الطاقة الإنتاجية لمصانع "أبو قير للأسمدة" كاملة رغم إضراب النقل

قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إن مصانعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية رغم وجود إضراب عام على مستوى الجمهورية من قبل شركات النقل الثقيل. جاء هذا في بيان أصدرته الشركة ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشرته جريدة الأهرام المصرية تحت عنون "مصانع الأسمدة تهدد بوقف الإنتاج بسبب إضراب النقل الثقيل". وقالت الأهرام إنه يبدو أن أزمات الأسمدة الزراعية لن تنتهي وسيكون الضحية كالعادة صغار المزارعين،‏ فحاليا تواجه مصانع الأسمدة الزراعية في القطاعين الخاص والحكومي وعددها نحو‏7‏ مصانع أزمة حقيقية تتمثل في تكدس إنتاجها في مخازنها لإضرابات أصحاب سيارات النقل الثقيل، وهو ما يحتم عليها وقف الإنتاج تماما لحين تصريف الأسمدة المخزونة للبنك الزراعي والتعاونيات الزراعية. وأضافت أن الحكومة تدرس العديد من السيناريوهات لمواجهة الأزمة وضمان استمرار عمليات إنتاج للأسمدة وخاصة بمصنعي أبو قير والدلتا المملوكين للدولة واللذين ينتجان 70 % على الأقل من احتياجات المزارعين في الموسمين الشتوي والصيفي، حتى لا تتراجع الكميات المتوافرة في الجمعيات الزراعية في بداية الموسم الزراعي الشتوي وهو ما قد ينذر بتفشي السوق السوداء وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة.وكشفت مصادر عن أن هناك مقترحا لاستخدام شاحنات تابعة للقوات المسلحة لنقل الأسمدة مؤقتا من المصانع إلى بنك التنمية الزراعي وخاصة أن حصص الأسمدة الشهرية تقترب من 500 ألف طن توزع على مستوي الجمهورية وحاليا أصبح مصيرها المخازن المغلقة. وفيما يؤكد الأزمة, تقدمت شركة أبوقير للأسمدة بمذكرة عاجلة للدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن استمرار قطع الطرق بسبب اضراب اصحاب مقطورة النقل الثقيل تسبب في امتلاء مخازن مصنع أبوقير للأسمدة بالأسكندرية, نتيجة لعدم قدرة المصنع علي تصريف الانتاج الشهري للمصنع, وبالتالي سيضطر إلي ايقاف الإنتاج.وطالبت الشركة وزير الزراعة بتفهم موقفها وعدم تحميلها أي أعباء في حالة عدم إلتزامها بالجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتسليم حصتها من الانتاج لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية لتغطية احتياجات المواسم الزراعية وذلك بسبب أزمة الشحن. وأكدت الشركة تحريرها محضرا رسميا في قسم المنتزه بالاسكندرية للتأكيد علي عدم قدرتها علي الالتزام بالحصص المقررة بسبب الأزمة وضرورة سرعة تدخل الحكومة لتصريف الأسمدة المكدسة والتي تنتظر إنتهاء أزمة الشاحنات.وكشف أبوالعباس عثمان رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان عن أن برنامج التوريد الذي تم توقيعه مع4 شركات منتجة للأسمدة لتوريد500 ألف طن بالاسعار المدعمة لأول مرة يسير طبقا لما تم الاتفاق عليه.وقال إن هذا العقد قد ساهم في استقرار سوق الأسمدة وضمان عدم حدوث أي اختناقات بالإضافة الي ما يتم توريده من الشركات الرئيسية وهي أبوقير والدلتا مؤكدا أنه تقرر السماح بالحصول علي25% زيادة في الحصة المقررة للفلاح وسيتم ضخها فورا.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه لا نية في الاطلاق لرفع أسعار الأسمدة حرصا علي مصلحة الفلاحين عن المنتجين الزراعيين والوصول الي أعلي عائد نتيجة توفير مستلزمات الانتاج مشيرا الي أن تكرار وجود أزمة الهدف منه ارغام الدولة علي التخلي من دورها الخاص للفلاح والداعم له دائما ومحاولة إلقاء الدعم وترك الأسمدة للعرض والطلب.