وزارة التربية المغربية تؤكد عدم إجراء تغيير على منح الاستحقاق لمتابعة الدراسة فى الخارج

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يطرأ أي تغيير على مسطرة الاستفادة من منحة الاستحقاق لمتابعة الدراسة بالسنة الأولى بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، بالنسبة للتلاميذ المغاربة الذين تابعوا دراستهم بالسنتين الأولى والثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الميزانية المخصصة لهذه المنحة "بلغت برسم 2019، 50 مليون درهم، بالإضافة إلى المتبقي من الحساب الخاص بهذه العملية الذي يصل إلى 10 ملايين درهم؛ إذ وصل المبلغ الإجمالي إلى 60 مليون درهم سمح بتوفير 1026 منحة، منها 739 لطلبة السنة الثانية والثالثة، و287 للطلبة الجدد".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم، في هذا الصدد، تخصيص 287 منحة استحقاق، منها 67 بالمائة بالنسبة للطلبة الملتحقين بمدارس الهندسة، أي 192 منحة، و33 بالمائة لفائدة طلبة مدارس التجارة (95 منحة)، مما مكن من تلبية طلبات التلميذات والتلاميذ الذين التحقوا بالمدارس والمعاهد العليا للتجارة الفرنسية المرتبة من 1 إلى 7، مبرزة أنها، عكس ما يروج له، لم تلتزم قط، بصرف المنحة لطلبة مدرستي "Kedge Business School" و"Neoma Business School" خلال الموسم الدراسي الحالي.

اقرا ايضًا:

 وزارة التربية المغربية تستأنف الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيليّة

كما شددت على أن تقديم الترشيح للحصول على منحة الاستحقاق لا يعني الحصول عليها بصفة تلقائية، وبالتالي فإن المترشح لا يحمل صفة "ممنوح" بمجرد وضعه لملف الترشيح، مسجلة أن جميع المترشحين على علم بهذه الجزئية من خلال توقيعهم على التزام وتصريح بالشرف.

وخلافا لما يتم تداوله، يضيف البلاغ، فإن طلبة المدارس والمعاهد العليا بالخارج، الذين سبق لهم أن استفادوا من المنحة خلال سنتهم الدراسية الأولى، "سيواصلون الاستفادة منها إلى غاية إنهاء مسارهم الدراسي بهذه المدارس، ولن يتم حرمانهم منها إلا في حال عدم احترامهم لشروط الاستمرار في الاستفادة من هذه المنحة".

وأكدت الوزارة مواصلتها اتخاذ كل التدابير اللازمة "لتشجيع التميز والنبوغ والتفوق الدراسي، وتمكين كل المتعلمين والمتعلمات في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين من الاستفادة من نظام المنح الدراسية وفق مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".