مؤتمر شرم الشيخ "شهادة ثقة ودعم سياسي" من العالم لمصر

قال وزير التخطيط المصري اشرف العربي لوكالة فرانس برس السبت ان مؤتمر شرم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد والمساعدات والاستثمارات البالغة 12,5 مليار دولار التي قدمت لمصر الجمعة تعد "شهادة ثقة ودعم سياسي" من العالم .

وانطلق الجمعة في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الاحمر مؤتمر دولي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري يستمر حتى الاحد وتهدف من ورائه القاهرة الى اجتذاب استثمارات عالمية للنهوض بالاقتصاد المصري الذي تاثر كثيرا بالاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اربع سنوات.

واعلنت كل من السعودية والامارات عن تقديم مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار من كل منها من بينها ثلاثة مليارات في الاجمال في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري.

واكدت الكويت انها ستستثمر اربعة مليارات دولار في مصر في حين تعهدت سلطنة عمان بتقديم 500 مليون دولار نصفها في صورة منحة والنصف الاخر في شكل استثمارات.

وقال وزير التخطيط المصري اشرف العربي في مقابلة مع فرانس برس ان الاعلان عن 12,5 مليار دولار مساعدات واستثمارات "يجعلنا اكثر ارتياحا في في المرحلة القادمة وهي شهادة ثقة لمصر تؤكد انها قادرة على النهوض وعلى ان تصبح فضل من قبل".

واضاف العربي مشيدا بما شهده اليوم الاول للمؤتمر "الدعم سياسي في المقام الاول. والدعم السياسي مهم جدا في هذه المرحلة واعتقد ان الرسالة واضحة رسالة دعم من العالم كله لمصر".

وتعاني مصر من وضع اقتصادي متدهور مع انحسار الاستثمارات الاجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل احتياطي النقد الاجنبي في البنك المركزي الى قرابة 15,5 مليار دولار في شباط/فبراير الفائت في حين كان يبلغ قرابة 36 مليار دولار اميركي قبيل الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011.

وقبل الاعلان عن هذه المساعدات، كان حجم  الاحتياطي يغطي نحو 2,8 شهر من احتياجات مصر من الواردات لكن الدعم الخليجي الكبير الجمعة سيرفع الاحتياطي بمقدار 3,25 مليار دولار.

وقال العربي ان الحكومة المصرية ستعرض خلال المؤتمر "مشروعات قيمتها تتراوح بين 20 الى 25 مليار دولار. لا يمكن ان نضمن (ما الذي سيتم توقيعه)، هناك الكثير من المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية، باذن الله عدد معقول من المشروعات يتم توقيعها".

واصدر السيسي الخميس قانونا يسهل الاستثمارات ويزيل العقبات التي يشكو منها المستثمرون ويقدم مزايا تحفيزية لهم في وقت تامل السلطات في تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4,3% خلال السنة المالية 2015/2016 في حين ان المعدل السنوي للنمو خلال السنوات الاربع التي اعقبت سقوط مبارك راوح حول 2%.

والجمعة، اعلنت شركة جنرال اليكتريك الاميركية انها ستستثمر 200 مليون دولار لانشاء مركز للتدريب والتصنيع في مدينة السويس المصرية على قناة السويس.

واعلنت جنرال اليكتريك احدى المجموعات الصناعية الاميركية ان  المركز الجديد في تصنيع منتجات متنوعة في قطاعات الشركة العملاقة المختلفة مثل توليد الطاقة، البترول والغاز، الطيران والنقل الحديدي، مضيفة ان هذا المرفق سيخلق حوالي 500 فرصة عمل للمصريين خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة.