جماعة "العدل والإحسان" طالبت بالتحقيق في إقصاء أعضائها من إحصاء السكان

إستنكر عدد من الفعاليات المنتمية إلى سلك التعليم منع المندوبية السامية للتخطيط من المشاركة في الإحصاء العام لسكان المغرب بسبب انتمائهم السياسي أو الجماعيوطالبت جماعة "العدل والإحسان" بفتح تحقيق في منع بعض أعضائها من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والمناطق، ومعاقبة المتورطين في ما وصفته بـ "الانتهاك لحقوق أعضاء الجماعة".واعتبرت الجماعة أن "منع أعضاء ينتسبون إليها من المشاركة في عملية الاحصاء هو انتهاك جديد يدخل في إطار حملة الانتهاكات الحقوقية التي تشنّها الدولة على الجماعة و طالبت بتقديم اعتذار لمن طالهم هذا المنع"، وأضافت أن "خطوة المنع هي "تصدّع جديد في جدار الحقوق في المغرب وتدخّل غير قانوني في شؤون الإدارية و التقنية".
وأكدت أنّ هذا الأمر"غير مقبول قانونًا باعتباره تمييزًا ضد مواطنين يعاقبون خارج القانون بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم". 
وكان المكلّفون بالاحصاء منعوا مجموعة من رجال التعليم المنتسبين للجماعة من المشاركة في تنظيم عملية الإحصاء وتمت إحالة لوائح المشاركين على وزارة الداخلية، التي قررت منعهم من المشاركة في العملية.
يذكر أن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط في الجهة الشرقية، منعت كاتب فرع حزب الحركة الشعبية في جماعة إدريس القاضي في وجدة، من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان بسبب ممارسته العمل  السياسي والإنتماء لحزب سياسي.
 
وأصدرت المندوبية بلاغًا حثّت فيه نساء ورجال التعليم الراغبين في المشاركة في الإحصاء بتعجيل الاتصال بإدارات المندوبية السامية للتخطيط لإضافتهم نظرًا إلى النقص الحاصل في العدد المطلوب للإحصاء الذي سينطلق مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.