ليبيا تدعو إلى دور أكبر للجزائر لحل أزمتها السياسية والأمنية

دعا وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة الجزائر إلى لعب دور أكبر لحل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف ببلده منذ العام 2011.

وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية يوم الخميس إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة التقى بسيالة في نيويورك وبحث معه تطورات الأزمة الليبية.

وأوضح البيان أن سيالة أشاد "بدعم الجزائر الدائم والثابت لليبيا" لكنه دعا إلى أن "تلعب الجزائر دورا أكبر من أجل تكريس السلم والإستقرار" الدائمين في هذا البلد الجار لها.

وقال البيان إن مباحثات لعمامرة وسيالة تناولت "عمل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية إضافة إلى الدور الذي ينبغي أن تطلع به ليبيا ضمن هذه المنظمات".

ونقل البيان عن لعمامرة تأكيده مجددا على "الموقف المبدئي للجزائر الرافض للتدخل الأجنبي والمؤيد لمسار المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا ولحل سياسي للأزمة بمبادرة من الليبيين أنفسهم".

كما جدد الوزير "التزام الجزائر بمرافقة الشعب الليبي الشقيق والعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة لليبيا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

من جهته، أكد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل أن الحل السياسي القائم على ثنائية الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية هو "الوحيد الذي يضمن صيانة السيادة والسلامة الترابية والوحدة الليبية وانسجام الشعب بعيدا عن كل تدخل أجنبي".

وجاء تصريح مساهل خلال مشاركته في الندوة الوزارية حول ليبيا في نيويورك التي ترأسها مناصفة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني.

وشارك في هذا الإجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماعي روما و فيينا اللذين عقدا على التوالي في ديسمبر 2015 و مايو 2016 وزراء من حوالي عشرين بلدا من بينهم الجزائر.

وأكد مساهل "دعم الجزائر الثابت والدائم" للمسار السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة الهادف إلى "تسوية نهائية" للنزاع من خلال تطبيق الإتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015.

وحث مساهل المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة "وحدة وطنية ممثلة لجميع القوى السياسية" داعيا غرفة النواب إلى "دعم هذه الحكومة".

وحذر مساهل من الانعكاسات الناجمة عن غياب حل "توافقي" من شأنه وضع حد للأزمة، واعتبر أن ليبيا تتوفر على موارد بشرية ومادية تؤهلها لتجاوز المشاكل الحالية" داعيا "كل الأطراف إلى الانضمام إلى جهود التسوية من أجل تطبيق إتفاق 17 ديسمبر 2015 السياسي".