منظّمة حقوقيّة تحتج أمام وزارة العدل المغربيّة الإثنين

قرّرت اللّجنة الشبابيّة من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب تنظيم وقفة احتجاجية، مساء الإثنين المقبل، أمام مقر وزارة العدل، للتنديد بما أسمته "اغتيال" الطالب المعتقل مصطفى المزياني، الذي توفي بعد إضراب مفتوح عن الطعام في السجن تجاوز الـ72 يومًا، وتضامنًا مع جميع المعتقلين السياسيّين.
ووجهت اللجنة، خلال اجتماع طارئ عقدته، الجمعة، في الدار البيضاء، دعوة إلى كل اللجان المحلية ولجان التضامن ودعم المعتقلين السياسيين لإعلان إنخراطهم في الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة، ولحضور اجتماع، يعقد في اليوم نفسه، من أجل مناقشة الخطوات المستقبلية للدفاع عن المعتقلين السياسيين.
ودعت اللّجنة جميع المحامين الأحرار إلى تشكيل هيئة للمحامين من أجل الدفاع عن جميع المعتقلين السياسيين، مطالبة بـ"محاكمة المتورطين في إهمال الطالب المزياني، وكل المسؤولين الذين لم يستجيبوا لمطالبه الخاصة بإتمام دراسته الجامعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، والكف عن تلفيق التهم للنشطاء وتسخير القضاء للانتقام منهم، وتصفية الحسابات السياسية عبر المحاكمات الصورية"، حسب تعبيرها.
واعتبرت اللّجنة الشبابية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في المغرب، في بيان صدر عنها في نهاية اللقاء، أنَّ "ما جرى للمعتقل مصطفى المزياني بمثابة إعدام في حق الشهيد، ارتكبته الدولة المغربية، وهو ما يفضح زيف الشعارات التي تسوق لها في الداخل والخارج، ولدى المؤسسات الحقوقية الدولية، بحيث يتعرض مجموعة من المناضلين للقمع والاعتقال بتهم ملفقة ومحاكمات صورية من أجل الحد من نشاطاتهم ونضالاتهم، والتراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجالات الحرية والتعبير، والتجمعات العمومية والاحتجاج السلمي".