مصدر قضائي يؤكد أن الـ11 مليار الذي استردته الدولة عبارة عن أموال سائلة وأراضي

  أكدَّ مصدر قضائي في مكتب النائب العام، أنَّ مبلغ الـ 11 مليار جنيه الذي تم استرداده من رموز الحكومة السابقة، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عقب اندلاع الثورة، عبارة عن  حصيلة من الأموال السائلة وأراضي تم إعادتها للدولة والجهات الحكومية.  واستشهد المصدر بأمثلة على ذلك موضحًا أنَّه تم إعادة مبلغ 360 مليون جنيه وقطعة أرض في محافظة مرسى مطروح، بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه كان قد استولى عليها، رجال الأعمال، محمود الجمال، وشهاب أحمد، وياسين منصور، وأنَّه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة في اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام. وكشف المصدر، أنَّ النائب العام تمكن من إعادة 144 مليون جنيه أخرى من رجل الأعمال ياسين منصور، وقطعة أرض بلغت قيمتها 519 مليون، وتمكن من إعادة أرض مخصصة لرجل الأعمال محمد أبو العنين، بلغت قيمتها 36 مليون دولار، وقطعة أرض أخرى بلغ ثمنها 59.5 مليون دولار. وأشار إلى أنَّ النيابة العامة استعادت من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، المحبوس حاليًا على ذمة التحقيق في قضية الكسب غير المشروع، ورجل أعمال آخر، مبلغ 79 مليون جنيه لصالح الدولة، وتم إعادة مبلغ مليار و4.5 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، خلال التحقيقات في قضية تراخيص الحديد.