مجلس الوزراء المصري يُوضّح حقيقة بيع الدولة المياه للمزارعين

بعد إعلان وزارة الري المصرية تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وما تبع ذلك من توترات وتصريحات إعلامية متبادلة بين البلدين، وصلت حد التلويح بحشد مليون مقاتل، حسب ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي لحماية السد، ترددت أنباء حول لجوء مصر لبدائل كثيرة كي تعوض النقص المتوقع في مياه النيل.

وفي التفاصيل، أشارت الأنباء إلى إمكانية توجه الحكومة المصرية لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط جديدة لهم في سابقة تحدث لأول مرة منذ آلاف السنين. إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري خرج عن صمته، الجمعة، وقال إنه بالفعل هناك خطط لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية، لكن ليس من بينها على الإطلاق بيع مياه الري، مضيفاً أن وزارة الزراعة أعلنت التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين لكن من خلال تطبيق منظومة الري الحديثة، وترشيد استخدام المياه في الزراعة.

وأوضح، أن هناك خطة لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية ببعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، والأرز، والذرة، تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر، واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب، وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج، مُشيراً إلى أن تجربة ترشيد استهلاك المياه مُطبقة حالياً في 10محافظات، هي "البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر".

المرحلة الثانية قيد التنفيذ

كما كشف أنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير الري الحقلي "في أراضي الوادي والدلتا، والذي يهدف إلى استخدام أساليب الري الحديثة كالرش والتنقيط بدلاً من الغمر، لرفع كفاءة الري بأراضي الوادي والدلتا وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية الجديدة، مُضيفاً أن مشروع الري الحقلي له العديد من الفوائد منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل ماكينات الري التقليدية، فضلاً عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية في الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية.

يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كان أكد في كلمه له الخميس، أمام البرلمان العربي حول تطورات سد النهضة وتأثيراته على مصر أن مصر تعاني فقراً مائياً، حيث يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، ويصل نصيب الفرد من المياه إلى 570 متراً مكعباً، ومن المتوقع أن يصل إلى 500 متر مربع بحلول 2020، مشيراً إلى أن 70% من الموارد المائية لمصر تعتمد على نهر النيل.

واستعرض شكري خلال الكلمة التحديات المائية التي تواجه مصر خاصة الفقر المائي الشديد، الأمر الذي دفع الدولة المصرية إلى تكثيف جهودها لمعالجة الأزمة عبر تبني أفضل السياسات في مجال ترشيد المياه وإعادة استخدام الموارد المائية من نهر النيل، المصدر شبه الأوحد للمياه في مصر، وتخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ هذه السياسات.

يشار إلى أن مصر كانت رحبت بالدعوة الأميركية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بشأن سد النهضة، قائلة إنها تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في واشنطن.

ووفق ما ذكر وزير خارجية مصر فإن اجتماعاً سيعقد خلال نوفمبر الحالي، بين الدول الثلاث مصر، والسودان، وإثيوبيا من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة والوصول لاتفاق يرضي الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.

قد يهمك ايضا
وزارة الري المصرية تؤكد تطبيق الطاقة الشمسية للعمل في الآبار