اللّجنة الجزائريّة للتعليم التقني الثانوي تهدّد بالتصعيد حال رفض مطالبها

هدّدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني في الجزائر بتصعيد مستوى الفوضى والغليان الشعبي، وشلّ مختلف المؤسسات التربويّة، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، حال عدم تحقيق مطالبها المرفوعة، تنديدًا بتصنيفهم ضمن الفئات الآيلة للزوال، مشدّدة على ضرورة إدماج هذه الفئة من الأساتذة في الرتبة القاعدية لأستاذ التعليم الثانوي، دون شرط أو قيد، مع ترقيتهم آليًا في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي ، وأستاذ مكون.وعبّرت اللجنة، في بيان لها، الاثنين، عن استيائها من المعالجة الخاطئة لملفاتهم من طرف الوزارة الوصية، مضيفة أنَّ "قضيتهم لم تفهم ولم تطرح بالشكل الصحيح، حيث لم يتم التطرق لوضعيتهم، وأدرجوا مع الآيلين للزوال، على الرغم من اختلافهما شكلاً ومضموناً، وهو تجاهل لحقوقهم كعمال قطاع التربية، ولم يتم تطبيقها، ولم تحترم حقوق الموظف، التي أقرها القانون الأساسي للوظيفة العمومية، منذ تاريخ التوظيف".
وأوضحت أنَّ "مشكلتهم مع الآيلين للزوال ظهرت بعد صدور القانون الأساسي 08-315، أي منذ عام 2008"، مؤكّدة أنَّ "قضيتهم مطروحة قبل 1990، حيث حرمت الفئة الأولى من أساتذة التعليم التقني، المثبتون قبل صدور القانون الأساسي 90-49، من الإدماج، وحرمت الفئة الثانية من حقهم في الترقية، على الرغم من قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، من عام 1990 إلى 2008".وشدّدت اللجنة على "نقطة القانون الأساسي 08/315، والتي حسبها أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات، وعدم إدماجهم في الرتبة القاعدية، على الرغم من أداء مهام أساتذة التعليم الثانوي، مدة تزيد على 20 عامًا، وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315، كما كان معمولاً به سابقاً".