خبراء يدعون إلى إحداث صندوق جهوي للاستثمار على مستوى مراكش آسفي

دعا المشاركون في ندوة افتراضية، حول موضوع “كوفيد-19 .. أية مكانة لريادة الأعمال وتشغيل الشباب في خطط الإقلاع الاقتصادي بالجهات المغربية ؟”، لإحداث صندوق جهوي للاستثمار على صعيد جهة مراكش آسفي. وأضاف المشاركون خلال هذا اللقاء الذي جرى تنظيمه مساء أول أمس الجمعة من قبل مركز التنمية لجهة تانسيفت والمعهد العالي للعلوم الهندسية ومكتب الاستشارات (IT6) المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم وحكامة المقاولات، أن هذا الصندوق سيكون موجها لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وإضفاء الدينامية على الاستثمار الخاص بالجهة ومواكبة هاته المقاولات.

وبالمناسبة، دعا الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمراكش آسفي، عادل بوحاجة، إلى إحداث منظومات لتحسين الإندماج القطاعي وتكثيف الاستثمارات وضمان صعود قيمي للقطاع الصناعي، كما لفت الانتباه إلى ضرورة تقوية كفاءات الشباب في مجال ريادة الأعمال، لاسيما في مجال إحداث المقاولات، والمحاسبة والجبائية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدائرة الاقتصادية.

من جانبها، سجلت كاتبة الدولة السابقة لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، أن هذه الجائحة أظهرت ذكاء جماعيا بمختلف أنحاء التراب المغربي، مشيرة إلى أن قضية ريادة الأعمال وإحداث التشغيل يشكل أولوية ومكونا أساسيا لكافة البرامج الحكومية. واعتبرت بوستة أن اقتصاد المعرفة يمثل رافعة تعتمد عليها المدينة الحمراء، بالنظر إلى الإشعاع الذي تحظى به جامعة القاضي عياض بمراكش.

من جانبه، شدد رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت، أحمد الشهبوني، على ضرورة الاعتماد على الجامعة حتى تصبح فاعلا لا محيد عنه في البحث العلمي على مستوى الجهة، داعيا إلى إعطاء تحفيزات جبائية لتشجيع إدماج القطاع غير المهيكل في الدائرة الاقتصادية، كما دعا إلى ضرورة إحداث هيئات لتتبع ودعم القرار والتوجيه، قصد تحسين أداء المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة.

وبدوره أكد المدير العام لمصالح جماعة مراكش، عبد الكريم الخطيب، على أن جائحة كورونا أظهرت حاجة المدينة الحمراء إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية في قطاعات ذات قيمة مضافة قوية، معتبرا أن الرقمنة أضحت خيارا استراتيجيا لجماعة مراكش.   وقال الخطيب “بسبب الجائحة، بات لزاما على جماعة مراكش أن تصلح خياراتها وتعيد النظر في مخططاتها للسنوات الثلاث المقبلة”، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تعطى حاليا للقطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل.

قد يهمك ايضا

بنك المغرب يعلن تسارع نمو الكتلة النقدية إلى 6,1 في المائة

تفشي "كورونا" يدفع الأسر المغربية إلى تداول مرتفع للنقود