نقابة المحامين في فاس تفتح ملفًا تأديبيًا لمحام والنيابة العامة تفتح تحقيقًا

أكدت نقابة هيئة المحامين في مدينة فاس المغربية، أنَّ حادث اعتداء محام بالضرب والجرح على نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية خالد الخليفي، يبقى معزولا واستثنائيا ومرفوضا، ولا يمكن أن يعكر صفو العلاقات الطيبة بين مكونات الأسرة القضائية، أو أن يشكل مطية للتشويش على تلك العلاقات المتينة أو النيل منها، حسب ما جاء في بيان الهيئة الصادر عن اجتماعها الاستثنائي.

وأصدرت النقابة هذا البيان بعد نحو ثلاثة أسابيع من الحادث، الذي أعلنت فيه موقفها من النزاع، وأعلنت فتح ملف أمامها للمحامي المعتدي على ممثل النيابة العامة ضدا على أمره بإيداع شخص ينوب عنه، السجن، تفعيلا للمقتضيات القانونية والمساطر والإجراءات الجاري العمل بها في مثل هذه الحالات.

وأشارت النقابة إلى أنها وضعت اليد على هذه الواقعة وعقدت اجتماعًا استثنائيًا للبت في المشكلة، قبل اتخاذ قرار فتح ملف للمحامي و"التصدي بحزم لكل السلوكيات المتعارضة مع رسالة الدفاع ونبلها، في إطار مسؤوليتها المهنية وحرصا على فرض الالتزام التام بالنصوص القانونية والتنظيمية على كافة أعضائها والتقيد بقواعد مهنة المحاماة وأعرافها الراسخة".

وثمنت كل المبادرات الطيبة الرامية إلى تطويق المشكلة بحكمة ورصانة، مؤكدة على الروح الإيجابية وعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين هيئة الدفاع والقضاة والجهاز القضائي بكل مكوناته، داعية الجميع إلى التعبئة وتظافر الجهود الأخوية لإنجاح رهان إصلاح منظومة العدالة.

ويأتي موقف نقابة المحامين في فاس، بعد أيام قليلة من إصدار وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في صفرو، بيانا توضيحيا أكد فيه أن المسطرة القانونية في حادث الاعتداء، قائمة وفي يد الشرطة القضائية في المفوضية الإقليمية للأمن، في انتظار استكمالها وإحالتها عليه لاتخاذ المتعين قانونا.

وسبق لعشرات القضاة من مختلف المدن والمحافظات المغربية، أن قاموا بزيارة إلى صفرو تضامنا مع زميلهم الخليفي المعتدى عليه، توحدت فيها كل أشكال وتنظيمات جهاز القضاء التي أصدرت بيانا مشتركا دعت فيه إلى تأسيس لجنة موحدة للدفاع عن استقلالية القضاء المغربي.