استراتيجية جديدة تهدف الى تنمية قطاع المعادن في المغرب

أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وضع استراتيجية جديدة  تنموية لـ القطاع المعدني الوطني، تشمل مجموع سلسلة القيم للصناعة المعدنية؛ بدءًا بالبحث المعدني إلى تحويل وتقييم الخامات، مرورا بالمعالجة والتخصيب. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الاستراتيجية تهدف الى تحقيق أهداف طموحة لتنمية القطاع المعدني في أفق سنة 2025؛ من بينها تحسين رقم المعاملات ليبلغ ما يقرب 3 مرات المستوى الحالي (أكثر من 15 مليار درهم)، ومضاعفة الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني بعشر مرات، لتصل إلى 4 مليارات درهم، بالإضافة إلى إحداث 30.000 فرصة عمل مباشرة (خارج قطاع الفوسفات)؛ أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية.

وأكد المصدر ذاته إطلاق عدة ورش هيكلية مفتوحة في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية ، مشيرا في هذا الصدد إلى عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع و الرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتأهيل التراث المعدني الوطني. و أشار ذات المصدر، فيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المعدني، إلى أن القانون الجديد رقم 13-33؛ المتعلق بالمناجم، قد دخل حيز التنفيذ منذ 23 ماي 2016، مضيفا أن هذا القانون يهدف إلى عصرنة الإطار التشريعي، الذي يرجع إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، وملائمته مع التطورات التي عرفها القطاع المعدني على الصعيد الوطني والعالمي، وذلك بهدف تحسين أداء هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال المصدر ذاته إن إصدار هذا القانون الجديد يدخل في إطار الإصلاحات والتدابير المتخذة للرفع من مردودية القطاع وضمان جاذبيته للاستثمارات الأجنبية والوطنية بغية اكتشاف مكامن جديدة. وفيما يتعلق بالتخريط الجيولوجي أفاد البلاغ أن قطاع الطاقة والمعادن بات يضم، في هيكلته الجديدة، مديرية مركزية تعنى بالجيولوجيا (المصلحة الجيولوجية الوطنية).

وأضاف أن هذه المديرية وضعت خارطة طريق تمت ترجمتها إلى مشاريع خرائطية ملموسة وذات أولوية بهدف تسريع وتيرة إنتاج الخرائط (الجيولوجية، الجيوفيزيائية و الجيوكيميائية)، واستدراك التأخر المسجل في هذا المجال، الذي يعد أداة أساسية لمعرفة المؤهلات المعدنية التي يزخر بها باطن الأرض الوطني، ووضع رهن إشارة المستثمرين بنية تحتية جيولوجية ملائمة وموثوقة تغطي مختلف جهات المملكة.

وبخصوص النشاط المنجمي التقليدي سجل البلاغ أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج كانت دائما تعتبر منطقة ذات مؤهلات معدنية، يمارس فيها النشاط المنجمي التقليدي بموجب أحكام ظهير فاتح دجنبر 1960. وشدد البلاغ على أن مواصلة النشاط المنجمي التقليدي بهذه المناطق قد أصبح من باب المستحيل، بالنظر إلى العمق الكبير الذي أصبحت تتواجد عليه المعادن، حيث يتطلب استخراجها وتقييمها طرقا جد متقدمة، تفوق القدرات المالية والتقنية للصانع المنجمي التقليدي، ما يفرض إعادة هيكلة هذا النشاط المنجمي لمواكبة السيرورة التي تعرفها باقي جهات المملكة في هذا المجال.

كما أضاف أنه تم انطلاق مشروع إعادة هيكلة هذا النشاط من خلال إصدار القانون رقم 74.15، المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج ،والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر شتنبر 2017 بهدف فتح المنطقة أمام المستثمرين والنهوض بالنشاط المنجمي بالمنطقة مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات الصناع المنجميين التقليديين. وفي ما يتصل بتأهيل التراث المعدني الوطني، أفاد البلاغ بأن عدد السندات المنجمية بلغ 7023 رخصة موزعة على التراب الوطني. وسجل المصدر أن تحليل الوضعية الحالية لهذا التراث يبين أن إنجار الأشغال المنجمية لحوالي 80 بالمائة من سندات البحث لا يرقى إلى المستوى المطلوب، مما ينعكس سلبا على تنمية القطاع المعدني الوطني واكتشاف مكامن جديدة.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تم وضع برنامج تأهيل التراث المعدني من أجل المساهمة في إضفاء طابع المهنية على القطاع وجعل عدد الرخص غير النشيطة يقارب الصفر وحذف الرخص غير النشيطة لتصبح المناطق المشمولة بهذه الرخص متاحة للبحث والحد من المضاربة وجذب مستثمرين جدد. وأشارت الوزارة إلى أن تحيين الوضعية الحالية للتراث المعدني، من خلال استهداف الرخص غير النشيطة، أسفر عن تحديد لائحة أولية تضم 1404 رخصة منها 23 رخصة استغلال، مضيفا أنه تم إلغاء هذه الرخص وإرسال لائحتها إلى الأمانة العامة للحكومة قصد نشرها بالجريدة الرسمية بهدف إعادة منح هذه الرخص لمستثمرين جدد وفق الإطار القانوني المنظم للقطاع. وأوضحت أن هذه العملية ستمكن من تحرير مساحة تقدر بنحو 20 ألف كلم مربع وفتحها للبحث لتصبح رهن إشارة مستثمري القطاع.