جدل سياسي بشأن الإشراف الحكومي على الملف الانتخابي في المغرب

كشف الجدل الدائر في المشهد السياسي المغربي، بشأن قضية الإشراف على الانتخابات المغربية التي ستُجرى العام المقبل، عن وجود خلافات بين الهيئات السياسية، بغض النظر عن موقعها في الغالبية أو المعارضة.
ودافع حزب "الأصالة والمعاصرة" (معارض)، عن إشراف الحكومة على الانتخابات، باعتبار أنها هي الجهة المُخوَّل لها تنظيم تلك الاستحقاقات، بسبب ما تتوفر عليه من إمكانات بشرية ومادية ولوجستية، تجعلها هي المؤهلة للتحضير القانوني لتلك الاستحقاقات وضمان الأجواء الملائمة لإجرائها.
من جهته، دعا حزب "الاتحاد الدستوري المغربي" (معارض)، في مؤتمر صحافي، عقده أواخر الأسبوع الماضي، في الدارالبيضاء، الحكومة المغربية إلى "تحمل مسؤوليتها في الإشراف على الانتخابات المقبلة، انسجامًا مع المقتضيات الدستورية التي تمنح الحكومة ورئيسها صلاحية تدبير ملف الانتخابات".
وتبنَّى حزب "التقدم والاشتراكية" (مشارك في الحكومة)، الرأي ذاته، إذ دافع عن إشراف الحكومة على تدبير الشأن الانتخابي، واستغربت قيادته من الجدل الدائر داخل الحقل السياسي المغربي، باعتبار أنه لا يمكن تخويل جهة مستقلة مسؤولية تنظيم الانتخابات، معتبرًا أن الجدل المثار بشأن الموضوع، مبالغ فيه، ويخضع لحسابات سياسية ضيقة.
أما حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود التجربة الحكومية الحالية، فإنه امتنع عن التعبير عن أي رأي، رغم أنه أقام الدنيا ولم يقعدها حينما كان في المعارضة، إذ كان من دعاة تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.
وكان يُؤكِّد أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الكفيلة وحدها بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، رغم أن إشراف الحكومة السابقة على الانتخابات لم يمنع "العدالة والتنمية" من الفوز بها، واحتلاله صدارة المشهد الانتخابي في انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التشريعية.
وتراجع "العدالة والتنمية" إلى الخلف، وركن إلى الصمت، بعد وصوله إلى الحكومة، رغم الدعوات المحتشمة لكتلته النيابية في مجلس النواب (الغرفة الأولى) قبل فترة، بضرورة التفكير في الجهة التي ينبغي أن تشرف على الانتخابات، لكن تلك الدعوات اختفت من الساحة مع قرب موعد الانتخابات.
وفي السياق ذاته، عارض حزب "الاستقلال" (معارض)، إشراف الحكومة على الانتخابات، ودعا، إلى إحداث هيئة مستقلة تتكفل بهذا الملف.
وأعلن الحزب، أنه "وضع مقترح قانون في الموضوع"، بينما عبرت بعض التنظيمات السياسية الأخرى، مثل الحزب "الاشتراكي الموحد"، عن الرأي ذاته.