وزير المال يؤكد ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8%

أكد محمد بوسعيد ، وزير الاقتصاد والمال المغربي ، أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام في المغرب سيرتفع إلى 4.8 % ، عوضًا عن 1.2% ، خلال العام الماضي، الذي عرف عامًا صعبًا ، بسبب وقع الجفاف على الإنتاج الزراعي، وتأثير تداعيات ضعف النمو الاقتصادي الدولي على الأنشطة غير الزراعية.

وأشار بوسعيد الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس الحكومة ، حيث قدم عرضًا حول وضعية الاقتصاد وسير تنفيذ ميزانية العام الجاري ، وإعداد ميزانية العام المقبل، إلى أن معدل النمو الذي عرفه المغرب خلال 2016 كان الأضعف خلال 30 عام الماضي ، مشيرًا إلى أن محاصيل القمح والشعير ، نزلت إلى 30 مليون قنطار.

وبشأن العام الجاري ، أوضح بوسعيد أن محاصيل القمح والشعير ناهزت 102 مليون قنطار، الشيء الذي كان له وقع ملموس في التشغيل بالوسط القروي وعلى التجارة والرواج الاقتصادي الداخلي بشكل عام .

وأشار بوسعيد إلى أن قطاعات الأنشطة غير الزراعية عرفت بدورها أداءً مُرضيًا خلال العام الجاري ، حيث أن إنتاج الفوسفات ارتفع بنحو 26 % ، كما ارتفع إنتاج مشتقات الفوسفات "خاصة الحامض الفوسفوري والمخصبات الزراعية" ، بنسبة 35%.

وعرف مؤشر الإنتاج الصناعي زيادة بنحو 2.3% ، ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة بنسبة 5.2 % ، كما عرفت مؤشرات القطاع السياحي بدورها نموًا ملحوظًا ، إذ ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 8.6% ، وارتفع عدد الليالي السياحية في الفنادق المصنفة بنسبة 16.7 % ، غير أن كل المؤشرات التي استعرضها بوسعيد لم تكن إيجابية، ومن أبرز المؤشرات السلبية انخفاض مبيعات الإسمنت بنسبة 9 %، وتراجع حجم الموجودات الخارجية "احتياطي العملات" التي انتقلت من ما يعادل 6 أشهر و25 يومًا من الواردات خلال العام الماضي ، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وبشأن باقي المؤشرات الأساسية للاقتصاد المغربي، أشار بوسعيد إلى أن العجز المرتقب للميزانية خلال العام الجاري سيتقلص إلى نسبة 3.5 % من الناتج الخام الداخلي، بعد أن بلغ 4.1 %خلال العام الماضي ، كما توقع أن ينزل عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية للمغرب إلى مستوى 4 % ، بدلًا من 4.4 % في 2016.

ولفت إلى استقرار معدل التضخم في مستوى 0.9 %خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي عرفت خلاله تدفقات الاستثمارات الخارجية نموًا ملحوظًا لتبلغ زهاء ملياري دولار ، وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار إلى أن متوسط معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 10.7 %، مع وجود تفاوتات مهمة حسب المناطق والشرائح الاجتماعية.

وأوضح أن هذا المعدل يصل إلى 15.7 %في المجال الحضري، و23.2 %وسط الشباب و20.7 %لدى خريجي الجامعات، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تفرض على الحكومة مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها، وتشجيع المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه.

وعلى مستوى تنفيذ قانون المال "الموازنة" لعام 2017، شدد بوسعيد على الحصول تحسن في المداخيل الجبائية بنحو 8.3 %، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل "الأجور" والضريبة على الشركات "الأرباح" ، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وإصدار الحكومة أكثر من 53.3 %من الاعتمادات المخصصة للاستثمار.

وأبرز بوسعيد أن فوائد الدين الحكومي انخفضت، كما يتجه مؤشر دين الخزينة الحكومية إلى الاستقرار في حدود 64.4 %من الناتج الداخلي الخام ، وبشأن إعداد مشروع قانون مال "موازنة" عام 2018، شدد على أهمية الإكراهات المرتبطة بـ"السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها" ، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة والمناطق المحيطة بها، والتي تتطلب أخذها بالاعتبار في إعداد الموازنة المقبلة التي ستكون الأولى التي تعدها الحكومة الجارية.