الإطار الضريبي لقطر يمكن الشركات من استرجاع خسائرها الضريبية

أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن الشركات المرخصة من قبل مركز قطر للمال التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من شهر يناير للعام الجاري ستتمكن من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه الشركات ستتمكن من استرداد هذه المبالغ النقدية بموجب قيام هيئة مركز قطر للمال في العام الماضي 2014 بتعديل قانون الضرائب بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.   ووفقا لبيان الهيئة ستتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية خلال ستة شهور من تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال، وسيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8 بالمائة من الخسائر الضريبية. ويمكن للشركة المسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث تُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.

ونوه البيان ببعض المتطلبات مثل أن تكون الشركة المسجلة بمركز قطر للمال ذات مسؤولية محدودة، وتمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، ويعمل بها ثلاثة موظفين بدوام كامل، ولم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 0 بالمائة من معدل تيسير الضرائب.

كما يمكن تقديم الطلبات المتعلقة بالإقرار الضريبي السنوي إلى إدارة الضرائب بهيئة مركز قطر للمال.

يذكر أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الإقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية..كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير خاضعة للتنظيم.