مؤسسة "يطو" ترصد إتمام 79% من زيجات زاكورة بشكل إجباري

كشفت مؤسسة "يطو" المختصة في إيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء، أن 79% من الزيجات في إقليم زاكورة تتم إجباريًّا.

وفي كلمة تقديمية، أكدت المسؤولة عن اللجنة القانونية في القافلة، التي نظمتها مؤسسة يطو، سعيدة باجو، خلال تقديم تقرير المؤسسة، أنه من بين 278 حالة في إقليم زاكورة، أكدت 79%، أي بمعدل 95 سيدة، أنه تم تزويجهن إجباريًّا، في حين كشفت 17% أن الزواج كان عائليًّا، في المقابل أفادت إجابة 88% من نساء إقليم زاكورة أنهن يرفضن التعدد، بينما 12% اعتبرن أن الأمر غير مقبول.

وأفادت المعطيات، التي قدمتها القافلة التي نظمت نسختها الـ11 تحت شعار "جميعًا ضد تزويج القاصرات، جميعًا من أجل تعليم نوعي للأطفال دون تمييز"، بأن الدواوير التابعة لعمالة زاكورة، في جماعة البليدة، وتمتيك، وفزواطة، وتمكروت، وتاغبالت تعرف انتشارًا كبيرًا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، و61% منهن تم تزويجهن بزواج الفاتحة، و25% تزوجن بالعقد، في حين أن 14% تمت تسوية وضعيتهن في وقت لاحق.

وأضافت المتحدثة ذاتها، خلال كشف تقرير قافلة "يطو"، أن 71% من المتزوجات عرفن أسباب الزواج غير الموثق بعقد، بأنهن تزوجن وهن قاصرات، و12% منهن أكدن أن الأمر لم يتم بسبب رفض الزوجة الأولى، و10% كشفن أن بُعد المحكمة وراء ذلك، في حين أن 4% أكدن وفاة الزوج دون توثيق عقد الزواج.

وعن أسباب عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية، كشفت باجو عن أن ذلك يعود إلى غياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم في الحالة المدنية، كما وقف عند حالات إهمال الأسرة، وفي حالة الطلاق يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق، بل في بعض الأحيان يستحيل تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.

وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور 10 أعوام على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء والأطفال، لا يزال 71% من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئًا عن هذا القانون.