العماري يبدأ عمله بالبحث في ملفات من العيار الثقيل

بدأ العماري عمدة مدينة الدار البيضاء الجديدة، عمله بالنبش في الملفات الثقيلة التي عرفت اختلالات كبيرة والتي أرهقت كاهنة العاصمة الاقتصادية للمغرب خاصة ملفات المرابد وكراء السيارات، فضلًا عن ملف سوق الجملة أو ما يعرف بــ "مارشي كريو" الذي تفجر بعد الاختلالات التي رصدها نقابيون ووضعوها فوق مكتب العمدة الجديدة.

 كما شرع العماري، وفريقه في المكتب المسير، في اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة. أهم هذه القرارات هو الشروع في تفعيل ندوة الرؤساء من خلال برمجة أول اجتماع لها يوم الأربعاء المقبل لمناقشة جملة نقاط، من أهمها توجيه الدعوة للمدير العام لشركة ليدك، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية والاستعدادات الرامية إلى تجنيب مدينة الدار البيضاء أي تأثير سلبي للتساقطات المطرية المقبلة.

واتفق أعضاء المكتب على تحديد تاريخ دورة أكتوبر، حيث تمت برمجتها في دورتين: الجلسة الأولى بتاريخ 12 أكتوبر 2015 وتخصص للدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي، والجلسة الثانية بتاريخ 21 أكتوبر 2015 وستخصص لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وانتخاب ممثلي الجماعات بالهيئات والمؤسسات، على أن تتم برمجة النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على الميزانية في دورة استثنائية بعد عرض المشروع على اللجنة الدائمة المختصة

وقد قرر مكتب المجلس أيضا برمجة سلسلة اجتماعات مع مدراء شركات التنمية المحلية، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم تكليف عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة، بفتح ورش إعداد برنامج العمل.

وفي سياق آخر، ستعقد غالبية الجهات دورتها العادية الأولى بعد غد الاثنين (5 أكتوبر 2015)، حيث ستكون هذه الدورة محطة من أجل المصادقة على مجموعة من المشاريع الأولى، وسيتم المصادقة فيها على النظام الداخلي للمجالس الجهات، وتحديد اللجان الداخلية للمجلس وانتخاب رؤسائها ونوابهم، وإحداث الهياكل التي ينص عليها القانون المنظم لعمل الجهات، سواء على مستوى إدارة الجهة، أو على مستوى المؤسسات العمومية التابعة لها.

ويرى العديد من المراقبين أن سنة 2016، هي سنة وضع أسس الهياكل الجهوية، والإعداد لمخطط جهوي خاص بكل جهة، ووضع الخطوط العريضة للميزانية السنوية للجهة، وكلها وتحديات أمام الأغلبية المسيرة لجهات المملكة.