قانون يُنهي احتكار أسواق الجملة على تسويق "الخضر والفواكه"

دخل القانون رقم 21.37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.ويعطي القانون المذكور الحق للسلطة المختصة في الترخيص بتسويق الفواكه والخضروات للمجمعين، مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.ويتوجب على طالبي الترخيص وفق نص القانون، احترام بنود دفتر التحملات الذي وضعته وزارة الفلاحة، حيث إن الترخيص الممنوح لطالبه، يبين هوية المستفيد منه، والجماعة المعنية به، ومدة صلاحيته التي حددها المشرع في ثلاث سنوات فقط قابلة للتجديد.وتضع الجماعات المعنية بموجب هذا القانون، خدمة لتلقي التصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات التي يتم تسويقها في إطار هذا الترخيص، رهن إشارة المجمعين المستفيدين من هذا الأخير، وهي التصاريح التي تتضمن المعلومات المتعلقة بطبيعة هذه الفواكه والخضروات، وكمياتها، ونقط بيعها وأسعار المعاملات المنجزة.

قد يهمك ايضًا:

ارتفاع اسعار الدجاج في أسواق الدار البيضاء

إقبال كبير على أسواق بيع الفحم بعد فترة كساد في الدار البيضاء