المغرب يتطلع إلى "اجتماعات مراكش" لتحسين مشروع قانون الأصول المشفرة

يمضي المغرب قدماً في مساعيه لتنظيم الأصول المشفرة الآخذة في التطور عالمياً، حيث بدأ المسار بإعداد مسودة مشروع قانون ما زالت تخضع للمشاورات ويُنتظر أن يتم تحسينها بعد مناقشتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل بمدينة مراكش.

وقالت هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي في بنك المغرب، إن مشروع القانون تمت مناقشته “مع الفاعلين في القطاع البنكي والتكنولوجية المالية والقطاعات الحكومية”، وأشارت إلى أنه سيتم “تعميق النقاش حول بعض الجوانب مثل الصرف والعقوبات”.

وذكرت المسؤولة في البنك المركزي المغربي رداً على سؤال لهسبريس أن “الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقررة في أكتوبر المقبل بالمغرب، ستناقش هذا الموضوع. وعلى إثر ذلك، سيتم تحسين مشروع القانون”.

وكان بنك المغرب قد أعلن، قبل سنوات قليلة، عن التوجه لاعتماد نظام منح التراخيص لعمل منصات تداول العملات المشفرة، بعدما كان قد حذر في السابق أكثر من مرة من خطر التداول بالعملات الرقمية لما لها من مخاطر على المستهلك.

بحسب تقرير نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد في نهاية 2022، هناك أكثر من 1,15 مليون مغربي يتوفرون على عملات مشفرة، ما يمثل 3,5 في المائة من إجمالي عدد السكان، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة التاسعة على المستوى الإفريقي.

في يونيو الماضي، احتضن المغرب لقاءً رفيع المستوى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي حول موضوع العملات الرقمية في إطار التحضير للاجتماعات السنوية المرتقبة في أكتوبر بمراكش، تم الإعلان خلاله عن التوجه لإحداث منصة عالمية للعملات الرقمية للبنوك المركزية لمواجهة كل المخاطر المرتبطة بهذا التحول.

وبحسب بنك المغرب، يوجد حالياً ما يربو على 5000 عملة افتراضية في العالم، وهي عملات يمكن اقتناؤها بشكل مباشر إما عبر الإنترنت أو من خلال المعاملات الثنائية مع مستثمر آخر أو عن طريق شرائها لدى إحدى شركات بيع النقود الافتراضية، أو بشكل غير مباشر، خاصة من خلال محول افتراضي أو عن طريق الاقتراض.

وتحذر السلطات المغربية من مخاطر استخدام هذه العملات بالنظر إلى غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل، وعدم وجود إطار قانوني خاص لحماية مستعملي هذه العملات ارتباطا بالمعاملات المنجزة، لاسيما في حالة السرقة أو الاختلاس.

وبحسب صندوق النقد الدولي، أصبحت البنوك المركزية عبر العالم تهتم بموضوع العملات الرقمية، إذ يوجد 114 بنكاً مركزياً في مرحلة الاستكشاف، فيما وصلت 10 بنوك مركزية إلى مراحل نهائية، من بينها بنك الصين، وأخرى فضلت وقف النقاش، نظراً إلى صعوبة وتطور الموضوع بشكل متسارع مع ما يطرح من تحديات.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البنك المركزي يكشف الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية في المغرب من خطر العجز المائي

البنك المركزي المغربي يُعلن إرتفاع الكتلة النقدية 5.3% خلال أبريل 2022