منظومة حقوق الإنسان المغربيّة والأحزاب السياسية

تبنّت المملكة المغربية دستورًا جديدًا، استفتي بشأنه المغاربة، مطلع تموز/يوليو 2011، يكرس حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا، وينص على حماية منظومتها، مع مراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء.
ونص الدستور المغربي الجديد على مجمل حقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى تكريس سمو الاتفاقات الدولية كما صادق المغرب على التشريعات الوطنية والتنصيص على العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع مقتضياتها.

 ومن بين الحقوق التي يكفلها النص الجديد، مرتبة كما جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المساواة في الحقوق٬ وعدم التميز في الحقوق٬ والحق في السلامة الشخصية٬ والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية٬ والحق في اللجوء إلى القضاء٬ والحق في عدم الخضوع للاعتقال التعسفي٬ والحق في المحاكمة العادلة وإعمال مبدأ قرينة البراءة٬ وحق الحياة الخاصة وحرمة المنازل وسرية المراسلات٬ والحق في حرية التنقل٬ والحق في الزواج وتكوين الأسرة٬ والحق في الملكية٬ وحرية ممارسة الشؤون الدينية٬ والحق في حرية التفكير والرأي والتعبير٬ والحق في الحصول على المعلومة٬ وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي٬ والحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة٬ والحق في العمل والصحة والتعليم٬ والحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

 ونص الدستور الجديد صراحة، إضافة إلى الحقوق سالفة الذكر، على الحقوق الثقافية٬ عبر الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وعلى حماية الحقوق الفئوية٬ لاسيما حقوق النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما ينص على معاقبة جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان.

وتعد المملكة المغربية من الدول العربية القليلة التي تبنت، قبل وبعد الاستقلال، التعددية الحزبية، كمكون "بنيوي" في المشهد السياسي العام، لمواجهة مظاهر القصور والضعف التي ميزت المعطى السياسي للدولة الحديثة، وبناء مشروع مجتمعي لمغرب "الغد".

 وشهدت الساحة السياسية الوطنية حقًا فعالية حزبية بالغة الأهمية في العقود الثلاثة بعد الاستقلال، سواء في شأن المساهمة الملموسة في نشر الثقافة السياسية الرفيعة، وتكوين المواطنين وتأطيرهم وتوعيتهم بواقعهم والعالم المحيط بهم، أو الدفاع عن الطبقات الشعبية المحرومة، والوقوف في وجه أصحاب القرار ومواجهتهم بقدر كبير من النضال والتضحية ونكران الذات.

 ومن المفترض أن يشكل هذا السبق "الاستثنائي" بيئة صالحة لإرساء تجربة ديمقراطية عربية نوعية، قد تتخذ نموذجًا يحتذى في باقي الأقطار العربية، ومثالا يعمم لبلورة وطن عربي موحد، ينهل من سجل الديمقراطية الكونية والقيم الإنسانية المشتركة.
وحيث أن  موضوع الأحزاب السياسية من أهم مواضيع الساعة التي تطرح للنقاش على الساحة السياسة، سواء منها الوطنية أو الدولية، لاسيما إذا علمنا أن الأحزاب تلعب دورًا  محوريًا ومهمًا في سير وتنظيم الحياة السياسية في الدولة، وهي بذلك طرف فاعل بالغ الأهمية.

وأكد ذلك ما نص عليه الفصل السابع من دستـور المملكة المغـربية المؤرخ في 29 تموز/يوليو 2011، بأنه "تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.

ويبقى السؤال الحقيقي مطروحًا عن قدرة الأحزاب السياسية المغربية على ترجمة مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، في برامجها الانتخابية الجماعية والبرلمانية من جهة أولى٬ وكذلك مدى  قدرتها على بلورة الوعود  إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.