طرح تقنيات جديدة للمراقبة القضائية بدل السجن لمرتكبي الجنح في المغرب

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد دراسة لأوضاع السجون، تقريًرا  يحمل حلولًا للاكتظاظ داخل المؤسسة السجنية ، وهذه الحلول  ستمكّن المغرب من تقليص عدد سجنائه إلى النصف بسبب العقوبات البديلة التي سيتم تطبيقها،لا سيما فيما يتعلق بالجنح البسيطة والاعتقال الاحتياطي الذي يتسبب بالدرجة الأولى  في اكتظاظ السجون.ويوصي التقرير  بتعديل القانون الجنائي بشكل يعطي بعض الفئات الأولوية في الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، لا سيما القاصرين المتراوحة أعمارهم بين 12 و18 سنة، والمسنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة أثناء قيامهم بالجريمة، أو الأشخاص الذين أثبتت الخبرة الطبية إصابتهم بأمراض خطرة، والنساء الحوامل والأمهات المرضعات.  أضاف المجلس الوطني أن العقوبات البديلة ستجنب أكثر من نصف النزلاء الموجودين حاليًا في السجون دخول الزنزانة عبر تقنيات جديدة للمراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
و قال المجلس إن حوالى 20 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين يغادرون بالبراءة، إضافة إلى 3 آلاف يحكم عليهم بمدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعني أن 21 ألف مغربي يدخلون السجن سنويًا ويمكن تجنيبهم ذلك، إضافة إلى 15 ألف سجين تتجاوز عقوبتهم 6 أشهر، لكنها تبقى جنحًا بسيطة.وأعطت تقرير المجلس أمثلة عن الجنح البسيطة التي تسهم في اكتظاظ السجون المغربية ، فهناك 78 شخصًا تم الحكم عليهم في قضايا تسول وتشرد، و364 في قضايا للهجرة السرية، وقرابة 1700 شخص أدينوا في عام واحد بسبب استهلاك المخدرات.