"قطار مناخ" يجوب 12 مدينة مغربية للتوعية بالتغيرات المناخية

سيجوب قطار مناخ 2.900 كيلومتر من الشبكة السككية الوطنية، إذ سيحط الرحال ليوم واحد في 12 مدينة مغربية من 19 أكتوبر إلى 5 نونبر وسيستقبل نحو 100 ألف زائر، من أجل توعية الجمهور العريض برهانات التغيرات المناخية

ويعتبر الحدث معرضًا متنقلًا ترفيهيًا لشرح وتوعية الجمهور العريض برهانات التغيرات المناخية، يهدف الى المساهمة في إنجاح كوب22 ، تم توقيعه بالرباط من قبل مندوب اللجنة المنظمة لمؤتمر كوب 22 عبد العظيم الحافي والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع.

ويرتكز هذا الاتفاق الذي يندرج في إطار التعبئة من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) المزمع عقده في مراكش من 7 إلى 18 نوفمبر، على ثلاث مبادرات تهم قطار المناخ ومنتدى دولي حول التنقل المستدام والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ونقل الوفود ووسائل الإعلام عبر القطار، وفي هذا الإطار ، وخلال ندوة صحافية ، أكد  عبد العظيم الحافي ، أن كل محطة سيتوقف فيها قطار المناخ ستشكل مناسبة لتوعية المواطنين بالتنمية المستدامة وبقضايا ذات طابع إيكولوجي.

وأوضح  الحافي ،أن "انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النقل الطرقي بلغت 85 في المائة، ما يدفعنا إلى عقد منتدى دولي حول التنقل المستدام "، وهو مبادرة من أجل الدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التنقل المستدام ومشاريع تطوير وسائل النقل العمومية ، خاصة السككية في إطار مفاوضات خلال كوب22، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة يلتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية أيضا بإنجاز حصيلته المتعلقة بنسبة إفراز الكربون ويحدد أهداف تخفيض انبعاث الكربون في القطارات قبل انطلاق مؤتمر المناخ

وأبرز السيد محمد ربيع  الخليع، خلال كلمة بالمناسبة، أن المكتب انخرط في مسلسل الحصول على مطابقة النجاعة الطاقية "إيزو 50001 " لمحطة القطار بمراكش من خلال ضمان استقلالية طاقية بنسبة 50 في المائة بفضل اللوحات الشمسية وتجهيز المرآب ببطاريات لشحن العربات الكهربائية، وطبقا لهذا الاتفاق سينسق المكتب الوطني لسكك الحديدية بشكل وثيق مع القطاعات "اللوجيستيكية" للجنة المنظمة لكوب22 من أجل تأمين نقل الوفود ووسائل الإعلام الأجنبية من الدار البيضاء في اتجاه مراكش عبر قطارات بيئية بنسبة كاربون منخفضة، ومن أجل تفعيل بنود هذه الاتفاقية سيتم إحداث لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن اللجنة والمكتب الوطني للسكك الحديدية تتولى مهمة وضع الآليات الضرورية لتجسيد البنود المتفق عليها