بنك المغرب يعلن عن خسارة الاقتصاد الوطني 26 ألف منصب عمل في العام الجاري

كشف بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي الثالث من السنة، الثلاثاء، لبحث تطورات الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو إقتصادية، أنه بنى توقعه على افتراض موسم فلاحي عادي، متوقعًا أن يتسارع النمو غير الفلاحي إلى 3,2 في المائة وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10 في المائة.

وأكد والي بنك المغرب، في ندوة صحافية في الرباط، أن الاقتصاد الوطني خسر 26 ألف منصب شغل في الفصل الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة عام 2015، وهو ما يغطي انكماشًا بلغ 175 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي، وارتفاعًا بمقدار 70 ألف في قطاع الخدمات و41 ألف في قطاع البناء والأشغال العمومية و38 ألف في قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، مشيرًا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار انخفاض معدل النشاط بما قدره 0,8 نقطة، تدنت بشكل طفيف بما قدره 0.1 نقطة إلى 8,6 في المائة.

وأوضح الجواهري أن العجز التجاري تفاقم بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، نتيجة للارتفاع الهام الذي شهدته الواردات، لاسيما واردات سلع التجهيز التي تزايدت بنسبة 22,5 في المائة. وأضاف أنه رغم انخفاض مبيعات الفوسفات ومشتقاته، ارتفعت الصادرات بنسبة 1,7 في المائة مدعومة بالأساس بتزايد مبيعات قطاع السيارات والصناعة الغدائية، فيما نمت مداخيل السفر وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 4,5 في المائة و 4.8 في المائة على التوالي، مبرزًا أنه في ظل هذه الظروف، ومع فرضية تحصيل مبلغ سنوي من الهبات يصل إلى 8 مليارات درهم في 2016 و2017 من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري مع نهاية سنة 2016 نسبة 1,9 من الناتج الداخلي الإجمالي، وأن يواصل التراجع ليصل إلى 1,2 في المائة في 2017.

وأعلن الجواهري أن تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى أسفر عن تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 5,2 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع الاستثمار ونفقات السلع والخدمات، وتقلصت تكاليف المقاصة بنسبة 22,1 في المائة إلى 7,5 مليار، وبلغت نسبة التنفيذ 48,5 في المائة مقارنة بما هو مبرمج في قانون المالية، أما المداخيل فقد تحسنت بنسبة 5,8 في المائة نتيجة ارتفاع عائدات الضرائب المباشرة والضرائب على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وظل عجز الميزانية شبه مستقر في حدود 30.5 مليار وتمت تغطيته على الخصوص بتمويلات داخلية. ومن المتوقع أن يصل إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي نهاية 2016 و 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017.