الدبلوماسية الجزائرية تنجح في تفكيك "شفرة" الأزمة المالية بعد أشهر من المفاوضات

تمكنت الدبلوماسية الجزائرية، بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة شمال هذا البلد، من انتزاع اتفاق سلام تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في فندق "الأوراسي" في العاصمة صباح الأحد، على أن يوقع عليه لاحقًا أطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو في تاريخ لم يحدد بعد.

ويهدف الاتفاق الموقع إلى إيجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، ويدعو النص إلى "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد، على قواعد تحترم وحدة أراضيها، وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإثني والثقافي".

واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، هذا الاتفاق "نقلة نوعية" في مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أنَّ الأخير يتضمن كل الترتيبات لمواصلة المفاوضات لاحقا.

وصرَّح رئيس "المينوسما"، إحدى المنظمات الدولية الملتزمة في إطار الحوار المالي الشامل، منصف منجي، بأنَّ التوقيع بالأحرف الأولى، الأحد، على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر يمثل قاعدة متينة لإرساء سلم مستدام ومصالحة وطنية.

وأوضح منجي خلال مراسم التوقيع على الاتفاق من أجل السلام والمصالحة الوطنية في مالي، أنَّ "الاتفاق وإن كان لا يستجيب لكل الطلبات ولا يرضي كل الأطراف إلا أنه يستند على التوازن ويمثل قاعدة جيدة لإرساء سلم مستدام والمصالحة".

وأضاف "إنَّ نجاح هذا الاتفاق مرهون بقدرة الأطراف على تجاوز الحواجز الإيديولوجية والثقافية والسياسية وخدمة قضية مشتركة هي السلام عامل الاستقرار والتقدم والتنمية".

بدوره، وصف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي من أجل الساحل ومالي ميشال ريفران الاتفاق بالواقعي والبراغماتي من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي والمنطقة، موضحًا أنَّ "المجتمع الدولي لاسيما الاتحاد الأوروبي رافق مالي وسيستمر في مرافقته إلى حين عودة السلام والاستقرار".

ودعا ممثل منظمة التعاون الإسلامي محمد كومباوري الأطراف المالية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل التطبيق الفعلي للاتفاق ميدانيًا، قائلًا "أدعو الأطراف المالية إلى التحلي بحسن النية والصدق من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي".

وأشاد ممثل الاتحاد الإفريقي من أجل الساحل ومالي بيار بويويا، بهذه المرحلة الحاسمة من مسار الجزائر بالرغم من المفاوضات الصعبة والحساسة، مؤكدًا أنَّ "الاتحاد الإفريقي سيضع كل خبرته تحت التصرف لمرافقة الماليين لتسهيل تطبيق هذا الاتفاق من أجل عودة السلام والاستقرار في مالي".

وثمَّن ممثل المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا شياكا عبد اللوتي، التزام الحكومة والشعب الجزائري من أجل عودة السلام في مالي، مؤكدًا امتنان هذه المنظمة القارية للرئيس على كل جهوده من أجل السلام في إفريقيا، مضيفًا إنَّ "هذا الاتفاق الذي جاء بعد مخاض صعب سيسمح بعودة السلام والاستقرار والتنمية في مالي".