نقابة "سماتشو" المغربية تقاطع انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء

دعت النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير "سماتشو"، عضو النقابة المستقلة في المغرب، إلى مقاطعة انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء المنتظر تنظيمها الأربعاء الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، احتجاجا على عدم إشراك النقابات الممثلة داخل الوزارة في وضع خريطة العملية الانتخابية والحيف الكبير الذي طال بعض الفئات جراء التسرع في إصدار ونشر القرار الخاص بتحديد نوعية وعدد اللجان الثنائية بتقليص عدد ممثليهم داخل القطاع.

ولم تستسغ النقابة ضم بعض اللجان لدرجات مختلفة ما قد ينعكس سلبا على أداء اللجان المركزية حين البت في ملفات الترقية، والدور الاستشاري المحدود لهذه اللجان حيث لا تملك قوة اتخاذ القرار النهائي بحكم القانون المنظم لهذه العملية، وكون اللجن المسماة "المتساوية الأعضاء" هي في الواقع غير متساوية ما دام رئيسها يعين من طرف الإدارة.

وتطالب عدم الاستجابة لمطلب الرفع من التعويضات الممنوحة من طرف الوزارة ومراجعة معايير الاستفادة منها وجعلها أكثر عدالة وإنصافا، واعتماد أساليب ظالمة في صرف تحفيز نهاية السنة حيث يتم بموجبها معاقبة المصالح أكثر نشاطا ومردودية بدلا من دعمها وتشجيعها، والتخلي النهائي عن مشروع النادي الرياضي والاجتماعي الذي راود حلمه موظفي هذه الوزارة لسنين عديدة وخاصة بعد أن تم الوعد بإنجازه في مدينة تامسنة وعرف بداية في الأشغال.

وتحدثت "سماتشو" عن عدم الانخراط الفعلي في إحداث مؤسسة اجتماعية مستقلة حيث لا يتم استغلالها لأغراض سياسية ونقابية، وتدني الخدمات الاجتماعية والتراجع الحاصل في المكتسبات ومنها على الخصوص مطعم الوزارة الذي غلق أبوابه بصفة نهائية في الآونة الأخيرة بعد أن كان مفخرة للوزارة وهو الذي تم افتتاحه من طرف رئيس الحكومة آنذاك، والانتقائية الأخيرة التي طبعت عملية الاستفادة من مرأب الوزارة ومن نوعية هواتف المصلحة. 

وأشارت إلى عدم الوفاء بتنفيذ المشاريع السكنية المعلن عليها سابقا لفائدة موظفي الوزارة والعمل على توفير سكن للموظفين الجدد ولكل من لا سكن له، وكذا شروط البيع التفضيلية المتفق عليها، والبطء الحاصل في تفعيل هيكلة الوزارة الجديدة التي نشأت عرجاء منذ الولادة وتعثر وضوح الرؤى والبرامج الجديدة؛ وعدم القناعة والشفافية التي حامت حول التعيينات الأخيرة الخاصة بالمديرين المركزيين ورؤساء الأقسام والهيكلة والتعيينات الجديدة.

وتطرقت إلى استياء عميق من لدن أطر الوزارة بتعيين مسؤولين من خارج القطاع ورفض ترشيحات البعض منهم لمناصب ظلت شاغرة الأمر الذي ينعتهم بعديمي الكفاءة ويفتح أبوابا أخرى للمزيد من التعيينات من خارج القطاع، مشيرة إلى عدم الاهتمام بالمطالب الاجتماعية وتجاهل المعظم منها وإقصاء نقابات من الحوارات القطاعية وعدم تفعيل دور الشراكة الاجتماعية المخول للنقابات الممثلة داخل الوزارة مما نتج عنه حصيلة اجتماعية هزيلة كل هذه الأعوام الأخيرة.