المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى اعتماد لغة الإشارة في المدارس المغربية

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإقرار إجبارية التعليم الأساسي إلى حدود الـ15عامًا لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس مبدأ عدم التمييز، مع التنبيه إلى "كون بعض الفئات من المعاقين قد يتطلب تعليمها الأساسي تجاوز سن الـ15 عامًا، من منطلق ملائمة الإيقاعات الزمنية لحاجاتهم التعليمية الخاصة".

جاء ذلك بعدما قدم المجلس، رأيه الاستشاري إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق تقديم هذا الأخير التقرير الاستراتيجي حول منظومة التعليم إلى الملك محمد السادس، في غضون أسابيع.

ودعا المجلس، إلى إدراج توصية تطالب المدارس العمومية، باعتماد لغة الإشارة والبرايل، ووسائل الاتصال البديلة والمعززة، ضمن الوسائل التعليمية المعتمدة من طرف المدرسة المغربية النظامية.

واقترح، توصية تقضي بإعداد مرجعية للتكوين الأساسي في مجال تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل المستويات كافة، الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، مشدّدًا على ضرورة إلغاء المقتضيات التي تساهم في إقصاء الطفل ذي الإعاقة من التعليم النظامي على أساس نوع أو درجة الإعاقة.

وأكد أهمية "تعديل مقتضيات المرسوم القاضي بإنشاء المراكز الجهوية للتربية والتكوين، لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، من المشاركة في تتبع مسار التكوين الأساسي والمستمر، مع التنصيص على اعتماد مهنة المساعد التربوي ضمن هيأة التدريس وهو ما يتطلب تعديل القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

وأوصى لضمان الولوج المتكافئ للأشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات التأمين، وتفادي أي ممارسة تمييزية إزاءهم، بإدراج "مقتضى قانوني يحظر صراحة أي شكل من أشكال التمييز، ويهدف إلى حرمان الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى التأمين، لاسيما التمييز بسبب الحالة الصحية أو السن أو نوع الإعاقة".

واعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على آراء الناشطين المعنيين بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نظم ثماني ورشات جهوية للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع ممثلين عن مؤسسة وسيط المملكة، ونظم أيضًا لقاءات التشاور مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وكان المستشار في الديوان الملكي عمر عزيمان، خلال افتتاح الدورة الخامسة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد أنَّ المجلس يعد تقريرًا استراتيجيًا، سيتضمن خارطة طريق للإصلاح الشامل للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وأوضح عزيمان، أنَّ هذا التقرير "كفيل برسم خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية"، مشيرًا إلى أنَّ مختلف الآراء والاقتراحات التي ستطرح خلال لقاءات الحوار الجهوي لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سيتم استثمارها على الوجه الأمثل في الأعمال التحضيرية للتقرير الاستراتيجي للمجلس، كما ستشكل سندًا أساسيًا لهيئات المجلس لإعداد هذا التقرير.