النقابة الوطنية للتعليم العالي تنشق عنها حركة تصحيحية تطالب بتصحيح الانحرافات

تعرف النقابة الوطنية للتعليم العالي تجاذبات واستقطاعات حادة بين الأساتذة الجامعيين المنخرطين في النقابة.

 وبسب هذه التجاذبات، تم تأسيس حركة تصحيحية بذات النقابة، دعت إلى مؤتمر استثنائي لإعادة انتخابات قيادات جديدة لهذه النقابة.

ويقود حاليًا النقابة الوطنية للتعليم العالي أساتذة جامعون محسوبون على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعض الأساتذة اليساريين.

وأعلنت الحركة التصحيحية داخل هذه النقابة، رفضها واستنكارها لما سمته "التمادي والإصرار في التحكم السياسي في الأجهزة المركزية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من طرف قوى الجذب إلى الوراء"، معتبرة أن هذا التحكم يأتي "ضد كل المبادئ والأعراف والقيم الديمقراطية".

وبعدما رفضت القيادة الحالية للنقابة الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي، شجبت الحركة التصحيحية امتناع القيادة الحالية عن عقد مؤتمر استثنائي "للاستدراك والتصحيح"، معتبرة أن الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي يعد من مقررات المؤتمر التاسع الذي انعقد في العام 2009، وكذلك من مطالب المؤتمر العاشر المنعقد في العام 2013.

واعتبرت الحركة التصحيحية أن المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي افتقد للديمقراطية، محذرة من خطورة تفاقم انحراف الممارسة النقابية.

 كما اعتبرت أن نتائج المؤتمر العاشر للنقابة مغشوشة وغير ديمقراطية على مستوى فرز الأجهزة الوطنية.

 وأكدت النقابة أن نتائج هذا المؤتمر مشكوك في مصداقية تمثيلها لكل الأساتذة الباحثين المغاربة.

من جانب آخر، دانت الحركة "كل مظاهر العنف وتجلياته التي كان الحرم الجامعي مسرحًا لها"، مؤكدة أن الجامعة تعتبر فضاء للإبداع وإنتاج المعارف واحتضان النخب.

وثمنت الحركة "التطور المهم الذي شهده ملف الأساتذة الباحثين المعنيين بنظام 1997، رغم اعتراضات المكاتب الوطنية المتعاقبة، وطالبت بإصدار القرار التطبيقي له، مع معالجة مخلفات المرسوم المجحفة.

كما ثمنت الحركة فتح الحوار حول ملف الدكتوراه الفرنسية الذي تم تجميده قسرًا من طرف المكاتب الوطنية المتتالية، ومطالبتها بمعالجة شاملة لطي الملف برفع حالة الاستثناء.

وطالبت الحركة التصحيحية بالتعجيل بإصدار الدرجة الاستثنائية، لرفع الحجر على المسار المهني للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.

وشددت الحركة على مركزية واستعجالية إصدار نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في علاقته بالقانون في صيغته الجديدة، آخذين بعين التقدير التطورات والتحولات التي يعرفها التعليم العالي والبحث العلمي في سياقاته المعاصرة.