ندوة سياسية لحزب "العدالة والتنمية" للتنديد بدعوات تلهيج التَّعليم في المغرب

نظم حزب العدالة والتنمية ندوة سياسية بشأن موضوع "إصلاح منظومة التربية والتكوين"، للتنديد بدعاوى "التلهيج واعتماد العامية في التعليم" في المغرب. وأكدت الأمانة العامة للحزب أن "تلك الدعوات تستهدف محاصرة اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية، وتهدف إلى فسح المجال أمام الهيمنة اللغوية الأجنبية".

وأكد الحزب الإسلامي، الذي حاز على الأغلبية خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن "مشاكل النظام التعليمي في المغرب لا ترجع إلى لغة التدريس، بل إلى مشاكل ذات صلة بالاختيارات والمناهج والبرامج والموارد البشرية وضعف الحكامة، وهو ما ينعكس على وضعية تدريس اللغات ومستوى التحصيل اللغوي".

وأكد مصدر مطلع بالحزب على أن "إعادة الاعتبار للغتين الوطنيتين، باعتبارها ضرورة حيوية في أي مشروع إصلاحي، يستلزم اعتبار اللغة العربية لغة للتدريس في جميع مراحل التعليم، والعمل على تنمية اللغة الأمازيغية وتأهيلها لتأخذ مكانها في المنظومة التربوية"، كما شدد المصدر على أن "التدريس باللغة الوطنية يضمن حل إشكالية الخلط بين صعوبات الفهم وصعوبات التعبير، كما يساهم في تجاوز صعوبة التواصل اللغوي الذي يعتبر عائقا أساسيا أمام التمكن من المعارف العلمية".

وخلصت الندوة إلى أن "نظام التعليم في المغرب - رغم المكتسبات التي حققها – لم يزل يعاني من عدة اختلالات على مستوى مردوديته الداخلية والخارجية، وخصوصا في ما يتعلق بجودة التعليم والحاجة إلى ملائمته لسوق العمل، وما يتعلق بالموارد البشرية وتأهيلها وتكوينها".

وأضاف المصدر أن "الموقف يرتبط بضعف الحكامة فضلا عن التذبذب وعدم الوضوح في الاختيارات اللغوية وفي المناهج والبرامج والتأطير والمراقبة والتوجيه والتقويم التربوي طيلة العقود الماضية"، واعتبر الحزب أيضا أن "المبادرات الإصلاحية التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، في مجال التعليم، اتسمت بالمحدودية"، وقال: تلك المبادرات الإصلاحية لم تبلغ مداها، ولم تستكمل مختلف حلقاتها ولم ترافقها الإرادة السياسية اللازمة.

وأكد الحزب على "أهمية إخراج المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية"، معربا عن "أمله في النهوض الفعلي بالمنظومة التربوية"، ومؤكداً أن "ذلك لن يتحقق إلا بمقاربة تشاركية واسعة، وبانخراط جماعي بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي، وتكامل وتعاون والتقائية بين مختلف السلطات والمؤسسات المعنية".