الشوباني يتهم المعارضة البرلمانية بعرقلة كل إصلاح تحاول الحكومة تنفيذه

نظمت فيدرالية الجمعيات التنموية في تنغير التي ينضوي تحتها أكثر من 120 جمعية تنموية، السبت 25 نيسان/ابريل 2015، لقاءً تواصليًا للإطلاع على المستجدات التشريعية والعملية لتنزيل توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أطّره الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني.

وأكد شوباني، "القيمة المضافة التي يمثلها الحوار الوطني حول المجتمع المدني في تطوير الإطار القانوني للعمل الجمعوي في بلادنا"، وأشار في كلمة له خلال الندوة المنظمة من طرف فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير إلى الموافقة في اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 23 نيسان/ابريل 2015، على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالملتمسات التشريعية والعرائض، باعتبار أنّ المسألة تمثل ثورة جديدة في العالم الجمعوي، بما يتيحانه من إشراك للمواطنين في صناعة القرار وطنيًا ومحليًا.

وهاجم المعارضة الحالية وأساليبها في مواجهة الحكومة، وأبرز أنّ المعارضة تعيش وضعًا صعبًا، يترتب عليه ما يراه الجميع من سلوك مرتبك، مضيفًا بأنها تعيش أزمة في الخطاب، وأزمة في الرموز، وأزمة في التنظيم؛ لذلك يمكن تعريفها بمعارضة "التشيار".

وشدد في هذا الإطار على أنّ "المعارضة الحالية واهمة عندما تعتقد أنّ وصفها لرئيس الحكومة بـ"الداعشي" وبالانتماء إلى الموساد، ستحمل الناس على أن تصوت لها، فمن كذب مرة تلو الأخرى، يصبح عند الناس كذابًا"، مبيّنًا أنّ جزءً من المعارضة الحالية، أصبح موضوعيًا ضمن منظومة الفساد؛ لذلك فإنه لن يستطيع أن يساعد الحكومة في محاربة الفساد؛ بل إنه يسعى إلى عرقلة عمل الحكومة في جميع ما تتاح له من وسائل مشروعة وغير مشروعة.

من جهة ثانية، توقف المسؤول الحكومي عند مقتضيات الدستور الجديد التي اعترفت للمرة الأولى في تاريخ المغرب بالمجتمع المدني شريكًا أساسيًأ في صناعة القرار، وجعلت من الديمقراطية التشاركية إحدى المرتكزات الأساسية التي يعتمد عليها النظام السياسي المغربي، كما دعا فيدرالية الجمعيات التنموية، إلى استثمار القوانين الجديدة المتعلقة بالمجتمع المدني؛ لتطوير قدراتها وللإسهام بقوة في الرفع من قدرات الجمعيات والجمعويين، من أجل مجتمع مدني قوي وفاعل من شأنه إنهاء احتكار السياسيين للقرار.

ووجه إلى اعتبار الفيدرالية آلية تواصلية مع الإدارة لحل المشاكل المطروحة، في إطار من التعاون، وبعيدًا عن منطق التنازع الذي نوّه إلى أنّه "كلف المغاربة أعوامًا من تعطل عجلة التنمية، مع ما ترتب عن ذلك من إنتاج للفقر والهشاشة والتخلف ومختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.

وزاد، أتمنى على المجتمع المدني أن يتسامى على التنازع، وأن يسعى لإشراك السادة البرلمانيين في حل المشاكل العالقة، وخلص إلى دعوة المجتمع المدني لتقوية ذاته؛ لأن "المغرب في حاجة اليوم إلى مجتمع مدني قوي وإلى معارضة قوية وإلى حكومة قوية أيضًا، تتضافر فيه جهود الجميع من أجل إصلاح أوضاع البلاد، ومن أجل أن نورث لأبناء مغربنا أفضل مما عشنا فيه".