الحكومة التونسية تطالب هيئة الحقيقة والكرامة بتسليم أرشيفها

طلبت الحكومة التونسية من هيئة الحقيقة والكرامة، تسليم أرشيفها، الذي جمعته خلال أربع سنوات من عملها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني (مؤسسة حكومية)، وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان)، مع نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، تاريخ نهاية مدة السنوات الأربع المخصصة لعمل هذه الهيئة المكلفة مسار العدالة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تستأنف كل الأطراف المتابعة لمسار العدالة الانتقالية النقاشات الحادة، التي انطلقت مع إقرار هيئة الحقيقة والكرامة، والتمديد في عملها إلى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي هذا الصدد، قال عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية بهيئة الحقيقة والكرامة، إن الهيئة راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عمل الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظرًا لورود مراسلة سابقة من رئاسة البرلمان على خلفية التصويت، الذي جرى في 26 من مارس (آذار) الماضي، والذي أقر بعدم التمديد في عمل الهيئة.

وأوضح المعيزي أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة، ستقتص على إنجاز الأعمال الختامية، مثل استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره، وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة، وتوجيهها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلًا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الاهتمام بأعمال العدالة الانتقالية.

بدوره، قال كمال بن مسعود، أستاذ القانون الإداري، إن هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بتسليم كل الوثائق التي حصلت عليها خلال الأربع سنوات الأخيرة إلى مؤسسة الأرشيف التونسي، وتقديم تقرير شامل يتضمن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتحديد المسؤوليات، علاوة على صياغة التوصيات المناسبة.

في غضون ذلك، انطلقت أمس في مدينة المظيلة بولاية (محافظة) قفصة (جنوب غرب) الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية، بعد تأجيلها في السادس من مايو الحالي إلى 27 منه، وذلك بسبب وجود أخطاء في القائمات الانتخابية دفعت مجهولين إلى تكسير وتحطيم عدد من صناديق الاقتراع داخل مكتبين في مركز الاقتراع، وهو ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقر باستحالة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة البلدية، في انتظار الإعلان عن موعد جديد للانتخاب.

وعلى صعيد غير متصل، قرر البرلمان حرمان النائب فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين (حزب معارض)، من أخذ الكلمة في الجلسات البرلمانية العامة لمدة ثلاث جلسات متتالية، وذلك بعد أن قال خلال جلسة أول من أمس في البرلمان إن محمد الناصر، القيادي في حزب النداء، هو "أكبر كارثة موجودة في مجلس النواب"، ودخل النائب عن حزب صوت الفلاحين في تلاسن حاد مع رئيس البرلمان على خلفية ما اعتبره تحاملًا على النواب، الذين لا ينتمون لكتل برلمانية، من قبل رئاسة المجلس، كما اتهمه بخدمة أطراف سياسية على حساب أطراف أخرى.

واتخذ البرلمان هذا القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظره، حسب ما ينص عليه الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان، كما أثارت مداخلة التبيني حفيظة أعضاء حزب النداء، الذين احتجوا على ما طال رئيس المجلس من إهانات.