الرَّميد ينفي وجود توظيف مشبوه في وزارة العدل المغربيَّة ويُطالب بأدلة على الاتهامات

نفى وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، كل الأنباء التي تُروَّج حاليًا بشأن وجود توظيف مشبوه داخل وزارته في الفترة الممتدة ما بين عامي 2008 و2011 جملةً وتفصيلًا"، معتبرًا أن "الأمر عارٍ من الصحة، ومجرد كلام جرائد بحاجة إلى الحجة والدليل".
وأكَّد الرميد، في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي في مجلس النواب، بشأن حقيقة التلاعب والمخالفات في صفقات واختبارات التوظيف في وزارة العدل والحريات، أنه "لا وجود لتوظيف من هذا القبيل، وأن ما يروج بشأن هذا الموضوع لا يعدو كونه أنباء عارية من الصحة".
وكشف الوزير، أن "لجنة مُكوَّنة من خمسة قضاة، ترأسها المفتش العام للوزارة، تكلفت بدراسة هذا الموضوع، وفتح تحقيق بشأنه، فخلص بحثها إلى عدم وجود أي توظيف مشبوه، وهي النتائج التي أعلنت في وقت سابق في ندوة صحافية، نشر موقع الوزارة مجمل تفاصيلها".
وأوضح الوزير، أن "اللجنة توصلت إلى أن ما راج بشأن الموضوع غير صحيح، ففي العام 2010 مثلًا أعلنت الوزارة عن حاجتها لتوظيف 10 مهندسين، ولم يتقدم للوظائف إلا ثمانية أشخاص، فكيف يتم الحديث عن وجود توظيف مشبوه".
واستغرب الوزير، في معرض جوابه، بشأن ما أثير عن منح مهندس من القطاع الخاص رشوة قيمتها 8000 درهم لمهندس آخر في القطاع العام، في الوقت الذي ينفي فيه المهندس المتهم حدوث هذا الأمر مطلقًا.