100 عالم لبناني في مسيرة دعم للمفتي قباني

  نظم نحو 100 من علماء الدين اليوم الجمعة مسيرة إلى منزل مفتي لبنان محمد رشيد قباني لدعمه في "كل القرارات التي يتخذها" إزاء الأزمة المشتعلة حاليا على خلفية عدم إجراء انتخابات المجلس الشرعي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن أكثر من 100 من علماء دار الفتوى اجتمعوا  في بهو دار الفتوى بالعاصمة اللبنانية بيروت ، معربين عن وقوفهم الى جانب قباني في "كل القرارات التي يتخذها" . من جهته قال أمين الفتوى في لبنان الشيخ أمين الكردي، في بيان صحفي عقب الاجتماع، إن العلماء يعلنون "تأييدهم لقرار المفتي قباني في دعوته لإجراء انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في 14 نيسان/ أبريل المقبل". وعقب الاجتماع نظم العلماء مسيرة من مبنى دار الفتوى الى منزل المفتي قباني الذي يبعد عن الدار بنحو كيلو متر واحد. واستقبل المفتي قباني العلماء فور وصولهم إلى منزله ، وخاطبهم قائلا إن "ما تمر به الطائفة السنية في لبنان هو بمثابة محنة كبيرة"، مشددا على أن "علماء الدين هم القادة الحقيقيون للأمة". وفي موقف جديد قال قباني للعلماء:"أعلن الآن أنني أسلم دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية من صبيحة الغد السبت الى جميع العلماء المسلمين في لبنان، وأبقى أنا في موقعي كمفتي للجمهورية اللبنانية خادماً لهؤلاء العلماء في المدة الباقية من ولايتي".  وتقدم قباني أمس الخميس بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول، بتهمة تزوير محضر جلسة التمديد للمجلس الشرعي، كما أقام دعوى مام مجلس شورى الدولة (معني بالشكاوى ضد الدولة)  ضدّ "الدولة اللبنانية" و"المجلس الشرعي"، على خلفيّة نشر رئاسة مجلس الوزراء قرار التمديد في الجريدة الرسمية . وجاءت الدعوى التي تقدم بها المفتي قباني بعد مضي يوم واحد على مناشدته من قبل عدد من رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين، لدعوة المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها غدًا السبت . وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دعا قبل يومين إلى اجتماع طارئ في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجدداً، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناعه عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة، بحسب دعوة ميقاتي . ويدور صراع في لبنان بين المفتي قباني، الذي يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الشرعي، وبين تيار المستقبل الذي يرفض هذه الدعوة في الوقت الحالي ويدعو إلى تأجيلها. ويتمسك المفتي قباني بتحديد نهاية ولاية المجلس في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مقابل تمسك تيار "المستقبل" بأن انتهاء ولاية المجلس تكون مع إعلان نتائج الانتخابات الجديدة، ومنعاً للفراغ يطالب بأن يستمر في عمله حتى انتخاب البديل، من دون اتفاق حتى الآن على موعد إجراء تلك الإنتخابات.