وزير العدل المغربيّ ينفي وجود اختلاسات أو خروقات في وزارته

أكّد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربيّ، أن التحقيق الذي أنجزته لجنة البحث في ما نشرته بعض الصحف الوطنية، في وقت سابق، حول مزاعم بوجود تلاعبات في صفقات عمومية ومباراة توظيف يفترض أنها وقعت في الوزارة في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2008 و2011، لم تسفر عن خروقات خطيرة أو اختلاسات مالية.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدها في مقر الوزارة في الرباط مساء الاثنين، أن المهندس صاحب التسجيلات الصوتية التي حاول من خلالها إثبات وقوع اختلالات في صفقات عمومية وتوظيفات، اعترف أمام لجنة البحث التي كان يترأسها عبد الله حمود، المفتش العامّ للوزارة، بأنه لا يمتلك أية أدلة تُثبت وقوع اختلاسات أو تلاعبات، وأن كل ما يملك هي تلك التسجيلات الصوتية، التي لم تقدم للجنة البحث أية قرائن عن وجود اختلالات في التوظيفات أو في صفقات عقدتها الوزارة.
وأقر الوزير أن الوزارة أجرت سنة 2010 عملية انتقاء لتوظيف المهندسين المعماريين، وأن عدد المرشحين بلغ 18 مرشحًا، لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين.
وأضاف أن إحدى المرشحات اعتذرت خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، مما جعل الوزارة تقبل سائر المرشحين المتبقين وعددهم ثمانية.
وأكد الوزير أنه لم يقع أي تلاعب في التوظيف طالما أن كل المرشحين  تم قبولهم.
ووعد الوزير بتعميق البحث للوصول إلى  الخلفيات التي دعت المهندس الذي يشتغل في الوزارة إلى تحريك ملف التلاعبات في الصفقات العمومية والتوظيفات، علمًا أنه ادعى أنه حُرم من امتحان الكفاءة  المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة في سنة 2012، قبل أن تثبت التحريات أنه خرق سرية هوية المترشحين التي تقتضي عدم كتابة اسم المرشح على ورقة الامتحان أو أية علامة أو معطيات تمكن من التعرف على صاحب الورقة .