ارتفع الدولار الأمريكي اليوم ، مع عودة المخاوف التضخمية وسط ارتفاع أسعار النفط. ولم تُسهم بيانات مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي، التي جائت متوافقة مع التوقعات السابقة، في تعزيز احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4% إلى 99.22. وانخفض اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1570، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3416.

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع استمرار تصاعد التوتر في إيران. ولم يُسهم سحب وكالة الطاقة الدولية لـ 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة، وهو رقم قياسي، في تخفيف المخاوف من ارتفاع التضخم.

وأشار محللو "آي إن جي" إلى أن سوق الصرف الأجنبي لا يزال متأثراً بشدة بالتقلبات الحادة الأخيرة في أسعار النفط.

وتتجه الأنظار بشكل رئيسي إلى مضيق هرمز، الممر المائي الضيق جنوب إيران الذي يمر عبره خُمس نفط العالم، والذي يُصدّر معظمه إلى دول آسيوية. وأدت المخاوف من هجمات إيرانية إلى تكدس السفن في المضيق، إذ تسعى شركات الحاويات جاهدةً لحماية طواقمها وتواجه صعوبة في تأمين رحلاتها.

وتتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، حالياً حول 90 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 120 دولار للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما قد يضغط على التضخم ويدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً. وقد تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز قيمة الدولار.

تأثرت أسعار النفط بشدة بسلسلة من الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. فقد أدى تصريح وزير الطاقة الأمريكي بأن الجيش رافق ناقلة نفط عبر مضيق هرمز إلى تذبذب سعر خام برنت بين 81 و92 دولار للبرميل.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بتصعيد الهجمات الأمريكية على إيران بعد تقارير أفادت بأن طهران زرعت ألغاماً بحرية عبر مضيق هرمز في الأيام الأخيرة. وعقب تقرير لشبكة "سي إن إن" يفيد بأن إيران زرعت ألغاماً في المضيق، وإن لم يكن ذلك على نطاق واسع بعد، قال ترامب أمس الثلاثاء إن إيران ستتعرض لضربة غير مسبوقة إذا لم تقم الجمهورية الإسلامية بإزالتها.

وتجاوزت خطوة وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء بشكل كبير كمية النفط التي وفرتها الدول الأعضاء في الوكالة، والبالغة 182 مليون برميل، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وقال محللو "آي إن جي" إن هذه الخطوة إجراء مؤقت، مضيفين أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لخفض النفط الخام بشكل مستدام. ويضيف المحللون أن خطوة وكالة الطاقة الدولية قد تُرسل إشارة خفية إلى الأسواق مفادها أن التوقعات بوقف فوري لإطلاق النار ضئيلة.

ويرى محللو "آي إن جي" أن تمنع هذه الإشارات المتضاربة قد تمنع الدولار من الانخفاض أكثر اليوم ما لم تظهر أخبار مشجعة بشأن خفض التصعيد.

كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط محط الأنظار يوم الأربعاء، على الرغم من أن التقرير لا يتضمن بشكل حاسم تأثير الصراع الإيراني والارتفاع الحاد في أسعار النفط بسببه، وبالتالي فهو ينظر إلى الماضي أكثر من المعتاد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترمب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا ويطالب بخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث لتخفيف العبء الاقتصادي

الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

 بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تحقيقا تجاريا جديدا بشأن قطاع التصنيع في دول أجنبية، في خطوة تأتي بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤخرا بعدما اعتبرت إعلانه حالة طوارئ اقتصادية أساسا غير صالح لتلك الإجراءات.

وكان ترامب وفريقه قد أوضحوا أنهم يسعون إلى تعويض مئات المليارات من الدولارات من الإيرادات المفقودة بعد حكم المحكمة في فبراير، من خلال استخدام قوانين مختلفة لفرض رسوم جمركية جديدة.

وفي هذه الحالة، بدأت الإدارة تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض رسوم جديدة على الواردات. غير أن الممثل التجاري للولايات المتحدة جيميسون جرير قال في اتصال مع الصحفيين، الأربعاء، إنه لا يريد استباق نتائج هذه العملية.

وقال جرير: "السياسة لا تزال كما هي، لكن الأدوات قد تتغير تبعا لتقلبات أحكام المحاكم وعوامل أخرى"، مؤكدا أن الهدف يتمثل في حماية الوظائف الأمريكية.

وقد يؤدي بدء الإجراءات لاستبدال الرسوم الجمركية السابقة لترامب بالكامل إلى عودة قدر كبير من التوترات التي هزت الاقتصاد العالمي العام الماضي. فقد أدت الرسوم التي أُبطلت لاحقا إلى وضع أطر جديدة للتجارة مع شركاء الولايات المتحدة، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر مجموعة جديدة من رسوم الاستيراد على تلك الاتفاقات.

ووصف جرير الأطر التجارية القائمة بأنها مستقلة بذاتها، مشيرا إلى أنها منفصلة عن التحقيق الجديد.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يدرس عرض أي اتفاق محتمل مع إيران وسط تمسك بسياسة الضغوط القصوى

حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاوز 200 مليار دولار

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 12 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 09 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 10 مارس / أذار 2026

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية استقرارًا في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بعد أداء سلبي في مستهل الجلسة.

جاء ذلك مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، واستمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

وتراجع المؤشر الصناعي "داو جونز" في ختام الجلسة، بنسبة 0.61% أو ما يعادل 289 نقطة إلى 47417 نقطة.

قد يهمك ايضاً

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية استقرارًا في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بعد أداء سلبي في مستهل الجلسة.

جاء ذلك مع تصاعد المخاوف بشأن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، واستمرار الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

وتراجع المؤشر الصناعي "داو جونز" في ختام الجلسة، بنسبة 0.61% أو ما يعادل 289 نقطة إلى 47417 نقطة.

قد يهمك ايضاً

أعلنت الولايات المتحدة عن الإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية والحد من تقلبات الأسعار.

وقالت الجهات المختصة إن الكميات المفرج عنها ستُطرح تدريجياً في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الإمدادات وتعويض أي نقص محتمل في المعروض العالمي من النفط.

ويُعد الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لدى الولايات المتحدة أحد أكبر مخزونات الطوارئ في العالم، ويُستخدم عادة في حالات الأزمات أو الاضطرابات التي قد تؤثر على استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت السلطات أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحفاظ على استقرار سوق الطاقة وضمان توفر الإمدادات للمستهلكين حول العالم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مخزونات النفط الأميركية تهبط إلى 420 مليون برميل رغم التوقعات بارتفاعها

أسعار النفط تتعافى بفعل ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

دعت مجموعة السبع إلى زيادة إنتاج الطاقة عالمياً للمساعدة في استقرار الأسواق وتعويض أي خسائر محتملة في الإمدادات المرتبطة بإيران، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق الطاقة الدولية.

وأكدت المجموعة في بيان أن الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة يعد أمراً أساسياً للاقتصاد العالمي، مشددة على ضرورة تعاون الدول المنتجة لضمان توفر النفط والغاز في الأسواق ومنع حدوث اضطرابات في الأسعار.

كما أشارت إلى أهمية تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء والشركاء الدوليين لمواجهة أي نقص محتمل في الإمدادات، والعمل على تعزيز أمن الطاقة العالمي في الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مخزونات النفط الأميركية تهبط إلى 420 مليون برميل رغم التوقعات بارتفاعها

أسعار النفط تتعافى بفعل ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة الشحن في منطقة الخليج، تدرس وكالة الطاقة الدولية تنفيذ أكبر عملية سحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار النفط الناتج عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتعد الاحتياطات النفطية الاستراتيجية واحدة من أهم أدوات الطوارئ التي تعتمد عليها الدول الصناعية عند تعرض أسواق الطاقة لاضطرابات حادة في الإمدادات أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

مخزون ضخم للطوارئ

تملك دول وكالة الطاقة الدولية أكثر من 1.2 مليار برميل من النفط ضمن الاحتياطات الحكومية، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل أخرى في مخزونات تجارية إلزامية تحتفظ بها الشركات.

ويُستخدم هذا المخزون للتدخل في الأسواق عندما تتعرض الإمدادات العالمية لاضطرابات كبيرة.

محطات بارزة في استخدام الاحتياطي

مع اندلاع حرب الخليج، قررت الولايات المتحدة السحب من احتياطيها النفطي الاستراتيجي بالتزامن مع إطلاق عملية عملية عاصفة الصحراء، في خطوة هدفت إلى طمأنة الأسواق وتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.

2005 – إعصار كاترينا

لجأت واشنطن مرة أخرى إلى الاحتياطي بعد إعصار كاترينا الذي ألحق أضراراً كبيرة بمنشآت النفط في خليج المكسيك وأدى إلى تعطّل جزء من الإنتاج والتكرير.

2011 – توقف صادرات ليبيا

أطلقت وكالة الطاقة الدولية نحو 60 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية بعد توقف جزء كبير من صادرات النفط الليبية خلال الاضطرابات التي شهدتها ليبيا.

2022 – الحرب في أوكرانيا

بعد الغزو الروسي لـأوكرانيا، ضخت دول الوكالة نحو 182 مليون برميل في الأسواق للمساعدة في تهدئة الأسعار وتعويض اضطراب الإمدادات.

احتمال أكبر سحب في التاريخ

ومع تصاعد التوتر في الخليج واحتمال تأثر حركة النفط عبر مضيق هرمز، قد يشهد العالم أكبر عملية سحب من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية في التاريخ، في محاولة لحماية الاقتصاد العالمي من صدمة طاقة جديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وكالة الطاقة الدولية تدرس أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لخفض الأسعار عالمياً

دونالد ترامب ينفي زرع إيران ألغاماً بحرية في مضيق هرمز ويؤكد استمرار الضربات الأميركية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.

وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مخزونات النفط الأميركية تهبط إلى 420 مليون برميل رغم التوقعات بارتفاعها

أسعار النفط تتعافى بفعل ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع الأونصة في البورصة العالمية، في ظل ضعف الطلب المحلي وتراجع السيولة داخل السوق، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية تتداول حالياً بخصم يصل إلى 312 جنيهاً للغرام مقارنة بالسعر العالمي، نتيجة التراجع الحاد في الطلب المحلي وارتفاع عمليات إعادة البيع إلى جانب انخفاض السيولة داخل السوق.

وأضاف أن توقف حركة تصدير الذهب الخام مؤقتاً ساهم أيضاً في زيادة الضغوط على الأسعار المحلية، وذلك بهدف توفير سيولة للسوق المصرية، بالتزامن مع تقييد حركة الطيران في بعض دول الخليج التي تمثل السوق الأكبر لتصدير الذهب المصري.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعت بنحو 65 جنيهاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 7425 جنيهاً.

وقال إن سعر غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8486 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 6364 جنيهاً، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 59.4 ألف جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأونصة بنحو 41 دولاراً لتسجل حوالي 5179 دولاراً، وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية.

وتوقع إمبابي ارتفاع تكلفة مصنعية الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الحكومة المصرية لرفع أسعار الطاقة، وهو ما سينعكس على زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج في قطاع تصنيع الذهب والمجوهرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تراجع أسعار الفضة في الأسواق المصرية الأحد

الحكومة المصرية تتعهّد تأمين إمدادات الوقود وعدم قطع الكهرباء

أمرت الهند، الثلاثاء، بتقييد استهلاك الغاز الطبيعي وغاز الطهي، وذلك عقب الاضطرابات في الاستيراد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وسط تحذير المطاعم من احتمال وقف خدماتها.

وتخوفت المطاعم والفنادق في أنحاء الهند من اضطرابات في عملياتها بعد صدور قرار وزاري، الاثنين، أعطى الأولوية لتزويد المنازل.

والهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، هي رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، وثاني أكبر مستورد لغاز الطهي، ومعظم الإمدادات تأتي من الشرق الأوسط.

ويقدر بعض الخبراء أن الهند تعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي في تأمين %60 من احتياجاتها النفطية.

وقالت وزارة البترول في بيان، الثلاثاء، إن "النزاع الدائر في الشرق الأوسط أدى إلى تعطيل شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز".

وأوضحت الوزارة أن القواعد الجديدة "ستضمن التوزيع العادل واستمرار توفر الغاز للقطاعات ذات الأولوية".

وأمرت بإعطاء الأولوية في الإمدادات لتلبية احتياجات المنازل وقطاعات النقل وإنتاج الغاز المسال.

أما القطاعات الأخرى، بما فيها مصانع الأسمدة وصناعة الشاي، فستحصل على ما بين 70 و80% من احتياجاتها الاستهلاكية، "رهناً بتوافر الإمدادات".

ولسدّ النقص، سيتم تقليص إمدادات الغاز إلى منشآت البتروكيماويات ومحطات توليد الكهرباء كلياً أو جزئياً.

وأعلنت صناعات هندية، من بينها العديد من شركات السيراميك والبلاط، أنها تواجه انخفاضاً في إمدادات الغاز، ما قد يؤثر على الإنتاج.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران بسبب التوترات الأمنية

واشنطن ترصد تحركات إيرانية لزرع ألغام في مضيق هرمز

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنسيق دولي صارم لـ«استعادة حرية الملاحة» في مضيق هرمز الذي بات فعلياً خارج الخدمة، مؤكداً أن أمن الممرات المائية الحيوية لا يحتمل التأجيل، وذلك بعد توصية الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ في الأسواق العالمية، في أكبر عملية تدخل من نوعها في تاريخ الوكالة لاحتواء التداعيات الجسيمة لحرب إيران على إمدادات الطاقة.

وأكد ماكرون في اجتماع ترأسه لزعماء «مجموعة الدول السبع»، على أهمية التنسيق «لضمان استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في جميع الدول في أسرع وقت ممكن» بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.

وحذّر من أن أي إجراءات حمائية فردية من قبل الدول قد تعمق من هشاشة الأسواق، وتؤدي إلى زعزعة استقرار إمدادات النفط والغاز العالمية. وأضاف أنه من الضروري «التواصل مع أطراف ثالثة لتجنب أي قيود على صادرات النفط والغاز».

وبثت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو لماكرون وهو يخاطب رؤساء «مجموعة السبع». وقد علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الفيديو كاتباً: «أعتقد أننا نحدث تأثيراً هائلاً على العالم».

وقبل ساعة من اجتماع قادة «مجموعة السبع» التي تترأسها فرنسا حالياً، قالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن الضخ من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وأوضحت الوكالة أن ‌«32​ من ⁠الدول ⁠الأعضاء ​اتفقت ⁠بالإجماع ​ ​على ‌طرح ​400 ⁠مليون ​برميل ⁠من ‌النفط ‌من ​احتياطياتها ‌الطارئة ‌في ​السوق، وسيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو».

ويُعد هذا المخزون أكبر من 182.7 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الكميات المتفق على طرحها ستُتاح للسوق وفق جدول زمني يراعي الظروف الخاصة بكل الدول الأعضاء، ما يعني أن وتيرة الضخ لن تكون موحدة بالضرورة بين جميع المشاركين. وأضافت أن هذه الخطوة ستُستكمل بإجراءات طارئة إضافية ستتخذها بعض الدول.

وقال ⁠دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبل صدور ‌بيان الوكالة: «جاء الضغط بالأساس من ‌حكومة الولايات المتحدة التي ترغب ​في هذا الإطلاق».

ورحب وزير ‌الداخلية الأميركي دوغ بورغوم بالتقارير التي تحدثت عن الإطلاق ‌المقترح. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «هذا هو التوقيت المثالي للتفكير في (هذا)... لتخفيف بعض الضغط عن الأسعار العالمية». لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن العالم يواجه نقصاً ‌في موارد الطاقة، وتابع قائلاً: «لدينا مشكلة نقل وهي مؤقتة... لدينا مشكلة نقل مؤقتة نعمل على ⁠حلها ⁠عسكرياً ودبلوماسياً ونحن قادرون على حلها وسنحلها».

على الرغم من الإعلان عن هذه «الجرعة» الاستراتيجية، لم تستجب الأسواق بالاستقرار المنشود. فقد سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 90.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 86.11 دولار للبرميل.

وفي «وول ستريت»، تباين أداء المؤشرات الرئيسية، حيث قيّم المستثمرون تقرير التضخم الأميركي وقرار وكالة الطاقة الدولية. انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 212.58 نقطة، أو 0.45 في المائة، ليصل إلى 47493.93 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.05 نقطة، أو 0.10 في المائة، ليصل إلى 6788.53 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 108.60 نقطة، أو 0.48 في المائة، ليصل إلى 22805.71 نقطة.

تسيطر على الأسواق حالة من التشكيك الجدي في قدرة هذه الخطة على تعويض الصدمات الحقيقية؛ فالمحللون يرون أن العبرة ليست في الحجم الإجمالي، بل في «الوتيرة اليومية» للضخ. ومع توقف 20 مليون برميل يومياً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن ضخ حوالي 3.3 مليون برميل يومياً (بافتراض إفراج سريع عن 100 مليون في الشهر الأول) يظل رقماً ضئيلاً لا يسد الفجوة.

ويحذر الاقتصاديون من أن استنزاف ثلث المخزون العالمي في عملية واحدة هو «مغامرة» لن تغني عن الحل الجذري بفتح الممرات المائية. وصرح برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صمّم لتوفير النفط في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الوطنية، مثل الكوارث الطبيعية، موضحاً أنه «مخصص للاضطرابات المؤقتة، وإذا كان هذا نزاعاً مطولاً، فلا يمكن الاعتماد عليه».

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، رقم 400 مليون برميل، وقالت إن بلادها ستشارك في عملية النشر. وأضافت أن الولايات المتحدة واليابان ستكونان أكبر المساهمين في نشرة وكالة الطاقة الدولية.

استباقاً لتحرك وكالة الطاقة الدولية، أعلنت اليابان، العضو في «مجموعة السبع»، عن خطط للإفراج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً، واحتياطيات نفطية حكومية تكفي لمدة شهر. وقالت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، في بيان متلفز: «بدلاً من انتظار موافقة وكالة الطاقة الدولية الرسمية على الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الدولية، ستبادر اليابان إلى تخفيف ضغوط العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، بالإفراج عن الاحتياطيات في أقرب وقت ممكن، بدءاً من السادس عشر من هذا الشهر».

ولاحقاً، أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أن إجمالي كمية النفط الخام التي ستطرحها اليابان من الاحتياطيات الخاصة والعامة سيبلغ حوالي 80 مليون برميل.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، إن بلادها ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية استجابةً لطلب وكالة الطاقة الدولية «الإفراج عن احتياطيات نفطية تبلغ 400 مليون برميل، أي ما يعادل 54 مليون طن»، مضيفة أن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل تسليم الدفعة الأولى.

من جهتها، أعلنت بريطانيا، أنها ستسهم بـ13.5 مليون برميل من النفط. وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وصرح وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، بأن بلاده ستفرج عن جزء من احتياطي النفط الطارئ وتوسع نطاق الاحتياطي الوطني الاستراتيجي للغاز، مضيفاً: «أمر واحد واضح: في الأزمات، لا يجب أن يكون هناك رابحون على حساب المواطنين والشركات».

في عام 2022، أطلقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 182.7 مليون برميل على مرحلتين، وهو ما كان آنذاك أكبر إطلاق في تاريخ الوكالة، بالتزامن مع غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، سارة آغيسن: «أعتقد أنه أكبر اقتراح في تاريخ وكالة الطاقة الدولية».

كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستُصدر إجراءً يسمح لمحطات الوقود في ألمانيا برفع أسعار الوقود مرة واحدة يومياً كحد أقصى. وقال رايشه إن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن. وفي النمسا، بدءاً من يوم الاثنين، سيُسمح برفع أسعار الوقود في محطات الوقود ثلاث مرات فقط أسبوعياً، وفقاً لما صرح به وزير الاقتصاد النمساوي.

وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية من خلال وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عقب أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي.

يوم الأربعاء، قال وزراء طاقة «مجموعة السبع» في بيان قبل ساعات من اجتماع قادة المجموعة: «نؤيد من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية».

وفي سياق منفصل، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن واشنطن تدرس تنسيق مبيعات النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي مع عمليات الإفراج من دول أخرى. وأضاف أن لدى الولايات المتحدة «خيارات أخرى» للسماح بمزيد من مبيعات النفط الروسي المخزّن في ناقلات في المياه الآسيوية. ونقلت «رويترز» عن رايت قوله للصحافيين في كولورادو: «نتحدث عن عمليات إفراج منسقة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ماكرون يبدأ زيارة للهند تركز على الذكاء الاصطناعي وبيع مقاتلات

الأسواق العالمية تواجه تهديداً متصاعداً مع مخاطر توقف إمدادات الغاز عبر مضيق هرمز

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط، مما هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 5213.99 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.4% إلى 5221.80 دولار.

وجاءت هذه التحركات في الأسواق بعد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والذي أدى إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل نحو خمس النفط العالمي وكمية كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في توقف ناقلات النفط وإجبار المنتجين على خفض الإنتاج وامتلاء المخازن، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجع سعر النفط مؤخرًا، مما خفف من مخاوف التضخم، بعد توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء سريع للصراع، بينما اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة المقبل. وأظهرت التوقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة بين 3.5 و3.75% في اجتماع 18 مارس.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 88.89 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين بنسبة 1% إلى 2221.48 دولار، بينما زاد سعر البلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1679.73 دولار.

قد يهمك أيضـــــــا :

سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 11 مارس / أذار 2026

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم

تراجع الدولار اليوم "الأربعاء" مع ترقب المتعاملين للمؤشرات حول الخطوة التالية في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بينما أبقت الرسائل المتباينة بشأن إمكانية إنهاء الصراع معنويات المستثمرين هشة.

كانت الأسواق العالمية تراهن على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء النزاع قريبًا، إلا أنه هدد مرارًا بتوجيه ضربات قوية لإيران إذا حاولت وقف تدفقات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وكان الدولار قد ارتفع بقوة مع اندلاع الحرب وارتفاع أسعار النفط، لكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب مع تنامي الآمال في تسوية سريعة، رغم أن محللين لا يزالون يشككون في انتهاء الصراع في وقت قريب؛ وفق ما ذكرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية.

وقالت كريستينا كليفتون، كبيرة استراتيجيي العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا "نتوقع أن تستمر الحرب لأشهر وليس لأسابيع، مع الاعتراف بوجود درجة عالية من عدم اليقين”.

وارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.1632 دولار مبتعدًا قليلًا عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله امس الاول الاثنين، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.3449 دولار.

أما الين الياباني فتم تداوله عند 158.14 ينًا للدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 98.773، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه يوم الاثنين الماضي.

ومع دخول الحرب يومها الثاني عشر، تبادلت الولايات المتحدة وإسرائيل الضربات الجوية مع الجيش الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي طهران، حذرت الحكومة المحاصرة من أن قوات الأمن مستعدة “بوضع الأصابع على الزناد” لمواجهة أي عودة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقد تركت التطورات المتسارعة المتعاملين في الأسواق في حالة ترقب بشأن كيفية تسعير المخاطر بشكل دقيق.

وكان الدولار الأسترالي أكبر العملات تحركًا خلال اليومين الماضيين، إذ سجل أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022 عند 0.7182 دولار أمريكي، وارتفع في آخر التعاملات بنسبة 0.86% إلى 0.718 دولار.

وجاءت معظم مكاسب العملة الأسترالية بعد أن حذر نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر يوم الثلاثاء من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة التضخم ويعزز الضغوط لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وأصبح متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يتوقعون الآن تخفيضات بنحو 39.7 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما يشير إلى شكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيجري خفضًا ثانيًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

كما بدأت الأسواق خلال الأسبوع الماضي في تسعير احتمالات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، رغم أن صناع السياسة قالوا إن البنك يجب أن يأخذ وقته لإعادة تقييم السياسة النقدية والاستمرار في النهج الحالي مؤقتًا.

وقبل أسبوعين فقط، كان المستثمرون يتوقعون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة طوال العام مع احتمال ضئيل لخفضها. وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ يونيو 2025.

وسيكون التركيز الرئيسي للأسواق أيضًا على بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير التي ستصدر في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.2% خلال الشهر، بينما ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.3%.

في الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال امس الثلاثاء أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب للاحتياطيات النفطية في تاريخها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط

الحرب في إيران تعيد ارتفاع الدولار إلى الشارع المصري

تعقد الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية اجتماعاً طارئاً لمناقشة سبل خفض أسعار النفط العالمية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة، وبحث إمكانية طرح كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية في الأسواق العالمية.

وكشف مسؤولون مطلعون أن الوكالة اقترحت تنفيذ أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في تاريخها بهدف تهدئة الأسواق وخفض أسعار الخام التي ارتفعت بشكل كبير خلال الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأوضح المسؤولون أن الكميات المقترح ضخها قد تتجاوز 182 مليون برميل، وهي الكمية التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد تم عرض المقترح خلال اجتماع طارئ لمسؤولي الطاقة في الدول الأعضاء البالغ عددها 32 دولة.

وفي سياق متصل، كشفت شركة استشارات متخصصة في قطاع الطاقة أن طاقة تكرير النفط الخام في دول الخليج تراجعت بنحو 1.9 مليون برميل يومياً نتيجة التوترات العسكرية المرتبطة بالحرب في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن الانخفاض شمل تعطلات في عدد من الدول الخليجية، من بينها البحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات، مشيرة إلى أن الضربات الجوية والهجمات المتبادلة أدت إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من المنطقة وتوقف بعض عمليات الإنتاج مع دخول الحرب أسبوعها الثاني.

كما توقعت إحدى شركات الأبحاث والاستشارات في قطاع الطاقة أن يؤدي استمرار الحرب إلى انخفاض إمدادات النفط من الخليج بنحو 15 مليون برميل يومياً، الأمر الذي قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع حتى 150 دولاراً للبرميل خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت التقديرات إلى أن دول الخليج تنتج نحو 20 مليون برميل يومياً من السوائل النفطية، بينما فقدت الأسواق العالمية نحو 15 مليون برميل يومياً من الصادرات، ما قد يفرض ضغوطاً كبيرة على التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية التي يبلغ حجم الطلب فيها نحو 105 ملايين برميل يومياً.

وفي المقابل، تعهد الحرس الثوري الإيراني بمنع خروج النفط من الشرق الأوسط في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، وذلك حتى تتوقف الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس النفط المستهلك عالمياً، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، كما تشير البيانات إلى أن نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر هذا الممر المائي، ومعظمها يأتي من قطر.

قد يهمك أيضـــــــا :

إرتفاع خام النفط الأميركي بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 11 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 04 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 09 مارس / أذار 2026

إرتفاع خام النفط الأمريكي بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والعقود الآجلة للخام الأمريكي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بمقدار 3 دولارات لتسجل 87.29 دولار للبرميل.ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأثير الحرب على إيران على الإمدادات النفطية العالمية، مما يزيد المخاوف بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق الدولية.

 • ارتفاع الأسعار يعكس تداعيات اضطرابات الإمدادات في الخليج، خاصة مع تهديد تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

 • يشير المحللون إلى أن الأسواق العالمية لا تزال حساسة لأي تطورات عسكرية أو سياسية قد تؤثر على صادرات النفط من المنطقة.

هذا التحرك السعر يعزز أهمية مراقبة القرارات الدولية حول الاحتياطيات النفطية، مثل ما تبحثه وكالة الطاقة الدولية لدعم استقرار الإمدادات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، مساء الثلاثاء، تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، علاوة على انخفاض مخزونات الوقود والمقطرات خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت البيانات عن هبوط مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس من مارس، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنك المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس

ترتيب الدول العربية في احتياطي العملات الأجنبية يكشف مفاجأة

أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع صافي أرباحها بنسبة 12% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتقلبات أسواق الطاقة العالمية.

وفي خطوة تهدف إلى دعم قيمة السهم وتعزيز عوائد المساهمين، كشفت الشركة عن إطلاق أول برنامج لإعادة شراء أسهمها بقيمة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، على أن يتم تنفيذ البرنامج على مدى 18 شهراً.

وأوضحت الشركة أن نتائجها المالية تأثرت أيضاً بانخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات، رغم استمرار الطلب العالمي على الطاقة وتسجيل تدفقات نقدية قوية.

وتعد أرامكو السعودية أكبر شركة نفط في العالم من حيث الإنتاج والقيمة السوقية، وتشكل إيراداتها مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد في السعودية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

يدعم اثنان من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعا تجاريا جديدا لإنتاج طائرات مسيّرة عسكرية، مما يطرح تساؤلات حول تضارب المصالح في ظل قيادة ترامب لحرب إيران.

ووصف بيان إعلامي، الإثنين، إريك ترامب ودونالد ترامب الابن كمستثمرين بارزين في عملية اندماج شركة "باوروس" المتخصصة في إنتاج الطائرات المسيّرة ذاتية القيادة، مع شركة "أوريوس غرينواي هولدينغز" المدرجة في البورصة، التي تدير ملاعب غولف في فلوريدا.

وستقوم الشركة الجديدة التي تحمل أيضا اسم "باوروس"، بتصنيع طائرات مسيّرة "للاستخدام العسكري والتجاري في بيئات عالية المخاطر"، وذلك وفقا للبيان الإعلامي للشركة الذي اعتبر أن حرب الشرق الأوسط دليل على جدوى المشروع.

وقال ماثيو ساكر، رئيس شركة "أوريوس غرينواي هولدينغز"، إن "الحاجة إلى التقنيات ذاتية القيادة واستخداماتها، كتلك التي تنتجها شركة باوروس، تتصدر عناوين الأخبار نظرا للتطورات الجارية في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق".

وأضاف أن هذا الاندماج التجاري بين الشركتين "تزداد أهميته في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة".

ووصف جوردان ليبوفيتز، نائب رئيس منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" غير الحكومية، مشروع "باوروس" بأنه "صادم في إدارة مليئة بتضارب مصالح مثير للريبة".

وقال ليبوفيتز: "يأتي هذا في وقت يقال فيه إن هناك حاجة ماسة لعدد كبير من الطائرات المسيّرة بسبب الحرب التي أشعلها ترامب جزئيا التي ستستمر طالما أراد الرئيس ذلك".

وأضاف: "يثير هذا بعض المخاوف من أن الرئيس زج بأميركا في حرب قد تدر أرباحا لعائلته".

وسبق لدونالد ترامب الابن أن استثمر في شركة ناشئة أخرى للطائرات المسيّرة هي "أنيوجوال ماشينز"، التي ورد ذكرها أيضا في البيان الإعلامي كداعم لمشاريع "باوروس".

وأصدرت منظمة "كرو" عدة تقارير تتهم إدارة ترامب بتضارب المصالح، بما في ذلك استثمار عائلته في العملات المشفرة التي يروج لها البيت الأبيض.

قد يهمك أيضــــــــــــــــــا

أعرب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم، عن قلقه من تداعيات تعطّل الملاحة في مضيق هرمز على قطاعات مثل الطاقة والأسمدة، منوها إلى أن وطأة الواقع الجديد قد تشتدّ على البلدان النامية خاصة.

وأوضح (أونكتاد)، في أحدث تقاريره، أن الوضع يثير "قلقا إزاء تداعياته على أسواق الطاقة والنقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية"، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن أسعار الشحن في ناقلات النفط وأقساط التأمين على مخاطر الحرب آخذة في الارتفاع بشدّة، فيما تزداد تكلفة الوقود البحري بدورها، ما يرفع تكاليف النقل.

وأبرز أن "الاقتصادات النامية معرّضة بشكل خاص، في ظلّ قدراتها المحدودة على امتصاص صدمات جديدة ناجمة عن الأسعار نظرا لمستويات المديونية المرتفعة فيها وزيادة الفوائد على الاقتراض"، لافتا إلى عبور نحو ثلث الإمدادات العالمية للأسمدة المنقولة بحرا (حوالي 16 مليون طنّ) في مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من افتقار بعض البلدان الأكثر فقرا إلى الأسمدة.

وفي سياق متصل، حذّر برنامج الأغذية العالمي من "منعطف جديد في تاريخ سلاسل الإمداد العالمية، مع تداعيات على الاقتصاد والأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية"، مشبّها الوضع بما كان سائدا في بداية جائحة (كوفيد-19) أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سنة 2022، حينما أظهرت هذه الأزمات "كيف يمكن للاضطرابات التي تطال الطاقة والنقل أن تنتشر عبر الأسواق المترابطة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ شنّ الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضربات على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، تعطلت حركة السفن في مضيق هرمز الذي يعدّ ممرّا حيويا للتجارة العالمية، حيث تعبر فيه ربع إمدادات النفط وخمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يشارك في افتتاح الدورة السبعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة بنيويورك

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء أزمة الشرق الأوسط

أفاد مركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش" بأنه من المتوقع أن يبلغ دين الخزينة 1211 مليار درهم مع نهاية سنة 2026، مقابل 1156 مليار درهم سنة 2025.
وأوضح المركز، في تقريره الأخير بعنوان "Budget Focus" برسم يناير 2026، أنه على ضوء التطورات في الميزانية المتوقعة في قانون المالية لسنة 2026، من المرتقب أن تتمكن الخزينة من التحكم في عجز الميزانية ليبلغ 55,4 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 887 مليار درهم سنة 2026، بارتفاع نسبته 4,5 في المائة مقارنة مع مستواه عند متم سنة 2025. من جهته، يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 5,7 في المائة، منتقلا من 307 مليار درهم سنة 2025 إلى 324 مليار درهم سنة 2026.
ومع نهاية شهر يناير الماضي، يكون الدين الإجمالي قد بلغ 1.171 مليار درهم، حيث استقر المكون الداخلي عند 863 مليار درهم، بينما بلغ المكون الخارجي 308 مليار درهم.
ووفقا للمركز، يرتقب أن تبقى حصة الدين الخارجي من إجمالي مديونية الخزينة مستقرة في 26 في المائة مع نهاية يناير 2026، قبل أن تتسارع قليلا إلى 27 في المائة نهاية عام 2026. وبذلك، يبقى هذا المستوى متوافقا مع النطاق المرجعي لمركز أبحاث "التجاري غلوبال ريسيرتش"، والمتراوح بين 25 و30 في المائة.

وأخذا في الاعتبار توقعات النمو الواردة في قانون المالية لسنة 2026، من المتوقع أن تتمكن الخزينة من التحكم في معدل المديونية عند 65,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026. وقد يستقر هذا الأخير عند 63,4 في المائة نهاية يناير 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 10 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 04 مارس / أذار 2026

شهدت أسعار الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، وذلك بعد تزايد الآمال في اقتراب نهاية سريعة للحرب مع إيران. حيث تأمل الأسواق المالية في أن تؤدي جهود السلام أو التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد إلى تهدئة الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، ما يقلل من الضغط على الدولار.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الدولار

لطالما كان الدولار الأميركي عملة حساسة للتطورات الجيوسياسية الكبرى، مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، ارتفعت مخاوف المستثمرين مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية الأميركية. ومع ذلك، مع تراجع المخاوف وتزايد الأمل في أن الحرب قد تنتهي قريبًا، بدأ المستثمرون في إعادة الثقة في الأسواق المالية العالمية، مما أسهم في تراجع الدولار.

آمال في تقليص تأثير الحرب على الاقتصاد

إذا انتهت الحرب في إيران بسرعة، سيعني ذلك انخفاضًا في تقلبات أسواق النفط وأسواق السلع الأساسية الأخرى، وبالتالي تخفيف الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصاديات الكبرى. في هذا الإطار، قد يعزز هذا الاستقرار توقعات النمو الاقتصادي ويساعد في تقوية العملات الأخرى مقارنة بالدولار، الذي يتأثر سلبًا بفترات الأزمات.

الدولار في مواجهة التحديات الاقتصادية

على الرغم من التراجع الذي شهده الدولار في الوقت الراهن، يظل الأميركيون يتعاملون مع مجموعة من التحديات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والديون الحكومية المرتفعة. كما أن السياسات النقدية للبنك الفيدرالي الأميركي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الدولار في المستقبل القريب.

التوقعات المستقبلية

يتوقع بعض المحللين أن يستمر الدولار في التراجع إذا تحققت الآمال في حل النزاع مع إيران وحدث استقرار في أسواق النفط والطاقة. في المقابل، إذا تفاقمت الأوضاع أو استمر التصعيد، قد يعود الدولار للارتفاع مجددًا كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكرملين لا يستبعد استئناف التعامل بالدولار مع أميركا بحسب بلومبرغ

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية، وذلك بعد تراجع الدولار الأميركي وانحسار مخاوف التضخم التي كانت تثير قلق المستثمرين في الأشهر الماضية. ويعتبر هذا التحرك في أسعار الذهب مؤشرًا على تغييرات اقتصادية قد تؤثر على أسواق المال في المستقبل.

تراجع الدولار الأميركي في الأيام الأخيرة كان له تأثير مباشر على أسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب من الأصول التي يتم تداولها بشكل معاكس للدولار. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يفضلون الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر وارتفاع أسعاره.

بالإضافة إلى تراجع الدولار، ساعدت الإشارات التي تدل على انخفاض معدلات التضخم في العديد من الدول الكبرى في دعم صعود أسعار الذهب. فالتضخم كان أحد العوامل الرئيسة التي أثارت القلق في الأسواق المالية، حيث دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار. ولكن مع انحسار المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، بدأ المستثمرون في البحث عن فرص استثمارية أكثر استقرارًا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب.

تستمر حالة عدم اليقين الاقتصادية والجيوسياسية في دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كـ "ملاذ آمن". ففي الأوقات التي يشهد فيها الاقتصاد تقلبات أو تدهورًا، يلجأ الكثيرون إلى الذهب باعتباره استثمارًا موثوقًا يمكنه الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل.

من المتوقع أن يستمر الذهب في التأثر بتقلبات الدولار والتوجهات الاقتصادية العالمية. إذا استمر الدولار في التراجع وأظهرت الاقتصادات الكبرى استقرارًا في معدلات التضخم، فقد يواصل الذهب مساره التصاعدي. لكن في حال حدوث أي تقلبات مفاجئة في الأسواق، قد نشهد تغيرات كبيرة في أسعار الذهب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

في مفاجأة غير متوقعة، تجاوزت عملة بيتكوين الرقمية حاجز 67 ألف دولار، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا لهذه العملة المشفرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من الاضطراب. يأتي هذا الارتفاع رغم التقلبات الحادة في الأسواق المالية التي تسببت في تذبذب أسعار الأسهم والسندات في مختلف أنحاء العالم، بسبب مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، من أبرزها التوترات في الشرق الأوسط، والحروب التجارية بين القوى الكبرى، فضلاً عن تفشي الأزمات الصحية والبيئية.

الارتفاع الأخير في سعر بيتكوين يعكس تحولًا ملحوظًا في توجهات المستثمرين نحو الأصول الرقمية، حيث بدأ العديد منهم يرون في العملات المشفرة وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق التقليدية. في ظل الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول الكبرى، تزايدت المخاوف من فقدان القيمة الشرائية للعملات الوطنية، مما دفع العديد من الأفراد والشركات إلى تحويل جزء من استثماراتهم إلى بيتكوين.

كما ساهم تزايد الاعتماد على التكنولوجيا المالية والابتكارات الرقمية في زيادة الطلب على بيتكوين، حيث أصبحت هذه العملة خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يبحثون عن أدوات مالية جديدة وأكثر أمانًا بعيدًا عن الأسواق التقليدية.

بالرغم من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها العديد من البلدان، تمكنت بيتكوين من الصمود في وجه هذه التحديات. على سبيل المثال، رغم الاضطرابات في أسواق الأسهم بسبب الأزمات السياسية في دول مثل إيران وأوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط، إلا أن العملات المشفرة استطاعت الحفاظ على زخمها في السوق.

يُلاحظ أن الطلب على بيتكوين ارتفع في ظل وجود حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي. ومع دخول المزيد من المؤسسات المالية الكبرى في سوق العملات الرقمية، بدأ المستثمرون الكبار من بنوك وشركات مالية في توجيه أموالهم إلى الأصول المشفرة، ما ساعد في تعزيز القيمة السوقية للعملة.

يعتبر البعض أن تخطي بيتكوين لحاجز الـ67 ألف دولار يمثل نقطة تحول مهمة في مسارها كعملة مستقلة، بعيدة عن تأثيرات الأسواق المالية التقليدية. ومع تزايد القبول العام للعملات المشفرة، قد تتزايد فرصة بيتكوين في تحقيق استقرار أكبر على المدى الطويل، مما قد يساهم في تحولها إلى أداة استثمارية رئيسية.

وفي الوقت نفسه، يظل هناك قلق بين بعض المحللين والمستثمرين بشأن التقلبات الشديدة التي لا تزال تؤثر على السوق. فبينما قد يكون ارتفاع سعر بيتكوين في الوقت الحالي مبررًا من منظور الطلب على الأصول المشفرة، يظل البعض متحفظًا حول استدامة هذه المكاسب في ظل البيئة الاقتصادية غير المستقرة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار العملات الرقمية اليوم البيتكوين تتجاوز 92 ألف دولار

سعر عملة البيتكوين يستقر قرب 87 ألف دولار بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجموعة من الخيارات لضبط أسعار النفط التي ارتفعت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب الحرب على إيران.

وتعكس الجهود مخاوف البيت الأبيض من أن ارتفاع أسعار الخام سيضر الشركات والمستهلكين الأميركيين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني في وقت يأمل فيه الحزب الجمهوري في الحفاظ على سيطرته على الكونغرس.

وقال المصدران إن المسؤولين الأميركيين في واشنطن يناقشون مع نظرائهم من مجموعة الدول السبع الكبرى احتمال الإفراج المشترك عن كميات من الاحتياطيات الإستراتيجية كأحد الإجراءات العديدة قيد المناقشة حاليا، وفق وكالة رويترز.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الخيارات الأخرى تشمل تقييد الصادرات الأميركية والتدخل في أسواق العقود الآجلة للنفط والإعفاء من بعض الضرائب الاتحادية ورفع المتطلبات بموجب قانون أميركي يسمى قانون جونز وينص على أن الوقود المحلي لا يمكن نقله إلا على سفن ترفع العلم الأميركي، من بين أمور أخرى.

وأفاد مصدر ثالث لرويترز بأن مسؤولي الإدارة يمارسون طلبوا من الحلفاء بالخليج المساعدة في استئناف إنتاج الخام وشحنه.

وقال محللون إن خيارات السياسة الأميركية لن يكون لها تأثير يذكر على أسواق النفط العالمية طالما يعيق القتال بالشرق الأوسط صادرات النفط من مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان "البيت الأبيض على تنسيق مستمر مع الوكالات المعنية بشأن هذه القضية المهمة، لأنها أولوية قصوى للرئيس. كان لدى الرئيس ترامب وفريقه المعني بالطاقة خطة قوية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة قبل بدء عملية ملحمة الغضب، وسيواصلون مراجعة جميع الخيارات الموثوقة".

وفي منشور على منصته تروث سوشال أمس الأحد، قلل ترامب من شأن ارتفاع الأسعار، قائلا إن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا و"ثمنا زهيدا جدا تدفعه الولايات المتحدة الأميركية".

وأضاف أن "الأحمق" فقط هو من يرى الأمر بشكل مختلف.

ووصلت أسعار النفط الخام العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، إذ لامست لفترة وجيزة 119 دولارا للبرميل، مع ارتفاع تكاليف البنزين والوقود نتيجة لذلك منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط.

وذكرت رويترز في وقت سابق إن البيت الأبيض طلب الأسبوع الماضي من الوكالات الاتحادية تقديم مقترحات يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسعار النفط الخام والبنزين.

وقال محللون ومسؤولون في القطاع إن البيت الأبيض لا يملك أدوات فعالة كثيرة للحد بسرعة من ارتفاع أسعار النفط، ما لم تتمكن السلطات من استعادة تدفق الناقلات عبر مضيق هرمز، الممر المائي الضيق بين إيران وعمان الذي يمر عبره ما يقرب من خمس إمدادات النفط العالمية.

وقال أحد المصادر المشاركة في الجهود مع البيت الأبيض "المشكلة هي أن الخيارات تتراوح بين هامشية ورمزية إلى غير حكيمة للغاية".

وتأتي الاضطرابات في أسواق الطاقة في وقت حساس للرئيس، الذي سعى إلى الحفاظ على انخفاض أسعار الوقود كركيزة أساسية لدعايته الاقتصادية للناخبين. وقد يؤدي الارتفاع المطول في تكاليف النفط والبنزين إلى تأثيرات على الاقتصاد ككل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والاستهلاك.

وفشلت خطة البيت الأبيض لتوفير مرافقة بحرية وتأمين احتياطي للناقلات التي تمر بمضيق هرمز حتى الآن في تعزيز حركة الشحن عبر الممر المائي الحيوي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دونالد ترامب يكشف أسوأ سيناريو قد يحدث في إيران

بيان سعودي أميركي مشترك يؤكد أن واشنطن ترحب بالتزام المملكة بدعم توازن أسواق النفط العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من المبكر الحديث عن احتمال استيلاء الولايات المتحدة على نفط إيران، لكنه لم يستبعد هذا الخيار مع استمرار الحرب التي تقول واشنطن إن هدفها منع طهران من امتلاك سلاح نووي وتقليص قدرتها على تهديد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب في اتصال مع شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الاثنين، أنه لا يرغب في مناقشة ما إذا كان يريد أن تستولي الولايات المتحدة على النفط الإيراني، مضيفا: "بالتأكيد تحدث الناس عن ذلك".

وأشار إلى تجربة الولايات المتحدة في فنزويلا، حيث شنت واشنطن عملية في يناير أسفرت عن القبض على زعيم البلاد نيكولاس مادورو، قبل أن تتخذ الإدارة الأميركية خطوات لتأمين واستغلال احتياطات النفط الفنزويلية.

وكان ترامب قد قال في خطاب حالة الاتحاد الشهر الماضي إن الولايات المتحدة حصلت بالفعل على أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا.

وقال ترامب: "انظر إلى فنزويلا... الناس فكروا في ذلك، لكن من المبكر الحديث عن الأمر الآن".

تأثير محتمل على العلاقات مع الصين

وقد يؤدي سيطرة الولايات المتحدة على جزء من النفط الإيراني إلى توتر العلاقات مع الصين، إذ تذهب نحو 80 بالمئة من صادرات النفط الخام الإيراني إلى بكين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر منافس جيوسياسي لواشنطن.

وقفزت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تصاعد الحرب الأميركية–الإسرائيلية مع إيران.

وتعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتمثل نحو 5 بالمئة من الإنتاج العالمي.

اختيار مجتبي مرشدا لإيران

وخلال المكالمة، تطرق ترامب إلى اختيار إيران مرشدا أعلى جديدا بعد مقتل علي خامنئي في ضربة جوية مع بداية الحرب.

وقد اختار رجال الدين الشيعة مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل البالغ من العمر 56 عاما، لخلافة والده.

وقال ترامب: "أعتقد أنهم ارتكبوا خطأ كبيرا" في اختيار الابن، مضيفا: "لا أعرف إن كان ذلك سيستمر.. أعتقد أنهم أخطأوا".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيراني وطهران تؤكد أن واشنطن تعرقل المفاوضات بملف الصواريخ

الولايات المتحدة وأوروبا تضبط منصة إلكترونية ضخمة للقرصنة وتستولي على قواعد بياناتها

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% في ختام جلسة التداول يوم الاثنين، بعد موجة ارتفاعات قياسية دفعت الخام إلى أعلى مستوياته منذ عام 2022، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب في إيران شارفت على الانتهاء.
وأكد ترامب خلال مقابلة صحفية أن الولايات المتحدة تدرس السيطرة على مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة والنفط، حيث حركة الملاحة شبه متوقفة بسبب النزاع. ونتيجة لذلك، هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 85.22 دولار للبرميل مقابل 91.26 دولار في الجلسة السابقة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.43 دولار للبرميل مقارنة بـ 93.33 دولار.

وساهمت عمليات جني الأرباح من المستثمرين بعد الارتفاعات القياسية، إضافة إلى تصريحات دول مجموعة السبع خلال قمة طارئة لوزراء المالية حول السيطرة على الأسعار، في التراجع الحالي للنفط. ويعقد وزراء الطاقة لدول المجموعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة سبل السيطرة على الأسعار، رغم عدم التوصل لاتفاق على الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية.

وتأثرت أسواق الأسهم العالمية سلبياً أيضاً، حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وسط مخاوف من استمرار الصراع وتأثيره على أسعار الطاقة. ويهدد أي اضطراب طويل في إمدادات النفط من الشرق الأوسط برفع أسعار الوقود عالمياً وزيادة التضخم، مما قد يؤثر على سياسات الفائدة للبنوك المركزية.

وقد ارتفعت أسعار الغاز أيضاً، خاصة في المملكة المتحدة، قبل أن تتراجع بشكل طفيف، فيما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً في أسعار البنزين بنسبة 11% خلال الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 3.32 دولارات للغالون، مع استمرار التوترات في المنطقة وتأثيرها المباشر على الأسواق العالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

انخفاض أسعار النفط العالمية وسط تقييم الأسواق للتوترات في منطقة الشرق الأوسط

أميركا تقول إن بحريتها ستواكب السفن عبر مضيق هرمز قريباً

قفز الدولار الأميركي بشكل حاد، يوم الاثنين، حيث دفع الارتفاع الكبير بأسعار النفط المستثمرين إلى الهروب نحو السيولة النقدية، وسط مخاوف من أن يؤدي اندلاع حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط إلى تعطيل شديد لإمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بالنمو العالمي.

ورغم الصعود القوي، تراجع الدولار قليلاً عن بعض مكاسبه في فترة ما بعد الظهيرة بتوقيت آسيا، عقب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» يشير إلى توجه مجموعة السبع لمناقشة السَّحب من احتياطات النفط الاستراتيجية. هذا التقرير أدى إلى تراجع طفيف بأسعار النفط، بعد أن لامست مستويات قريبة جداً من 120 دولاراً للبرميل.

تدهور العملات الرئيسية

شهدت العملات العالمية ضغوطاً هائلة أمام قوة الدولار، إذ تراجع اليورو والجنيه الاسترليني بنسبتيْ 0.6 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، بينما واصل الين الياباني معاناته مقترباً من مستوى 159 يناً للدولار الواحد. كما تراجع الدولار الأسترالي والفرنك السويسري الذي يُعد عادة ملاذاً آمناً.

ويرى المحللون أن الولايات المتحدة، بصفتها «مصدراً صافياً للطاقة»، تجد دعماً استثنائياً لعملتها، على عكس أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد وتواجه صدمة اقتصادية مباشرة.

يرى مايكل إيفري، الاستراتيجي العالمي في «رابو بنك»، أن الضرر الاقتصادي يزداد بشكل مضاعف كلما طال أمد النزاع، محذراً من «أثر الدومينو» الذي قد يؤدي إلى نتائج «مُرعبة» إذا استمر الوضع على ما هو عليه للأسبوع المقبل.

وتوقّع وزير الطاقة القطري أن تضطر جميع دول الخليج لوقف صادراتها، خلال أسابيع، مما قد يدفع النفط إلى مستوى 150 دولاراً.

مأزق البنوك المركزية والتضخم

تمثل أسعار الطاقة المرتفعة «ضريبة» غير مباشرة تؤدي إلى اشتعال التضخم، مما يضع البنوك المركزية في مأزق:

«الفيدرالي الأميركي»: من المرجح أن يؤدي التضخم النفطي إلى انقسام داخل البنك وتأخير أي قرار لخفض أسعار الفائدة لمراقبة تأثير الصدمة على البيانات.

آسيا: قد تكون المنطقة الأكثر تضرراً نظراً لاعتمادها الكثيف على نفط وغاز الشرق الأوسط، حيث سيؤدي ضعف العملات المحلية أمام الدولار إلى مضاعفة الضغوط التضخمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الدولار الأميركي يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

ترامب يتوقع انخفاضًا كبيرًا في أسعار الفائدة مع ترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي

بعد أن حلّقت، الاثنين، في أعلى مستوياتها منذ يوليوز 2022 في أعقاب الحرب الروسية-الأوكرانية، قفزت أسعار النفط لتتجاوز 119 دولارا للبرميل بسبب الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، في خطوة قال خبراء مغاربة في الطاقة إنها “كانت متوقعة”، مع ترقب تزايد المخاوف النفسية المتصلة بالإمدادات وبيع العقود الآجلة.

وهذه “أكبر قفزة سعرية في يوم واحد على الإطلاق” منذ صيف 2022. وقبل هذا الارتفاع، الاثنين، كان “خام برنت” قد صعد بنسبة 28 في المائة وخام غرب تكساس بنسبة 36 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

اعتبر الأستاذ الجامعي الخبير الطاقي المغربي عبد الصمد ملاوي أن “القفزة الحالية (بداية الأسبوع الجاري) في أسعار النفط كانت أمرا متوقعا بالنظر إلى الضبابية المحيطة بمسار الحرب الجارية، حيث ترتبط هذه الزيادة بشكل مباشر بالاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز الاستراتيجي وتعرّض منصات نفطية في منطقة الخليج لأضرار ميدانية”.

وبحسب ملاوي، ساهم إعلان دول محورية، كالعراق والكويت، عن خفض إنتاجها النفطي “لدواع أمنية ولوجستية ناتجة عن تضرر المنشآت في تعميق الأزمة” ورفع سقف التوقعات بدينامية “استمرار التصعيد السِّعري” في الأسواق العالمية.

وفيما يخص آفاق التعافي، أكد خبير الطاقة عينه أن “العودة إلى مستويات الأسعار السابقة والوضعية المستقرة لن تكون عملية سهلة أو سريعة، بل ستستغرق وقتا طويلا يتناسب مع طبيعة النزاع وتطوراته الميدانية. وقال: “يرتبط أمد هذه الأزمة بشكل وثيق بالمسار الذي ستتخذه الحرب”، لا سيما في حال حدوث تدخل بري أو اتساع رقعة المواجهة لتشمل دولا خليجية أخرى، مما “يجعل المشهد الطاقي العالمي رهينا بالمتغيرات العسكرية والسياسية المتسارعة”. وأكد أن المخاوف النفسية هي الطاغية حاليا على المشهد رغم أيّ “تطمينات” سياسية (مثل تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مرافقة البارجات الحربية لناقلات النفط)، لأن “الحرب تظل حربا في نهاية المطاف”.

أما عن التداعيات الاقتصادية الشاملة، فإن الأزمة تتجاوز، وفق ملاوي، “مجرد ارتفاع سعر برميل النفط الخام لتلقي بظلالها على كافة الشركات والقطاعات الصناعية الكبرى التي تعتمد عليه كعصب أساسي، مثل صناعات الصلب والتكرير والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء”، محذرا من أن هذا التأثير “ممتد ليشمل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والتجارة، مما سيؤدي بالضرورة إلى انعكاسات تضخمية ترفع أسعار مختلف المنتجات النهائية التي يستهلكها المواطنون نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج”.

وبالنسبة لوضعية المغرب، أوضح ملاوي، أن “المخزون الاستراتيجي يمر بمرحلة وصفها بالحرجة، حيث يتوفر ما يكفي لشهر واحد فقط مقارنة بالقدرة الاستيعابية المعتادة التي تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع تنامي دور العامل النفسي في رفع الأسعار استباقيا”.

و”رغم امتلاك المملكة استراتيجية مرنة تعتمد على تنويع الشركاء لتعويض النقص في الإمدادات، إلا أن التحدي الحقيقي يظل مرتبا بالأسعار الدولية المرتفعة التي سيضطر المغرب لدفعها في السوق العالمية المتأثرة بمخاوف الحرب، بغض النظر عن مصدر الاستيراد”، بحسب المصرح.

بينما ركّز عبد الصمد ملاوي على الاستراتيجية الوطنية وتنويع الشركاء و”العامل النفسي”، أفاد الحسين اليماني بإشكالياتٍ مستعصية “الشق التقني” (غياب التكرير المحلي) و”الشق القانوني/الجبائي” (الضرائب وهامش الربح) كحلول “مباشرة ممكنة” للأزمة في السياق المغربي.

وبوصفه مهنيا خبيرا في الطاقة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يرى اليماني أن “استمرار ارتفاع أسعار الطاقة يظل رهينا بمدى اتساع رقعة الحرب والمدى الزمني الذي ستستغرقه”، معتبرا أن تركز النزاع في منطقة تستحوذ على حوالي 70% من الاحتياطيات العالمية يجعل الجوهر الحقيقي للصراع هو السيطرة على مصادر الطاقة”. ونبه الخبير إلى “إشكالية تقنية بالغة التعقيد تتمثل في اضطرار دول منتجة كالعراق والكويت لإغلاق آبار النفط نتيجة وصول سعات التخزين إلى حدها الأقصى وتعذّر التصدير، مما سيجعل عملية إعادة تشغيل هذه الآبار مستقبلا مهمة شاقة ومكلفة للغاية من الناحية التقنية”.

وأوضح اليماني أن “المغرب يتأثر فعليا بشكل مضاعف بالأزمة لغياب مصفاة وطنية للتكرير، مما يضطره لاستيراد المواد المكررة كالغازوال والبنزين مباشرة من السوق الدولية التي تشهد طلبا مهولا في ظل النزاعات”، لافتا إلى “قفزة في أسعار المواد المكررة بنسبة بلغت 56%، وهي نسبة تفوق بكثير وتيرة ارتفاع النفط الخام برنت التي لم تتجاوز 30%، مما يضع عبئا أكبر على ميزانية الطاقة الوطنية وتأمين الحاجيات من المواد البترولية الجاهزة للاستهلاك”.

وبناء على المعطيات الرقمية وتطورات السوق، يتوقع اليماني “وصول أسعار الغازوال في محطات الوقود المغربية إلى مستويات قياسية تتراوح ما بين 16 و18 درهما للتر الواحد في حال استمرار الوضع الدولي على ما هو عليه”، داقا جرس التحذير: “هذا الارتفاع المرتقب يمثل تهديدا مباشرا للقدرة الشرائية للمواطنين وللاستقرار الاقتصادي، نظرا لارتباط أسعار النقل ومختلف السلع بتكلفة الوقود في ظل الاعتماد الكامل على السوق الدولية المتقلبة”.

ولمواجهة هذا التحدي، طرح اليماني “خيارات قانونية وجبائية لتدخّل الدولة تبدأ بخفض الضرائب التي تقتطعها الحكومة وتصل إلى حوالي 4 دراهم في كل لتر”، بالإضافة إلى “ضرورة تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع لمواجهة الظرفية الاستثنائية”. كما دعا إلى “تفعيل مقتضيات ‘القوة القاهرة’ (force majeure) لتعليق العمل بتحرير الأسعار والعودة لتنظيمها بقرار رسمي، وهو إجراء اعتبره اليماني “متاحا ومستعجلا لحماية التوازنات الاجتماعية والحد من الانفلات السعري الذي تفرضه الأسواق العالمية”.

يشار إلى أن هذه التطورات تسارعت في وقت بات فيه مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، “مغلقا فعليا”، وفق تقارير دولية.

ومما عزز ارتفاع الأسعار، أيضا، بحسب “رويترز”، تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده علي خامنئي؛ مما يشير إلى بقاء التيار الديني “المتشدد” في سدة الحكم في طهران في ثاني أسابيع الصراع المستعر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أميركا تقول إن بحريتها ستواكب السفن عبر مضيق هرمز قريباً

إيران تكشف عن قاعدة بحرية تحت الأرض في منطقة الخليج وسط توتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل

تكشف أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيد رسم خارطته سريعاً، مع بروز آسيا مركزاً رئيسياً للثقل الاقتصادي، وتقدم الاقتصادات النامية على سلم القوة الشرائية، وهو ما يظهر بوضوح في ترتيب أكبر 20 اقتصاداً في العالم.

بحسب البيانات المنشورة على "Visual Capitalist" اعتماداً على أرقام صندوق النقد الدولي، تحتفظ الصين بالمرتبة الأولى بفارق كبير، بإجمالي ناتج يفوق 43.49 تريليون دولار وفق معيار "PPP" أو ما يعرف بتعادل القوة الشرائية، متقدمة على الولايات المتحدة التي تأتي ثانية بحوالي 31.82 تريليون دولار.

احتلت الهند المركز الثالث بنحو 19.14 تريليون دولار، تليها روسيا واليابان ضمن الخمسة الكبار. أما أوروبا، فلا تزال ممثلة بقوة عبر ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، فيما يواصل الشرق الأوسط تسجيل حضور لافت بفضل السعودية ومصر ضمن قائمة العشرين الكبار.

أكبر 20 اقتصاداً في العالم (PPP) لعام 2026

1 .الصين – 43.49 تريليون دولار
2 .الولايات المتحدة – 31.82 تريليون دولار
3. الهند – 19.14 تريليون دولار
4. روسيا – 7.34 تريليون دولار
5. اليابان – 6.92 تريليون دولار
6. ألمانيا – 6.32 تريليون دولار
7. إندونيسيا – 5.36 تريليون دولار
8. البرازيل – 5.16 تريليون دولار
9. فرنسا – 4.66 تريليون دولار
10. المملكة المتحدة – 4.59 تريليون دولار
11. تركيا – 3.98 تريليون دولار
12. إيطاليا – 3.82 تريليون دولار
13. المكسيك – 3.55 تريليون دولار
14. كوريا الجنوبية – 3.49 تريليون دولار
15. إسبانيا – 2.94 تريليون دولار
16. السعودية – 2.85 تريليون دولار
17. كندا – 2.81 تريليون دولار
18. مصر – 2.53 تريليون دولار
19. نيجيريا – 2.39 تريليون دولار
20. بولندا – 2.12 تريليون دولار

مصر والسعودية.. صعود لافت في مؤشر القوة الشرائية

تؤكد بيانات صندوق النقد أن السعودية ومصر باتتا ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر عالمياً عندما يقاس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP).

بلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.845 تريليون دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي، ما يضعها في المركز 16 عالمياً، مستفيدة من حجم اقتصادها، وقوة قطاع الطاقة، وارتفاع الفائض الجاري، إضافة إلى التكلفة الداخلية التي تجعل القوة الشرائية أعلى مقارنة بالأسعار الدولية.

أما مصر، فقد صعدت إلى المركز 18 عالمياً، بإجمالي 2.533 تريليون دولار مقاساً بتعادل القوة الشرائية أو "PPP"، مستفيدة من اقتصاد متنوع سكانياً وصناعياً، مع مستوى تكلفة أقل بكثير من الدول المتقدمة، ما يرفع قدرتها الإنتاجية وفق هذا المعيار.

هذا التقدم لا يعني بالضرورة أن الدخل الفردي مرتفع، لكنه يعكس قيمة أكبر لما ينتج داخل الاقتصاد حين يعاد تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية مقارنة بالدول ذات التكاليف المرتفعة.

الفارق بين الناتج الاسمي وPPP.. ولماذا تتغير المراكز؟

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (Nominal GDP)، هو القيمة السوقية للناتج وفق أسعار صرف الدولار الفعلية.

وبما أن هذه الأسعار تتقلب، تتأثر الدول ذات العملات الضعيفة أو المتراجعة بانخفاض القيمة الدولارية لناتجها، حتى لو كان الإنتاج الحقيقي ثابتاً.

وباختصار فإن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية، لكن مشاكل هيكلية ومستويات دين مرتفعة جعلته عرضة للتأثر مع تصاعد أي اضطرابات جيوسياسية عالمية.

أما الناتج المحلي وفق تعادل القوة الشرائية (PPP)، فهو يعيد تقييم الناتج اعتماداً على تكلفة المعيشة داخل كل دولة، وليس سعر صرف عملتها.

فلو كان إنتاج دولة معينة يكلف محلياً نصف ما يكلفه في دولة أخرى، فإن الناتج وفق PPP يظهر اقتصادها أكبر بكثير من قيمته عند تحويله إلى دولار بالسعر الاسمي.

يستخدم معيار "PPP" لإزالة التشوهات الناتجة عن فروق الأسعار، ما يجعل المقارنات الدولية أكثر دقة لقياس القوة الاقتصادية الحقيقية للدول.

كيف تؤثر أسعار الصرف في ترتيب الاقتصادات؟

العملات المتراجعة تخفض الناتج الاسمي، وهو ما يؤثر سلباً على ترتيب دولاً مثل مصر وتركيا ونيجيريا رغم أن اقتصادها الحقيقي أكبر مما تظهره الأرقام الأسمية.

اقتصاد مصر الاسمي خارج قائمة الـ50، وتبلغ قيمته أقل من 400 مليار دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار النمو الاقتصادي بالمغرب في 2026

رؤية 2030 أحدثت تحولاً جذرياً في الاقتصاد السعودي و تجاوزت التوقّعات

وضع تصنيف جديد لمنصة “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصصة في التصنيفات والتحليلات المالية على مستوى القارة الإفريقية، المملكة المغربية في المركز الأول ضمن قائمة أكثر الدول المنتجة للسلع الاستهلاكية الموجهة للتصدير على الصعيد الإفريقي، مبرزا أن “المغرب تحول بسرعة إلى قوة صناعية وتصديرية بارزة، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية”.

وسجل المصدر ذاته أن “المغرب بنى خلال العقد الماضي تجمعات صناعية قوية في مجالات السيارات والإلكترونيات والمنسوجات ومعالجة الأغذية. وقد أصبح قطاع السيارات وحده محركا رئيسيا للصادرات، مدعوما بمناطق صناعية واسعة تستضيف شركات تصنيع وموردين عالميين”، مضيفا أنه “بالإضافة إلى صناعة السيارات، لا تزال صناعة النسيج والملابس في المغرب شديدة التنافسية، حيث تزود علامات الأزياء الأوروبية بفضل سرعة الإنتاج وجودته الموثوقة”.

وذكرت المنصة المتخصصة ذاتها أن “المغرب يصدر كذلك الأغذية المصنعة والمنتجات المعبأة، مستفيدا من الإنتاج الزراعي والاستثمارات في الصناعات الغذائية؛ إذ تجعل اتفاقيات التجارة التي أبرمها المغرب مع أوروبا والأسواق العالمية الأخرى، إلى جانب موقعه الجغرافي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، منه أحد أكثر الدول تموضعا استراتيجيا لتصدير السلع الاستهلاكية”.

وضمت قائمة “ذا أفريكان إكسبوننت” جنوب إفريقيا التي حلت في المركز الثاني على المستوى القاري، متبوعة بنيجيريا وساحل العاج، ثم إثيوبيا، وجمهورية مصر العربية، التي يمثل فيها قطاع التصنيع حصة كبيرة من الإنتاج الصناعي في إفريقيا، ويشمل الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والمنسوجات والأدوية والأغذية المصنعة؛ إذ جذبت مبادرات حكومية مثل مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” علامات تجارية عالمية كبرى لإنشاء خطوط تجميع محلية تنتج ملايين الوحدات الإلكترونية سنويا للتصدير.

وتضمنت القائمة أيضا كلا من تونس وغانا وكينيا، هذه الأخيرة حلت في المركز السابع إفريقيا بفضل نمو تصدير الأغذية المصنعة والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الصناعية الخفيفة؛ إذ هدفت الحكومة الكينية من خلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحسين وصول السلع الكينية إلى الأسواق، وتعزيز قدرتها التنافسية في الخارج.

وسجل تقرير المنصة سالفة الذكر أن “قطاع التصنيع في إفريقيا يشهد تحولا يعيد تشكيل صادرات القارة، حيث تحتل مصر والمغرب مرتبتين متقدمتين بفضل الإنتاج واسع النطاق للإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والمنتجات المصنعة، بينما توسّع نيجيريا وإثيوبيا إنتاجهما من السلع الاستهلاكية عبر المناطق الصناعية والتصنيع ذي القيمة المضافة، في وقت تشهد فيه دول غرب إفريقيا نموا في صادراتها من خلال الصناعات التحويلية الزراعية والمنتجات الاستهلاكية المعبأة”.

وتابعت “ذا أفريكان إكسبوننت” بأن “مشهد الصادرات في إفريقيا يعرف تحولا سريعا من الاعتماد الكبير على السلع الخام إلى نموذج أكثر تنوعا، تلعب فيه السلع الاستهلاكية المصنعة دورا محوريا. ففي عامي 2025/2026 عززت دول إفريقية عدة قواعدها الصناعية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية والحوافز الحكومية الموجهة لإنتاج سلع تتجاوز الحدود الوطنية”.

وخلصت المنصة إلى أن “هذا التحول يقوده السعي إلى خلق وظائف مستدامة وزيادة عائدات النقد الأجنبي وبناء صناعات محلية قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ومع تعمق التجارة البينية الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتوسع المستثمرين العالميين داخل القارة، أصبحت الدول التي تمتلك منظومات تصنيع قوية تصدر السلع الاستهلاكية على نطاق واسع”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المملكة المغربية تُجدد موقفها الثابت الداعم لأمن وإستقرار دول الخليج العربي

تراجع أرباح شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خلال عام 2025

يشهد سوق الطاقة العالمي مرحلة من الاضطراب الحاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط، وهي منطقة تؤمن جزءا أساسيا من إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. هذا التوتر انعكس بسرعة على أسعار الخام التي سجلت ارتفاعات ملحوظة في البورصات العالمية، وسط مخاوف من تعطل محتمل لسلاسل التوريد أو إغلاق ممرات بحرية حيوية مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره ما يقارب خمس تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم. هذه التطورات أعادت إلى الواجهة هشاشة التوازنات الطاقية الدولية، ودفعت عددا من الدول المستوردة إلى تعزيز إجراءات المراقبة والاستباق تحسبا لأي اضطراب مفاجئ في الإمدادات أو ارتفاع حاد في الأسعار.
المغرب، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد حاجياته من الطاقة الأحفورية، يتابع بدوره هذه التحولات عن كثب، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على كلفة الواردات الطاقية وعلى التوازنات المالية المرتبطة بميزان الأداءات. وتشير معطيات السوق إلى أن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط يتجاوز عتبة 90 دولارا للبرميل ينعكس تلقائيا على فاتورة الطاقة للمملكة، التي تجاوزت في بعض السنوات 150 مليار درهم عندما بلغت الأسعار مستويات قياسية. ومع أن الأسعار لا تزال تتحرك ضمن مستويات أدنى من تلك التي سجلت عقب الحرب في أوكرانيا سنة 2022، فإن حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق تبقى عاملا مقلقا بالنسبة للدول المستوردة.
في هذا السياق أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلاغا أكدت فيه أن وضعية التموين بالمواد الطاقية في المغرب "عادية ولا تدعو إلى القلق"، مشيرة إلى أن السوق الوطنية تتوفر على مخزون كاف من المنتجات البترولية وأن السلطات تتابع تطورات الوضع الدولي بشكل مستمر. غير أن هذا البلاغ، رغم طابعه التطميني، أثار تساؤلات في الأوساط المتتبعة لقطاع الطاقة بسبب غياب معطيات دقيقة حول مستوى المخزون الاستراتيجي المتوفر فعليا في البلاد. فالوزارة اكتفت بالإشارة إلى توفر الاحتياطات دون الكشف عن حجمها أو المدة التي يمكن أن تغطيها في حال حدوث اضطرابات حادة في الإمدادات الدولية.

هذا الغياب للتفاصيل يعيد النقاش حول إشكالية المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية في المغرب، وهو ملف ظل مطروحا منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015. فالقانون المنظم للقطاع يلزم الفاعلين بتوفير مخزون أمان يعادل في المتوسط ستين يوما من الاستهلاك، غير أن تقارير برلمانية سابقة أشارت إلى أن مستوى التخزين الفعلي كان في فترات معينة أقل من هذا السقف، ما يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص صدمات مفاجئة في الإمدادات الدولية. وفي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، كان من المنتظر أن يقدم البلاغ الحكومي معطيات أكثر دقة حول وضعية التخزين الوطني، سواء لدى الشركات المستوردة أو على مستوى البنيات التحتية اللوجستية المرتبطة بالموانئ ومستودعات التخزين.
كما لم يتطرق البلاغ إلى طبيعة التدابير الاحترازية أو الاستباقية التي يمكن أن تعتمدها السلطات في حال استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعته. فالتجارب السابقة أظهرت أن تقلبات أسعار الطاقة قد تفرض على الحكومات اتخاذ إجراءات متعددة تتراوح بين تعزيز المخزون، وتنويع مصادر الاستيراد، وتكثيف مراقبة الأسواق الداخلية لتفادي المضاربات. ورغم أن المغرب نجح خلال السنوات الأخيرة في تنويع مورديه من المنتجات النفطية بين أوروبا وأمريكا وآسيا، فإن غياب معطيات رسمية مفصلة حول خطط الطوارئ يجعل النقاش العمومي حول جاهزية المنظومة الطاقية الوطنية مفتوحا على عدة تساؤلات.

في المقابل، تحاول المملكة تقليص درجة تعرضها لصدمات الأسواق الدولية عبر تسريع مشاريع الطاقات المتجددة التي أصبحت تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية. فقد ارتفعت حصة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى ما يقارب 40 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة، في أفق بلوغ 52 في المائة بحلول سنة 2030. غير أن هذه الدينامية، رغم أهميتها، لا تلغي اعتماد الاقتصاد الوطني على واردات النفط والغاز، خصوصا في قطاعات النقل والصناعة.
ومن بين الملفات التي تظل مرتبطة بشكل غير مباشر بتقلبات السياق الجيوسياسي الدولي، أجندة الاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقة بالمغرب. فخلال السنوات الأخيرة، برزت شراكات استثمارية مهمة تجمع فاعلين مغاربة بصناديق وشركات طاقة خليجية، خاصة في مجالات إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة. ويعد تحالف شركة ناريفا، التابعة لمجموعة المدى، مع شركة "طاقة" الإماراتية من أبرز الأمثلة على هذه الشراكات، حيث يدير الطرفان عدة محطات لإنتاج الكهرباء في المغرب ضمن شركة "طاقة المغرب"، التي تعد من أكبر المنتجين الخواص للكهرباء في المملكة بطاقة إنتاجية تتجاوز ألفي ميغاواط.
هذا النموذج من التحالفات يعكس تحولا في طبيعة الاستثمارات الخليجية بالمغرب، التي انتقلت تدريجيا من قطاعات العقار والسياحة إلى مشاريع استراتيجية في الطاقة والبنيات التحتية. وتراهن الرباط على هذه الشراكات لتسريع تطوير قدراتها الإنتاجية في الكهرباء وتعزيز جاذبية مشاريع الهيدروجين الأخضر التي بدأت تستقطب اهتمام مستثمرين دوليين. غير أن استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط قد يؤثر، ولو بشكل غير مباشر، على إيقاع بعض الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية الخليجية، خصوصا إذا أدى التصعيد إلى إعادة ترتيب أولوياتها المالية أو توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو أسواق قريبة من محيطها الإقليمي.

ورغم هذه الاحتمالات، يظل المغرب بالنسبة لعدد من المستثمرين الخليجيين وجهة مستقرة نسبيا في محيط إقليمي مضطرب، بفضل الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستقرار مؤسساته الاقتصادية. غير أن إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الطاقية العالمية تظل رهينة بمدى وضوح السياسات العمومية في هذا المجال، وبقدرة السلطات على توفير معطيات دقيقة وشفافة حول وضعية الإمدادات والمخزون وخطط الطوارئ، وهي عناصر تبقى ضرورية لتعزيز الثقة في قدرة المنظومة الطاقية الوطنية على مواجهة صدمات سوق يزداد اضطرابا يوما بعد آخر.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب

الحكومة السورية تخفض أسعار المحروقات وتعلن عن خطة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة

طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشأن السلامة الصحية لمنتجات الجبن المسوقة بالمغرب، مؤكداً أن المواد المضافة، المستخدمة في تكوينها، تستخدم أيضاً في المنتجات المسوقة ببلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح البواري، في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي حول سلامة مكونات الجبن القابل للدهن المسوق بالمغرب وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الصحية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم سنويا، بتنفيذ مخطط وطني للمراقبة والرصد، يهم الحليب ومشتقاته.

وفي هذا الصدد، تم خلال سنة 2025، وفقا للوزير، أخذ 1.211 عينة من الحليب ومشتقاته لإخضاعها للتحاليل والأبحاث المخبرية اللازمة، للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة والجودة المعمول بها، وقد بينت نتائج التحاليل المخبرية سلامة العينات الخاضعة للفحص.

وبخصوص وجود بعض المضافات الغذائية في الجبن القابل للدهن والجبن المذوب، فإن المكتب يؤكد أن هذه المضافات من قبيل فوسفات ثلاثي الكالسيوم (341) والكارجينان (E407) والبوليفوسفات (E452)، مرخص باستعمالها بالمغرب، كما أنها معتمدة وفق الدستور الغذائي العالمي، ومرخص لها أيضاً بموجب التشريعات المعمول بها بعدد من الدول، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، على سبيل المثال لا الحصر.

وأفاد البواري، بأن منتجات الجبن المذوب والجبن القابل للدهن التي تحتوي على هذه المضافات تسوق وتباع كذلك بالأسواق الأوروبية، مؤكداً أنه ومن أجل ضمان جودة وسلامة الحليب ومشتقاته ومطابقة مواصفاتهما للنصوص القانونية الجاري بها العمل، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بترخيص ومراقبة وتتبع المؤسسات التي تنشط في مجال إنتاج وتحويل ومعالجة وحفظ وتخزين ونقل الحليب ومشتقاته، وذلك للتأكد من تقيدها بالممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة، واعتمادها لنظام المراقبة الذاتية ونظام تتبع الحليب ومشتقاته المسوقة.

ولفت إلى أنه “طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 حول زجر الغش في البضائع، تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير”.

وتنص المادة 4 من القانون رقم 28.07 سالف الذكر على أنه لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج أولي أو منتوج غذائي في السوق الداخلية، أو استيراده أو تصديره، إذا كان من شأنه أن يشكل خطرا على حياة أو صحة المستهلك. كما تمنع هذه المادة استيراد أو عرض أو تصدير أو تقديم أية مادة معدة لتغذية الحيوانات إذا ثبت أنها تشكل خطرا عليها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أكدت نادية فتاح العلوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ووزيرة الاقتصاد والمالية، أن استدامة ورش الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية في المغرب تظل رهينة بوجود اقتصاد قوي قادر على توفير الموارد الضرورية لتمويل الاستثمارات الاجتماعية، معتبرة أن الاستثمار في الرأسمال البشري يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل البلاد.

وجاء ذلك خلال مداخلة لها في لقاء نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار مع مهني الصحة، أمس السبت، في إطار لقاءات “مسار المستقبل” التي أطلقها، حيث شددت على أن تمويل البرامج الاجتماعية لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إنفاق عمومي، بل استثماراً استراتيجياً في الإنسان.

وقالت في هذا السياق: “لا يمكن أن نقول إننا نريد الاستثمار في الرأسمال البشري دون توفير الاستثمارات الضرورية لذلك”، مؤكدة أن ضمان استمرارية هذا الورش يمر عبر دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي قادر على توليد الموارد المالية اللازمة.

وأضافت: “نحتاج إلى اقتصاد قوي ونمو اقتصادي مهم، لأن الموارد الضريبية والتوازنات الماكرو-اقتصادية هي التي تسمح بتمويل هذه الأوراش الاجتماعية”، موضحة أن دعم الاستثمار والاقتصاد يظل شرطاً أساسياً لتوفير الإمكانيات المالية الكفيلة بمواصلة تنزيل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى.

وفي حديثها عن ورش الحماية الاجتماعية، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أنه يشكل أحد أكبر التحولات المجتمعية التي يعرفها المغرب، موضحة: “ورش الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية هو ورش ملكي كبير جداً، وأعتقد أنه يشكل أحد أكبر التحولات المجتمعية في المغرب الحديث. فالمغرب الصاعد الذي دعا إليه الملك لن يتحقق دون الاستثمار في الرأسمال البشري”.

وفي ما يتعلق بتنزيل هذا الورش، أبرزت فتاح أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من أبرز مكوناته، مشيرة إلى أن نحو أربعة ملايين أسرة تستفيد حالياً من دعم شهري، أكثر من 60 في المائة منها في العالم القروي، وهو ما يعكس، بحسب قولها، تحقيق قدر من العدالة المجالية في الاستهداف.

كما أوضحت أن حوالي 65 في المائة من هذه الأسر تضم أطفالاً، بعضهم في سن الدراسة، معتبرة أن هذا الدعم يهدف أيضاً إلى تشجيع التمدرس وبناء مستقبل أفضل للأجيال الصاعدة. وتوقفت أيضاً عند دعم الأرامل، مؤكدة أن عدد المستفيدات ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بسنة 2021، حيث تضاعف بنحو ست مرات، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس توسيع نطاق الاستفادة من هذا البرنامج.

وفي ما يتعلق بآليات الاستهداف، شددت فتاح على أن الحكومة اعتمدت أدوات رقمية لضمان الشفافية، قائلة: “الاستهداف تم بطريقة شفافة، واستعملنا التكنولوجيا والسجل الاجتماعي الموحد لكي تكون هناك شفافية كاملة في صرف هذه الإعانات”. كما ذكّرت ببرامج اجتماعية أخرى، من بينها برنامج دعم السكن، معتبرة أنها تندرج ضمن نفس الرؤية الاجتماعية للدولة.

وفي محور إصلاح المنظومة الصحية، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بالمجهود التشريعي الذي رافق هذا الورش، موجهة الشكر للبرلمانيين على المصادقة على القوانين المؤطرة له، مؤكدة أن الوتيرة التي تم بها إنجاز هذه الإصلاحات لم تكن سهلة.

وشددت على أن إصلاح القطاع الصحي لا يقتصر على البنيات التحتية والاستثمارات، بل يشمل أيضاً الموارد البشرية، مخاطبة مهنيي الصحة بقولها: “أنتم لم تختاروا هذا المسار كمجرد وظيفة، بل كرسالة”. وأضافت أن الحكومة حرصت، قبل إعداد البرنامج الحكومي وإطلاق الإصلاحات، على الاستماع إلى مهنيي القطاع الصحي، بالنظر إلى علاقتهم اليومية بالمواطنين ومعرفتهم بحاجياتهم.

وأقرت في المقابل بأن عدداً من التحديات لا يزال مطروحاً، مؤكدة أن بعض الملفات التي يثيرها مهنيّو الصحة ستظل موضوع نقاش ومعالجة، داعية في الوقت نفسه إلى إبراز حجم الإنجازات التي تحققت، قائلة: “ساعدونا في إيصال رسالة إلى المواطنين مفادها أن ما تحقق في هذه الحكومة هو إنجازات مهمة”.

وأكدت أن الهدف من إصلاح المنظومة الصحية لا يقتصر على العلاج فقط، بل يشمل أيضاً حماية الأسر وصون كرامتها، موضحة أن المرض داخل الأسرة ينعكس على جميع أفرادها، مشددة على أهمية الانتقال تدريجياً من منطق العلاج إلى منطق الوقاية، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة.

وختمت فتاح كلمتها بالتأكيد على أن المسار الذي تسلكه المملكة يمنح أولوية للاستثمار في الإنسان، معتبرة أن الصحة والتعليم يمثلان ركيزتين أساسيتين في هذا التوجه، كما وجهت تحية خاصة إلى النساء العاملات في القطاع الصحي، مشيدة بحضورهن القوي ومساهمتهن في تطوير هذا المجال.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط العالمية ستتراجع بسرعة على المدى القصير بمجرد زوال ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، معتبرًا أن الارتفاع الحالي في أسعار الطاقة يمثل ثمنًا محدودًا مقابل أمن الولايات المتحدة والعالم.

وأوضح ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن لن يستمر طويلًا، مؤكدًا أن السوق سيشهد انخفاضًا سريعًا فور انتهاء الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن هذا الوضع يعد "ثمنًا زهيدًا للغاية مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم"، مشيرًا إلى أن من يرى غير ذلك "مخطئ"، بحسب تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تقترب فيه أسعار النفط من حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط على خلفية المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وشهدت أسواق الطاقة تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، مع تعرض قطاع النفط لضغوط كبيرة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في مضيق هرمز، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج في عدد من الدول المنتجة التي تمثل نحو ربع الإمدادات العالمية من النفط الخام.

وبدأت عدة دول رئيسية منتجة للنفط في الشرق الأوسط، من بينها السعودية والإمارات والعراق والكويت وإيران، اتخاذ إجراءات احترازية شملت تقليص الإنتاج أو إغلاق بعض الحقول النفطية مؤقتًا، في ظل مخاوف من امتلاء منشآت التخزين نتيجة تكدس النفط في منطقة الخليج بسبب اضطراب حركة التصدير.

وجاءت هذه الخطوات بالتزامن مع تصاعد الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية خلال الأيام الماضية، وهو ما زاد من مخاوف الأسواق من حدوث نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل أكبر، خاصة مع احتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.

وخلال الأسبوع الماضي سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وهو المعيار القياسي للنفط في الولايات المتحدة، أكبر ارتفاع أسبوعي في تاريخه، بعدما قفز بنسبة 36% ليصل إلى 90.90 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر خام برنت العالمي نحو 92.69 دولار للبرميل، بعدما كان كلاهما يتداولان عند مستويات تقارب 60 دولارًا للبرميل في بداية شهر يناير.

وتسارعت وتيرة الارتفاع في نهاية الأسبوع، حيث صعد سعر خام برنت بنحو 8.5% في يوم واحد، مع تزايد مخاوف المتداولين من احتمال تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. ويعد هذا الممر البحري أحد أهم الشرايين الحيوية لنقل الطاقة في العالم، إذ يمر عبره ما لا يقل عن خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

قد يهمك أيضـــــــا :

العقود الآجلة للخام الأميركي تسجل ارتفاعًا ملحوظًا

تراجع إنتاج النفط العراقي مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 09 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 03 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25% اليوم  لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، حيث خفض بعض المنتجين الرئيسيين الإمدادات وسيطرت على السوق مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن بسبب اتساع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24.96 دولار أو 27% لتصل إلى 117.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، في طريقها لتحقيق ​أكبر قفزة على الإطلاق في يوم واحد ،وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25.72 دولار أو 28.3% لتصل إلى 116.62 ​دولار وكان خام غرب تكساس الوسيط قد قفز 31.4 % مسجلا أعلى مستوى له في الجلسة عند 119.48 دولار ⁠للبرميل في وقت سابق اليوم الاثنين، بينما ارتفع خام برنت بنسبة 29 %إلى 119.50 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

وقبل الارتفاع الحاد اليوم، كان سعر ​خام برنت ارتفع بنسبة 27% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 35.6 % الأسبوع الماضي.

وتسود أسواق ​الطاقة حالة من التوتر البالغ نظرا لتصاعد الأزمة حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة ما يقرب من ‌خُمس إمدادات النفط العالمية وأدى تعطل حركة الناقلات وتزايد المخاطر الأمنية إلى تباطؤ الشحن بالفعل، مما يجعل المشترين الآسيويين أكثر عرضة للتأثير نظرا لاعتمادهم الكبير على النفط الخام من الشرق الأوسط.

وقال فاسو مينون، المدير الإداري لاستراتيجية الاستثمار في ​بنك أو سي بي سي بسنغافورة "ما لم يتم استئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز قريبا وتخف حدة التوترات الإقليمية، فمن المرجح أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار".
وبدأ العراق والكويت في خفض إنتاج النفط، ليضاف ذلك إلى التخفيضات السابقة في الغاز الطبيعي المسال من قطر، وذلك بسبب توقف الشحنات من الشرق الأوسط جراء الحرب.

​يتوقع المحللون أن تضطر الإمارات والسعودية إلى خفض الإنتاج قريبا أيضا مع نفاد مخزونهما النفطي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفع الدولار الأمريكى بقوة اليوم الاثنين مع اندفاع المستثمرين نحو السيولة، بعدما أدت القفزة الحادة في أسعار النفط إلى زيادة القلق من أن تؤدى حرب مطوّلة في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات الطاقة وإلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي العالمى.

ومع ذلك، قلّص الدولار بعض مكاسبه خلال التعاملات الآسيوية بعد تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أفاد بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون اليوم الاثنين إطلاقًا منسقًا للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الطارئة، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية.

وقد دفع هذا التقرير أسعار النفط إلى التراجع قليلًا بعد أن كانت قد اقتربت في وقت سابق من مستوى 120 دولارًا للبرميل.

ورغم هذا التراجع الطفيف، ظل اليورو والجنيه الإسترليني تحت الضغط، إذ انخفضا بنحو 0.6% و0.7% على التوالي، فيما تراجع أيضًا الدولار الأسترالي وحتى الفرنك السويسري، الذي يُعد عادة من عملات الملاذ الآمن.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، إن الدولار الأمريكي يجد دعمًا قويًا من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، إضافة إلى كون الولايات المتحدة مُصدّرًا صافيًا للطاقة، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع وضع معظم دول أوروبا.

وتسببت موجة القلق في الأسواق في عمليات بيع واسعة عبر مختلف فئات الأصول يوم الاثنين.

فقد تراجعت الأسهم والسندات والمعادن النفيسة، مع تحول المستثمرين إلى تجنب المخاطر، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي وآفاق النمو الاقتصادي، ما دفعهم إلى جني الأرباح من بعض صفقاتهم الأكثر ربحية.

وقال مايكل إيفري، كبير الاستراتيجيين العالميين في رابوبانك، إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أضرار متفاقمة على شكل تأثير “الدومينو”، مشيرًا إلى أن سوق النفط بدأت بالفعل تعكس هذا الخطر بعد أن كان بعض المستثمرين يعتقدون الأسبوع الماضي أن الأمور قد تصبح أسوأ بكثير.

وأضاف أنه إذا استمر الوضع على حاله حتى الأسبوع المقبل، فقد تصبح التداعيات الاقتصادية “مخيفة للغاية”.

انخفض اليورو بنسبة 0.6% ليصل إلى 1.1548 دولار بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.3333 دولار.

كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.43% ليصل إلى 0.7795 فرنك، في حين قلّص الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائرهما السابقة ليتراجعا بنسبة 0.35% و0.1% على التوالي.

ويرى محللون أن آسيا قد تتحمل الجزء الأكبر من صدمة أسعار الطاقة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط.

واقترب الدولار في التعاملات الآسيوية من مستوى 159 ينًا، مرتفعًا بنسبة 0.4% إلى 158.47 ين، كما صعد بنسبة 0.26% مقابل الوون الكوري الجنوبي ليصل إلى 1485.50 وون، بعدما كان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنحو 1%.

وقال محللون ، إن السؤال الرئيسي يتمثل في مدى ارتفاع أسعار الطاقة ومدة بقائها عند هذه المستويات، لأن ذلك سيحدد في النهاية حجم الأثر الاقتصادي.

وأضافوا أن استمرار الصراع لفترة طويلة، إلى جانب ضعف العملات، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في أنحاء المنطقة.

وفي تطور سياسي بارز، أعلنت إيران اليوم الاثنين تعيين مجتبى خامنئي خلفًا لوالده في منصب المرشد الأعلى، في إشارة إلى استمرار سيطرة التيار المتشدد في طهران بعد أسبوع من اندلاع الحرب.

وكان الصراع قد أدى بالفعل إلى تعليق نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، في ظل استهداف طهران للسفن المارة عبر مضيق هرمز الحيوي بين إيران وسلطنة عمان، إلى جانب هجمات على منشآت الطاقة في أنحاء المنطقة.

وقال وزير الطاقة القطري لصحيفة فايننشال تايمز يوم الجمعة إنه يتوقع أن تضطر جميع الدول المنتجة للطاقة في الخليج إلى وقف صادراتها خلال أسابيع، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل.

وتعمل أسعار الطاقة المرتفعة بمثابة ضريبة إضافية على الاقتصاد، كما تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يثير مخاوف المستثمرين من أن تتردد البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.

وكانت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ يوم الجمعة قد أوقفت مؤقتًا صعود الدولار ورفعت توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن هذه التوقعات تراجعت مجددًا بحلول يوم الاثنين، إذ بات المتعاملون يتوقعون الآن تخفيفًا نقديًا يقل عن 40 نقطة أساس فقط بحلول نهاية العام.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترمب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا ويطالب بخفض أسعار الفائدة نقطتين أو ثلاث لتخفيف العبء الاقتصادي

الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي، ارتفاعًا ملحوظًا مساء الأحد؛ حيث تجاوز سعر البرميل 110 دولارات.

وتشير هذه النتائج إلى مواصلة العقود الآجلة للخام الأمريكي تحقيق مكاسبها؛ إذ صعدت بأكثر من 20% إلى 111.24 دولار للبرميل، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في ظل تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

سجلت أسعار الذهب أول تراجع أسبوعي لها عقب ثلاثة أسابيع من الزيادات المتتالية، محققة في نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات بقيم راوحت بين 7.5 دراهم و12.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات بأن عودة أسعار الذهب إلى وتيرة الانخفاضات أخيراً، انعكست بشكل إيجابي على الأسواق، عبر تحسن محدود في مؤشرات الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً مع توقع العديد من المتعاملين عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترات المقبلة، بضغط من الطلب العالمي.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب أول تراجع أسبوعي لها عقب ثلاثة أسابيع من الزيادات المتتالية. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 623.25 درهماً بانخفاض قيمته 12.75 درهماً، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 577.25 درهماً بتراجع قدره 11.75 درهماً.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 553.5 درهماً بانخفاض بلغ 11.25 درهماً، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 474.5 درهماً بتراجع بلغ 9.5 دراهم، وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 قيراطاً 370 درهماً بانخفاض وصل إلى 7.5 دراهم.

تحسن محدود

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ماش لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهي،: «تشهد الأسواق تحسناً محدوداً في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خصوصاً من الأوزان المتوسطة والصغيرة، وذلك لأغراض الادخار، مع توقع العديد من المتعاملين تسجيل المعدن الأصفر زيادات إضافية جديدة في أسعاره خلال الفترة المقبلة». وأضاف أن «مبيعات المشغولات تشهد بطئاً في الطلب، مع ترقب بعض المتعاملين لمزيد من الانخفاضات، وتفضيل الشراء قبيل موسم عيد الفطر، الذي يشهد في المعتاد رواجاً في الإقبال».

تأثيرات إيجابية

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تسجيل أسعار المعدن الأصفر لأول تراجع، عقب فترة طويلة من الزيادات المستمرة، له تأثيرات إيجابية في تحسن مؤشرات الطلب على السبائك والعملات الذهبية».

وأضاف: «من الممكن أن يكون التحسن محدوداً خلال الفترة الحالية، لكن من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً خلال الأيام المقبلة».

وتابع: «الإقبال على شراء السبائك الذهبية يأتي في ظل توقع بعض المتعاملين مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مع نمو ضغوط الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق الدولية».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الطلب على السبائك والعملات الذهبية يأتي نتيجة لتراجع أسعار الذهب، ومع تزايد توقعات العديد من المتعاملين باتجاه أسعار المعدن الأصفر لتسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترات المقبلة، ما يجعلهم يفضلون الشراء خلال فترة التراجع، والاحتفاظ بتلك المنتجات لأغراض الادخار أو الاستثمار».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

أفادت تقارير صحفية، بأن مخزون الغاز في بريطانيا يكفي لتغطية يومين فقط، نتيجة تحوّل مسارات ناقلات الغاز الطبيعي المسال من أوروبا إلى آسيا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ونقلت صحيفة الغارديان عن بيانات شركة "ناشونال غاز" أن السعة التخزينية القصوى للمخزون البريطاني تبلغ 12 يوماً، لكن المستويات الحالية لا تتجاوز يومين، ما يثير مخاوف من نفاد الغاز في حال تفاقمت الأزمة الإقليمية.

وأكد المتحدث باسم الشركة أن التخزين يشكّل جزءاً محدوداً من مزيج إمدادات الغاز المتنوع في بريطانيا، الذي يعتمد على الإنتاج المحلي من الجرف القاري البريطاني والنرويج، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال والخطوط القادمة من أوروبا، مع التذكير بأن مستويات التخزين تتوافق عادةً مع توقعات هذه الفترة من العام.

وأشار التقرير إلى أن بيانات تتبع السفن، التي جمعتها وكالة بلومبرغ، تظهر تحويل ناقلتين لمسارهما من أوروبا إلى آسيا منذ يوم الجمعة، بعد ثلاث عمليات مماثلة الأسبوع الماضي، في ظل المخاطر الأمنية المرتبطة بعبور السفن في المنطقة.

وأضافت بلومبرغ أن ارتفاع أسعار الغاز جاء بعد الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس شحنات الغاز العالمية، فضلاً عن توقف قطر عن الإنتاج في أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال إثر هجوم بطائرة مسيرة.

يأتي هذا في وقت دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها التاسع، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية وطائرات مسيرة في عدة دول بالمنطقة، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة العالمية ويضع إمدادات الغاز في أوروبا والمملكة المتحدة أمام تحديات غير مسبوقة. 

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار الغاز تنخفض بأكثر من 10 % بعد إعلان وقف إطلاق النار

هبوط أسعار الغاز الطبيعي في أميركا لأدنى مستوى خلال أسبوع

عادت أنظار المصريين إلى متابعة يومية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بعد أشهر من استقرار سوق العملة في البلاد، كونها ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار كثير من السلع والخدمات.

منذ اندلاع الحرب الإيرانية، يسجل سعر صرف الدولار زيادة يومية مقابل الجنيه، حيث واصل صعوده ليتداول عند متوسط 52.2 جنيه لكل دولار في البنوك، يوم الأحد، وذلك بعد أشهر من ثباته النسبي عند متوسط بلغ 47 جنيهاً لكل دولار.

وزاد الدولار بنحو 5 جنيهات منذ اندلاع الحرب الإيرانية بشكل متدرج في البنوك، ما أعاد تسعير كثير من السلع التي تعتمد على الاستيراد بشكل كامل، ووجود تغير سعري بشكل شبه يومي، وسط مخاوف من تسجيل انخفاض أكبر للجنيه خلال الأيام المقبلة بسبب استمرار الحرب.

منصات التواصل

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر اهتماماً لافتاً بسعر صرف الدولار، وتساؤلات حول السعر اليومي للدولار أمام الجنيه، وسط تخوفات أبداها البعض من زيادات كبيرة في الأسعار بسبب تغير سعر الصرف، بينما تحدث آخرون عن زيادات محتملة لأسعار البنزين والكهرباء.

وسخر مدوّنون من «هبوط قيمة الجنيه المصري تأثراً بغالبية الأحداث الإقليمية والعالمية»، مهما كانت مستوى قربها من البلاد، ضاربين المثل بحرب أوكرانيا وغزة وأخيراً إيران.

وسجل الدولار الأسبوع الماضي سعراً أقل من 48 جنيهاً للدولار، ومع نهاية الأسبوع الخميس تراجع الجنيه ليسجل نحو 50.2 لكل دولار، وهو السعر الذي تغير صباح الأحد في البنوك ليتم التداول عند متوسط يتجاوز 52 جنيهاً للمرة الأولى بشكل رسمي.

ومنذ الخريف الماضي يتداول الدولار عند متوسط 48 جنيهاً مع انخفاض طفيف في بعض الفترات، وسط تقديرات مصرية سابقة باستمرار التحسن لقيمة الجنيه أمام الدولار بفضل زيادة عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج واستئناف الملاحة بشكل اعتيادي في قناة السويس، وهي العوامل التي تأثرت بشكل واضح منذ اندلاع الحرب.

ومهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي، في تصريحات صحافية، لـ«قرارات استثنائية» في الأسعار حال طول فترة الأزمة الإقليمية.

مبيعات الجوالات

وتحدث مدوّنون عن زيادات بدأ تطبيقها بالفعل في بعض السلع التي تعتمد على الاستيراد، ومن بينها أسعار الجوالات والسيارات، وسط مخاوف لدى البعض من قيود على تدبير العملة بالبنوك خلال الفترة المقبلة.

وعدل عدد من وكلاء مبيعات الجوالات المستوردة والمصنعة محلياً، الأسعار عدة مرات خلال الأيام الماضية. ورصدت «الشرق الأوسط» زيادة في أنواع بعض الجوالات وصلت إلى 10 آلاف جنيه على الفئات الأحدث من الجوالات.

وأوقف عدد من وكلاء مبيعات السيارات عمليات البيع الفوري للسيارات مع إعادة تسعير بعض السيارات. وحسب أحد أصحاب محلات السيارات الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن محله قرر وقف البيع بشكل كامل لحين استقرار التسعير ووضوح الرؤية لدى الوكيل الذي أبلغهم بعدم وجود تسعير في الوقت الحالي.

ووصف الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» اهتمام المصريين بسعر الصرف بـ«الأمر الطبيعي» نظراً لتبعات تغيير سعر الصرف بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي بمثابة «ظرف قهري» لا يمكن تطبيق أي معايير اقتصادية واضحة بشأنه.

وأوضح أن «استمرار خفض الجنية أمام الدولار بشكل يومي لا يعني بالضرورة أن هذا الوضع سيستمر طويلاً»، مشيراً إلى أن «الانعكاس على الأسعار - وإن بدأ في السلع الكمالية أو المستوردة بالكامل فوراً - لكن التأثير الأكبر هو على السلع المرتبطة بالحياة اليومية التي ستتأثر ليس فقط بسعر الصرف ولكن بالعوامل الإقليمية الأخرى».

وهو رأي دعمه الخبير الاقتصادي وائل النحاس الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الحالي مرشح للأسوأ إذا استمرت الاضطرابات الإقليمية التي تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة مرتبطة بوجود مبالغ مالية يفترض أن تسددها الحكومة بجانب فقدان جزء من الموارد الدولارية للدولة بسبب الحرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تحذر من تصاعد التوتر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية

قناة السويس تراهن على هدوء التوترات لاستعادة إيراداتها

تراجع إنتاج العراق من النفط من حقوله الجنوبية الرئيسية بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً فقط، وذلك بسبب عجز البلاد عن تصدير النفط عبر مضيق هرمز نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وفقا لما أفادت به ثلاثة مصادر في قطاع النفط، لوكالة رويترز اليوم الأحد.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ حوالي 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وحذرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد من خطر إغلاق مضيق هرمز وتداعياته على مصالح العراق وعلى مصادر الطاقة والأسعار.

تعليق الإنتاج بحقل «سرسنك»

وقف إنتاج النفط بحقل «سرسنك» الجمعة الماضية، الذي تديره شركة أميركية في دهوك بإقليم كردستان العراق، عقب هجوم بمسيرتين، حسب ما أفادت مصادر أمنية ومهندس بالحقل.

ينتج حقل «سرسنك» حوالي 30 ألف برميل من النفط يومياً، وتديره شركة «إتش كيه إن إنرجي» التي تمتلك فيه حصة 62%، وهي شركة أميركية خاصة للنفط والغاز، مملوكة لشركة «هيلوود إنرجي».

شركات الطاقة العاملة في كردستان

أوقفت بعض شركات الطاقة العاملة في كردستان العراق إنتاج النفط والغاز في حقولها كإجراء احترازي بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران.

وكانت شركة «دي إن أو» النرويجية أوقفت السبت الماضي، إنتاجها من النفط في إقليم كردستان العراق كإجراء احترازي مع بداية الحرب.

ويعتمد العراق بصورة كبيرة على النفط، ويتوقع تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكّل المساهم الأكبر في ميزانية البلاد.

خنق اقتصادي غير مسبوق

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، والمتخصص في اقتصاديات النفط، نبيل المرسومي، إن «العراق يواجه حالة خنق اقتصادي غير مسبوقة، وأمام مرحلة تقترب من تصفير الصادرات النفطية بالكامل، وبالتالي تصفير للإيرادات التي تشكل نحو 90% من إيرادات الدولة العامة، بخلاف أزمة طاقة وشيكة، وذلك على خلفية إغلاق «مضيق هرمز» وتوقف خطوط التصدير الشمالية».

وأوضح المرسومي أن «الإنتاج العراقي سينخفض إلى حدود مليون برميل يومياً فقط، وهي الكمية المخصصة لتغطية الاستهلاك المحلي وحاجة المصافي الداخلية، وسيفقد عملياً كل صادراته المتمثلة في 3 ملايين و200 ألف برميل يومياً من الجنوب عبر «مضيق هرمز». و200 ألف برميل يوميا عبر خط جيهان التركي المتوقف، ولم يتبق للعراق سوى 10 آلاف برميل يومياً تنقل بالصهاريج إلى الأردن».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الخارجية العراقية تؤكد أن بغداد كانت ولا تزال تدعم عودة سوريا إلى محيطها العربي

إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد المغربي بارتفاع الأسعار والتضخم

يواصل قرار المملكة المغربية حظر تصدير السردين المجمد إلى الخارج، بهدف تعزيز وفرة هذا المنتج البحري في الأسواق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان، إلقاء ظلاله على وحدات تصنيع وتعليب الأسماك في إسبانيا، خاصة بمنطقة غاليثيا في الطرف الغربي للبلاد، التي تشتكي من تناقض المخزون وتنتظر انطلاق موسم الصيد المحلي لتعويض فقدان المورد المغربي.

وتراهن وحدات صناعة التعليب في المنطقة الإسبانية سالفة الذكر على انطلاق حملة صيد الأسماك السطحية بالسواحل الإسبانية، المتوقفة منذ نونبر الماضي، من أجل الحصول على الإمدادات الكافية من السردين بعد شهر من قرار الرباط حظر تصدير السردين المجمد، إذ تواجه هذه المصانع، حسب مصادر إسبانية، ضغوطًا مع تناقص المخزون من السردين.

روبرتو ألونسو، الأمين العام للرابطة الإسبانية لصناعة المصبرات السمكية Anfaco-CYTMA، قال في تصريحات إعلامية إن “المهنيين يأملون أن تكون حصص الصيد السنوية لهذا العام جيدة من أجل التكيف قدر الإمكان مع غياب منتجات المغرب، الذي كان ثاني منطقة صيد مرجعية بالنسبة لنا عندما لا يوفر السردين الإسباني الجودة أو الكميات المطلوبة”.

وتوقع الفاعل المهني الإسباني ذاته أن يستمر حظر المغرب تصدير السردين المجمد مدة عام على الأقل، معتبرًا أن “الوضع الحالي وسط المصانع يتسم بالهدوء المتوتر، واستنفاد جميع مخزونات السردين المجمد المتاحة، التي يُتوقع أن تستمر حتى أبريل، مع كثير من الترقب لموسم السردين الإسباني هذا العام”.

وسبق للرابطة الإسبانية سالفة الذكر أن حذرت من تأثير تعليق صادرات السردين المغربي المجمد على صناعة معلبات السمك في إسبانيا، مشيرة إلى أن “واردات السردين المجمد من المغرب بلغت برسم الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي أكثر من 27 ألف طن، ما يمثل نسبة 94 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية على هذا المستوى من دول خارج الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المصدر ذاته أن الفاعلين المهنيين الإسبان سبق أن راسلوا القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري في المملكة المغربية للتعبير عن قلقهم إزاء مثل هذه القرارات، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التعاون بين المؤسسات المغربية والإسبانية في مجال استدامة الثروة السمكية.

وأعلن القطاع الحكومي الوصي على قطاع الصيد البحري، على لسان زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، في جلسة بمجلس النواب، عن منع تصدير السردين المجمد في إطار الخطوات المتخذة للحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز تموين الأسواق المحلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يقرر منع تصدير السردين لمدة 12 شهراً لضمان تموين السوق الداخلية

قرار مغربي بحظر تصدير نوع من السمك للسيطرة على الأسعار

أكد اتحاد جمعيات المصدرين الأتراك في البحر الأبيض المتوسط (AKİB) أن المملكة المغربية استوردت، لوحدها خلال شهر فبراير المنصرم، ما قيمته أكثر من 86 مليون دولار أمريكي من المنتجات التي تنتجها المصانع المنضوية تحت هذا التنظيم المهني التركي، بزيادة في حجم الصادرات إلى السوق المغربية بنسبة بلغت 405 في المائة.

في هذا الصدد أفاد ڤيسل ميميش، رئيس منسقي “AKİB”، بأن صادرات الأخير إلى الخارج بلغت ما قيمته 1,34 مليار دولار في شهر فبراير، مشيراً إلى أن أعلى قيم للصادرات في الشهر الثاني من العام الحالي تحققت في قطاعات الكيمياء والحديد والصلب والفواكه والخضروات الطازجة، فيما كانت الدول الأكثر استيراداً هي روسيا والعراق والمغرب.

وبين ميميش، ضمن تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن “مساهمات اتحاد جمعيات المصدرين الأتراك في البحر الأبيض المتوسط في صادرات البلاد، التي بلغت 21 مليار دولار في شهر فبراير، كانت بنسبة 7,2 في المائة، فيما وصلت صادرات المنطقة خلال الشهرين الأخيرين إلى 2,76 مليار دولار من مجموع الأداء السنوي الذي يبلغ أكثر من 16 مليار دولار”.

وأوضح المصرح ذاته أن “التجارة العالمية أصبحت أكثر تعقيداً وتتسم بعدم اليقين”، وأن “التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية تؤثر مباشرة على اللوجستيات وسلاسل التوريد وديناميات السوق”، معتبراً أن “المصدرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط يتابعون التطورات عن كثب ويعملون على تحويل التحديات إلى فرص من خلال تنويع الأسواق والإنتاج المبتكر والتركيز على التجارة الرقمية”.

وفي سياق متصل ذكر رئيس منسقي اتحاد جمعيات المصدرين الأتراك في البحر الأبيض المتوسط (AKİB) أن “صادرات الاتحاد، الذي يضم أكثر من 30 ألف فاعل في محافظات مرسين وأضنة وهاتاي وقيصري وكارامان، شهدت تسارعاً في قطاعات الفواكه والخضروات الطازجة، والملابس الجاهزة، والحديد والصلب، والنسيج”، وزاد: “في الشهر الثاني من العام الحالي كانت أكبر الصادرات بقيمة 361,7 مليون دولار من اتحاد مصدري المواد الكيميائية ومنتجاتها، يليه اتحاد مصدري الحديد والمعادن غير الحديدية بقيمة 321,6 مليون دولار، واتحاد مصدري الفواكه والخضروات الطازجة بقيمة 225,4 مليون دولار. كما سجل اتحاد مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها صادرات بقيمة 140,8 مليون دولار، واتحاد مصدري النسيج ومواده الخام 87,6 مليون دولار، واتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات 87 مليون دولار، واتحاد مصدري الملابس الجاهزة 41,4 مليون دولار، واتحاد مصدري منتجات الألبان البحرية والحيوانية 30 مليون دولار”.

وأورد المتحدث ذاته: “أكثر الدول التي صدرنا إليها كانت روسيا والعراق والمغرب، إذ بلغت الصادرات إلى روسيا 98,6 مليون دولار، وإلى العراق 98,6 مليون دولار، وإلى المغرب 86,1 مليون دولار. وأقوى زيادة في حجم الصادرات كانت في السوق المغربية بنسبة 405 في المائة. كما شهدت جورجيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا وبولندا زيادات ملحوظة في الصادرات خلال هذه الفترة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ازدهار الصادرات يدعم هدف النمو الصيني لعام 2025

صادرات تركيا تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار في 2025

كشفت بيانات حديثة عن احتلال المغرب المرتبة الثالثة ضمن أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي من إسبانيا خلال شهر يناير الماضي، في مؤشر يعكس تنامي دور الرباط في سوق الطاقة الإقليمي، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها قطاع الغاز بين ضفتي المتوسط.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية المركزية الإسبانية، فقد بلغت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي خلال يناير حوالي 3789 جيجاواط/ساعة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن المغرب حل في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الدول المستوردة للغاز الإسباني، بعدما استورد نحو 822 جيجاواط/ساعة، وهو ما يمثل حوالي 21.7 في المائة من إجمالي صادرات الغاز الإسبانية خلال الشهر نفسه.

وتصدرت البرتغال قائمة الدول المستوردة للغاز من إسبانيا، تلتها تركيا، بينما جاء المغرب في المرتبة الثالثة، ما يعكس أهمية الإمدادات الإسبانية في تلبية جزء من احتياجاته الطاقية.

ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعتمد في جزء من استراتيجيته الطاقية على استيراد الغاز عبر البنية التحتية المشتركة مع إسبانيا، خاصة بعد إعادة تشغيل خط أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس لنقل الغاز نحو المملكة.

وفي ما يتعلق بالسوق الإسبانية، أظهرت البيانات أن صافي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 5.9 في المائة خلال شهر يناير مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند حوالي 30525 جيجاواط/ساعة.

كما بلغ إجمالي واردات الغاز إلى إسبانيا حوالي 34314 جيجاواط/ساعة، مسجلا انخفاضا سنويا قدره 3.3 في المائة.

وبخصوص مصدري الغاز إلى السوق الإسبانية، تصدرت الولايات المتحدة القائمة بحصة بلغت 44.5 في المائة من إجمالي الإمدادات، بعدما ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة منها إلى 15284 جيجاواط/ساعة، مسجلة زيادة قوية بنسبة 46.2 في المائة على أساس سنوي.

وحلت الجزائر في المرتبة الثانية بحصة بلغت 29.4 في المائة، وذلك عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بالسواحل الإسبانية. أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 12.7 في المائة من إجمالي واردات الغاز الإسبانية خلال الشهر نفسه.

وعلى مستوى طرق الإمداد، ارتفعت واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في حين تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 16.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

غارات تستهدف مخازن النفط في طهران والحرس الثوري يتوعد بمواصلة الحرب ستة أشهر

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ عامين وسط مخاوف من توقف إنتاج الطاقة في الخليج

في اليوم التاسع من الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، استهدفت غارات جوية أربعة مخازن للنفط وموقعاً لوجستياً يستخدم لنقل المنتجات النفطية في العاصمة طهران ومحيطها، ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق المدينة.

وقال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي إن الطيران المعادي استهدف خلال الليل أربعة مخازن للنفط ومركزاً لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران ومحافظة البرز، موضحاً أن الهجمات تسببت في أضرار بالمنشآت المستهدفة.

وأكد كرمي أن إيران تمتلك احتياطيات كافية من الوقود رغم الضربات التي طالت البنية التحتية النفطية، مشيراً إلى مقتل أربعة من موظفي الشركة بينهم سائقان، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في المواقع المستهدفة.

وتصاعدت سحب الدخان من الحرائق فوق طهران حتى ساعات الصباح، في وقت حذر فيه الهلال الأحمر الإيراني من احتمال تشكل أمطار حمضية سامة نتيجة انفجار خزانات الوقود وانتشار المواد الكيميائية في الجو.

وفي مدينة أصفهان أظهرت مقاطع مصورة متداولة وقوع عدة انفجارات وتصاعد أعمدة من الدخان من مناطق مختلفة، بعد تعرضها لعشرات الغارات خلال الساعات الماضية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مطار أصفهان.

بالتزامن مع ذلك أكد الحرس الثوري الإيراني قدرته على مواصلة الحرب لفترة طويلة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تستطيع الاستمرار في القتال لمدة ستة أشهر على الأقل بالوتيرة الحالية للعمليات.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني إن القوات الإيرانية استهدفت حتى الآن أكثر من مئتي هدف أميركي وإسرائيلي في المنطقة، مؤكداً أن العمليات العسكرية ستتواصل.

في المقابل دوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل في وقت سابق من اليوم للتحذير من صواريخ أطلقت من إيران، من دون ورود تقارير عن وقوع إصابات.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ما لا يقل عن أربع موجات من الصواريخ الإيرانية خلال نحو خمس ساعات.

كما تم تفعيل صفارات الإنذار في معظم مناطق شمال إسرائيل إضافة إلى جنوبها ووسطها، ولا سيما في مدن رئيسية مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع، حيث طلبت قيادة الجبهة الداخلية من السكان التوجه إلى الملاجئ أو الأماكن الآمنة.

لكن السلطات الإسرائيلية أعلنت لاحقاً رفع حالة الإنذار والسماح للسكان بمغادرة المناطق المحمية بعد انتهاء موجة الهجمات الصاروخية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرجح فيه عدد من المراقبين استمرار الصراع لأسابيع أخرى، خاصة مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات العسكرية لن تتوقف، مشدداً على ضرورة استسلام طهران من دون شروط، وهو ما رفضه مسؤولون إيرانيون.

قد يهمك أيضـــــــا :

القوات الإسرائيلية تشن هجمات جديدة على إيران عقب إطلاق صواريخ باليستية على تل أبيب

واشنطن وتل أبيب تدرسان إرسال قوات خاصة إلى إيران للسيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب

يثير التصعيد العسكري حول إيران مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن دخول أطراف جديدة إلى المواجهة قد يحول الحرب إلى صراع طويل ومعقد، في وقت تتزايد فيه المخاطر على إمدادات الطاقة العالمية والتوازنات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

ويرى الكاتب مارك تشامبيون أن دخول المقاتلين الأكراد إلى القتال ضد إيران قد يمثل تحولاً كبيراً في طبيعة الحرب، إذ يمكن أن يؤدي إلى فتح جبهة برية داخل الأراضي الإيرانية ويحول الصراع إلى حرب ممتدة يصعب احتواؤها. ويشير إلى أن إطلاق تمرد كردي داخل إيران بهدف إسقاط النظام سيشكل تصعيداً خطيراً قد يدفع المنطقة نحو مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.

وبحسب التحليل، فإن هذا السيناريو قد يؤدي إلى صراع طويل لا يعتمد بالضرورة على نشر قوات أمريكية على الأرض، بل على دعم خارجي لحركات تمرد محلية قد تستمر لفترة طويلة. ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

ويشير الكاتب إلى أن تركيز الضربات الإسرائيلية على البنية الأمنية والسياسية داخل إيران قد يعكس هدفاً أوسع يتمثل في إضعاف النظام في طهران أو حتى إسقاطه. كما يلفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبدى ترحيباً بمشاركة الأكراد في القتال، وتواصل مع قيادات كردية، في وقت تحدثت تقارير عن تحركات لقوات كردية قرب الحدود العراقية مع إيران، بينما نفذت طهران ضربات صاروخية استباقية ضد تلك القوات.

لكن الكاتب يحذر من أن إسقاط الأنظمة نادراً ما يتحقق من خلال القوة الجوية وحدها، إذ يعتمد في كثير من الأحيان على وجود تمرد داخلي على الأرض. ويستشهد في هذا السياق بتجربة ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي خلال الحرب الأهلية الليبية 2011، حيث أدى إسقاط النظام إلى سنوات من الفوضى وعدم الاستقرار.

كما يشير إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأكراد اتسمت تاريخياً بالتقلب، إذ اعتمدت واشنطن عليهم في عدد من الصراعات الإقليمية لكنها تخلت عنهم في مراحل لاحقة عندما تغيرت حساباتها السياسية، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى خسائر كبيرة في صفوف المقاتلين الأكراد.

ويرى الكاتب أن دعم تمرد كردي قد يهدف إلى تشتيت قوات الحرس الثوري الإيراني وإضعاف النظام وربما تشجيع احتجاجات داخلية أوسع، إلا أن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة. فالمقاتلون الأكراد سيواجهون تضاريس صعبة في جبال زاغروس، وهو ما قد يجعل أي تقدم عسكري بطيئاً ومحدود التأثير.

كما يلفت إلى أن كثيراً من الإيرانيين، رغم معارضتهم للنظام، يتمتعون بنزعة قومية قوية، وقد ينظرون إلى تمرد مدعوم من الخارج باعتباره محاولة لتفكيك البلاد في دولة متعددة القوميات، ما قد يؤدي إلى تعزيز الالتفاف حول الدولة بدلاً من إضعافها.

وفي سياق متصل، يحذر خبير الطاقة دانيال يرغين من أن الحرب المتصاعدة في الخليج قد تعيد إلى الواجهة أحد أكثر السيناريوهات خطورة في أسواق الطاقة العالمية، وهو تعطل تدفق النفط والغاز من المنطقة التي تمثل أحد أهم مصادر الإمدادات العالمية.

ويشير إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20 في المئة من تجارة النفط العالمية ونسبة مماثلة تقريباً من تجارة الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر.

وقد تراجعت حركة الشحن في المضيق مع تصاعد التوترات والهجمات في المنطقة، بينما تتجه معظم صادرات الطاقة الخليجية إلى الأسواق الآسيوية. ففي العام الماضي ذهب أكثر من 80 في المئة من نفط الخليج وقرابة 90 في المئة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا.

ورغم أن التأثير الأكبر يطال الدول الآسيوية، فإن تداعيات الأزمة تمتد إلى الاقتصاد العالمي، إذ ارتفعت أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات الكبرى ويهدد بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

ويشير التحليل إلى أن أوروبا وأفريقيا تعتمد أيضاً بدرجة كبيرة على الخليج في إمدادات وقود الطائرات، ما يعني أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، يرى يرغين أن نظام الطاقة العالمي أصبح اليوم أكثر تنوعاً وقدرة على التكيف مقارنة بالأزمات السابقة، إذ تراجع دور إيران كمصدر رئيسي للنفط بسبب العقوبات، بينما تحولت الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين إلى أكبر منتج للنفط وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما أن وجود مخزونات استراتيجية لدى الصين ودول وكالة الطاقة الدولية، إضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب بديلة لنقل النفط من الخليج دون المرور عبر مضيق هرمز، يوفر قدراً من الحماية في مواجهة الاضطرابات المحتملة.

وفي سياق آخر، يرى الكاتب ألكسندر كلاكسون أن التصعيد في إيران يضع الصين أمام اختبار استراتيجي مهم بسبب تداعياته على أمن الطاقة الصيني ومكانة بكين في الشرق الأوسط.

وتقوم العلاقة بين الصين وإيران إلى حد كبير على البراغماتية الاقتصادية، وقد تعززت خلال العقد الماضي ضمن إطار شراكة استراتيجية شاملة تشمل تعاوناً واسعاً في قطاع الطاقة ومشاريع بنية تحتية ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وتعد إيران مورداً مهماً للنفط بالنسبة للصين، إذ بلغ متوسط صادراتها نحو 1.38 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، وغالباً ما تباع بأسعار مخفضة ساعدت طهران على الالتفاف على العقوبات.

لكن القلق الرئيسي لبكين يتمثل في أمن الطاقة، إذ تمر نسبة كبيرة من وارداتها النفطية عبر مضيق هرمز، ما يعني أن أي اضطراب في الملاحة أو ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن قد يؤثر في المصافي الصينية وسلاسل الإمداد الصناعية.

كما أن أي تغيير سياسي في طهران قد يعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية، إذ قد تسعى حكومة إيرانية جديدة إلى إعادة التفاوض على عقود الطاقة أو توسيع علاقاتها مع شركاء آخرين إذا تحسنت علاقاتها مع الغرب.

ويرى الكاتب أن إيران تشكل أيضاً جزءاً من استراتيجية التوازن الصينية في الشرق الأوسط، حيث تحافظ بكين على علاقات مع مختلف القوى الإقليمية دون الانخراط في ترتيبات أمنية مباشرة.

وفي المقابل، قد يخلق الصراع بعض الفرص للصين إذا انشغلت الولايات المتحدة بشكل أكبر في الشرق الأوسط، ما قد يخفف الضغط الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلا أن أي اضطراب واسع في الخليج سيؤثر في الاقتصاد العالمي، وهو ما سينعكس بدوره على الاقتصاد الصيني.

ويخلص التحليل إلى أن بكين ستواصل الدعوة إلى خفض التصعيد والاستعداد لمختلف السيناريوهات، مع تعزيز علاقاتها مع منتجي النفط الآخرين في الخليج لضمان تنويع الإمدادات، في حين ستتجنب الانخراط العسكري المباشر، إذ لا تزال استراتيجيتها في المنطقة قائمة أساساً على النفوذ الاقتصادي وليس القوة العسكرية.

قد يهمك أيضـــــــا :

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

أميركا قد تلجأ إلى النفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة الأميركية تجمّد كل القرارات المتعلقة باللجوء في الولايات المتحدة

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بكين تتخذ إجراءات جديدة للإنعاش وسط ضغط اقتصادي

هولندا تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إنتاج النفط الخام في المكسيك سيصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًا

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أميركا والاحتلال وأوروبا

أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 2,09 مليون طن عند متم فبراير 2026، مسجلة انخفاضا نسبته 15,81 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه حسب الفئات، ارتفعت المبيعات الموجهة لـ التوزيع إلى 1.080.084 طن، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بأكثر من 558.667 طن، ثم الخرسانة المعدة مسبقا بـ217.497 طن.

كما شملت هذه المبيعات فئة البنية التحتية بـ155.322 طن، والبناء بـ70.646 طن، والملاط بـ10.415 طن.

وخلال شهر فبراير 2026 وحده، يضيف المصدر ذاته، بلغت مبيعات الإسمنت 1.048.338 طن، مقابل 1.199.868 طن خلال السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 12,63 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، وهي شركة “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”، و”نوفاسيم” (عضو منذ يناير 2024).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الناظور، انخفاضا بنسبة 34 في المائة في يناير 2026، لتبلغ 322 طنا مقابل 491 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق المكتب الوطني للصيد.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن القيمة السوقية لهذه المنتجات انخفضت بنسبة ناقص 30 في المائة لتبلغ أزيد من 17,7 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 (حوالي 25,3 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء، انخفضت بنسبة 14 في المائة خلال الشهر الأول من السنة الجارية لتبلغ 24 طنا، بقيمة قدرها 215 ألف درهم، مقابل 300 ألف درهم/28 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض انخفاضا في يناير المنصرم بنسبة (ناقص 15 في المائة) ليبلغ 62 طنا، بمقابل قيمة بأزيد من 1,7 مليون درهم (ناقص 27 في المائة)، مقابل 2,3 مليون درهم/73 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2025.

وبخصوص الرخويات، فقد انخفضت الكميات المفرغة بنسبة 41 في المائة إلى 202 طنا، بمداخيل بأزيد من 13,8 مليون درهم (ناقص 32 في المائة)، على غرار الكميات المفرغة من القشريات التي تراجعت بنسبة 24 في المائة إلى 34 طنا، وبمداخيل بأزيد من 1,9 مليون درهم.

يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة خلال شهر يناير الماضي سجلت تراجعا، مقارنة بيناير 2025، بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 24,151 طنا، بقيمة تجارية تصل إلى 1,48 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 5 في المائة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مع اقتراب الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب برسم السنة الجديدة، يترقب الفاعلون الاقتصاديون مصير أسعار الفائدة، لا سيما في ظل تحقيق المغرب نسب نمو من بين الأعلى في السنوات الأخيرة، ما قد يدفع باتجاه خفض سعر الفائدة الرئيسي للمساهمة في هذه الدينامية، غير أن الأحداث الجارية بالشرق الأوسط قد تدفع فريق الجواهري للتريث قبل اتخاذ القرار.

وشهدت سنة 2025 تطورات لافتة في البيئة الماكرو-اقتصادية الوطنية، إذ تَحقق نمو قوي يناهز 5 في المئة، يواكبه تباطؤ واضح في معدل التضخم إلى 0,8 في المئة.

وفي ظل هذه الظروف، اختار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025 ليصل إلى 2,25 في المئة. وهو قرار يعكس، وفقا لمحللي “مركز التجاري للأبحاث”، النهج الحذر للمؤسسة والهادف إلى ترسيخ مسار تراجع التضخم مع تجنب أي تيسير نقدي مبكر.   

وأضاف المركز، في ورقة “Research Report, Fixed Income”، الصادرة عنه حديثاً برسم أوضاع السوق النقدية، أنه على مستوى السيولة، “يبدو أن النظام البنكي يواصل تطوره في بيئة تعاني عجزا هيكليا مستداما نتيجة تزايد احتياجات التمويل، وقد عزز هذا الوضع الدور المحوري لبنك المغرب في الحفاظ على توازنات السوق النقدية خلال سنة 2025”.

وبحسب المحللين، فإن توجه السياسة النقدية لبنك المغرب في سنة 2026 سيبقى مرتبطا بتفاصيل معينة، في مقدمتها توقعات التضخم؛ “السيطرة على التضخم عند مستوى 1,3 في المئة في 2026 أي دون سعر الفائدة الرئيسي البالغ 2,25 في المئة، يمنح بنك المغرب هامش مناورة مهمًا في تدبير سياسته النقدية”.

كما يُنتظر، بحسب المصدر ذاته، أن تساهم الظروف المناخية المواتية في تقليص المخاطر المرتبطة بالمكون الغذائي.

ومن جهة أخرى، سيخضع قرار بنك المغرب إلى تطور عنصر احتياجات التمويل؛ “في سياق يحافظ فيه معدل الفائدة الحقيقي على بقائه في المنطقة الإيجابية منذ يناير 2024، يعود موضوع تحسين كلفة تمويل الاقتصاد إلى الواجهة”.

وأردف التحليل: “فالمغرب يدخل مرحلة جديدة من الاستثمار، تتميز بإطلاق أوراش كبرى في عدة قطاعات، ومن المرتقب أن يتجاوز الاستثمار العمومي 1.000 مليار درهم خلال الفترة 2026-2028، أي ما يعادل 50 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي”.

وبناء على ذلك رجّح السيناريو المركزي لمركز التجاري للأبحاث بلوغ سعر فائدة مستهدف عند 2 في المئة على المدى المتوسط، أي ناقص 0.25 في المئة عن الوضع القائم، وذلك “شريطة تأكيد مسار تراجع التضخم وغياب صدمات خارجية كبرى قد تمتد آثارها إلى ما بعد 2026”.

وشدد على أن تأكيد دخول المغرب في مستوى جديد من النمو (فوق 5 في المئة) لا يستدعي بالضرورة اتخاذ إجراءات تيسيرية مستعجلة من طرف بنك المغرب؛ إذ أن “مثل هذا السيناريو قد يدعم اعتماد فترة تثبيت نقدي مطولة خلال الفصلين المقبلين، قبل النظر في تخفيضات محتملة جديدة في سعر الفائدة الرئيسي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قالت شركة ميرسك، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، الجمعة، إنها ستعلق مؤقتا خدمتين تربطان الشرق الأوسط بآسيا وأوروبا، في ظل استمرار تداعيات الصراع الإيراني على سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت الشركة الدنمركية في بيان أنها ستعلق خدمة (إف.إم 1) التي تربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط، وخدمة (إم.إي 11) التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا.

وأضافت الشركة في بيان موجه إلى عملائها "جرى اتخاذ هذا القرار احترازا لضمان سلامة عاملينا وسفننا مع تقليل الاضطرابات التشغيلية في شبكتنا الواسعة قدر الإمكان".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل حاد بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت الهجمات الأشد على إيران منذ عقود، في عملية أدت إلى مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأظهرت بيانات منصة زينتا المعنية بعمليات الشحن أن الصراع أدى إلى رسو 147 سفينة حاويات في الخليج، مما تسبب في ازدحام الموانئ وارتفاع تكاليف الشحن. وهو ما انعكس سلبا على سلاسل التوريد العالمية الممتدة من آسيا إلى أوروبا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الصراع الإيراني الإسرائيلي المباشر

الولايات المتحدة وأوروبا تضبط منصة إلكترونية ضخمة للقرصنة وتستولي على قواعد بياناتها

شهد الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير (شباط)، نتيجة إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والظروف الشتوية القاسية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره السنوي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) نزولاً من زيادة قدرها 126 ألف وظيفة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 59 ألف وظيفة، بعد زيادة بلغت 130 ألف وظيفة في يناير وفقاً للإعلانات السابقة.

وتراوحت توقعات الخبراء بين خسارة 9 آلاف وظيفة وزيادة 125 ألف وظيفة. إلى جانب إضراب 31 ألف عامل في مؤسسة «كايزر بيرماننت» في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية، جاء الانخفاض الأخير في التوظيف بمثابة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في يناير.

وأشار الخبراء إلى أن مكاسب يناير كانت مدعومة بتحديث نموذج المواليد والوفيات الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لتقدير عدد الوظائف المكتسبة أو المفقودة نتيجة فتح أو إغلاق الشركات. وقد انتهى الإضراب في ولايتي كاليفورنيا وهاواي منذ ذلك الحين.

واستقر سوق العمل بعد تعثره في عام 2025 في ظل حالة من عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون للطوارئ الوطنية. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة العليا الأميركية لهذه الرسوم، رد ترمب بفرض رسوم استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، ثم أعلن لاحقاً رفعها إلى 15 في المائة.

وأدرج مكتب إحصاءات العمل ضوابط جديدة للنمو السكاني، تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوماً العام الماضي. كما ساهمت تشديدات إدارة ترمب على الهجرة في انخفاض المعروض من العمالة، مما أبطأ من حركة سوق العمل.

وقدّر المكتب أن عدد سكان الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 1.8 مليون نسمة فقط، أي بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 341.8 مليون نسمة في السنة المنتهية يونيو (حزيران) 2025. وقد أثّرت ضوابط النمو السكاني على بيانات مسح الأسر لشهر يناير فقط، ما يعني أن مستويات التوظيف والبطالة والقوى العاملة الشهرية لا يمكن مقارنتها مباشرة. وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة في يناير. ورغم ارتفاعه في فبراير، يبقى المعدل منخفضاً تاريخياً، حيث أشار الاقتصاديون إلى أنهم لن يشعروا بالقلق إلا إذا تجاوز 4.5 في المائة.

ومع تهديد الحرب في الشرق الأوسط بإذكاء التضخم، يرى الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة لاستئناف خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة بأكثر من 20 سنتاً للغالون منذ الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي، وردت طهران، مما وسّع نطاق النزاع نحو صراع إقليمي أوسع وفق المحللين.

ويحذر الخبراء من المخاطر السلبية على سوق العمل جراء استمرار الحرب؛ إذ تتسبب التقلبات في سوق الأسهم في دفع الأسر ذات الدخل المرتفع، المحرك الرئيسي للاقتصاد عبر الإنفاق الاستهلاكي، لتقليص نفقاتها.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 مارس (آذار) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج قد تؤثر على صادرات عدد من السلع الاستراتيجية، من بينها الألومنيوم والأسمدة.

وأضافت الصحيفة أن بعض منشآت النفط والغاز في الخليج توقفت عن العمل رغم عدم تعرضها لهجمات مباشرة، في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وكان ترامب أشار يوم الثلاثاء إلى إمكانية مرافقة البحرية الأميركية لناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، مضيفاً أنه أمر مؤسسة تمويل التنمية الدولية بتقديم ضمانات تأمين ضد المخاطر السياسية للتجارة البحرية في الخليج.

قال مسؤولون في هيئة سوق لويدز لندن، الخميس، إن الهيئة تتعاون مع شركة تمويل التنمية التابعة للحكومة الأميركية بشأن خطة لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للتجارة البحرية في منطقة الخليج.

وقال متحدث باسم الهيئة: "تتعاون لويدز بشكل بناء مع شركة تمويل التنمية الأميركية والأطراف المعنية ذات الصلة، مع التركيز بشكل واضح على ضمان استمرار ريادة الهيئة في قطاع التأمين ضد مخاطر الحرب على مستوى العالم".

قد يهمك أيضا

حذر وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى توقف جميع الدول المصدّرة للطاقة في منطقة الخليج عن الإنتاج خلال أسابيع، ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستوى 150 دولارًا للبرميل، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي. وأكد الكعبي أن قطر نفسها ستحتاج لفترة تتراوح بين أسابيع وعدة أشهر للعودة إلى دورة التسليم الطبيعية للغاز الطبيعي المسال، حتى في حال انتهاء الحرب فورًا، وذلك بعد استهداف منشأة رأس لفان بهجوم بطائرة مسيّرة إيرانية واضطرار الدولة لإعلان حالة القوة القاهرة.

وأوضح الكعبي أن التأثير لن يقتصر على قطر، بل سيمتد إلى جميع دول الخليج، وأن توقف الإنتاج سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع الأسعار عالميًا، بالإضافة إلى تعطّل سلاسل التوريد الصناعية. كما أشار إلى أن مشاريع تطوير الطاقة، بما فيها مشروع حقل الشمال الذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027، ستتأثر بالتأخير، وأن استئناف الإنتاج لن يتم قبل توقف كامل للأعمال القتالية حفاظًا على سلامة الموظفين.

وتطرق الوزير القطري إلى مضيق هرمز باعتباره نقطة حيوية للتجارة العالمية، محذرًا من أن أي تعطل في مرور الناقلات قد يرفع أسعار الغاز إلى حوالي 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يوازي أربعة أضعاف الأسعار قبل اندلاع الحرب. وأكد أن الإمدادات البديلة غير متاحة، وأن الأسواق العالمية لن تتمكن من تعويض الشحنات المفقودة، مشددًا على أن إعلان القوة القاهرة كان ضروريًا لضمان سلامة العاملين وأمن الإمدادات في ظل الظروف الراهنة.

قد يهمك أيضـــــــا :

واشنطن تمنح إعفاء لمدة 30 يوما لمصافي الهند لشراء النفط الروسي

الصين توقف صادرات البنزين والديزل بسبب حرب إيران 

كشفت بيانات حديثة نشرتها شبكة الجزيرة نت عن تباين واضح في تكلفة مائدة رمضان في عشر دول عربية، حيث أظهرت الأرقام استقرارا نسبيا في الأسواق المغربية مقارنة ببلدان أخرى تواجه أزمات تضخمية حادة، في وقت تواجه فيه الأسر العربية عموما موسما استهلاكيا ثقيلا في ظل تفاوت القدرة الشرائية والأزمات المعيشية من بلد لآخر.

وأوضحت المعطيات الخاصة بالمملكة المغربية أن كلفة السلة الغذائية لشهر رمضان بلغت حوالي 287.5 درهما (31.63 دولارا)، في حين يبلغ الحد الأدنى للأجور 3400 درهم (374 دولارا)، وسجلت قوائم الأسعار أن ثمن كيلوغرام الدقيق بلغ 6 دراهم، وكيلو الأرز 15 درهما، وكيلو السكر 6.5 دراهم، بينما وصل سعر لتر الزيت النباتي إلى 16 درهما، وسجل لحم الغنم 120 درهما للكيلوغرام، والدجاج 15 درهما، وطبق البيض 45 درهما، ولتر الحليب 8 دراهم، والتمور 50 درهما، والطماطم 6 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وأكد التاجر المغربي ياسين، في تصريحه للشبكة، أن أسعار المواد الغذائية الأساسية لم تشهد تغيرا ملحوظا مع دخول الشهر الفضيل وظلت مستقرة، وهو ما أيدته ربة البيت الزوهرة بن حمو التي أشارت إلى استقرار المواد الغذائية باستثناء غلاء الخضر والفواكه والأسماك التي ترتفع عادة بسبب زيادة الطلب، وذلك ضمن سياق التقرير الذي يستعرض الفجوة بين الأسعار ومستويات المعيشة في المنطقة.

وسلط التقرير الضوء على الوضع في لبنان، حيث بلغت كلفة السلة الغذائية 4.22 ملايين ليرة (47 دولارا) مقارنة بحد أدنى للأجور يبلغ 27 مليون ليرة، وسجلت الأسعار أرقاما قياسية إذ بلغ كيلو الدقيق 100 ألف ليرة، والأرز 237 ألف ليرة، والسكر 80 ألف ليرة، والزيت 475 ألف ليرة، ولحم الغنم مليون و600 ألف ليرة، والدجاج 650 ألف ليرة، وطبق البيض 434 ألف ليرة، ونقلت المراسلة عن المتسوق أبو أحمد منصور أن الأسعار لم تعد تناسب الدخل وأن السلة تلتهم معظم الراتب، فيما أشار التاجر أحمد البقاعي إلى أن الزبائن يبحثون عن الأرخص فقط.

وبينت الأرقام الواردة من الأردن وجود وفرة في السلع مع انخفاض قيمة السلة بنسبة 8 بالمئة لتصل إلى 28.01 دينارا (39.51 دولارا) في ظل حد أدنى للأجور يبلغ 290 دينارا، وتوزعت الأسعار بين 1.15 دينار للدقيق، و1.60 للأرز، ودينار للسكر، و1.70 للزيت، و8 دنانير للحم الغنم، و1.90 للدجاج، حيث ذكرت المواطة سمر الكالوتي أن أسعار الدجاج ارتفعت بوضوح، وهو ما أكده التاجر خالد الرواشدة الذي عزا ارتفاع الدجاج والخروف المستورد إلى زيادة كلف الإنتاج.

وأفادت البيانات من تونس بأن كلفة السلة بلغت 82.15 دينارا (27.93 دولارا) مقابل حد أدنى للأجور يقدر بـ 448.238 دينارا، حيث بلغ سعر الدقيق 450 مليما، والأرز 3.5 دينار، والسكر 1.4 دينار، والزيت 4.5 دينار، ولحم الغنم 46 دينارا، والدجاج 8.5 دينار، وأشار المتسوق أحمد الدريدي إلى أن المواد متوفرة وبأسعار في المتناول باستثناء اللحوم الحمراء، بينما أوضح التاجر بشير الزايدي أن بعض الغلال والمنتجات عالية الجودة ترتفع أسعارها مع دخول رمضان.

واستعرضت الشبكة الوضع في سوريا، حيث بلغت كلفة السلة 3075 ليرة جديدة (27.95 دولارا) في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 12 ألف ليرة جديدة، وسجلت الأسعار 60 ليرة للدقيق، و10 ليرات للأرز، و75 للسكر، و220 للزيت، و1500 للحم الغنم، و550 للدجاج، وتحدث التاجر رائد الخانجي عن تراجع القدرة الشرائية رغم الحركة المقبولة في السوق، فيما أكد المحاسب محمد أحمد نزار أن الضغوط دفعته للمفاضلة بين الأسعار وتأجيل بعض المشتريات.

وجاء في التقرير بخصوص اليمن أن كلفة السلة وصلت إلى 39700 ريال (25.48 دولارا) مع حد أدنى للأجور يبلغ 55 ألف ريال، وتراوحت الأسعار بين 700 ريال للدقيق، و1500 للأرز والسكر، و2000 للزيت، و14 ألفا للحم الغنم، و5 آلاف للدجاج، ونقل المراسل عن العامل هائل محمد صعوبة الأوضاع بسبب شح فرص العمل رغم انخفاض الأسعار الطفيف، بينما أشار التاجر زياد أحمد إلى انخفاض إقبال المواطنين واقتصارهم على الأساسيات بسبب انخفاض الدخل.

وأظهرت المؤشرات في الجزائر أن كلفة السلة بلغت 4250 دينارا (32.69 دولارا) مقابل حد أدنى للأجور بـ 24 ألف دينار، وسجل الدقيق 60 دينارا، والأرز 230 دينارا، والسكر 95 دينارا، والزيت 130 دينارا، ولحم الغنم 2500 دينار، والدجاج 350 دينارا، وأكد المواطن نبيل أن الأسعار أفضل من العام الماضي، ووصف منير صاحب محل خضار حركة البيع بالممتازة في ظل استقرار الأسعار ووفرة المنتجات.

وشهدت الأسواق العراقية، وفقا للتقرير، ارتفاعا طفيفا في الأسعار حيث بلغت كلفة السلة 42750 دينارا (32.49 دولارا) مع حد أدنى للأجور بـ 450 ألف دينار، وبلغ سعر الدقيق 1000 دينار، والأرز 3 آلاف، والسكر 1750، والزيت 2000، ولحم الغنم 15 ألفا، والدجاج 4500، وبين التاجر حسن السيد صعوبة شراء الفئات الهشة للحوم والبيض بسبب تأخر الرواتب والبطاقة التموينية، بينما رأى رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن الأسواق مستقرة نسبيا.

وتميزت السعودية بمبادرات توزيع سلال الغذاء، حيث بلغت كلفة السلة 44.92 دولارا مع حد أدنى للأجور يبلغ 3 آلاف ريال (800 دولار)، وسجلت الأسعار 1.369 دولار للدقيق والسكر والحليب، و2.739 دولار للأرز والزيت، و19.179 دولارا للحم الغنم، و4.109 دولارات للدجاج، وأوضح المواطن محمد فقيه أن سلال الغذاء باتت دعامة أساسية للأسر المحتاجة وتضم المواد الرئيسية من تمور وحبوب وأساسيات المطبخ.

واختتم التقرير برصد الوضع في مصر، حيث بلغت كلفة السلة 967 جنيها (19.30 دولارا) والحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، وسجل الدقيق 26 جنيها، والأرز والسكر 35 جنيها، والزيت 70 جنيها، ولحم الغنم 450 جنيها، والدجاج 110 جنيهات، وقال التاجر أحمد مصطفى إن مبيعات الياميش تراجعت بسبب ركود القدرة الشرائية، فيما أكدة ربة المنزل سعاد أمين أنها قلصت كميات اللحوم واستبعدت بعض الأصناف لتدبير النفقات في ظل الغلاء المستمر. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دمشق ذعر وتهافت على شراء المواد الغذائية

موجة الغلاء تضرب القطاع الصناعي في المغرب وترفع تكاليف إنتاج المواد الغذائية

أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق باستهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات طالت عدداً من القطاعات الحيوية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن هذه التطورات انعكست على مجالات متعددة، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، وذلك في سياق يحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق سلاسل الإمداد الطاقي في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المؤشرات المتاحة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على معدلات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي.

وشددت الوزارة على أنها تواصل مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بشكل يومي ودقيق، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مؤكدة أنها ستعمل على إطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق تطورات الظرفية الدولية.

كما دعت الوزارة كافة الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يُعزز ريادته في الطاقة النظيفة ويحقق 45 بالمئة من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة

وزارة الانتقال الطاقي في المغرب تُخصص 318 مليون سنتيم لإيواء وفدها في مؤتمر كوب 30 بالبرازيل

سجل قطاع الصناعة (الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية) خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، بحسب مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تباينا في الإنتاج، بين الاستقرار والارتفاع والتراجع، متأثرا بجملة من العوامل، أبرزها صعوبات التزود بالمواد الأولية، خصوصا المستوردة منها، بينما واصل قطاع البناء انتعاشه.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2025، رجح المصدر أن يكون إنتاج قطاع الصناعة التحويلية عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”الصناعة الكيماوية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”التعدين”، والتراجع في إنتاج “الصناعات الغذائية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.

كما عرف استقرارا على مستوى التشغيل، أما قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية فقد سجلت نسبة 74%. بينما قد واجهت 35% من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.

أما إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، بحسب المندوبية، فقد عرف استقرارا نتيجة الركود في إنتاج الفوسفاط، بينما عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع تراجعا، في حين عرف عدد المشتغلين به نوعا من الاستقرار.

من جهته، عرف إنتاج قطاع الطاقة انخفاضا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، بينما سجلت أسعار بيع منتجات قطاع الطاقة انخفاضا، أما بخصوص التشغيل فقد عرف تراجعا.

في حين عرف إنتاج قطاع البيئة استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا، وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا. وشكل استبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط أهم نفقات الاستثمارات لسنة 2025 بالنسبة لغالبية مقاولات قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية.

من جانبها، سجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا، وهو التطور الذي يعزى، من جهة، إلى التحسن في أنشطة “الهندسة المدنية” و”أنشطة البناء المتخصصة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار الذي عرفته أنشطة “تشييد المباني”.

وبخصوص استشراف الإنتاج بخصوص الفصل الأول من سنة 2026، فيتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا في الإنتاج. وتعزى هذه التوقعات بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”الصناعة الكيماوية” و”صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”. كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا طفيفا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات انخفاضا في الإنتاج. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التراجع المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع ارتفاعا خلال نفس الفصل، بحسب المذكرة.

ويتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2026، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف انخفاضا خلال نفس الفصل، أما مقاولو قطاع الصناعة البيئية، فيتوقعون استقرارا في الإنتاج، بحسب المصدر ذاته.

وتشير توقعات أرباب المقاولات في قطاع البناء، إلى ارتفاع في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2026. ويُعزى ذلك، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” و”الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في “أنشطة البناء المتخصصة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني خلال 2025 و2026 بدعم من انتعاش الفلاحة وقوة الأنشطة غير الفلاحية

المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تحسن القدرة الشرائية ودخل الأسر بالمغرب رغم إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن ممارسة القيادة في المرفق العام ليست مجرد وجاهة اجتماعية أو استحقاقا مرتبطا بالمنصب، بل هي “عمل شاق” يتطلب جهدا مستمرا وقدرة عالية على إدارة التوقعات المعقدة.

وأوضح السكوري خلال درس افتتاحي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة،  الأربعاء، بالرباط، أن المسير العمومي الناجح هو من يستبدل الامتيازات المادية الضيقة بـ “صناعة الأثر” في حياة المواطنين، معتبرا أن توقيعا واحدا لمسؤول مسؤول قد يغير مسار حياة الآلاف، مما يضع القائد أمام مسؤولية أخلاقية تفرض عليه التفكير بنطاق واسع يتجاوز حدود المكاتب الإدارية.

وقال المسؤول الحكومي إن الخلط الشائع بين “السلطة” و”القيادة” يعد من أكبر التحديات التي تواجه الإدارة الحديثة، مشيرا إلى أن السلطة هي عقد خدمة قانوني يمنح صاحبه القوة لاتخاذ القرار، بينما القيادة هي القدرة على توجيه المنظمة وسط الأمواج المتلاطمة من عدم اليقين.

وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن القائد في القرن الحادي والعشرين لا يملك حلولا سحرية جاهزة، بل يكمن دوره الجوهري في تحديد “التحديات التكيفية” وتشخيص المشكلات بعمق قبل القفز إلى حلول تقنية قد لا تصمد أمام تعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي.

وأضاف الوزير أن القائد الحقيقي لا يسعى دائما لسياسة “صفر مخاطر” التي تنتهجها الإدارة التقليدية لحماية نفسها، بل يتوجب عليه أحيانا تعريض مؤسسته للمخاطر بشكل مدرج ومنظم من أجل تمرير إصلاحات كبرى.

وضرب المثال بملف “قانون الإضراب” الذي ظل مجمدا لأكثر من ستة عقود، مؤكدا أن تدبير هذا الملف لم يرتكز على منطق الحماية الجامدة، بل على “تنظيم درجة حرارة الصراع” وإدارة التفاوض بروح تنصت عالية، معتبرا أن الفشل في القيادة غالباً ما ينتج عن فقدان السكينة الذهنية أو التسرع في طلب النجاحات السريعة على حساب الرؤية الاستراتيجية.

ودعا السكوري إلى تبني “رؤية الشرفة”، وهي القدرة على الانفصال المؤقت عن ضجيج العمل اليومي والتفاصيل الصغيرة للنظر إلى المشهد الإداري من أعلى، مما يسمح بفهم العلاقات المعقدة بين الفاعلين وتصحيح المسار.

وأكد المتحدث، أن القيادة في جوهرها هي “فعل علاقاتي” يتطلب نضجاً عاطفياً وفكرياً، لأن الهدف النهائي ليس مجرد الحفاظ على النظام القائم، بل تطوير المعايير والمؤسسات لتستجيب لمتغيرات العصر بكل مرونة واقتدار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تواصل تعزيز برامج التشغيل للشباب في العالم القروي والمناطق النائية

السكوري يكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم إلى 10.9 في المائة ويؤكد تسريع إدماجه

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن ممارسة القيادة في المرفق العام ليست مجرد وجاهة اجتماعية أو استحقاقا مرتبطا بالمنصب، بل هي “عمل شاق” يتطلب جهدا مستمرا وقدرة عالية على إدارة التوقعات المعقدة.

وأوضح السكوري خلال درس افتتاحي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة،  الأربعاء، بالرباط، أن المسير العمومي الناجح هو من يستبدل الامتيازات المادية الضيقة بـ “صناعة الأثر” في حياة المواطنين، معتبرا أن توقيعا واحدا لمسؤول مسؤول قد يغير مسار حياة الآلاف، مما يضع القائد أمام مسؤولية أخلاقية تفرض عليه التفكير بنطاق واسع يتجاوز حدود المكاتب الإدارية.

وقال المسؤول الحكومي إن الخلط الشائع بين “السلطة” و”القيادة” يعد من أكبر التحديات التي تواجه الإدارة الحديثة، مشيرا إلى أن السلطة هي عقد خدمة قانوني يمنح صاحبه القوة لاتخاذ القرار، بينما القيادة هي القدرة على توجيه المنظمة وسط الأمواج المتلاطمة من عدم اليقين.

وشدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على أن القائد في القرن الحادي والعشرين لا يملك حلولا سحرية جاهزة، بل يكمن دوره الجوهري في تحديد “التحديات التكيفية” وتشخيص المشكلات بعمق قبل القفز إلى حلول تقنية قد لا تصمد أمام تعقيدات الواقع الاجتماعي والسياسي.

وأضاف الوزير أن القائد الحقيقي لا يسعى دائما لسياسة “صفر مخاطر” التي تنتهجها الإدارة التقليدية لحماية نفسها، بل يتوجب عليه أحيانا تعريض مؤسسته للمخاطر بشكل مدرج ومنظم من أجل تمرير إصلاحات كبرى.

وضرب المثال بملف “قانون الإضراب” الذي ظل مجمدا لأكثر من ستة عقود، مؤكدا أن تدبير هذا الملف لم يرتكز على منطق الحماية الجامدة، بل على “تنظيم درجة حرارة الصراع” وإدارة التفاوض بروح تنصت عالية، معتبرا أن الفشل في القيادة غالباً ما ينتج عن فقدان السكينة الذهنية أو التسرع في طلب النجاحات السريعة على حساب الرؤية الاستراتيجية.

ودعا السكوري إلى تبني “رؤية الشرفة”، وهي القدرة على الانفصال المؤقت عن ضجيج العمل اليومي والتفاصيل الصغيرة للنظر إلى المشهد الإداري من أعلى، مما يسمح بفهم العلاقات المعقدة بين الفاعلين وتصحيح المسار.

وأكد المتحدث، أن القيادة في جوهرها هي “فعل علاقاتي” يتطلب نضجاً عاطفياً وفكرياً، لأن الهدف النهائي ليس مجرد الحفاظ على النظام القائم، بل تطوير المعايير والمؤسسات لتستجيب لمتغيرات العصر بكل مرونة واقتدار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تواصل تعزيز برامج التشغيل للشباب في العالم القروي والمناطق النائية

السكوري يكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم إلى 10.9 في المائة ويؤكد تسريع إدماجه

أكدت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، أن المغرب باعتباره جزء من “سلاسل الاقتصاد العالمي” ويستورد النفط والغاز على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تأثيرات اقتصادية محتملة للأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، مشددة على تضامن المملكة مع الدول الشقيقة ومواطنيها المدنيين الذين يتحملون تبعات النزاع.

فتاح التي حلت ضيفة على القناة الفرنسية BFMTV، أوضحت أن التجربة المغربية خلال السنوات الأخيرة في حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني أكسبت البلاد أدوات واحتياطيات مالية مهمة، مؤكدة وجود احتياطيات من العملة الصعبة، ومزيج متنام من الطاقة الخضراء، واقتصاد أثبت مرونته أمام الصدمات، معربة عن أملها في أن تكون الأزمة قصيرة، لكنها شددت على جاهزية الحكومة لتنفيذ خطة عمل استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

فيما يخص، أسعار الطاقة، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن ميزانية الدولة اعتمدت سعر برميل النفط عند 65 دولارا، بينما وصل السعر الفعلي حاليا إلى 85 دولارا، معتبرة أن المغرب قادر على مواجهة أي ارتفاعات ضمن حدود المالية العامة. أما الغاز، فأوضحت فتاح أن استهلاكه محدود ويقتصر على الاستخدام المنزلي، مشيرة إلى قدرة الحكومة على احتواء أي تأثير مالي دون إحداث اختلالات كبيرة.

في سياق آخر، أكدت الوزيرة أن المغرب يمتلك استقرارا سياسيا واقتصاديا طويل الأمد، وهو ما يجعله قاعدة جذابة للمستثمرين العالميين، مشيرة إلى قدرة المملكة على الاستفادة من الطاقات الخضراء، الكفاءات المحلية، وربط الأسواق العالمية كعوامل قوة. وقالت: “حتى في لحظات التوتر العالمي، المغرب يوفر فرص استثمارية حقيقية”.

وأضافت فتاح أن المغرب يواصل تطوير اقتصاد قائم على المهارات العالمية، من خلال جذب المستثمرين الدوليين مع ضمان استفادة الاقتصاد والمجتمع المحلي، مؤكدة نجاح المملكة في خلق بيئة تعاونية بين المستثمرين الدوليين والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

أبرزت الوزيرة أمثلة ملموسة على نجاح الاستثمارات، مثل إعلان شركة “سافران” عن استثمارات بقيمة 500 مليون يورو وخلق حوالي 800 فرصة عمل، معتبرة ذلك مؤشرا على ثقة المستثمرين في مسار التنمية الصناعية المغربي، موضحة أن المغرب يسعى لتكرار نجاحات قطاعي السيارات والطيران في مجالات أخرى مثل البطاريات الكهربائية، الطاقات المتجددة، والنسيج، مع التركيز على زيادة نسب الإدماج المحلي في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأضافت أن المغرب لا يركز على الصناعة فقط، بل يسعى لتقوية قطاعات قوية أخرى مثل الزراعة والسياحة، بهدف تنويع الاقتصاد ورفع مستوى الجودة في مختلف المجالات كركائز أساسية لتحقيق الصعود الاقتصادي والاستدامة.

إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن المغرب يعتمد على استراتيجيات طويلة المدى ومصداقية في علاقاته الدولية، قائلا: “نحن دولة مفتوحة وموثوقة، نحافظ على شركائنا التقليديين ونتعامل بجدية مع العالم المعولم حتى مع التحديات الحالية”. وشددت على أن المملكة تسعى لجعل الاستثمارات فعالة لصالح المواطنين والمجتمع المحلي، وليس مجرد مشاريع مؤقتة أو رمزية.

وأضافت أن المغرب يسعى للاستفادة من التركيز على الاستثمار طويل الأمد لتحقيق إرث اقتصادي شامل، مستشهدة بنجاح قطاع السياحة الذي وصل عدد الزوار فيه إلى 20 مليون سائح، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توزيع عادل للفوائد الاقتصادية على جميع المناطق والمواطنين. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نادية فتاح العلوي تؤكد استمرار جاذبية المغرب للمستثمرين رغم تداعيات الحرب الأمريكية-الإيرانية

وزارة المالية المغربية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز القدرة الشرائية ومحاربة التهرب الضريبي

طلبت الحكومة الصينية من أكبر شركات تكرير النفط في البلاد وقف صادرات البنزين والديزل مؤقتاً، مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وتعطل وصول النفط الخام من الخليج.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالتي بلومبرغ ورويترز، أن مسؤولين من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى جهة تخطيط اقتصادي في الصين، عقدوا اجتماعاً مع مديري المصافي وطلبوا شفهياً تعليق شحنات المنتجات المكررة فوراً جديدة، والعمل على التفاوض لإلغاء الشحنات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.
وشمل القرار استثناءات محدودة، أبرزها وقود الطائرات، والوقود البحري المخزن في المستودعات الجمركية، إضافة إلى الإمدادات الموجهة إلى هونغ كونغ وماكاو.
وتحصل شركات "بتروتشاينا"، و"سينوبك"، و"سي إن أو أو سي"، و"سينوكيم"، إضافة إلى المصفاة الخاصة "تشجيانغ بتروكيميكال"، بانتظام على حصص تصدير الوقود من الحكومة الصينية.ورغم أن الصين تمتلك أحد أكبر قطاعات التكرير في العالم، فإن معظم إنتاجها يذهب لتلبية الطلب المحلي، ما يجعل صادراتها محدودة نسبياً في الأسواق الآسيوية.
وتعكس القيود الجديدة توجهاً أوسع في آسيا لإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية، مع توقف شبه كامل لتدفقات النفط والوقود من الخليج منذ بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

ترجيحات بانسحاب إيران من المونديال الأميركي بعد تداعيات الحرب

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران قد تتجاوز تسعة مليارات شيكل (2.93 مليار دولار) أسبوعيا.

وتشير التقديرات إلى خسائر اقتصادية بنحو 9.4 مليار شيكل في ظل القيود الحالية ذات المستوى «الأحمر» التي تفرضها قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والتي تحد من التنقل إلى أماكن العمل وتتسبب في إغلاق المدارس، بالإضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط.

وطلبت الوزارة من قيادة الجبهة الداخلية الانتقال إلى المستوى «البرتقالي» وهو أقل صرامة على أماكن العمل مقارنة بالمستوى «الأحمر».

وفي هذه الحالة، ستصل الخسائر الاقتصادية إلى 4.3 مليار شيكل أسبوعيا.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة قصف إيران، يوم السبت، مما أدى إلى موجة من الضربات الانتقامية في أنحاء إسرائيل والشرق الأوسط، وتعطيل صادرات الطاقة من دول الخليج.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الحملة قد تستمر لأسابيع.

وستبقى المدارس في إسرائيل مغلقة هذا الأسبوع.

ومنعت التجمعات وحظرت معظم أنشطة القوى العاملة باستثناء الخدمات الأساسية، إذ يعمل غالبية الموظفين من منازلهم.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تضرر إلى حد ما بالحرب على غزة مع حركة حماس، نموا 3.1% في 2025.

وبعد وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول، توقعت التقديرات أن يتجاوز النمو 5% في 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة المالية الإسرائيلية تُمدد فترة التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وخسائر الحرب المالية في ازدياد

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تُقدر الخسائر الاقتصادية لزلزال المغرب بنحو 2 %من الناتج المحلي

أعادت شركة «أرامكو» السعودية تنظيم شحنات النفط الخام مؤقتاً عبر تحويل الكميات المخصصة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، في خطوة تستهدف ضمان الإمدادات لعملائها، لا سيما في ظل تحديات تؤثر على دخول بعض الناقلات إلى الخليج العربي، بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز، المنفذ البحري الذي تعبر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً إلى الأسواق، واستهداف أصول الطاقة شرق المملكة.

وفي رد على استفسارات قناة «الشرق» الإخبارية، أوضحت الشركة أنها «عدّلت عمليات شحن الخام لإعطاء الأولوية للسلامة واستمرارية الخدمة والمساعدة في ضمان الموثوقية، وذلك من خلال إعادة توجيه الكميات المخصصة مؤقتاً إلى ينبع كخيار متاح للعملاء غير القادرين على دخول الخليج العربي».

ولدى الشركة خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين) لنقل الخام من الحقول الشرقية للمملكة إلى ساحل البحر الأحمر غرباً.

وأكدت الشركة في ردها عبر البريد الإلكتروني: «نظل ملتزمين بالكامل بدعم وخدمة عملائنا، ونواصل تقييم الظروف بهدف استئناف الإجراءات القياسية». ويشير هذا التصريح إلى أن التعديل الحالي مؤقت، ويرتبط بتقييم مستمر للأوضاع قبل العودة إلى آليات الشحن المعتادة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء ركن تركي المالكي، إن مصفاة رأس تنورة تعرضت اليوم الأربعاء، لـ«محاولة هجوم».

وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيرة ولم ينتج عنه أضرار.

وقبل يومين، أحبطت قوات الدفاع الجوي السعودية هجوماً استهدف مصفاة «رأس تنورة»، إحدى أكبر منشآت التكرير التابعة لشركة «أرامكو السعودية» في المنطقة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية حينها، بأن بعض الوحدات التشغيلية أُوقفت مؤقتاً كإجراء احترازي دون تأثير على إمدادات النفط ومشتقاته إلى الأسواق المحلية.

وتُعدّ مصفاة «رأس تنورة» واحدة من أكبر منشآت التكرير وتصدير النفط في المملكة بطاقة تقارب 550 ألف برميل يومياً، وتشكل نقطة رئيسية في شبكة شحن النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.

في المقابل، يرفع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز منسوب المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة. فالمضيق يشكل شرياناً رئيسياً للتجارة النفطية العالمية، ويمر عبره نحو 20% من إمدادات الخام والمنتجات البترولية المنقولة بحراً، ما يجعل أي تعطّل فيه عاملاً مباشراً في تقلب الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، مساء الأربعاء، استمرار عملياتها التشغيلية على امتداد شركاتها في دولة الإمارات بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

جاء ذلك في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والتي دخلت يومها الخامس في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران بالجانب الآخر.

وذكرت "طاقة" في بيانٍ أن أعمالها التي تشمل توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلها وتوزيعها إلى جانب خدمات الصرف تعمل جميعها بكفاءة وبشكل آمن.

ولفتت إلى أنه وبالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بتفعيل أطر العمل الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال لديها بما يضمن المرونة واستدامة توريد الكهرباء والمياه في مختلف أنحاء الدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــا

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاقتصاد المغربي، بحكم اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، يظل معرضا للتأثر بالتقلبات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بأسواق الطاقة والهيدروكربونات، موضحة في أول تعليق لها على التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب الأمريكية- الإيرانية على المغرب، أن “المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء آليات اقتصادية عززت قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية”.

وأضافت فتاح العلوي، في تصريحات أدلت بها أن “المملكة تأمل في أن تكون الأزمات الجيو-سياسية الحالية قصيرة الأمد، مع ضرورة الاستمرار في اعتماد سياسات مسؤولة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني”، مشيرة إلى أن أسعار النفط، التي تدور حاليا في حدود 65 دولارا للبرميل، تظل في مستويات يمكن التحكم في آثارها على الاستهلاك الداخلي، مع استمرار متابعة تطورات الأسواق الدولية عن كثب.

وأعربت وزيرة الاقتصاد والمالية عن تضامنها مع المدنيين المتضررين من التوترات والأزمات الدولية، مؤكدة أن الشعوب غالبا ما تتحمل العبء الأكبر لمثل هذه الأوضاع، مشددة على أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، فالمغرب يحافظ على جاذبية قوية لدى المستثمرين الدوليين رغم الحرب في إيران، وذلك بفضل عوامل عدة، من بينها الاستقرار السياسي والبنية التحتية الحديثة والانفتاح الاقتصادي، إضافة إلى توفر كفاءات بشرية مؤهلة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية الصناعية للمغرب، خاصة في إطار تطوير المهن العالمية للمغرب، تهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية مع ضمان استفادة النسيج الاقتصادي الوطني منها، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن قطاعي صناعة السيارات والطيران يمثلان نموذجا ناجحا لهذه المقاربة، حيث تمكن المغرب من استقطاب استثمارات دولية مهمة، موازاة مع بناء منظومة صناعية محلية متكاملة.

وذكّرت في السياق ذاته بأن الإعلان عن استثمارات جديدة تناهز 500 مليون يورو و800 مليون يورو في القطاعين المشار إليهما، يعكس الثقة المتواصلة للمستثمرين في المسار الصناعي للمملكة، مبرزة أن المغرب يسعى إلى تكرار هذا النجاح في قطاعات استراتيجية أخرى، مثل التنقل الكهربائي والطاقات المتجددة والنسيج التقني، وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وفي ردها على تعدد العلاقات والمتعاملين التجاريين مع المغرب في ظل التوترات الجيو-سياسية الحالية، حرصت الوزيرة على مواصلة المملكة نهج سياسة الانفتاح الاقتصادي وتنويع شراكاتها الدولية، سواء مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو أفريقيا وآسيا، مشددة على أن الاستقرار والوضوح في الرؤية الاقتصادية يجعلان من المملكة وجهة موثوقة للاستثمار في عالم يشهد تحولات متسارعة.

وبخصوص المكاسب الاقتصادية المتوقعة من تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، اعتبرت نادية فتاح الحدث الرياضي مناسبة احتفالية بالنسبة إلى المغرب، ومحطة مهمة ضمن مسار التنمية تسمح بتسريع وتيرة الاستثمارات في جميع القطاعات، منبهة إلى أن هذه الاستثمارات أطلقت في الحقيقة من أجل المغاربة، ومن قبل المغاربة، لغاية ضمان غد أفضل، مؤكدة أن المكاسب بدأت ثمارها تظهر من الآن، مستدلة بقطاع السياحة، حيث تم بلوغ سقف 20 مليون سائح.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

فتاح العلوي يقر بصعوبة وكلفة إصلاح التقاعد ويؤكد اعتماد مقاربة تشاركية

إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد المغربي بارتفاع الأسعار والتضخم

لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.

وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة ‌اطلعت عليها ‌وكالة «رويترز» بأن المفوضية الأوروبية ‌ستقدم ⁠اقتراحاً قانونياً لحظر ⁠واردات النفط الروسي على نحو دائم في 15 أبريل (نيسان)، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.

وقال بوتين ⁠لمراسل التلفزيون الروسي بافيل ‌زاروبين: «والآن، تُفتح ‌أسواق أخرى. وربما يكون من ‌الأجدى لنا التوقف عن ‌تزويد السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسخ وجودنا فيها».

وتابع: «لكن ‌هذا ليس قراراً، بل هو في هذه ⁠الحالة ⁠مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل على هذه المسألة بالتعاون مع شركاتنا».

وأكد بوتين مجدداً أن روسيا ظلت على الدوام مورداً موثوقاً للطاقة، وستواصل العمل بهذه الطريقة مع شركاء يمكن التعويل عليهم مثل سلوفاكيا والمجر.

كما اتهم الرئيس الروسي اليوم أوكرانيا بتنفيذ «هجوم إرهابي» عبر إغراق سفينة روسية تنقل الغاز الطبيعي المسال في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بين مالطا وليبيا.

وقال بوتين للتلفزيون الرسمي: «إنه هجوم إرهابي... وهذا يفاقم الوضع في أسواق الطاقة العالمية وأسواق الغاز وخصوصاً في أوروبا». وأضاف: «إن نظام كييف في الواقع يعضّ اليد التي يأكل منها، ألا وهي يد الاتحاد الأوروبي».

وكانت وزارة النقل الروسية اتهمت اليوم كييف بإغراق الناقلة باستخدام مسيّرات بحرية. ولم ترد أوكرانيا بعد على هذه الاتهامات.

وذكرت سلطات الإنقاذ البحري الليبية في بيان اطلعت عليه «رويترز» أن الناقلة «أركتيك ميتاجاس» غرقت في المياه الواقعة بين ليبيا ومالطا بعد اشتعال النيران فيها قبل يوم. وقالت إن المعلومات تشير إلى أن ‌الناقلة تعرضت ‌لانفجارات مفاجئة أعقبها حريق هائل أدى ‌في ⁠النهاية إلى غرقها ⁠بالكامل.

وتستهدف أوكرانيا باستمرار مصافي النفط الروسية وغيرها من البنى التحتية للطاقة في محاولة لحرمان آلة الحرب الروسية من التمويل. وفي حال تأكدت هذه الاتهامات، فسيكون هذا أول هجوم أوكراني على ناقلة غاز طبيعي مسال روسية.

وأكدت وزارة ‌النقل الروسية سلامة أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصاً ‌وجميعهم روس.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

روسيا تعلن اقتراب نهاية حرب أوكرانيا وواشنطن تبدي دعمها لمسار التسوية

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

أثار إغلاق مضيق هرمز مخاوف متزايدة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري، الذي تعبر منه نسبة تفوق 20 في المائة من تجارة النفط العالمية. وفي ظل اعتماد المغرب الكبير على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، فإن أي اضطراب في هذا المعبر ينعكس بشكل مباشر على الأسعار والتوازنات الاقتصادية الداخلية.

في هذا الإطار، أكد يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن إغلاق مضيق هرمز ستكون له تأثيرات اقتصادية مباشرة على المغرب، لافتا إلى أن هذا الممر يمثل نحو 20 في المائة من تجارة النفط العالمية التي تمر عبره وأن إغلاقه سيؤدي إلى ارتفاع مهول في أسعار النفط والطاقة، لا سيما بالنسبة للمغرب.

وأضاف كراوي الفيلالي، أن استمرار إغلاق المضيق ستكون له تأثيرات سلبية جدا على الاقتصاد الوطني، إذ قد يحدث ارتباك في السوق من حيث التوريد وتوفير المواد النفطية؛ وهو ما سيؤدي إلى اختلال كبير بين العرض والطلب، ومن ثم إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لأن قلة المادة وندرتها تجعل الطلب يفوق العرض بشكل ملحوظ.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشركات النفطية، خاصة التي تشتغل في منطقة شمال إفريقيا، ستواجه إشكاليات كبيرة إذا لم تكن تتوفر على مخزون كافٍ، مؤكدا أن هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر؛ لأن استمراره ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.

وخلص كرازوي الفيلالي إلى أن هذه التطورات ستؤثر بشكل مباشر على مستوى التضخم، باعتبار أن عددا كبيرا من المواد يرتبط بالمادة النفطية التي تُعد مادة حيوية وأساسية للاقتصاد الوطني، وأن ارتفاع تكاليف النقل والكلفة العامة بسبب هذه المخاطر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد التي تعتمد على الطاقة والغاز؛ ما قد يُدخل البلاد في موجة تضخمية جديدة بسبب الوضع القائم في منطقة الخليج.

من جهتها، أوضحت سلمى صدقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن أسعار النفط حساسة جدا لكل حالة من حالات عدم اليقين، مشيرة إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية سنة 2008 تجاوز سعر البرميل 150 دولارا.

وأبرزت صدقي، أن الوضع الحالي يتسم بحالة عدم يقين ناتجة عن الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وأكدت الأستاذة الجامعية المتخصصة في الاقتصاد أن هذه الحالة أدت، في الأيام الأولى للحرب، إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ فقد تجاوز السعر حاليا 80 دولارا للبرميل، مسجلا زيادة تتراوح بين 7 و13 في المائة.

وأشارت المتحدثة عينها إلى أن أسعار النفط تتضمن دائما ما يُعرف بعلاوة المخاطر وعلاوة عدم اليقين، أي زيادة في الأسعار ناتجة عن حالة الترقب وعدم الاستقرار، حتى قبل الإغلاق الفعلي للمعبر.

وأضافت أن مضيق هرمز يساهم بأكثر من 20 في المائة من تدفقات النفط العالمية، وبالتالي فإن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إغلاق فعلي للمعبر؛ ما سيدفع الأسعار في الأسواق العالمية إلى مستويات قد تتجاوز 150 أو 160 دولارا للبرميل.

وأوضحت صدقي أن “الزيادات في الإنتاج التي وعد بها منتجو النفط لن تكون كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف سلاسل الإمداد في حال إغلاق المعبر؛ الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من ارتفاع الأسعار.

كما حذرت من أنه إذا طال أمد الحرب، فلن تقتصر المشاكل على سلاسل الإمداد أو ارتفاع الأسعار فقط، بل قد تمتد إلى تدمير البنيات التحتية النفطية في دول الخليج العربي وإيران؛ وهو ما سيؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج، وبالتالي إلى زيادات إضافية في الأسعار.

وفي ما يتعلق بالمغرب، شددت صدقي على أن المملكة تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجياتها الطاقية من الأسواق العالمية؛ وبالتالي فإن أي ارتفاع في الأسعار على المستوى الدولي سينعكس بشكل فوري على الأسعار داخليا، سواء بالنسبة للمستهلك في محطات الوقود أو بالنسبة للصناعة والشركات.

وسجلت أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة الصناعية وإلى زيادة عامة في الأسعار داخل المغرب، فضلا عن ارتفاع كلفة الصادرات المغربية؛ ما سيؤثر سلبا على تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وختمت سلمى صدقي بالتأكيد على أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي عادة إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي إلى تراجع الطلب على الصادرات المغربية؛ ما قد يفضي إلى تباطؤ في النمو أو حتى إلى ركود اقتصادي، مع احتمال الدخول في وضعية ركود تضخمي شبيهة بتلك التي برزت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يعلن أن البحرية الأميركية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز عند الضرورة

الاستثمارات الأجنبية والعجز التجاري أبرز تحديات الاقتصاد المغربي في 2026

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الأربعاء، أن جميع المحطات في ميناء جبل علي بدبي تواصل عملياتها بشكل اعتيادي.

وقالت في بيان صحفي إنها تتابع التطورات ذات الصلة عن كثب، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية، كما تواصل تطبيق تدابير السلامة والأمن المعززة في مختلف مرافق الميناء، مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة موظفيها ومتعامليها وشركائها.

ويُعد ميناء جبل علي أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويمثل بوابة حيوية لحركة التجارة العالمية عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركيتين.

وتقوم محطاته الأربع بمناولة شحنات ما يزيد على 15 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا، بالإضافة إلى أحجام كبيرة من الشحنات السائبة والمتفرقة وبضائع الدحرجة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

موانئ دبي العالمية تعلن البدء بتطوير ميناء إفريقي فازت بامتياز إدارته لمدة 30 عاما

الصين تلجأ مجدداً لمنظمة التجارة العالمية ضد دعم واشنطن للسيارات الكهربائية

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 04 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 03 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026

واصلت أسواق الأسهم في عدد من الاقتصادات الآسيوية خسائرها لليوم الثالث على التوالي، في ظل حالة من الحذر تسود المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمية على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
ففي كوريا الجنوبية، افتتح مؤشر كوسبي تعاملاته على انخفاض حاد بلغ نحو 7 في المئة، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره ليستقر عند تراجع يقارب 6 في المئة خلال الجلسة. وفي اليابان، هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3 في المئة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
وامتدت الخسائر إلى أسواق أخرى في المنطقة، حيث تراجع مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي، كما سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ انخفاضاً إضافياً، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعدت العقود الآجلة للنفط المتداول في الولايات المتحدة وكذلك خام خام برنت بنسبة 1.2 في المئة صباح الأربعاء. ويأتي هذا الارتفاع في وقت ما تزال فيه ناقلات النفط متوقفة في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع استمرار الضربات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قفزة بنسبة 7% في أسعار النفط مع تصاعد التصعيد بين إيران وإسرائيل

النفط يقفز 13 في المئة ويتجاوز 80 دولارا مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات

واصلت أسواق الأسهم في عدد من الاقتصادات الآسيوية خسائرها لليوم الثالث على التوالي، في ظل حالة من الحذر تسود المستثمرين، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في أسعار النفط العالمية على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.ففي كوريا الجنوبية، افتتح مؤشر كوسبي تعاملاته على انخفاض حاد بلغ نحو 7 في المئة، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره ليستقر عند تراجع يقارب 6 في المئة خلال الجلسة. وفي اليابان، هبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3 في المئة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة.
وامتدت الخسائر إلى أسواق أخرى في المنطقة، حيث تراجع مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي، كما سجل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ انخفاضاً إضافياً، في ظل مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق التوترات وتأثيرها المحتمل على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعدت العقود الآجلة للنفط المتداول في الولايات المتحدة وكذلك خام خام برنت بنسبة 1.2 في المئة صباح الأربعاء. ويأتي هذا الارتفاع في وقت ما تزال فيه ناقلات النفط متوقفة في مضيق هرمز الاستراتيجي، مع استمرار الضربات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يزيد من المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

قد يهمك أيضًا :

الأسهم الأوروبية تتراجع عن مستويات قياسية وسط تقييم لنتائج أعمال متباينة

الذهب يستفيد من اضطراب الأسهم والفضة تشهد تقلبات حادة

شهدت الملاحة البحرية في منطقة الخليج وبحر العرب تصاعداً في التوترات، مع تسجيل حوادث استهداف سفن تجارية في ظل الحرب الإقليمية وما رافقها من عمليات عسكرية أثرت على أمن الممرات المائية الحيوية.
وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بتلقيه تقريراً عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول قبالة سواحل إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن المقذوف ألحق أضراراً بالصفائح الفولاذية لهيكل السفينة من دون وقوع حريق أو تسرب مياه، وأن أفراد الطاقم في أمان، فيما تتواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد طبيعته.
وتأتي هذه الحادثة في سياق استمرار التوترات البحرية في المنطقة، حيث ما تزال ناقلات النفط متوقفة في مضيق هرمز الاستراتيجي، ما انعكس على حركة الشحن وأسعار الطاقة العالمية. وأكدت الجهات الدولية المعنية أهمية التنسيق بين السفن التجارية والقوات العسكرية لضمان سلامة الملاحة في الممرات الحيوية.
كما انعكست الأحداث العسكرية على بعض المناطق المدنية، إذ أفادت تقارير بأن الجيش الكويتي أعلن تدمير أهداف جوية معادية، ما أدى إلى سقوط شظايا على مبانٍ سكنية، وزيادة المخاوف بشأن تأثير الصراع على المدنيين وحركة النقل البحري في المنطقة.
وتجدد هذه التطورات التحذيرات الدولية بشأن هشاشة أمن الملاحة البحرية خلال النزاعات الإقليمية، حيث تواجه السفن التجارية تحديات كبيرة في التشغيل والعبور الآمن، فيما يظل قطاع الطاقة العالمي حساساً لأي تعطيل محتمل لسلاسل الإمداد في الممرات الاستراتيجية.

قد يهمك أيضًا :

أمريكا تستعد لمصادرة المزيد من السفن الناقلة للنفط الفنزويلي

تفاؤل بعودة السفن إلى قناة السويس بعد اتفاق غزة

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتعوض جزءًا من خسائرها السابقة بعدما سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الجلسة الماضية، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 5168.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.1% لتسجل 5178.40 دولارًا.

وكان الذهب قد تراجع أمس الثلاثاء بأكثر من 4% ليسجل أدنى مستوى له منذ 20 فبراير، متأثرًا بارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، في ظل تنامي المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول، وما قد يترتب عليه من ضغوط تضخمية.

ويرى محللون أن الذهب قد يتحرك بصورة مستقلة عن أداء الدولار خلال الفترة المقبلة، إذ يتمتع بمرونة نسبية في ظل الظروف غير المستقرة، خاصة مع استمرار التوترات العسكرية التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط والغاز عالميًا مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية، بعد استهداف سفن ومنشآت طاقة وتعطل حركة الملاحة في الخليج، ما أدى إلى توقف الإنتاج في بعض الدول المنتجة. وأسهم ذلك في زيادة المخاوف بشأن التضخم العالمي وتعقيد التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية.

كما تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد قلق المستثمرين من تأثير اضطرابات إمدادات الطاقة على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.

وبحسب توقعات المستثمرين، من المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه المرتقب في 18 مارس، وسط حالة من الترقب لمسار التضخم والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5% إلى 84.92 دولارًا للأوقية، بعد أن كانت قد تراجعت بأكثر من 8% في الجلسة السابقة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 2139.56 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% ليسجل 1673.87 دولارًا للأوقية.

قد يهمك أيضًا :

انخفاض الذهب بأكثر من 4 % مع تفضيل المستثمرين الدولار بوصفه ملاذاً آمناً

سعر الذهب في المغرب اليوم الثلاثاء 03 مارس / أذار 2026

ارتفع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة بواقع 11 سنتاً خلال ليلة واحدة ليصل إلى 3.11 دولار، وفقاً لرابطة السيارات الأميركية.

وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت بالفعل قبل أن تشن الولايات المتحدة ضربات على إيران، حيث تحولت مصافي التكرير إلى استخدام مزيج الوقود الصيفي، لكن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت بشكل حاد هذا الأسبوع بسبب حرب إيران.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عام، مع شن إيران سلسلة من الهجمات الانتقامية.

وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 8.6 في المائة ليصل إلى 77.36 دولار للبرميل.

وزاد سعر خام برنت القياسي بنسبة 6.7 في المائة ليصل إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب

ترامب يؤكد دعم الولايات المتحدة لإجراءات السعودية ضد انتهاكات إيران

حذر نائب المدير العام لـ«صندوق النقد الدولي»، ديفيد كاتز، بأن صراع إيران يحمل في طياته إمكانات «عالية التأثير» على مجموعة واسعة من مؤشرات الاقتصاد العالمي، على رأسها معدلات التضخم والنمو، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحرب تضع السياسات النقدية أمام اختبارات صعبة.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر «ميلكن»، أوضح كاتز أن الاقتصاد العالمي كان يسير على مسار نمو صحي قبل اندلاع هذه الأزمة، «إلا إن الوضع تغير بشكل جوهري». وأكد كاتز أن «صندوق النقد الدولي» يراقب «من كثب التطورات الأمنية، حيث تعتمد التقديرات الاقتصادية بشكل مباشر على مسار الصراع ومدته»، مشيراً إلى أن أي تأثير اقتصادي ملموس سيكون بمثابة «تداعيات لاحقة» للتطورات الأمنية على الأرض.

مراقبة دقيقة للأضرار

أشار نائب مدير «الصندوق» إلى أن المؤسسة الدولية «تعكف حالياً على تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، مع التركيز بشكل خاص على مرافق الإنتاج والطاقة، وقطاع السياحة والسفر الجوي، واضطرابات سلاسل التوريد».

تحذير للبنوك المركزية

وبشأن الاستجابة النقدية، أوضح كاتز أن البنوك المركزية ستجد نفسها مضطرة إلى تبني نهج «الحذر الشديد» إذا استمرت حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب مدة طويلة. ورغم ذلك، فإن كاتز رجّح أن «تتجاهل البنوك المركزية - في مرحلة أولى - الآثار قصيرة الأمد لارتفاع أسعار الطاقة، بالنظر إلى طبيعتها المتقلبة في ظل الصراعات المسلحة، إلا إن استمرار الضغوط قد يغير هذه المعادلة».

الولايات المتحدة في المشهد

وفي سياق متصل بالسياسة النقدية والمالية، لفت كاتز إلى أن الوضع الخارجي للولايات المتحدة «يظهر ضعفاً طفيفاً عمّا كان ينبغي أن يكون عليه في ظل سياسات أساسية مستهدفة، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي العالمي الذي يترنح بالفعل تحت وطأة التوترات الأمنية».

شدد كاتز على أنه «من السابق لأوانه تكوين قناعة راسخة» بشأن الحجم النهائي لتأثيرات الحرب على الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن «الصندوق» سيواصل «تحديث تقييماته بناءً على التطورات الأمنية اليومية، التي باتت المحرك الرئيسي للأسواق العالمية والمشهد الاقتصادي الكلي».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتعزيز التعاون

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد العالمي ترتفع إلى 3 فاصل 2 في المئة في 2025

تعيش أوروبا على وقع صدمة طاقة جديدة مع قفزات حادة في أسعار الغاز، في أعقاب التصعيد في المنطقة وتداعياته المباشرة على إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30 في المئة، الثلاثاء، على خلفية حرب إيران، فيما قفزت أسعار عقد "تي تي إف" الهولندي المرجعي في أوروبا بأكثر من 40 في المئة بعدما كانت قد ارتفعت حوالى 50 في المئة، الإثنين، لتسجل مكاسب بنحو 90 في المئة في يومين، عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.

ضغط فوري على الأسواق الأوروبية

تزامنت القفزة في أسعار الطاقة مع تراجع البورصات الأوروبية مع بدء التداول، إذ انخفض مؤشر "داكس" في فرانكفورت بنسبة 2 في المئة، وتراجع مؤشر "كاك 40" في باريس بنسبة 1.8 في المئة، كما خسر مؤشر "فايننشال تايمز 100" 1.4 في المئة من قيمته.

وفي سوق النفط، ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 4 في المئة ليسجل 81 دولارا للبرميل في تعاملات بعد الظهر في آسيا الثلاثاء، بينما أشار تقرير إلى أنه عند 13:15 بتوقيت أبوظبي بلغ برنت 81.98 دولارا (ارتفاع 5.45%)، وسجل غرب تكساس تسليم أبريل 75.02 دولارا (5.32%).

وأعلنت شركة قطر للطاقة الحكومية، الإثنين، تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجمات إيرانية على مرافقها التشغيلية في موقعيْن، مؤكدة في بيان: "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة".

ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، إذ أظهرت بيانات أن واردات أوروبا من الغاز المسال (LNG) في 2025 بلغت 146 مليار متر مكعب، ما يجعل أي تعطل مفاجئ في الإمدادات عاملا مباشرا لتسارع تقلبات الأسعار.

في موازاة ذلك، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار الغاز على عقود "تي.تي.إف" الهولندية للربع الثاني من العام الجاري إلى 45 يورو لكل ميغاواط ساعة مقارنة بـ36 يورو في تقديراته السابقة، مرجعا ذلك إلى تعطل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، ما يزيد الضغوط على سوق تعاني بالفعل من هشاشة في جانب الإمدادات.

كما رفع البنك توقعاته لسعر الغاز على مؤشر "تي.تي.إف" لشهر أبريل 2026 إلى 55 يورو لكل ميغاواط ساعة مقارنة بـ36 يورو سابقا، معتبرا أن استمرار الاضطرابات أو تأخر عودة الإنتاج الكامل قد يبقي السوق في حالة شد وجذب لفترة أطول، مع بقاء الأسعار حساسة لأي تطورات في الإمدادات العالمية.

وفي ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى مسار التصعيد في المنطقة واحتمالات اتساع تأثيره على سلاسل الإمداد، وسط قلق متزايد من أن تتحول اضطرابات الطاقة إلى موجة أوسع تضغط على الأسواق وتزيد كلفة الطاقة في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

الطقس البارد في أوروبا يرفع أسعار الغاز بنسبة 20% خلال أسبوع

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعاً في فبراير (شباط) الماضي، متماشياً مع توقعات الأسواق والخبراء السابقة، بينما سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 2.96 في المائة.

وأظهرت البيانات الرسمية للتضخم في فبراير التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.43 في المائة على أساس شهري، ليسجل زيادة سنوية قدرها 27.56 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على تكاليف الإنتاج.

وجاءت أرقام التضخم في أسعار المستهلكين متوافقة مع التوقعات السابقة عند نحو 3 في المائة على أساس شهري، و31.55 في المائة على أساس سنوي.

وسجل التضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفاعاً بنسبة 4.84 في المائة، متجاوزاً التوقعات، في حين تراجع المعدل السنوي إلى 30.65 في المائة.
مسار صعب

وعدَّ خبراء أن الزيادة الشهرية التي تحققت في يناير وفبراير، والتي تقترب من 8 في المائة، تشير إلى مسار صعب وضغط شديد على البنك المركزي الذي حدد هدف التضخم في نهاية العام عند 16 في المائة في المتوسط.

وخلافاً للبيانات الرسمية، أظهرت بيانات «مجموعة بحوث التضخم» (إي إن إيه جي) التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين، ارتفاع التضخم بنسبة 4.01 في المائة على أساس شهري في فبراير، وارتفاع التضخم السنوي إلى 54.14 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري، بينما سيشهد معدل التضخم السنوي تباطؤاً.

وأعلن معهد الإحصاء التركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن سنة الأساس لحسابات مؤشر أسعار المستهلك ستكون 2025 بدلاً من 2003، تماشياً مع المعايير الأوروبية.

وفي أول قرار له بشأن أسعار الفائدة لهذا العام، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي، في يناير الماضي، مائة نقطة أساس إلى 37 في المائة، بأقل من المتوقع، وأرجع ذلك إلى سلوك التسعير وتوقعات التضخم.

وتوقع خبراء أن يجبَر البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الثاني لهذا العام، المقرر في 12 مارس (آذار) الحالي، بعدما كان الاتجاه إلى خفضه بواقع مائة نقطة أساس إلى 36 في المائة، بسبب ضغوط العوامل الجيوسياسية، وتصاعد التوتر في المنطقة مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
الغذاء عامل مؤثر

وفي تعليقه على بيانات التضخم الرسمية في فبراير، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي فاق المتوسط ​​طويل الأجل بشكل ملحوظ، أدى إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم السنوي، لافتاً إلى تراجع التضخم الشهري إلى 2.96 في المائة.

وقال شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، إن التضخم الأساسي للسلع انخفض إلى 16.6 في المائة، أما تضخم الخدمات الذي يتسم بجموده الشديد، فقد انخفض إلى ما دون 40 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 47 شهراً، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.

وأضاف: «نتوقع أن يتم تعويض الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية التي شهدناها خلال الشهرين الماضيين في الفترة المقبلة، وذلك تبعاً للظروف المناخية. ومن جانب آخر، نعمل على الحد من التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط نتيجة للتطورات الجيوسياسية، ونستخدم جميع أدواتنا السياسية بالتنسيق فيما بينها لمواصلة عملية خفض التضخم».

من جانبه، علَّق نائب الرئيس التركي، المسؤول أيضاً عن ملف التنسيق الاقتصادي، جودت يلماظ، على بيانات التضخم، قائلاً: «إننا نواصل مسيرتنا بنهج حازم في مكافحة التضخم الذي يُعد أولوية أساسية في برنامجنا الاقتصادي».

وأضاف: «بلغ التضخم في فبراير 2.96 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة للظروف الجوية، وارتفع التضخم السنوي إلى 31.53 في المائة، وشكلت أسعار المواد الغذائية 1.71 نقطة مئوية من الزيادة في التضخم؛ حيث ارتفعت بنسبة 6.89 في المائة على أساس شهري، وفي المقابل، تراجع ارتفاع أسعار الخدمات مقارنة بالشهر السابق، مواصلاً اتجاهه النزولي على أساس سنوي».

وتابع يلماظ، عبر حسابه في «إكس»: «استمرت النظرة الإيجابية في تضخم أسعار السلع الأساسية، مع انخفاض بنسبة 1 في المائة في مستويات الأسعار مقارنة بالشهر السابق، ما أدى إلى انخفاض التضخم السنوي للسلع الأساسية إلى 16.57 في المائة.

وأشار إلى أن الزيادة المحدودة والمؤقتة في التضخم السنوي، نتيجة لتأثير قاعدة المقارنة، هي تطور ناتج عن الظروف الموسمية، ولا تُغير من الاتجاه الرئيسي لبرنامج الحكومة لخفض التضخم، وأنه على الرغم من أن الظروف الموسمية لها آثار سلبية على أساس شهري، فمن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أساس سنوي من خلال قنوات الغذاء والطاقة.

وقال يلماظ إنه «إضافة إلى نهجنا الشامل في السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، سنواصل مكافحة التضخم من خلال تدابير جانب العرض المُطبقة في مجالات مثل: الإسكان الاجتماعي، والغذاء، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، كما سنواصل جهودنا، بالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، للحد من الآثار المؤقتة للتطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع التضخم في تركيا مسجلاً أعلى مستوياته خلال 4 أشهر

تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب في شهر غشت إلى 5% مع ارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات

شهدت أسعار الذهب الفورية، الثلاثاء، تراجعاً حاداً بأكثر من 4 في المائة إلى حوالي 5075 دولاراً للأونصة، حيث فضّل بعض المستثمرين الدولار على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، مع تأثير الحرب الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران، وتقليص المتداولين لمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف التضخم.

وبحلول الساعة 11:56 بتوقيت غرينيتش، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 3.3 في المائة إلى 5150.89 دولار للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 20 فبراير (شباط)، قبل أن يعاود الارتفاع مسجلاً 5213.94 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2.8 في المائة إلى 5161.50 دولار، وفق «رويترز».

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «يشهد الدولار ارتفاعاً هائلاً، وكذلك عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما يضغط بشدة على الذهب، وخصوصاً الفضة». وبالفعل، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 9.1 في المائة إلى 81.31 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع يوم الاثنين.

وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد. وعادةً ما تجعل قوة الدولار الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، كما أن ارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدرّ عائداً.

وقاد مؤشر «ناسداك» الخسائر بين العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، مسجلاً انخفاضاً قدره 2.3 في المائة يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت أسعار شحن النفط والغاز العالمية بشكل حاد، ما أثار مخاوف التضخم، بعد تصريحات مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني يوم الاثنين بأن مضيق هرمز مغلق أمام الملاحة البحرية، وأن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول العبور. وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه عادة كأداة تحوط ضد التضخم على المدى الطويل، فإن ارتفاع التضخم قد يؤدي أيضاً إلى زيادة العوائد الحقيقية وقوة الدولار، مما يبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول ويحدّ من الإقبال على هذا المعدن غير المُدرّ للعوائد.

ويتوقع المتداولون أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقاً لأداة «فيد ووتش». وقد ارتفعت احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، التي كانت سابقاً أقل من 45 في المائة، إلى أكثر من 60 في المائة.

ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين متفائلين بشأن الذهب، بما في ذلك شركة «بي إم آي» التابعة لشركة «فيتش سوليوشينز»، التي توقعت أن يصل المعدن إلى مستوى قياسي يتجاوز 5600 دولار للأونصة هذا الأسبوع ما لم تظهر مؤشرات على تهدئة الصراع.

وقالت رانيا غول، المحللة في موقع «إكس إس دوت كوم»: «في ظل تداخل المخاطر الجيوسياسية مع الضغوط التضخمية وتعقيدات السياسة النقدية، يصبح الذهب أداة لإعادة توزيع المخاطر ضمن المحافظ الاستثمارية».

وانخفض سعر البلاتين بنسبة 11.7 في المائة إلى 2034.20 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 5.7 في المائة إلى 1665.22 دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يهبط مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

حذّر محللون في قطاعي النفط والغاز من أن الأسواق العالمية قد تواجه اضطرابات حادة في حال تأكد إغلاق مضيق هرمز أو استمرار تعرض البنية التحتية للطاقة لأضرار، مشيرين إلى أن آسيا وأوروبا ستكونان الأكثر تضرراً من أي انقطاع طويل الأمد.

ويبرز الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدر القلق الأكبر، بعدما أعلنت قطر في وقت سابق تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال عقب هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية استهدف إحدى منشآتها. ويمر نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز، فيما تنقل قطر نحو 90% من صادراتها من الغاز المسال عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وقال شاؤول كافونيك، كبير محللي الطاقة في MST Financial، إنه "لا بديل عن الغاز الطبيعي المسال القطري"، محذراً من أنه في حال طال أمد الإغلاق أو تعرضت البنية التحتية للغاز المسال لأضرار مباشرة، فإن العالم قد يواجه صدمة في سوق الغاز تتجاوز تلك التي شهدها عام 2022 عندما أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا.

ويرى خبراء أن دولاً آسيوية كبرى مثل الصين والهند وتايوان وكوريا الجنوبية ستكون من بين الأكثر عرضة للتأثر، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

قد يهمك أيضًا :
 
قطر للطاقة" تعتزم إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات الغاز الطبيعي المسال

روسيا ترسل أول شحنة غاز من مشروع «آركتيك 2» إلى الصين خلال العام الحالي

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 03 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 01 مارس / أذار 2026

أكثر من 57 مليون دولار أمريكي قيمة استثمارات العُمانيين في بورصة عمّان

أعلنت وزارة النقل المغربية أمس الأحد أن سفينة شحن ترفع علم بنما غرقت قبالة سواحل الصحراء الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن السفينة، التي تحمل اسم "درة بالك" وكانت تحمل شحنة من الكلنكر، وهو مكون رئيسي في إنتاج الأسمنت، غرقت يوم السبت بعد أن أبلغت عن تسرب المياه إليها أثناء توجهها إلى ميناء العيون في الصحراء الغربية.

وأضافت وزارة النقل المغربية أن جميع أفراد الطاقم تم إنقاذهم، وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث، وفقاً لوكالة "رويترز".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة النقل المغربية تكشف أن "لارام" تحترم الأوقات في 86 % من الرحلات الجوية الداخلية

مجلس الأمن يؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية ويمدد عمل المينورسو لعام إضافي

أعلنت شركة قطر للطاقة عن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال لديها نتيجة للهجمات الإيرانية المتكررة على منشآت الطاقة في المنطقة، ما يعكس تصعيدًا واضحًا في التوترات الإقليمية وتأثيرها المباشر على البنية التحتية الحيوية للطاقة في الخليج العربي.
وفي تطور موازٍ، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، يوم الاثنين 2 مارس 2026، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين إيرانيّتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة النفطية الواقعة شرقي المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر منشآت النفط في العالم. وأكد اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن الطائرتين المسيّرتين تم اعتراضهما وتدميرهما صباح اليوم، وأن الحريق المحدود الذي اندلع في المصفاة كان نتيجة سقوط شظايا خلال عملية الاعتراض.
وأضاف المالكي في تصريحاته الرسمية، التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن سقوط الشظايا وقع بالقرب من الأعيان المدنية داخل المصفاة، وأن فرق الطوارئ تعاملت بسرعة وفاعلية مع الحريق الذي نشب، وتمت السيطرة عليه فوراً دون وقوع أي إصابات بين المدنيين. كما أوضح أن بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة توقفت بشكل احترازي كإجراء أمني، لكن ذلك لم يؤثر على الإمدادات النفطية أو مشتقات البترول المتدفقة إلى الأسواق المحلية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عملية الاعتراض والحريق حدثتا عند الساعة السابعة وأربع دقائق صباحاً بتوقيت جرينتش، وأن فرق الطوارئ في المصفاة تعاملت مع الحريق بشكل مباشر وسريع لمنع تفاقمه. كما أكد عدم وقوع أي إصابات أو وفيات جراء الحادث.
هذه التطورات تأتي في ظل تصعيد الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول منطقة الخليج العربي، حيث استمر دوي انفجارات عدة في عدة مدن خليجية بسبب اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما يعكس حالة توتر أمني متزايدة في المنطقة. وتؤدي هذه الهجمات إلى تهديد المنشآت الحيوية للطاقة، وتعطل سلاسل الإمداد الحيوية، وتزيد من مخاطر الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث ليست منفصلة، بل تشكل جزءًا من نمط تصاعدي في الهجمات الإيرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج، وهو ما يدعو إلى مزيد من الحذر والاستعداد الأمني من قبل الدول المتضررة لضمان استمرار استقرار الإمدادات النفطية والغازية الحيوية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الدفاع السعودي يُعلن عن سقوط مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

الحوثيون يحاولون استهداف وزارة الدفاع السعودية

اتسعت رقعة التصعيد في مياه الخليج مع مقتل شخص في هجوم بزورق مسيّر استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، واندلاع حريق في سفينة داخل البحرين، في ظل المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأعلنت السلطات العُمانية، الاثنين، مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة النفط «إم كيه دي فيوم» التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال، إثر تعرضها لهجوم بزورق غير مأهول على بعد 52 ميلاً بحرياً من سواحل محافظة مسقط. وأوضح مركز الأمن البحري العُماني أن الهجوم أسفر عن انفجار وحريق في غرفة المحركات الرئيسية للناقلة، التي كانت تحمل نحو 59 ألفاً و463 طناً مترياً من البضائع، فيما كان القتيل من الجنسية الهندية.
وأكدت وكالة الأنباء العُمانية أنه جرى إجلاء بقية أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 شخصاً، بينهم 12 هندياً و4 من بنجلاديش وشخص من أوكرانيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما تتابع سفينة من البحرية العُمانية وضع الناقلة المتضررة وتصدر تحذيرات للسفن العابرة في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان عُمان تعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة أربعة بحارة، إضافة إلى استهداف سفينة ترفع علم بالاو شمال ميناء خصب.
وفي تطور منفصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة داخل ميناء البحرين لإصابة بمقذوفين مجهولين، ما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده لاحقاً، مع بقاء السفينة في الميناء وإجلاء طاقمها.
بالتوازي، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات والأردن بياناً مشتركاً أدانت فيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تنفذها إيران ضد أراضٍ ذات سيادة في المنطقة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس والتزامها بحماية أمنها الإقليمي، ومشيدة بالتنسيق في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، السبت، ضربات جوية واسعة استهدفت مواقع عسكرية وقادة بارزين في إيران، في أعنف هجمات منذ عقود، فيما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف في المنطقة.
وتعكس الهجمات البحرية الأخيرة تصاعد المخاطر على طرق إمدادات الطاقة العالمية، في وقت يمر فيه جزء كبير من صادرات النفط والغاز عبر مياه الخليج ومضيق هرمز، ما يزيد من القلق بشأن استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم

هيئة بحرية بريطانية تُعلن رصد نشاط عسكري كبير في الخليج ومضيق هرمز

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 02 مارس / أذار 2026 .

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 01 مارس / أذار 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 27 فبراير / شباط 2026

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 55.58 مليار جنيه.

وكشفت البيانات عن ارتفاع المعروض النقدي ليصل إلى 3.920 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليبلغ 1.475 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، في حين سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقابل 2.352 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وكانت السيولة المحلية قد سجلت 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، فيما بلغ حجم المعروض النقدي 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.803 تريليون جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس استمرار نمو السيولة والمعروض النقدي على أساس سنوي.

قد يهمك أيضًا :

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة جديدة بقيمة 37 مليار جنيه

المركزي المصري يطرح صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه

بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وبعد القصف الإيراني باتجاه إسرائيل، بدأت إسرائيل تُحصي كلفة مالية أولية للحرب وتُطلق مسارات تعويض عاجلة للمتضررين، بينما تستعد الأسواق لاختبار جديد مع عودة التداول في بورصة تل أبيب بعد إغلاقها اليوم الأحد.

وبينما تبدو الأرقام المباشرة "قابلة للاتساع"، يبرز البعد السياسي-المالي في الخلفية وتساؤلات حول كيفية تمويل الفاتورة، وآلية إدارة موازنة 2026 في ظل عجز مرشح لتجاوز 3.9% وتعقيدات إقرار الميزانية داخل الكنيست .

و قدّر وزير المالية الإسرائيلي يتسابق قال سموتريش كلفة  الحرب حتى صباح اليوم بنحو 9 مليارات شواكل (نحو 2.88 مليار دولار)، مع إقرار بأن الكلفة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، وفي إحاطة لوزارة المالية نقلتها صحيفة غلوبس الاقتصادية، قال سموتريتش إن 350 شخصا أُجلوا من منازلهم إلى 240 غرفة في فنادق حتى الساعة 11:00 صباحا (بتوقيت إسرائيل)، وإن المتضررين قدموا نحو 1000 مطالبة تعويض عن أضرار بالممتلكات.
لكن الضغط الأكبر لا يتعلق فقط بالإنفاق الفوري، بل بكيفية إدماجه في موازنة 2026 وسط حساسية سياسية وقانونية مرتبطة بموعد إقرار الموازنة.

ونقلت غلوبس عن سموتريتش قوله إن العجز "سيكون أكثر من 3.9%"، مما يعني عمليا تجاوز الهدف الذي وضعته وزارة المالية في مشروع موازنة 2026.
على خط الإنفاق الدفاعي، قدّمت صحيفة كالكالست زاوية أكثر تفصيلا حول "آلية التمويل" داخل الموازنة وخارجها. وحسب الصحيفة، خصصت وزارة المالية بالفعل 9 مليارات شيكل (نحو 2.88 مليار دولار) إضافية للأمن فوق 112 مليار شيكل كانت مرصودة سلفا في موازنة 2026، وهو ما يرفع موازنة الدفاع إلى 121 مليار شيكل "على الأقل" في الحد الأدنى.

وتضيف الصحيفة أن 70% من التمويل الأولي سيأتي من مصادر داخلية، بينها 6 مليارات شيكل (نحو 1.92 مليار دولار) ضمن الموازنة، مقابل 30% (3 مليارات شيل (نحو 0.96 مليار دولار) من "خارج الموازنة"، مما يستلزم توسيع سقف الإنفاق.
يقول الخبير المتخصص في الشأن الإسرائيلي أحمد البهنسي إن "ما نراه الآن ليس مجرد فاتورة حرب بقيمة 9 مليارات شيكل. ، بل بداية مسار مالي مفتوح على احتمالات أوسع". ويضيف "صحيح أن الرقم الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يبدو في هذه المرحلة قابلا للاحتواء ضمن اقتصاد يتجاوز ناتجه 500 مليار دولار، لكن الإشكالية الحقيقية تكمن في التراكم".
ويضيف في حديث للجزيرة نت أنه إذا طال أمد المواجهة أو اتسعت جغرافيا، فإن بند الدفاع -الذي ارتفع فعليا إلى نحو 121 مليار شيكل- قد يفرض إعادة تسعير شاملة لأولويات الموازنة، أو زيادة العجز، وهنا يصبح السؤال ليس كم كلفت الحرب حتى الآن؟ بل "كيف ستُموَّل كلفتها إذا تحولت إلى حالة ممتدة؟".
ومن زاوية الإطار المالي-الدستوري، أشارت كالكالست إلى أن إسرائيل تعمل منذ بداية يناير/كانون الثاني 2026 من دون موازنة مُقرة (أي وفق موازنة شهرية مستندة إلى موازنة 2025 مع تعديلات).
ووفق الصحيفة، فإن عدم إقرار موازنة 2026 حتى نهاية مارس/آذار قد يقود تلقائيا إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات، مما يفتح الباب -إذا استمرت الحرب- أمام خيار تشريعي لتمديد مهلة الإقرار أو إعادة هندسة جدول المناقشات.
بهذا المعنى، لا يقتصر الضغط الاقتصادي على "فاتورة" تُضاف إلى الإنفاق، بل يمتد إلى حيز سياسي حساس يمس شرعية الموازنة وتوقيت إقرارها، ويضغط على خيارات الحكومة بين رفع الإنفاق، أو إعادة ترتيب أولويات بنود مدنية، أو توسيع العجز، أو الجمع بين هذه المسارات.
ويوضح البهنسي أن الحساسية الأكبر تكمن في التزامن بين الحرب وتعقيدات إقرار موازنة 2026، فالعمل من دون موازنة مُقرة يضع الحكومة أمام معادلة دقيقة تشمل:
إما تمرير تعديلات استثنائية توسّع سقف الإنفاق.
أو اللجوء إلى إعادة توزيع بنود مدنية.
أو زيادة الاقتراض في بيئة قد تشهد ارتفاعا في علاوة المخاطر.
ويوضح أن أي تأخير سياسي داخل الكنيست يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق، وهو عامل لا يقل أثرا عن تطورات الميدان العسكري، خصوصا إذا رافقه ضغط على العملة أو على تصنيف الدين السيادي.
في محاولة لاحتواء الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر للضربات، أقرت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد "مساعدات أولية" عبر وزارة الداخلية للمتضررين، وفق بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
ونص البيان على تخصيص 2000 شيكل (نحو 640 دولارا) "لكل شخص" تضرر مسكنه مباشرة وأصبح غير صالح للسكن، موزعة على شقين:
1500 شيكل (نحو 480 دولارا) للسلطة المحلية لتغطية تكاليف الاستجابة العاجلة.
500 شيكل (نحو 160 دولارا) تُحوَّل سريعًا إلى المتضرر نفسه عبر السلطة المحلية لتغطية الاحتياجات الفورية.
ووفق البيان الحكومي، فإن هذه الدفعة تُضاف إلى "مظلة الدعم القائمة" التي تشمل تمويل السلطات المحلية ونشاط صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب لمعالجة أضرار الحرب، مع دعوة المتضررين للإبلاغ عبر مركز سلطة الضرائب أو تقديم مطالبة إلكترونية عبر موقعها، على أن مسؤولية الإخلاء تقع ضمن صلاحيات السلطات المحلية وسلطة الضرائب.
إعلان

أما المسار الثاني، فهو التعويضات المرتبطة بأضرار الممتلكات عبر "مسار سريع" يهدف لتقديم سيولة أسرع للمتضررين من دون انتظار معاينات مطولة.
وذكرت غلوبس أن سلطة الضرائب أعادت فتح "المسار السريع" للمطالبات عن "ضرر مباشر" حتى 30 ألف شيكل (نحو 9600 دولار)، مع وعد بالحصول على موافقة على المطالبة في أجل لا يتعدى 7 أيام من استكمالها "من دون انتظار خبير تقييم".
وبحسب غلوبس، يتطلب ذلك شروطا تشمل أن يكون الضرر لمبنى أو محتوياته فقط، وأن تُلتقط صور من موقع الضرر بعد استلام رابط عبر رسالة نصية، وأن تُقدم فاتورة في أجل 30 يومًا كحد أقصى وإلا يُطلب استرداد المبلغ.
حتى اليوم الأحد، أفادت غلوبس بتسجيل 655 مطالبة تعويض عن أضرار بالممتلكات ضمن العملية، مع تركز كبير في تل أبيب (619 مطالبة).
وأضافت الصحيفة أن 30 فريقا من صندوق التعويضات يعملون ميدانيا بدعم مهندسين ومقيّمين، في محاولة لتسريع المعالجة الميدانية وتخفيف تراكم الطلبات.
إسرائيليون في ملجأ بعد القصف الإيراني (الفرنسية)
بورصة تل أبيب
على خط الأسواق، لم تُفتح بورصة تل أبيب اليوم الأحد للتداول، على أن تستأنف جلساتها غدا الاثنين، وفق ما أوردته غلوبس. وترى الصحيفة هذا الإغلاق في سياق مفاده أن السوق لم ينتظر بدء الحرب كي "يستشعر" المخاطر، إذ بدأت مؤشرات التسعير تتغير الأسبوع الماضي على وقع تقديرات بقرب الهجوم.
وحسب غلوبس، تراجع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 2.5% الأسبوع السابق على خلفية تقديرات المستثمرين بقرب الهجوم على إيران.
وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار 0.4% أول أمس الجمعة إلى 3.12 شيكل (نحو 0.998 دولار) ثم واصل الصعود إلى 3.13 شيكل (نحو 1.002 دولار) في تداولات ما بين البنوك لاحقا مع تزايد التوقعات بقرب الهجوم، وفق ما نقلته الصحيفة.
في المحصلة، تجمع تغطية الصحف الإسرائيلية بين رقم كلفة أولية (9 مليارات شواكل (نحو 2.88 مليار دولار)، ومسارات تعويض سريعة بحدود واضحة، وسوق ينتظر إعادة الفتح لتسعير "المرحلة التالية".
لكن العامل السياسي يبقى حاضرا بقوة في الخلفية: إدارة العجز وتمويل الإنفاق، وتوقيت إقرار موازنة 2026، وهي عناصر لا تقل تأثيرا على ثقة المستثمرين عن تطورات الميدان نفسها.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة لإدخال المساعدات بعد عامين من الحرب والأمم المتحدة تحذر من مجاعة متفاقمة

الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية على مواقع إسرائيلية ويهودية حول العالم

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 13% عند افتتاح الأسواق الاثنين، إذ أثار الصراع الناجم عن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران وتداعياته في الشرق الأوسط مخاوف من اضطرابات حادة في إمدادات النفط الخام.

قرابة الساعة 23:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال بنسبة 9.90% ليصل إلى 80.16 دولارا للبرميل، بعدما سجل عند الافتتاح ارتفاعا بنسبة 13%.

كما قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.25% ليصل إلى 72.55 دولارا للبرميل، وفق وكالة "فرانس برس".

ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا في سعر خام برنت، المعيار الدولي للنفط الخام، والذي كان قد أخذ في الحسبان تدريجا ازدياد المخاطر الجيوسياسية ليصل إلى أكثر من 72 دولارا الجمعة، في ارتفاع كبير عن مستوى 61 دولارا الذي سُجّل مطلع العام.

وباتت الاضطرابات الإقليمية تهدد النقل البحري عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي.

ولم يُغلق المضيق تماما، إذ أفادت تقارير من شركة كيبلر بعبور عدد قليل من السفن الصينية والإيرانية، لكن حركة الملاحة فيه باتت شبه مستحيلة.

وعقب الهجوم الذي استهدف سفينتين الأحد قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في مضيق هرمز، دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز شركات الشحن إلى "تجنب" المنطقة.

ومن شأن ذلك رفع تكاليف التأمين بصورة كبيرة، وقد أكدت شركات شحن كبرى تعليق عبور أساطيلها عبر المضيق.

نظريا، تملك الدول المستوردة للنفط احتياطات، إذ يُلزم أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بالاحتفاظ بمخزون نفطي يكفي لمدة 90 يوما، لكن لا يُستبعد أن تتجاوز الأسعار 100 دولار.

وإثر بدء الهجوم على إيران، رفعت السعودية وروسيا وست دول أخرى من أعضاء تحالف "أوبك+" الأحد حصص إنتاجها النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر نيسان/أبريل، وهو حجم فاق التوقعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

ترجيحات بانسحاب إيران من المونديال الأميركي بعد تداعيات الحرب

دعت المهمة البحرية الأوربية "أسبيدس" سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن لتوخي الحذّر، من احتمالية حدوث هجمات بحرية ضمن تداعيات الهجمات التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران.

وقالت المهمة في تغريدات على صفحتها بمنصة إكس،"في أعقاب العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، هدد الحوثيون، وفقاً لمصادر نفتها الجماعة لاحقاً بشن هجمات جديدة ضد إسرائيل والسفن الأميركية ومصالحها وشحنها في البحر الأحمر وخليج عدن".

وأضافت: "ندعو قطاع الشحن إلى توخي الحذر والوعي بأنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات على جميع أنواع الشحن".

وأكدت أن أصولها في منطقة العمليات، ستبقى في حالة تأهب قصوى، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة في حدود إمكانياتها وقدراتها لحماية الأرواح في البحر. وحماية الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية البحرية وأكثرها عرضة للخطر.

ومؤخراً، أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد مهمته البحرية «أسبيدس» لعام إضافي حتى 28 فبراير 2027، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة «أسبيدس» في 19 فبراير 2024، عقب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ أواخر 2023، بهدف حماية السفن وضمان حرية الملاحة وفق قواعد القانون الدولي.

وأعلنت المهمة البحرية الأوروبية، في بيان سابق بعد إكمالها 23 شهراً من العمليات، أن وحداتها الحربية وفّرت الحماية والدعم الوثيق لأكثر من 1450 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد هجمات متكررة على حركة الشحن الدولي.

وتتكون العملية حالياً من وحدتين بحريتين وأكثر من 390 بحاراً من 21 دولة أوروبية مشاركة، فيما يقع مقر قيادتها في مدينة لاريسا اليونانية، تحت قيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس.

وتغطي مهمة «أسبيدس» نطاقاً عملياتياً يشمل محيط مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عُمان، وصولاً إلى مضيق هرمز، في إطار ما تصفه بروكسل بعملية دفاعية تهدف إلى حماية السفن التجارية وتأمين خطوط الاتصال البحرية الرئيسية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تكدس مئات الناقلات في الخليج خارج مضيق هرمز مع تصاعد المواجهة العسكرية

الاتحاد الأوروبي يؤكد استعداده لبدء محادثات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ ما يناهز 25,52 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يُعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع (زائد 0,4 في المائة إلى 60,02 مليار درهم) وانخفاض في الصادرات (ناقص 2,7 في المائة إلى 34,5 مليارات درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ1,9 نقاط؛ ليستقر عند 57,5 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا في مشتريات المنتجات الخام (زائد 38,4 في المائة إلى 4,1 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 17,1 في المائة إلى 15,51 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 12,9 في المائة إلى 15,39 مليار درهم)؛ في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا (ناقص 19,5 في المائة إلى 6,85 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 16,1 في المائة إلى 10,94 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 15,4 في المائة إلى 6,98 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى انخفاضها إلى تراجع مبيعات قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (ناقص 43,4 في المائة إلى 3,15 مليار درهم)، و”الفلاحة والصناعة الغذائية” (ناقص 9,5 في المائة إلى 8,57 مليار درهم)، و”النسيج والجلد” (ناقص 5,9 في المائة إلى 3,34 مليار درهم)، و”الإلكترونيك والكهرباء” (ناقص 3,8 في المائة إلى 1,37 مليار درهم).

وفي المقابل، سجل قطاعا “السيارات” و”الطيران” ارتفاعا بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليبلغ حوالي 14,05 مليارات درهم، نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 7,6 في المائة إلى 12,25 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,6 في المائة إلى 26,3 مليارات درهم).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مكتب الصرف يفكك شبكة منظمة للمتاجرة بالدوفيز والعملات المشفرة

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

تكشف لقطات منصة “MarineTraffic” في الوقت الفعلي، عن مشهد “توتر بحري غير مسبوق” لحركة الملاحة البحرية قرب مضيق هرمز؛ حيث أظهرت بيانات جغرافية ملتقطة حديثاً ناقلات نفط وسفن شحن عملاقة تتردد في اتخاذ قرار العبور، بعد أن طالت الهجمات الإيرانية ناقلتَي نفط في المياه ذاتها، وأدّت إلى إغراق إحداهما، وفق تقارير وكالات أنباء عالمية.

وأفادت آخر المعطيات، إلى حدود كتابة هذا التقرير، برُسوّ ما لا يقل عن 150 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال في المياه المفتوحة قبالة سواحل دول الخليج المنتجة، في حين تواصل بعض السفن مجازفتها باختراق الممر في ظل التهديد القائم وقصف إيراني لم يهدأ لليوم الثاني، توالياً، على معظم دول الخليج.

وفي حال اشتداد الحرب بينها وبين واشنطن وتل أبيب بإمكان طهران أن تلجأ إلى “إغلاق مطول” لمضيق هرمز (يمتد على 33 كيلومترا) كـ”ورقة ضغط” في خضم الصراع؛ ما سيشل حركة ملاحة النفط ويُلقي بظلال ثقيلة على المنتجين كما المستوردين، في وقتٍ بدأت قواتها البحرية منذ ليل أمس السبت “إطلاق إنذارات تحذيرية” للسفن العابرة.

يعد مضيق هرمز شرياناً لا بديل عنه في بنية الطاقة العالمية، إذ تتدفق عبره 20 مليون برميل، و220 ألف طن متري من الغاز المسال يوميا، ما يبوّئه مكانة ضمن أهم المحاور في ميزان الاقتصاد العالمي؛ فيما تقدّر تقارير دولية الخسائرَ في حال الإغلاق بأكثر من 1,5 مليار دولار يومياً.

وتتحكم الممرات المائية في الشرق الأوسط مجتمعةً “في ما يناهز 16% من حجم التجارة الدولية من السلع”، وفق ما يؤكده الأستاذ الباحث في النقل واللوجستيات عزيز برهمي.

وبحسب برهمي، فـ”ما يزيد الوضع تعقيداً هو أن خيارات التحويل البديلة تبقى محدودة ومُكلفة؛ فالإمارات وحدها تمتلك خط أنابيب يصل إلى ميناء الفجيرة، غير أن طاقته الاستيعابية تعجز عن استيعاب موجة تصدير شاملة في حالة الإغلاق التام”؛ وهو ما قد تهدد به إيران في ظل تصاعد التوتر.

وزاد التوتر مع تصاعد وتواتر مؤشرات محتملة عن “إمكانية انخراط جماعة الحوثيين”، المدعومة إيرانياً، في المشهد، ما يجعل توقعات تحرك مماثل عند مضيق “باب المندب” وتجاه الملاحة في البحر الأحمر أمراً وارداً جدا. ويؤكد الخبير اللوجستي عينه لهسبريس أن “تزامُن الضغوط المتزايدة على الممرَّين معاً سيدفع الاقتصاد العالمي ليواجه تداعيات أزمة إمداد طاقي لا سابق لها منذ صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي”.

فصّل برهمي مسار الأزمة بدقة مثيرة للقلق؛ فإغلاق مضايق حيوية في المنطقة المشتعلة سيُرغم ناقلات النفط القادمة من الخليج العربي على سلوك طريق “رأس الرجاء الصالح”، ما يُضيف آلاف الأميال البحرية إلى كل رحلة، ويُحوّل تلقائياً إلى “ارتفاع حاد في كلفة الشحن وأقساط التأمين البحري، وتأخير في مواعيد التسليم يُربك خطط التخزين والإنتاج في مختلف أنحاء العالم”؛ عادّاً أن المغرب “ليس في منأى” عن كل تلك التداعيات.

وأضاف المتحدث أن “النتيجة الحتمية ليست فاتورة الوقود وحدها، بل موجة من التضخم المستورد قد تطال كل سلعة استهلاكية تحتاج إلى نقل”، وفق قراءته.

أما الخبير الطاقي المغربي أمين بنونة فيُضيف بُعداً أمنياً أشد قتامة، منبها في السياق إلى أن “ناقلات النفط العملاقة التي يبلغ حمل بعضها 300 ألف طن لا تمتلك في الأصل أي وسائل للحماية الذاتية”، ما يجعلها “هدفاً مكشوفاً وسط مناطق النزاع المسلح”؛ وبالتالي فاستهداف ناقلة واحدة بهذا الحجم يُحدث، على حد تعبيره، “كارثة بكل المقاييس؛ بشرية وبيئية واقتصادية في آنٍ واحد”.

المغرب، باعتباره أحد أبرز المستوردين للطاقة في شمال إفريقيا، لا يقف بمنأى عن هذا المشهد المتأزم؛ فرغم أن المملكة “تُؤمّن نحو 80 إلى 85 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر عقود آجلة”، حسب إفادة بنونة، إلّا أن هذه العقود ليست ذات أسعار مُثبَّتة، بل “هي مؤشَّرة بأسعار السوق الدولية الجارية”؛ ويرسخ ذلك خلاصة أن “أي ارتفاع عالمي حاد سينعكس على المستهلك المغربي بصورة أو بأخرى، وإن بوتيرة أخف مقارنةً بالسوق الفورية التي لا يلجأ إليها المغرب إلا لتغطية نحو 20% من استهلاكه”.

وفي حديثه الصحفي قدّم الخبير ذاته “سيناريو” رقمياً واضحا: “في حال بلغ سعر برميل النفط عتبة الـ120 دولاراً فإن سعر الغازوال (المازوط) عند محطات الوقود المغربية قد يقفز إلى 18 درهماً للتر”، وهو مستوى سيُلقي بتداعيات اجتماعية واقتصادية ثقيلة على الأسر والمقاولات على حدٍّ سواء؛ في ما يشبه تداعيات “الصدمة السيكولوجية” والمالية التي حدثت عقب “حرب أوكرانيا” عام 2022.

وفي سياق النقد الضمني لآليات التسعير المحلي لفت المتحدث الانتباه إلى أن “التغيرات الطفيفة التي تشهدها المحطات المغربية لا تعكس دائماً حقيقة السوق الدولية”، مُرجحاً أن “سياسات الفاعلين المحليين للتوزيع تتدخّل في رسم هذه الأسعار بعيداً عن منطق العرض والطلب الصافي”، بوصفه.

أمام هذا المشهد الضبابي يُجمع الخبيران، ضمن حديثهما للجريدة، على أن “المغرب مدعوٌّ اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز سيادته الطاقية، وذلك عبر مسارَين متكاملَين: أولهما تقوية المخزون الإستراتيجي من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، وثانيهما إعادة تشغيل مصفاة ‘سامير’ التي تُمثّل رصيداً صناعياً نائماً يمكنه، متى أُعيد استثماره، أن يمنح المملكة هامش أمان يمتد بين 3 و4 أشهر من الاكتفاء الذاتي في التكرير، بعيداً عن التقلبات الفجائية للأسواق والظروف الخارجية من أزمات جيوسياسية وحتى مناخية”.

وإجمالاً أجمَع كل من أمين بنونة وعزيز برهمي على أن التطورات العسكرية الأخيرة في مضيق “هرمز” تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، معتبرين أن أيّ اضطراب، وفي حال طول أمد الصراع العسكري الجاري في هذه المناطق الحيوية، “سينعكس مباشرة على الفاتورة الطاقية” والقدرة الشرائية في المغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قطر تتعرض لـ44 صاروخاً و8 طائرات مسيّرة في الهجمات الإيرانية عقب الغارات الأميركية

تكدس مئات الناقلات في الخليج خارج مضيق هرمز مع تصاعد المواجهة العسكرية

أعلنت وزارة النقل الروسية أن 32 سفينة روسية موجودة حالياً في منطقة النزاع بالشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتأثيرها المتزايد على حركة الملاحة البحرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتساع نطاق الاضطرابات في الملاحة بـالخليج العربي، حيث توقفت ما لا يقل عن 150 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال في المياه المفتوحة خارج مضيق هرمز، مع تصاعد المواجهة العسكرية عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران.
ويثير هذا التكدس مخاوف من اضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية، نظراً للأهمية الاستراتيجية للمضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول المنطقة إلى الأسواق الدولية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف اضطراب أسواق الطاقة العالمية

الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم

اتسع نطاق الاضطرابات في الملاحة البحرية بـالخليج العربي، الأحد، مع توقف ما لا يقل عن 150 ناقلة نفط وغاز طبيعي مسال في المياه المفتوحة خارج مضيق هرمز، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية عقب ضربات أميركية وإسرائيلية على إيران، ما يهدد باضطرابات واسعة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأظهرت تقديرات استندت إلى بيانات تتبع السفن من منصة MarineTraffic أن الناقلات، وبينها سفن محملة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ترسو قبالة سواحل دول رئيسية منتجة للنفط تشمل العراق والسعودية وقطر، فيما توقفت عشرات السفن الأخرى على الجانب المقابل من المضيق.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي تعطّل في حركة الملاحة به عاملاً ضاغطاً على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط بين الخليج العربي وخليج عُمان ثم بحر العرب، وتمر عبره نسبة تُقدَّر بنحو خُمس إمدادات النفط المتداولة عالمياً، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً من قطر. ويقع المضيق بين سواحل إيران شمالاً وسلطنة عُمان جنوباً، ويبلغ عرضه في أضيق نقطة نحو 33 كيلومتراً، ما يجعله ممراً حساساً وسهل التأثر بأي تصعيد عسكري.

وعلى مدى السنوات الماضية، لوّحت إيران مراراً بإمكانية إغلاق المضيق رداً على ضغوط أو عقوبات أو تحركات عسكرية، معتبرة أنه ورقة ضغط استراتيجية. وفي المقابل، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن حرية الملاحة في المضيق خط أحمر، وأن أي محاولة لإغلاقه ستواجه برد عسكري.
وشهد المضيق في فترات سابقة حوادث استهداف ناقلات وعمليات احتجاز سفن، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط مؤقتاً وزيادة تكاليف التأمين البحري.

وفي ظل التصعيد العسكري الأخير عقب الضربات الأميركية–الإسرائيلية على إيران، تصاعدت المخاوف من تعطّل الملاحة. وأظهرت بيانات تتبع السفن تكدس عشرات بل مئات الناقلات في المياه المفتوحة خارج المضيق، مع تريث العديد من السفن قبل العبور.
لم يصدر إعلان رسمي مؤكد بإغلاق كامل للمضيق، لكن شركات شحن كبرى اتخذت إجراءات احترازية شملت تغيير المسارات أو تعليق الإبحار مؤقتاً، كما رفعت بعض شركات التأمين البحري رسوم المخاطر.
أي إغلاق فعلي أو طويل الأمد للمضيق من شأنه أن يسبب اضطراباً واسعاً في أسواق الطاقة العالمية، ويرفع أسعار النفط والغاز بشكل كبير، ويؤثر في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في آسيا وأوروبا.
وتبقى حركة الملاحة في المضيق مؤشراً حساساً على مستوى التوتر في المنطقة، فيما تراقب الأسواق والدول المستوردة للطاقة التطورات عن كثب تحسباً لأي تصعيد إضافي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

هيئة بحرية بريطانية تُعلن رصد نشاط عسكري كبير في الخليج ومضيق هرمز

إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويؤثر على الأسواق العالمية

تعرّضت ناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما أسفر عن إصابة أربعة من أفراد طاقمها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأوضح مركز الأمن البحري العُماني أن ناقلة النفط "سكاي لايت"، التي ترفع علم بالاو، تعرّضت لضربة على بُعد نحو خمسة أميال من ميناء خصب شمال البلاد. وأكدت وكالة الأنباء العُمانية إصابة أربعة من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أنه تم إجلاؤهم جميعاً بسلام. وبيّنت أن الطاقم كان يضم 15 مواطناً هندياً وخمسة مواطنين إيرانيين.
من جهتها، أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن السلطات تحقق في نشاط مريب شمال عُمان.
وفي تطور متصل، أشارت الوكالة إلى أن ميناء الدقم التجاري تعرّض لهجوم بطائرتين مسيّرتين، حيث أُصيب عامل بعدما أصابت إحدى المسيّرتين وحدة سكنية متنقلة، فيما سقط حطام المسيّرة الثانية بالقرب من خزانات تخزين الوقود، بحسب مصدر أمني.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مجموعة أوبك بلس رفع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع، في أعقاب الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في خطوة تعكس تداعيات التصعيد العسكري على أسواق الطاقة العالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السعودية تدين الاعتداء الإيراني على سلطنة عمان وتؤكد تضامنها الكامل

إجلاء طاقم ناقلة في سلطنة عمان وإصابة 4 أشخاص

أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.

وأوضحت المديرية أن هذه المذكرة الدورية تهدف إلى تقديم الإجراءات الضريبية المذكورة، حسب نوع كل ضريبة، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2026.

وذكرت ديباجة الوثيقة بأنه “في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية المحددة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، المعتمد سنة 2021، تم إدخال عدة إصلاحات على مستوى الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، وفق مقاربة تدريجية، برسم قوانين المالية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025”.

ومكنت هذه الإصلاحات من تفعيل التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، من أجل إصلاح النظام الجبائي المغربي.

وفي هذا الصدد، أتاح إصلاح الضريبة على الشركات، الذي تم إقراره سنة 2023 وفق مقاربة تدريجية تمتد على أربع سنوات (2023-2026)، من توحيد الأسعار المطبقة على الشركات، وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى، مع تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وكذا معدلات المساهمة الدنيا.

من جهته، مكن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، المعتمد سنة 2024 وفق المقاربة التدريجية ذاتها، والممتدة على ثلاث سنوات (2024-2026)، من ضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، من خلال إقرار نسبتين (20 و10 في المائة) وتعميم الإعفاء على المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يخص الضريبة على الدخل، فقد مكن الإصلاح المعتمد سنة 2025 من تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء إثر مراجعة جدول هذه الضريبة، والإعفاء الكلي للمتقاعدين بخصوص معاشهم الأساسي.

وبالموازاة مع الإصلاحات المذكورة، تم اعتماد تدابير أخرى بهدف إدماج القطاع غير المهيكل، ومحاربة الاحتيال الضريبي، وتحسين الإمكانات الضريبية، لا سيما من خلال إحداث آلية جديدة للاقتطاع من المنبع وتعزيز مساطر ووسائل المراقبة الضريبية، إلى جانب ترشيد التحفيزات الجبائية وملاءمة القواعد الضريبية.

وأتاح مسار الإصلاح هذا استقرار النظام الجبائي الوطني، وتعزيز الإنصاف، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وبالتالي تعبئة موارد ضريبية مستدامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، يندرج قانون المالية لسنة 2026، الذي يروم تعزيز مكتسبات الإصلاحات السالفة الذكر وتسريع وتيرة الانتقال نحو بروز المغرب وتطوير قدراته على إحداث النمو وخلق فرص الشغل.

ولهذه الغاية، تتمحور التدابير الجبائية الرئيسية المدرجة في إطار قانون المالية لسنة 2026 حول عدة محاور، تتمثل في “إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم ومحاربة الاحتيال الضريبي”، و”تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات”، و”ملاءمة النظام الجبائي وتوحيد القواعد الضريبية”، فضلا عن “تعزيز التماسك الاجتماعي”. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الضرائب في المغرب تحقق حصيلة قياسية تتجاوز 220 مليار درهم خلال 2024 بنسبة إنجاز تفوق توقعات قانون المالية

المديرية العامة للضرائب تحدد سعر صرف العملات الأجنبية

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ ما يناهز 25,52 مليار درهم عند متم شهر يناير 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع ( زائد 0,4 في المائة إلى 60,02 مليار درهم) وانخفاض في الصادرات (ناقص 2,7 في المائة إلى 34,5 مليار درهم)، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بـ 1,9 نقطة ليستقر عند 57,5 في المائة.

ويعكس تطور الواردات ارتفاعا في مشتريات المنتجات الخام ( زائد 38,4 في المائة إلى 4,1 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 17,1 في المائة إلى 15,51 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 12,9 في المائة إلى 15,39 مليار درهم)، في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا ( ناقص 19,5 في المائة إلى 6,85 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (ناقص 16,1 في المائة إلى 10,94 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (ناقص 15,4 في المائة إلى 6,98 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى انخفاضها إلى تراجع مبيعات قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” (ناقص 43,4 في المائة إلى 3,15 مليار درهم)، و”الفلاحة والصناعة الغذائية” (ناقص 9,5 في المائة إلى 8,57 مليار درهم)، و”النسيج والجلد” (ناقص 5,9 في المائة إلى 3,34 مليار درهم)، و”الإلكترونيك والكهرباء” (ناقص 3,8 في المائة إلى 1,37 مليار درهم).

وفي المقابل، سجل قطاعا “السيارات” و”الطيران” ارتفاعا بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليبلغ حوالي 14,05 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 7,6 في المائة إلى 12,25 مليار درهم) والصادرات (زائد 11,6 في المائة إلى 26,3 مليار درهم). 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تصل إلى 111,5 مليار درهم مع تزايد العجز التجاري في المغرب

مكتب الصرف يفكك شبكة منظمة للمتاجرة بالدوفيز والعملات المشفرة

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأحد 01 مارس / أذار 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 27 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 26 فبراير / شباط 2026

أعلنت شركة أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم الخميس، عن إحراز تقدم كبير في خطتها الطموحة للتوسع في إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في حقل الجافورة، أكبر حقل غاز غير تقليدي في الشرق الأوسط، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، أحد أكبر معامل الغاز في العالم.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة طاقة إنتاج غاز البيع في الشركة بنحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات الإنتاج في عام 2021، لتصل إلى ما يقارب 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا من إجمالي إنتاج الغاز والسوائل المصاحبة له.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحقيق تدفقات نقدية إضافية من أنشطة التشغيل تتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار أميركي في عام 2030، وذلك رهنًا للطلب المستقبلي على غاز البيع وأسعار السوائل، وفق بيان الشركة.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر: "نفخر ببدء أعمال الإنتاج في حقل الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل الغاز في تناقيب، وهي إنجازات كبيرة لأرامكو السعودية ولمستقبل الطاقة في المملكة."

أضاف: "من المتوقع أن يُصبح برنامجنا الطموح للغاز، أحد المصادر الرئيسة للربحية. كذلك تُسهم هذه المشاريع العملاقة في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، بما يدعم التصنيع والتنمية في عدد من القطاعات الرئيسة، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من السوائل عالية القيمة. وتؤكد هذه الإنجازات، التي تحققت بفضل القيادة الطموحة والداعمة في وزارة الطاقة، وتفاني كوادرنا وابتكارها، على الدور المحوري للغاز في استراتيجية نمو أرامكو السعودية".

وأكد الناصر امتنانه العميق للمساندة والثقة والاهتمام الذي تحظى به أرامكو السعودية من القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك كان له أعمق الأثر فيما تحققه الشركة من إنجازات ومشاريع متميّزة تصب في رؤية المملكة 2030.

الجافورة

ومن المتوقع أن يدعم الغاز المستخرج من حقل الجافورة مستهدفات المملكة للنمو في القطاعات الرئيسة مثل: الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الكبرى، والبتروكيميائيات، مما قد يوفر دفعة كبيرة لاقتصاد المملكة، ويعزز مكانتها ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميًا.

وقد بدأت أرامكو السعودية إنتاج أول غاز صخري غير تقليدي في حقل الجافورة في ديسمبر 2025، حيث أدّت التقنية دورًا محوريًا في إطلاق إمكانات حقل الجافورة وترسيخه كمعيار عالمي لتطوير الغاز غير التقليدي. ومنذ انطلاقه، استفاد المشروع من التقنية للمساعدة في خفض تكاليف الحفر والتحفيز، وتعزيز إنتاجية الآبار، مما أسهم في تعزيز آفاقه الاقتصادية القوية.

وتغطي منطقة الجافورة مساحة تبلغ 17 ألف كيلومتر مربع، ويُقدر أنها تحتوي على 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام و75 مليار برميل من . ويهدف مشروع حقل الجافورة إلى إنتاج ملياري قدم مكعبة قياسية من غاز البيع يوميًا، و420 مليون قدم مكعبة قياسية من الإيثان يوميًا، ونحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز والمكثفات يوميًا بحلول عام 2030.

تناقيب

ويُعد معمل الغاز في تناقيب ركيزة أساسية في استراتيجية أرامكو السعودية لزيادة قدرات معالجة الغاز وتنويع محفظة منتجاتها من الطاقة، مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وبدأت أعمال التشغيل في ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية لمعالجة الغاز الخام إلى 2.6 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا في عام 2026.

وتزامن بدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب مع بدء الإنتاج في برنامج توسعة وتطوير حقل المرجان. ويتميّز المعمل بالتكامل الرقمي، والكفاءة التشغيلية المحسّنة، والقدرة على تنفيذ المشاريع المعقدة، والاستخدام الأمثل للموارد، كما يقوم بمعالجة الغاز الخام المصاحب لإنتاج النفط الخام في حقلي المرجان والظلوف البحريين.

إطلاق الفرص

ومن المتوقع أن يؤدي توسع أرامكو السعودية في مجال الغاز إلى آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، مما يُحقق قيمة مضافة كبيرة، ويعزز مكانة أرامكو السعودية كمزوّد موثوق للطاقة.

وبالإضافة إلى المساعدة في تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وتعزيز إمداداته للصناعات الوطنية، تدعم استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في الغاز الجهود المبذولة الساعية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء محليًا، وتعزيز برنامج المملكة لإزاحة الوقود السائل الذي سيكون له الأثر الإيجابي على البيئة، ودعم طموح المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، وتعزيز أمن الطاقة، والإسهام في بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أرامكو تعلن تراجع صافي أرباحها بنسبة 2.27 في الربع الثالث من 2025

السعودية تدشن عصر الغاز بتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية

تزامنا مع الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من الإنتاج العالمي للنفط، ويعتبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووجهت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحذيراً إلى جميع السفن المارة في مضيق هرمز، وطالبتهم بالمغادرة فوراً.

كما تابعت في التحذير "يُعلن إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من هذه اللحظة.. انتهى".

وقال الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط والغاز، غير آمن بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، ولذلك أُغلق أمام السفن السبت، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوردت وكالة تسنيم للأنباء أن "الحرس الثوري الإيراني حذّر سفنا عدة من أنه، نظرا للأجواء غير الآمنة المحيطة بالمضيق بسبب العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي وردود إيران، فإنه ليس من الآمن عبور المضيق في الوقت الراهن".

كما أضافت الوكالة "مع توقف عبور السفن وناقلات النفط لمضيق هرمز، يكون المضيق قد أُغلق بحكم الأمر الواقع".

فيما أوصت وزارة النقل الأميركية السفن التجارية بتجنّب المرور في الخليج بعد القصف الأميركي والإسرائيلي لإيران.

ونبّهت إدارة الشؤون البحرية في الوزارة في بيان إلى أن مناطق مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان وبحر العرب تشهد "نشاطا عسكريا كبيرا"، و"يُوصى بأن تبتعد السفن عن هذه المنطقة إن أمكن".

كما أضاف البيان أن على السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة أو المملوكة لجهات أميركية أو المشغلة بطواقم أميركية أن تبقى بعيدة مسافة 30 ميلا بحريا من أية سفينة عسكرية أميركية لتجنّب اعتبارها عن طريق الخطأ تهديدا.

وكان خبراء في قطاع الطاقة حذروا في وقت سابق من أن المواجهة العسكرية قد تدفع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي ببحر العرب، ويمر عبره ما يقارب ثلث النفط الخام المنقول بحراً في العالم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

 الإعلام الإيراني يُعلن أن الحرس الثوري يحتجز سفينتين "تحملان وقوداً مهرباً"

إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويؤثر على الأسواق العالمية

تتأهب الأسواق المالية العالمية لموجة من الاضطرابات مع استئناف التداولات يوم الاثنين، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدء «عمليات قتالية كبرى» ضد أهداف في إيران. ويُنظر إلى هذا التحول العسكري على أنه حدث ذو تداعيات جيوسياسية واقتصادية تتجاوز بكثير الأزمات الأخيرة التي اعتادت الأسواق على استيعابها، مثل تصاعد التوترات في فنزويلا أو التغيرات في السياسات التجارية الأميركية.

يرى المحللون أن الفارق الجوهري بين الأزمات السابقة وهذه المواجهة يكمن في الموقع الاستراتيجي لإيران؛ فهي تسيطر على مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم. ففي عام 2025، عبر نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر المضيق، وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من إجمالي تدفقات النفط الخام المنقولة بحراً على مستوى العالم، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ونقلت الشبكة عن مدير إدارة الثروات الخاصة في «يو أو بي كاي هيان»، كينيث جوه، قوله إن أزمة فنزويلا كانت تتعلق بـ«قصة إنتاج»، بينما تُعد الأزمة الحالية «قصة نقطة اختناق».

ويضيف خبراء السوق أن أي تهديد مباشر أو غير مباشر لحركة الملاحة في المضيق سيؤدي إلى قفزات «عنيفة» في أسعار النفط، مع توقعات بارتفاع يتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة عند افتتاح الأسواق.
سيناريو «عزوف عن المخاطر»

تترقب المؤسسات المالية افتتاحاً «خشناً» للأسواق، حيث يُتوقع أن تشهد الأسهم العالمية تراجعاً أولياً يتراوح بين 1 في المائة و2 في المائة أو أكثر. ومن المرجح أن يتجه المستثمرون نحو الأصول، الملاذ الآمن، مما قد يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي والين الياباني، وسط تهافت محموم على الذهب. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، مع تحول المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومية كحماية من تقلبات الأسهم.

ورغم حالة التأهب، يشير بعض مديري الأصول إلى أن الأسواق كانت قد بدأت بالفعل في بناء «تحوطات» ضد هذه المخاطر على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما ظهر جلياً في صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على سندات الخزانة مؤخراً، مما قد يخفف من حدة الصدمة الأولى.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دبي تتصدر الأسواق المالية العالمية الرائدة بفضل الإصلاحات التنظيمية

إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويؤثر على الأسواق العالمية

شهدت عدة مناطق في لبنان اصطفاف طوابير طويلة أمام محطات الوقود. حيث تهافت المواطنون لتعبئة الوقود وسط حالة من القلق، والترقب، والخشية من انعكاس التصعيد الأمني في المنطقة، على لبنان. رغم تطمينات السلطات وممثل موزعي المحروقات في لبنان للمواطنين بأن مادة البنزين متوافرة في المحطات، ولا يوجد أي انقطاع في الإمدادات.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دعا جميع اللبنانيين إلى "وضع مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر في هذه الظروف الصعبة"، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

وأضاف سلام "أطمئن جميع اللبنانيين أن لا داعي للهلع أبداً، ولا تصدقوا الإشاعات. المواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوافرة لفترة لا تقل عن شهرين".

قد يهمك أيضــــــــــــا

في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضغوط سلاسل الإمداد، يتجه المغرب والسنغال إلى ترسيخ شراكة استراتيجية في القطاع المنجمي، تقوم على ربط الاستخراج بالمعالجة الصناعية والاستثمار طويل الأمد، بهدف تقليص الاعتماد على تصدير المواد الخام وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة.

وسلطت صحيفة Sunday World الجنوب إفريقية الضوء على هذه الدينامية، معتبرة أن التعاون المغربي-السنغالي يعكس توجها متناميا داخل إفريقيا نحو بناء سلاسل قيمة متكاملة بدل الاكتفاء بدور المزود للمواد الأولية في اقتصاد عالمي متقلب.

وجاء هذا التوجه عقب انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية-السنغالية بالرباط أواخر يناير 2026، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي أسفرت عن توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت الاستثمار والتعاون التقني والشراكات القطاعية.

ويمتلك المغرب موقعًا متقدمًا في الصناعات المنجمية، بفضل احتياطيات الفوسفاط الضخمة التي تُقدّر بنحو 50 مليار طن، تمثل حوالي 70% من الاحتياطي العالمي. وقد نجح المكتب الشريف للفوسفاط في بناء سلسلة إنتاج متكاملة عموديًا، تنتج سنويًا قرابة 50 مليون طن من صخور الفوسفاط، يُحوَّل جزء كبير منها إلى أسمدة تُسوق داخل إفريقيا وخارجها، ما يعزز القيمة المضافة ويحد من تصدير الخام.

في المقابل، تمتلك السنغال قاعدة استخراجية نامية بإنتاج يتراوح بين 2 و2.6 مليون طن سنويًا من الفوسفاط، ويسهم قطاع التعدين بنحو 32% من عائدات الصادرات، رغم أن جزءًا مهمًا من هذه القيمة يغادر البلاد في شكل مواد خام أو شبه معالجة.

ويرتكز التعاون بين البلدين على دمج إمكانات السنغال في توفير المواد الأولية مع خبرة المغرب في المعالجة الصناعية والاستثمار، بما يتيح نقل التكنولوجيا، تطوير قدرات التكرير، وإنشاء صناعات تحويلية مرتبطة بالقطاع المنجمي، في اتجاه تعميق سلاسل القيمة داخل القارة.

ولا يقتصر هذا التوجه على البلدين فقط، بل يمتد إلى تجارب تعاون جيولوجي وصناعي في عدد من الدول الإفريقية، في إطار سعي أوسع لتعزيز التنسيق القاري في مجال الطاقة والمعادن. وبحسب التقرير، فإن بناء الكفاءات التقنية داخليًا وتعزيز الشراكات البينية يمكّن الدول الإفريقية من تحسين شروط التفاوض، وتقوية مؤسساتها، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من مواردها الطبيعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من السيادة الاقتصادية الإفريقية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

4 شخصيات مغربية ضمن قائمة 100 قائد إفريقي لسنة 2023

المكتب الشريف للفوسفاط يُثمن البوتاس بالخميسات

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة 27 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الخميس 26 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 25 فبراير / شباط 2026

كشفت منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن، من خلال مسح شامل أجرته، أن قطاع الطاقة المغربي سيشهد خلال عام 2026 مرحلة مفصلية وانعطافة نوعية تتسم بتسارع تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهو ما سيعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية ويعيد رسم خريطة الطاقة على المستوى الإقليمي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، حيث تعمل البلاد على تحقيق توازن دقيق بين خفض الانبعاثات وضمان استقرار الإمدادات وتحفيز النمو الصناعي، لتمتد خريطة المشاريع المرتقبة من مجرد الإنتاج إلى التصنيع والخدمات اللوجستية وتوطين سلاسل القيمة لتكريس مكانة المملكة كمنصة طاقة إقليمية واعدة.

وأوضحت المعطيات الصادرة عن المنصة ذاتها أن افتتاح ميناء الناظور في غرب المتوسط يشكل أحد أبرز هذه التحولات بنهاية عام 2026، حيث يقدر حجم الاستثمارات الحكومية فيه بنحو 40 مليار درهم، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات خاصة بالقيمة نفسها وفقا لإدارة الميناء، ليضم طاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليون حاوية وسعات تخزين للهيدروكربونات تبلغ 25 مليون طن تعد الأكبر في تاريخ المملكة، ليدعم شبكة وطنية تضم 44 ميناء، كما سيحتضن هذا الميناء الإستراتيجي أول محطة لاستيراد الغاز المسال في البلاد بسعة قصوى تبلغ 175 ألف متر مكعب ستكون جاهزة خلال النصف الأول من عام 2027، في حين تستهدف الاستثمارات الخاصة الأولى محطات حاويات بقيمة 6 ملايير درهم ومحطات تخزين هيدروكربونات بنحو 3 ملايير درهم.

وأكدت التقارير الإعلامية للمصدر نفسه أن الهيدروجين الأخضر يمثل محورا أساسيا في هذه الرؤية عبر التخطيط لإطلاق ستة مشروعات كبرى بقيمة إجمالية تبلغ نحو 319 مليار درهم، أو ما يناهز 32.6 مليار دولار، سيتم تنفيذها في الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، وذلك بعد انتقال المشاريع إلى مرحلة التفاوض التفصيلي باختيار خمسة تحالفات محلية ودولية تضم شركات أمريكية وإسبانية وألمانية وصينية وخليجية، من بينها شركة سعودية وشركة طاقة الإماراتية وأكسيونا الإسبانية، للتفاوض حول إنتاج الأمونيا والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر، مستفيدة من تخصيص مليون هكتار ضمن عرض الهيدروجين، مما يدعم طموح المغرب لتلبية أكثر من 4 بالمائة من الطلب العالمي مستقبلا وتحويل البلاد إلى مصدر رئيسي للطاقة النظيفة نحو القارة الأوروبية.

وأضافت المنصة المتخصصة في شؤون الطاقة أن التصنيع الطاقي سيدخل بدوره بقوة مع اقتراب تشغيل أول مصنع بطاريات غيغافاكتوري في القارة الإفريقية بمدينة القنيطرة، وذلك بقيادة شركة غوشن هاي تك الصينية وباستثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار، حيث ستنطلق العمليات الإنتاجية في الربع الثالث من عام 2026 بطاقة أولية تبلغ 20 غيغاواط في الساعة سنويا، مع خطط توسع تدريجية للوصول إلى 100 غيغاواط في الساعة، مستهدفة الأسواق الأوروبية بشكل أساسي، مما سيوفر أكثر من 2300 وظيفة مباشرة في المرحلة الأولى لترتفع إلى 10 آلاف وظيفة لاحقا عند اكتمال التوسعات، ليدعم بذلك التكامل الصناعي في ظل وجود شركات سيارات كبرى مثل رينو وستيلانتيس.

وأشارت تقديرات مسح منصة الطاقة إلى أن الطاقات النظيفة تواصل دفع القطاع بعد تجاوز حصتها 46 بالمائة من مزيج الكهرباء خلال عام 2025، في مسار يستهدف بلوغ 52 بالمائة بحلول عام 2030، مع توقعات ببلوغ 50 بالمائة بحلول 2028، تزامنا مع كشف وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي عن إضافة أكثر من 1700 ميغاواط مؤخرا، لترتفع القدرة المركبة الإجمالية للكهرباء إلى نحو 12 غيغاواط، منها 5.6 غيغاواط من مصادر نظيفة، إضافة إلى منح تراخيص لأكثر من 57 مشروعا جديدا بقدرة تقارب 3 غيغاواط وباستثمارات تتجاوز 34 مليار درهم، بما يعكس توجها مزدوجا يجمع بين التوسع في الطاقة الشمسية والريحية وزيادة الاعتماد على محطات الغاز لضمان استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتنامي.

وتابعت المصادر ذاتها رصد هذه التطورات مبرزة أنه من المنتظر أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع الغاز المسال في حقل تندرارة خلال عام 2026، وذلك بعد مرحلة تشغيل تجريبي انطلقت في شهر دجنبر من عام 2025 من قبل شركتي ساوند إنرجي البريطانية ومانا إنرجي، حيث يخصص هذا المشروع لتلبية احتياجات داخلية محددة عبر توفير الغاز للمناطق الصناعية البعيدة عن خطوط الأنابيب بواسطة وحدة غاز مسال مصغرة، ورغم طاقته الأولية التي لا تتجاوز 100 مليون متر مكعب سنويا وعدم تحويله للمغرب إلى دولة مصدرة، فإنه يحمل أهمية إستراتيجية بالغة باعتباره التجربة الأولى في مجال إسالة الغاز محليا لدعم أمن الإمدادات وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل القطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يوظف الهيدروجين الأخضر في الأمن الطاقي وجذب الاستثمارات

المغرب يدخل مرحلة التنفيذ العملي لعروض الهيدروجين الأخضر

ترأس لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسيم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة، تنزيلا لبنود الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد برنامج دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، الموقعة بتاريخ 13 فبراير 2025، وذلك بحضور المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، والرئيس المدير العام لشركة “SMAP EVENTS”، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، إلى جانب المدير العام لمؤسسة دار الصانع.

ووفق بلاغ لكتابة الدولة، تتوفر “العمق “على نسخة منه، فقد شهدت المراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تسريع تنزيل عقد البرنامج عبر إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للقطاع.

ويتعلق الأمر بإرساء البطاقة المهنية للصانع، وتفعيل السجل الوطني للصناعة التقليدية، ورقمنة الغرف الجهوية ومختلف البنيات التابعة للقطاع، بما يعزز حكامة هذه المؤسسات ويطور جودة خدماتها.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الورش الاستراتيجي خصص له غلاف مالي قدره 36 مليون درهم، في خطوة نوعية لدعم مسار التحول الرقمي وتحديث آليات التدبير.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة ثانية بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وشركة SMAP EVENTS، تروم تعزيز تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية المغربية وفتح آفاق جديدة لترويجها بالأسواق الأوروبية، من خلال تنظيم معرضين دوليين بكل من بروكسيل من 27 إلى 29 مارس 2026، وباريس من 12 إلى 14 يونيو 2026، مع استهداف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمهنيين والمنعشين العقاريين المشاركين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع عقد برنامج برسم سنة 2026 بين كتابة الدولة و12 غرفة جهوية للصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع، لتمويل وتنفيذ برنامج عمل يرتكز على تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية، ومواصلة تفعيل السجل الوطني، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين جودة الإنتاج وتحديث أدوات الاشتغال، إضافة إلى توفير المواد الأولية ودعم التسويق والترويج والتكوين المهني.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار رؤية تروم تعزيز مكانة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها كشريك محوري في تنزيل البرامج التنموية للقطاع، وتقوية آليات التنسيق والتعاون مع مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في إرساء منظومة تنموية مندمجة قادرة على الرفع من تنافسية الصناعة التقليدية الوطنية داخليا وخارجيا، وفق البلاغ.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إرتفاع صادرات الصناعة التقليدية المغربية بأكثر من 13% مع نهاية نوفمبر 2025 ومواصلة دعم الحرفيين وفق استراتيجية متكاملة

السعدي يطلق برنامج وطني لتكوين ثلاثين ألف شاب في الحرف التقليدية

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 26 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 25 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 24 فبراير / شباط 2026

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع مخزونات النفط الخام بأميركا وتراجع مخزونات البنزين

الولايات المتحدة تعزّز وجودها العسكري قرب إيران وترجيحات بحملة جوية لعدة أيام دون اجتياح بري

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الأربعاء على وقع الأحمر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.526,39 نقطة.

من جانبه سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,52 في المائة إلى 1.426,24 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,25 في المائة إلى 1.250,47 نقطة.

وفي المقابل سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,1 في المائة إلى 1.889,3 نقطة.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على خسارة، بنسبة 0,47 في المائة إلى 17.013,73 نقطة، وبنسبة 0,31 في المائة إلى 15.792,97 نقطة، على التوالي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بورصة الدار البيضاء تفتتح الأسبوع على أداء متباين للمؤشرات

عبد الرحمن العزوزي يؤكد إيجابية المؤشرات الدولية للإضراب

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 25 فبراير / شباط 2026.   

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 24 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 23 فبراير / شباط 2026

تدفع الحكومة الألمانية بقوة نحو توسيع شراكاتها الطاقية مع المغرب، في خطوة تعيد إلى الواجهة خططا قديمة لاستيراد ما يُعرف بـ”كهرباء الصحراء” من شمال إفريقيا إلى أوروبا. 

وبينما يسوق المشروع رسميا في إطار دعم التحول الطاقي، تكشف المعطيات أن برلين تسعى في العمق إلى تقليص هشاشتها الطاقية المتزايدة، خصوصا بعد القطيعة مع الغاز الروسي والتحول إلى الاعتماد المكثف على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

وأكد تقرير لمنصة “جيرمان قورين بوليسي”، أن مؤسسة Stiftung Wissenschaft und Politik، الممولة من المستشارية الألمانية، كانت قد حذرت منذ 2021 من تنامي ما سمّته “جيوسياسة الكهرباء”، في ظل مشاريع لربط مناطق خارج الاتحاد الأوروبي بالشبكة الأوروبية عبر كابلات بحرية ضخمة تمتد حتى شمال إفريقيا.

ولفتت إلى أن عددا من الدول المعنية تبدي مخاوف من اختلالات “نيوكولونيالية” قد تجعلها في موقع المزوّد التابع للطاقة دون عوائد تنموية كافية.

وأشار التقرير الألماني بتجربة مشروع Desertec Foundation الذي تم إطلاقه عام 2009 بمشاركة شركات ألمانية كبرى مثل E.ON وRWE وMunich Re، بهدف تزويد أوروبا بالطاقة الشمسية والريحية من صحارى شمال إفريقيا باستثمارات قُدّرت آنذاك بـ400 مليار يورو، غير أن المشروع تعثر بعد سنوات قليلة بسبب انسحابات شركات رئيسية واعتراضات في دول المنطقة التي عانت بدورها من خصاص كهربائي وخشيت من تكريس تبعية جديدة.

اليوم، يوضح “جيرمان فورين بوليسي”، تعود الفكرة بصيغة محدثة ترتكز على إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب وتصديره إلى ألمانيا، مدعوما بأموال من الميزانية الفيدرالية عبر آليات تمويل تابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبحسب التقرير، يخطط المغرب لرفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 50% من مزيجه الكهربائي بحلول 2030، مع إنتاج 14 تيراواط/ساعة من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، 10 منها موجهة للتصدير.

وترى الدوائر الاقتصادية الألمانية في هذه المشاريع فرصا واسعة لتعزيز حضور الشركات الألمانية في مجالات الشبكات الكهربائية، أنظمة التخزين، والتجهيزات الصناعية.

وقد موّلت برلين مشاريع طاقة شمسية حرارية في المغرب بنحو 830 مليون يورو عبر بنك التنمية الألماني، ضمن استثمارات إجمالية قاربت ملياري يورو، كما دعمت مشاريع للنجاعة الطاقية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من بينها استثمار بقيمة 30 مليون يورو في منشأة تابعة لمجموعة OCP بالجرف.

التقرير سلّط الضوء أيضا على مشروع “سيلا أتلانتيك”، الذي يهدف إلى نقل 26 تيراواط/ساعة سنويا من الكهرباء المتجددة من المغرب إلى ألمانيا، أي نحو 5% من استهلاكها الكهربائي. ويقترح المشروع مدّ كابلين بحريين بطول إجمالي يبلغ 4800 كيلومتر بمحاذاة سواحل أوروبا الغربية وصولا إلى شمال ألمانيا.

وتُقدّر كلفة المشروع الإجمالية بما بين 30 و40 مليار يورو، مع دعم مبدئي من شركات مثل Uniper وOctopus Energy، بينما أبدت Deutsche Bahn اهتماما باستخدام الكهرباء المغربية لتشغيل شبكتها.

وخلص “جيرمان فورين بوليسي” إلى أن المشروع، وإن قدّم باعتباره خطوة في مسار الانتقال الطاقي، يحمل أبعادا استراتيجية واضحة، إذ تسعى برلين إلى تنويع مصادرها الطاقية وتقليص تبعيتها للغاز الأميركي، عبر بناء شراكات طويلة الأمد مع دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة الألمانية تتبنى الحذر بعد قمة ترامب–بوتين في ألاسكا وتؤكد التنسيق مع الحلفاء

صادرات الغاز الروسي تتراجع في 2022وصادرات النفط ترتفع

واصلت عملة "بيتكوين" نزيف خسائرها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتضع نفسها على مسار تسجيل أكبر تراجع شهري منذ موجة الانهيارات التي عصفت بسوق العملات المشفرة في يونيو 2022، مدفوعة بحالة من العزوف الجماعي عن المخاطر في الأسواق العالمية.

وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم انخفاضا بنسبة 3.44% لتصل إلى 63,258 دولارا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي خسائرها منذ مطلع شهر فبراير الجاري إلى أكثر من 19%.

ويُعد هذا الأداء هو الأسوأ شهريا للعملة منذ أزمة انهيار مشروع "تيرا يو إس دي" (TerraUSD) وصندوق التحوط "ثري آروز كابيتال" (Three Arrows Capital) في عام 2022.

خامس خسارة شهرية متتالية لبيتكوين
وتتجه "بيتكوين" حاليا لتسجيل خامس خسارة شهرية متتالية، وهي أطول سلسلة تراجعات شهرية تشهدها منذ عام 2018؛ ما يعكس الضغوط المتزايدة على الأصول الرقمية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وعزا محللون اقتصاديون هذا الهبوط الحاد إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، وهي الخطوة التي أربكت حسابات المستثمرين وأدت إلى تراجع الأصول عالية المخاطر بشكل عام.

وفي هذا الصدد، قالت رايتشل لوكاس، محللة الأسواق لدى مؤسسة "بي تي سي ماركتس"، إن قرار الرسوم الجمركية أحدث هزة عنيفة في الأسواق، مشيرة إلى أن "بيتكوين" لا تزال تُتداول كـ "أصل عالي المخاطر" وليست كملاذ آمن كما يروج البعض، حيث تتجه رؤوس الأموال في أوقات القلق الاقتصادي نحو الملاذات التقليدية.

من جهته، أوضح توني سيكامور، المحلل لدى "آي جي أستراليا"، أن العملة الرقمية تقترب من مستوى دعم حرج يتمثل في متوسطها المتحرك لـ200 أسبوع عند 58,503 دولارات، مؤكدا أن الصمود فوق هذا المستوى يعد عاملا حاسما لاستقرار الأسعار، بينما قد يفتح الهبوط دونه الباب أمام تراجعات أكثر عمقا خلال الفترة المقبلة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار العملات الرقمية اليوم البيتكوين تتجاوز 92 ألف دولار

سعر عملة البيتكوين يستقر قرب 87 ألف دولار بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية
يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تحذر من اعتبار أي ضربة أميركية "عدواناً" وترامب يدرس توجيه هجوم محدود قد يتبعه تصعيد أوسع

تداعيات موقف دونالد ترمب على ترشيح نوري المالكي وتعميق انقسام الإطار التنسيقي في العراق

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسهم أوروبا تستقر مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال قبيل قرار "المركزي" الأوروبي

أسهم أوروبا تصعد والتركيز على أرباح الشركات

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق العالمية، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، مدفوعةً بتقلص الإمدادات والمخاوف من نقص المعروض في الأسواق الدولية. وقد تجاوزت أسعار خام برنت مستوى الـ90 دولاراً للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط (WTI) مكاسب مماثلة.

يأتي هذا الارتفاع وسط استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، حيث تتصاعد المخاوف من تأثر الإمدادات النفطية بسبب التوترات الجيوسياسية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية، بالإضافة إلى قرارات منظمة "أوبك+" بخفض الإنتاج بشكل مستمر. هذه العوامل أثرت على الأسواق، مما دفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل ملحوظ.

وتوقع المحللون أن يظل سوق النفط تحت ضغط في الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر الانخفاض في الإنتاج من بعض الدول الرئيسية المنتجة. ومع ذلك، تبقى العوامل الاقتصادية العالمية مثل معدلات النمو والتضخم عاملاً مهماً في تحديد مسار الأسعار في الأشهر المقبلة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قفزة قوية لأسعار النفط خلال أسبوع وبرنت يخترق حاجز 71 دولاراً

إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويؤثر على الأسواق العالمية

اشترط المغرب خلو الأعلاف الحيوانية ومكوناتها المستوردة من روسيا من أي آثار لدقيق اللحوم والعظام، كشرط أساسي للسماح بدخولها إلى التراب الوطني، وذلك وفق ما تنص عليه الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة في إطار استيراد هذه المنتجات.

وتؤكد الوثائق الرسمية، التي اطلعت عليها “العمق” والصادرة في 29 يناير الماضي، أن الطبيب البيطري المختص في بلد التصدير يجب أن يصرّح، تحت مسؤوليته، بأن المواد الأولية والأعلاف المركبة و«البريميكس» والإضافات العلفية الموجهة لتغذية الحيوانات لا تحتوي على أي أثر لدقيق اللحوم أو العظام، وهو شرط صريح ومدرج ضمن البنود الإلزامية للشهادة الصحية المصاحبة لكل شحنة.

ويكتسي هذا الشرط أهمية خاصة في سياق الوقاية الصحية، إذ يندرج ضمن التدابير الرامية إلى حماية سلامة القطيع الحيواني وضمان مطابقة الأعلاف المستوردة للمعايير الصحية المعتمدة، قبل السماح بتداولها أو استعمالها داخل المملكة، بحسب ما هو منصوص عليه في النموذج الرسمي للشهادة.

وبالعودة إلى باقي التفاصيل التنظيمية، تنص الوثائق ذاتها على أن هذه الأعلاف يجب أن تكون قد أُنتجت في مؤسسات معتمدة وخاضعة لمراقبة السلطات المختصة في بلد المنشأ، وأن تكون موجهة حصريًا لتغذية الحيوانات، ومتداولة بشكل قانوني في السوق المحلية لبلد التصدير.

كما تشترط الشهادة الصحية خلو المنتجات من بقايا المبيدات والعناصر المشعة والملوثات البيئية، من قبيل الديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور، بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليًا، إلى جانب نقلها عبر وسائل جرى تنظيفها وتطهيرها وإخضاعها لعمليات إزالة الحشرات قبل الشحن نحو المملكة.

وتوضح الوثائق أن هذا الإطار الصحي لا يشمل المواد النباتية الطبيعية البسيطة غير المعالجة، مثل الحبوب الخام أو القش والتبن، التي تخضع لنظام مختلف من حيث المراقبة الصحية عند الاستيراد.

ويعكس هذا الشرط، المدرج ضمن مسطرة الاستيراد، تشديد المراقبة الصحية على الأعلاف الحيوانية المستوردة، في سياق يوازن بين انسيابية المبادلات التجارية ومتطلبات السلامة البيطرية وحماية المنظومة الإنتاجية الحيوانية داخل المملكة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

اضطرابات في الموانئ المغربية بسبب العواصف الجوية تؤثر على استيراد الأعلاف

البرلمان المغربي يواجه وزير الفلاحة باختلالات التسويق وغلاء الأعلاف

رسّخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في الخريطة الزراعية الأوروبية، حيث كشفت أحدث البيانات الرسمية تفوق المملكة على منافسيها الأوروبيين وتصدرها قائمة موردي الطماطم إلى السوق الإسبانية من حيث العائدات المالية خلال سنة 2025، متجاوزا بذلك البرتغال التي حلت أولى من حيث الكميات المصدرة.

وأفادت معطيات خدمة الإحصاء التجاري (Estacom)، التابعة لمؤسسة “ICEX” الإسبانية للصادرات والاستثمارات، بأن صادرات الطماطم المغربية إلى الجارة الشمالية حققت عائدات قياسية بلغت 141.51 مليون يورو خلال سنة 2025.

وبهذا الرقم، احتل المغرب المرتبة الأولى من حيث القيمة المالية، متفوقا بفارق مريح يقارب 39 مليون يورو عن أقرب منافسيه، البرتغال.

وتأتي هذه النتائج في سياق ارتفاع عام في الطلب الإسباني على الطماطم المستوردة، إذ استوردت مدريد ما يقارب 305 ملايين كيلوغرام خلال العام ذاته، مسجلة زيادة لافتة بلغت 69.7% مقارنة بسنة 2021. وقد ساهم المغرب بـ 87.6 مليون كيلوغرام من هذا الإجمالي، ما يمثل حصة سوقية تبلغ 28.7%.

وتُظهر القراءة التحليلية للأرقام تباينا واضحا في الاستراتيجيات التصديرية بين كبار الموردين. فبينما اعتمدت البرتغال على “الإغراق الكمي” بتصديرها 165.92 مليون كيلوغرام (ما يعادل 54.4% من إجمالي الواردات الإسبانية)، اكتفت بعائدات بلغت 102.81 مليون يورو.

ويكمن سر التفوق المغربي في “سعر الوحدة”؛ إذ سجلت الطماطم المغربية أعلى متوسط سعر بين كبار الموردين، بلغ 1.62 يورو للكيلوغرام. في المقابل، لم يتجاوز سعر الطماطم البرتغالية 0.62 يورو للكيلوغرام.

التركيز على الأصناف “البريميوم”

يُعزى ارتفاع القيمة السوقية للمنتج المغربي إلى التموقع الذكي في أصناف محددة مطلوبة بشدة في سلاسل التوزيع الأوروبية والفنادق والمطاعم الفاخرة.

وتشمل هذه الأصناف طماطم “الشيري” (الكرزية)، و”الكوكتيل”، والطماطم “العنقودية”، حيث تتميز هذه الأنواع بأسعارها المرتفعة وهامش ربحها الكبير مقارنة بالطماطم التقليدية المستديرة أو الموجهة للصناعات التحويلية.

وفي سياق المنافسة على الجودة، حلت هولندا في المرتبة الثالثة، حيث صدرت 31.41 مليون كيلوغرام بمتوسط سعر 1.42 يورو للكيلوغرام، وهو ما يؤكد أن المنافسة في فئة “الجودة العالية” تنحصر بشكل متزايد بين المغرب والموردين الأكثر تطورا تقنيا.

وتبرز هذه المؤشرات تحولا في بنية السوق الإسبانية وتكامل سلاسل التوريد. فمن جهة، تعزز البرتغال حضورها في الفئات المنخفضة والمتوسطة السعر مستفيدة من القرب الجغرافي وتكامل الخدمات اللوجستية البرية داخل شبه الجزيرة الإيبيرية.

من جهة أخرى، يواصل المغرب ترسيخ نموذج تصديري ناضج يقوم على الجودة العالية من خلال استيفاء معايير الأسواق الأوروبية الصارمة، مع اعتماد التخصص التنوعي لتلبية رغبات المستهلك الباحث عن التميز من حيث الطعم والشكل وقابلية الحفظ، إلى جانب التركيز على القيمة المرتفعة عبر تعظيم العائدات المالية من كل كيلوغرام مُصدَّر. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

باريس تؤكد دور الطماطم المغربية في مواجهة نقص المعروض بالأسواق الفرنسية

المغرب ثالث أكبر مصدّر للطماطم في العالم خلال 2024

كشفت بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا عن ارتفاع ملحوظ للمبادلات التجارية بين ألمانيا والمغرب خلال عام 2025 لتصل إلى 7.3 مليار يورو.

ووفقاً للبيانات، يعكس هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة حيث سجل حجم التبادل التجاري بين المغرب وألمانيا 4.9 مليار يورو في 2022، قبل أن يرتفع إلى نحو 6.5 مليار يورو في 2024.

وارتفعت الصادرات الألمانية إلى المغرب لتسجل 3.9 مليار يورو، معززة ترتيب المغرب بين الشركاء التجاريين لألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث ارتقى المغرب إلى المركز 49 كأهم وجهة للصادرات الألمانية عالمياً في عام 2025 مقارنة بالمركز 51 في عام 2024، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

وتتصدر السيارات وأجزاؤها، الآلات والمعدات الميكانيكية، والمنتجات الكيميائية والكهربائية قائمة الصادرات الألمانية إلى المغرب، التي صدرت بدورها خلال عام 2025 ما قيمته 3.47 مليار يورو إلى ألمانيا.

ولا يزال الميزان التجاري يميل لصالح ألمانيا بفائض تجاري يقدر بنحو 430 مليون يورو "3.9 مليار صادرات مقابل 3.47 مليار واردات".

وتشهد الفجوة التجارية بين المغرب وألمانيا تقلصاً تدريجياً، حيث تنمو الصادرات المغربية نحو ألمانيا بوتيرة أسرع في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل إلكترونيات السيارات، مما يقلل من العجز التقليدي للمغرب مع ألمانيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الصادرات الإيطالية إلى المغرب تُلامس 2,8 ملايير يورو خلال سنة 2023

المملكة المغربية تسّتعرض تجربتها في إصلاح مدونة الأسرة ببيروت

أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة تعكس توجه السلطات النقدية إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة المحلية في ظل تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند مستوى 3%، كما أبقى سعر الفائدة لأجل خمس سنوات عند 3.5%، ليستمر بذلك التثبيت للشهر العاشر على التوالي، رغم المؤشرات التي تعكس تباطؤ وتيرة النمو في الاقتصاد الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه بيانات الربع الأخير من العام الماضي تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سجل نموًا بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو من بين أضعف المعدلات المسجلة منذ رفع القيود الصارمة المرتبطة بجائحة كورونا في أواخر عام 2022.

وكان البنك المركزي قد اتخذ خطوات تيسيرية خلال الفترة الماضية، إذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر 2024، ثم أتبعها بخفض إضافي قدره 10 نقاط أساس في مايو 2025، في إطار مساعيه لدعم السيولة وتحفيز الاقتراض والاستثمار.

ويعتمد البنك على آلية سعر الفائدة الأولية على القروض، التي تم اعتمادها منذ أغسطس 2019 كبديل لسعر الفائدة المرجعي التقليدي، حيث يتم تحديدها شهريًا استنادًا إلى طلبات مقدمة من 20 بنكًا معتمدًا، بما يتيح مرونة أكبر في توجيه السياسة النقدية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

قد يهمك أيضًا :

"المركزي الصيني" يتمسك بإبقاء السعر المرجعي لليوان
البنك المركزي الصيني يواصل تدخله لمنع تدهور العملة بعد وصولها لأقل مستوياتها

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الثلاثاء 24 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 23 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 22 فبراير / شباط 2026

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الانخفاض، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” خسارة بنسبة 0,26 في المائة، ليستقر بذلك عند 18.651,76 نقطة.

من جانبه سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,41 في المائة إلى 1.439,26 نقطة، فيما انخفض MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,3 في المائة إلى 1.257,35 نقطة.

من جانبه سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,1 في المائة إلى 1.893,09 نقط.

وفي ما يخص المؤشرات الدولية أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” على خسارة بنسبة 0,07 في المائة إلى 17.206,45 نقطة، وبنسبة 0.15 في المائة إلى 15.934,47 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 186,2 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، هيمنت عليها التعاملات المتعلقة بـ”اتصالات المغرب” (24,82 مليون درهم)، و”الشركة العامة المغربية للأشغال” (16,13 مليون درهم)، و”الشركة المعدنية إميطير” (15,86 مليون درهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت أزيد من 1.035,87 مليار درهم.

وعلى صعيد القيم الفردية سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “أكما” (-6% إلى 6.444 درهما)، و”سطوكفيس شمال إفريقيا” (-4,15% إلى 85,33 درهما)، و”جيت كونتراكترز” (-3,56% إلى 2.630 درهما)، و”سلفين” (-3,28% إلى 542 درهما)، و”بنك أفريقيا” (-2,74% إلى 213 درهما).

وفي المقابل سجلت أقوى الارتفاعات من طرف “الشركة المعدنية إميطير” (+6,2% إلى 6.185 درهما)، و”زليجة” (+4,35% إلى 240 درهما)، و”الشركة المنجمية لتويسيت” (+4,18% إلى 3.490 درهما)، و”لوسيور كريسطال” (+3,86% إلى 350 درهما)، و”مكروداتا” (+3,83% إلى 824,9 دراهم).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بورصة الدار البيضاء تنهي الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع عائدات اتصالات المغرب في أحدث تقاريرها

سجلت سوق العملات المشفرة تراجعات حادة خلال التداولات الآسيوية، اليوم الاثنين، حيث هوت أسعار عملة "بيتكوين" إلى ما دون مستوى 65 ألف دولار، متأثرة بـ "صراع التعريفات الجمركية" الجديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار حالة من تجنب المخاطر في الأسواق العالمية.

وانخفضت بيتكوين، العملة الرقمية الأكبر في العالم، بنسبة 4.6 % لتصل إلى 64,882 دولارا، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 64,384 دولارا، وهو مستوى يقترب من أدنى مستوياتها المسجلة في أوائل فبراير الماضي، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

ولم تكن العملات المشفرة الأخرى بمعزل عن هذا الهبوط، حيث هبطت عملتا "إيثريوم" و"XRP" بنسبة بلغت نحو 6%، وسط تقديرات من محللين بأن عام 2026 قد يسجل واحدة من أسوأ البدايات السنوية في تاريخ العملات المشفرة.

وتزامنت هذه الضغوط السياسية مع موجة بيع واسعة النطاق من كبار الحائزين المعروفين بـ "الحيتان"، الذين سارعوا لنقل ممتلكاتهم إلى منصات التداول وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضبابية السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات منصة "CryptoQuant" ارتفاعا ملحوظا في نشاط "الحيتان" – وهم المستثمرون والمؤسسات التي تمتلك كميات ضخمة من العملة – حيث قاموا بنقل كميات كبيرة من ممتلكاتهم إلى منصات التداول، وهو مؤشر فني يعكس عادة رغبة في التسييل والبيع، مما فرض ضغوطا نزولية فورية على الأسعار.

وتأثرت معنويات المستثمرين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات لمدة 150 يوما، قبل أن يرفع المعدل إلى 15% (الحد الأقصى القانوني)، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء عناصر من برنامج تعريفات سابق.

وأثارت هذه الخطوات مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو العالمي وتقلص السيولة، مما دفع المستثمرين للهروب من الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم الآسيوية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات "SoSoValue" استمرار موجة الخروج من صناديق "بيتكوين" الفورية المتداولة في الولايات المتحدة، حيث سجلت تدفقات خارجة بقيمة 165.8 مليون دولار يوم الخميس الماضي، لتصل الخسائر الأسبوعية إلى نحو 404 ملايين دولار.

وبهذا الأداء، تقترب هذه الصناديق من تسجيل خامس أسبوع على التوالي من التدفقات السلبية، بإجمالي استردادات بلغت 2.7 مليار دولار منذ بداية عام 2026، مع انخفاض أحجام التداول بنسبة 21%، وهو ما يعكس تراجع شهية المخاطرة لدى المؤسسات.

وزاد من قتامة المشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط في الربع الرابع، في حين ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للتضخم لدى الفيدرالي) مرتفعا عند 2.9%.

وعزز هذا المزيج من "النمو المتباطئ والتضخم المستمر" التوقعات بصعوبة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

"بيتكوين" تتراجع مجددا دون مستوى 70 ألف دولار مع استمرار التقلبات

أفادت مصادر تجارية بأن شركة «أرامكو السعودية»، باعت عدة شحنات من النفط الخام الخفيف جداً من مصنع الجافورة للغاز، إلى شركات أميركية كبرى وشركة تكرير هندية، وتستعد لتصدير أول شحنة في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما نقلت «رويترز» عن 4 مصادر لم تسمها.

ويشكل مشروع الجافورة الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار، ويقدر أنه يحتوي على 229 تريليون قدم مكعبة معيارية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثفات، جانباً محورياً في طموح «أرامكو» لتعزيز إنتاج الغاز، ولتصبح لاعباً أساسياً بقطاع الغاز الطبيعي في العالم. وذكرت المصادر أن شركة «شيفرون» ⁠الأميركية الكبرى اشترت ⁠شحنتين من المكثفات من الجافورة، للتحميل في وقت لاحق من هذا الشهر، وفي مارس (آذار)، بينما اشترت «إكسون موبيل» و«مؤسسة النفط الهندية» شحنات للتحميل الشهر المقبل. وأضافت المصادر أن الشحنات بيعت بعلاوات تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وقال مصدران -وفقاً لـ«رويترز»- إن أول شحنة ستشتريها «شيفرون» ⁠ستذهب على الأرجح إلى شركة «جي إس كالتكس» ‌للتكرير، وهي مشروع مشترك في ‌كوريا الجنوبية، بينما قد تذهب الثانية إلى تايلاند لشركة «ستار بتروليم ريفاينينغ».

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى في 6 أشهر، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات بشأن الملف النووي وسط حالة من الضبابية الاقتصادية بسبب أحدث الاضطرابات في الرسوم الجمركية الأميركية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 71.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً إلى 66.63 دولار للبرميل.

وأدى القلق المتزايد إزاء احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 5% الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يوليو/تموز عند 72.34 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوشيتس": "لأن الجولة التالية، وربما الأخيرة، من المحادثات النووية الإيرانية لن تجرى قبل يوم الخميس، يتركز الاهتمام على قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ورد فعل الحكومة على ذلك".

وقالت "وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية" إنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية في الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) غداً الثلاثاء.

ومع ذلك، قال ترامب يوم السبت إنه سيرفع رسوماً جمركية مؤقتة من 10% إلى 15% على الواردات الأميركية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وذلك بعد أن ألغت "المحكمة العليا" الأميركية ما فرضه من رسوم جمركية.

وأضاف فارجا: "التراجع هذا الصباح هو خطوة دفاعية... ومع الضبابية المحيطة باحتمال التدخل العسكري الأميركي في إيران واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية ثم قرار المحكمة العليا، ليس هناك مسار (واضح) لأسعار النفط بل التقلب هو المضمون".

وذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى لـ "رويترز" أن طهران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقال محللون في "مورغان ستانلي" في مذكرة إن التسعير يستند إلى مخاوف جيوسياسية، لا إلى نقص فعلي للنفط في السوق.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار النفط ترتفع بعد تحديد ترامب مهلة لإيران

أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني وسط مخاوف زيادة الإمدادات

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع اعتبار المتعاملين أن قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب يدعم النمو العالمي لكنهم التزموا الحذر بسبب استمرار خطر تبعات الملف الإيراني.

وزاد اليورو 0.4% إلى 1.1820 دولار وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3516 دولار في جلسة التداول الآسيوية التي لم تشهد الكثير من التحركات القوية بسبب عطلة في اليابان واحتفالات السنة القمرية الجديدة في الصين. وهبط الدولار 0.4% إلى 154.40 ين.

وخلصت المحكمة العليا يوم الجمعة إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب تجاوزت صلاحياته. ورد ترامب بانتقاد المحكمة بشدة وفرض رسوما جمركية شاملة بنسبة 15% على الواردات وأصر على الإبقاء على اتفاقيات الرسوم الجمركية المرتفعة مع الشركاء التجاريين، وفق وكالة "رويترز".

وقال خبير استراتيجيات العملات في بنك "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة سيم موه سيونغ: "يضعف ذلك الدولار لأنه قد يفيد النمو الاقتصادي في مناطق خارج الولايات المتحدة".

وأضاف أن تداعيات ذلك على أسعار صرف باقي العملات على المدى الطويل أقل وضوحا، إذ من المحتمل أن يكون لانخفاض الإيرادات الأميركية تأثير سلبي على الوضع المالي والدولار، في حين أن الرقابة على سلطة ترامب قد تكون أمرا إيجابيا، من خلال الحد من أحد مصادر تقلبات السياسات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا لكن الدولار الأسترالي هبط بنسبة قليلة مسجلا 0.7070 دولار.

أما الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بوضوح بنسبة 0.5% مسجلا 0.7727 للدولار.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار القوي وترقب بيانات التضخم الأميركية

الدولار الأميركي يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 5163.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:10 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2% إلى 5184.90 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.

وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات. ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

أضعف قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي حالة عدم اليقين التي تُقلق الشركاء التجاريين أو الشركات.

قال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الأخير، حيث سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق حالياً أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أميركي.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الذهب في المغرب اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026

سعر الذهب في المغرب​ اليوم الخميس 12 فبراير / شباط 2026

تراجع الدولار، الإثنين 23 فبراير، في ظل تقييم المتعاملين لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو ما اعتبر عاملا داعما للنمو العالمي.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى ‌1.1820 دولارا، كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة مسجلا 1.3516 دولارا خلال جلسة التداول الآسيوية، التي اتسمت بهدوء نسبي بسبب عطلة في اليابان واحتفالات رأس السنة القمرية في الصين.

وهكذا، فقد تراجع الدولار بنسبة 0.4 في المائة أمام الين الياباني ليصل إلى 154.40 ينا، فيما سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعا طفيفا، وانخفض الدولار الأسترالي بشكل محدود إلى 0.7070 دولارا.

أما الفرنك السويسري، الذي يعد من عملات الملاذ الآمن، فقد ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 0.7727 مقابل الدولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار القوي وترقب بيانات التضخم الأميركية

الدولار الأميركي يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

استهلت بورصة الدار البيضاء تعاملات الأسبوع على وقع أداء متباين، عكس حالة ترقب في أوساط المستثمرين، وسط تحركات محدودة للمؤشرات الرئيسية.

وسجل المؤشر العام “مازي” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,03 في المائة، ليغلق عند مستوى 18.706,44 نقطة، مدعومًا بأداء متوازن لعدد من الأسهم القيادية.

في المقابل، تراجع مؤشر “MASI.20”، الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة مدرجة من حيث السيولة والقيمة السوقية، بنسبة 0,03 في المائة ليستقر عند 1.444,63 نقطة، متأثرًا بعمليات جني أرباح همّت بعض القيم الكبرى.

أما مؤشر “MASI.ESG”، الذي يضم الشركات ذات الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فقد سجل بدوره ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,01 في المائة، ليصل إلى 1.261,58 نقطة، ما يعكس استمرار الاهتمام بالاستثمار المسؤول.

من جهته، واصل مؤشر “MASI Mid and Small Cap” الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة منحاه الإيجابي، مرتفعًا بنسبة 0,69 في المائة إلى 1.904,41 نقطة، في إشارة إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه هذا الصنف من الأسهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بورصة الدار البيضاء تنهي الأسبوع على ارتفاع

بورصة الدار البيضاء تبدأ الأسبوع على ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 0,23٪

حددت الحكومة الروسية رسميا ممثليها في اللجنة الروسية-المغربية المشتركة للصيد البحري، المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون الجديد بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري، وذلك بموجب مرسوم حكومي صدر بتاريخ 19 فبراير 2026 تحت رقم 315.

وبحسب ما أوردته وكالة Fishnews المتخصصة، فإن التمثيل الروسي داخل هذه اللجنة سيظل، كما في السابق، منوطا برئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، ونائبه فاسيلي سوكولوف، اللذين سيتوليان مهمة تمثيل المصالح الروسية في الاجتماعات الثنائية مع الجانب المغربي.

ويأتي هذا التعيين في سياق دخول اتفاق التعاون الجديد في مجال الصيد البحري بين البلدين حيز المتابعة العملية، بعدما تم توقيعه في أكتوبر 2025، ليحل محل الاتفاق السابق المبرم بين الرباط وموسكو في شتنبر وأكتوبر 2020 بكل من الرباط وموسكو.

وينص الاتفاق الجديد على إحداث لجنة مختلطة دائمة تشرف على مراقبة تنفيذ بنوده، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة سنويًا، مع إمكانية الدعوة إلى دورات استثنائية عند الاقتضاء. وتضطلع هذه اللجنة، وفق نص الاتفاق، بدور محوري في تحديد الحصص السنوية الممنوحة للسفن الروسية للصيد داخل المنطقة الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، إلى جانب تتبع الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط البحري.

ويُنتظر أن يشكل استمرار نفس التمثيل الروسي داخل اللجنة عامل استمرارية مؤسساتية في تدبير ملف الصيد البحري بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بتنظيم ولوج الأسطول الروسي إلى المصايد الأطلسية، وضمان احترام الشروط المتفق عليها في إطار التعاون الثنائي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الفلاحة المغربي يؤكد تحسن التساقطات المطرية ووضعية السدود ومؤشرات الإنتاج

البرلمان المغربي يواجه وزير الفلاحة باختلالات التسويق وغلاء الأعلاف

أشرفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمدينة الداخلة، على اختتام فعاليات محطة جهة الداخلة – وادي الذهب من هاكاثون رمضان للذكاء الاصطناعي “RAMADAN’IA”، وذلك في إطار الدينامية الوطنية “الذكاء الاصطناعي صُنع بالمغرب” الهادفة إلى تعبئة الكفاءات الوطنية لتطوير حلول مبتكرة ذات أثر جهوي ملموس.

وشهدت هذه المحطة مشاركة واسعة لطلبة ومهنيين ورواد أعمال وحاملي مشاريع، اشتغلوا على مدى ثلاثة أيام في أجواء تنافسية مكثفة، تمكنوا خلالها من تطوير نماذج أولية عكست مستوى الالتزام وجودة الابتكار والقدرة على تحويل الأفكار إلى حلول عملية تستجيب لتحديات مرتبطة بخصوصيات الجهة وإمكاناتها.

وبالتوازي مع محطة الداخلة، احتضنت جهتا العيون الساقية الحمراء وكلميم وادي نون فعاليات القافلة الرمضانية للذكاء الاصطناعي بشكل متزامن، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني، في تجسيد لمبدأ العدالة المجالية وتعزيز الحضور الرقمي المتوازن عبر مختلف جهات المملكة.

ويأتي تنظيم هذه المحطات الثلاث في إطار برنامج جهوي يمتد طيلة شهر رمضان ليشمل 12 جهة. وتتواصل المرحلة الثانية أيام 27 و28 فبراير و1 مارس 2026 بجهات مراكش آسفي وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، تليها المرحلة الثالثة أيام 6 و7 و8 مارس 2026 بجهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة، على أن تختتم المرحلة الرابعة أيام 11 و12 و13 مارس 2026 بجهات فاس مكناس والشرق وطنجة تطوان الحسيمة. ويعكس هذا الانتشار الترابي التزام الوزارة بتمكين الشباب والمهنيين بمختلف مناطق البلاد من المساهمة في تطوير حلول تكنولوجية تستجيب لأولويات كل جهة.

وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن ما أفرزه الهاكاثون يعكس قدرة الرأسمال البشري المغربي على الإبداع والمنافسة متى توفرت له الظروف الملائمة، مشيرة إلى أن احتضان الداخلة لهذه المحطة يندرج ضمن تعبئة وطنية تروم تكريس العدالة المجالية في بعدها الرقمي وتمكين الجهات من تثمين مؤهلاتها الخاصة.

وأعلنت في السياق ذاته أن الوزارة ستواكب المشاريع الواعدة عبر آليات التأطير والاحتضان، وربطها بالشركاء العموميين والخواص، وإعدادها لمراحل التجريب والتعميم، إضافة إلى تمكين الحلول ذات الإمكانات العالية من الحضور في تظاهرات تكنولوجية دولية، من بينها جيتكس إفريقيا المغرب، بما يعزز إشعاع الكفاءات الوطنية ويدعم تموقع المغرب في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وشددت السغروشني على أن الذكاء الاصطناعي يشكل رهانًا تنمويًا وأخلاقيًا في الآن ذاته، من خلال توظيفه لتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز تدبير الموارد الحيوية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مسار تحولها الرقمي.

وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنزيل مشاريع مهيكلة بعدد من الجهات، من بينها إطلاق مشروع مراكز البيانات الخضراء “إيكودار الداخلة”، وإحداث معهد الجزري للذكاء الاصطناعي والانتقال الطاقي بالداخلة، إلى جانب تقوية البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التغطية بالصبيب العالي والعالي جدًا، وإحداث شعب جامعية رقمية جديدة، وتوسيع برامج التكوين والإدماج الرقمي لفائدة الأطفال والشباب.

واختتمت فعاليات محطة الداخلة بتوزيع الجوائز على الفرق الثلاثة الفائزة، تتويجًا لتميز مشاريعها وتحفيزًا لها على مواصلة تطوير حلولها.

وتهدف مبادرة هاكاثون رمضان للذكاء الاصطناعي إلى تصميم حلول ذات أثر جهوي ملموس، وتحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للاختبار والتطوير بمواكبة متخصصة، مع تثمين الملكية الفكرية للمشاريع. وتركز التحديات المطروحة على مجالات من بينها الصحة الذكية، والطاقة والفضاء الحضري، والأمن والسلامة، والشمول المالي والخدمات الرقمية، والبيئة وجودة الحياة، والتنقل المستدام، والتعليم، والماء والتطهير، والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحديات محلية خاصة بكل جهة.

واستهدفت المبادرة طلبة ومهنيين ورياديين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وطلبة التكوين المهني والتقني، إلى جانب حاملي الأفكار والمشاريع، مع توفير تأطير تقني من خبراء في الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، واعتماد معايير تقييم موضوعية لتحديد المشاريع الأكثر نضجًا وقابلية للتطوير وجدوى من حيث الأثر الاقتصادي أو المجتمعي، مع توثيق المشاريع وضمان ملكيتها الفكرية.  

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وفد برلماني شيلي يشيد بدينامية المشاريع التنموية بمدينة الداخلة

فرنسا تتجه لاتخاذ قرار بافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الإثنين 23 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 22 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 20 فبراير / شباط 2026

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.
التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.
حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

•  سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
 • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دونالد ترامب يرفع الرسوم الجمركية الشاملة إلى 15% ردًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يؤكد عمق شراكته الاستراتيجية مع المغرب

سجلت عملة "بيتكوين" خسائر أسبوعية ملحوظة، رغم اتجاهها نحو تحقيق مكاسب ليومين متتاليين بنهاية تعاملات الجمعة، مدعومة بعمليات "الشراء عند الانخفاض"، في وقت لا تزال فيه المعنويات تجاه سوق العملات الرقمية خاضعة لضغوط حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.

وانخفضت بيتكوين، أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنحو 2.1% خلال الأسبوع، ليجرى تداولها اليوم السبت، قرب مستوى 68,125 دولارا، بعدما تلاشت إلى حد كبير موجة التعافي القصيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي.

كما عمقت "بيتكوين" خسائرها منذ بداية عام 2026 إلى أكثر من 31%، في ظل استمرار تقلبات السوق.

وشهدت سوق العملات المشفرة بشكل عام أداء سلبيا خلال الأسبوع، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، نتيجة تنامي الضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما تابع المتعاملون تداعيات حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتقييم مدى انعكاس ذلك على الأصول المضاربة، بما في ذلك العملات الرقمية.

ورغم ارتفاع معظم العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، فإنها واصلت تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

فقد ارتفعت عملة الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 1,972 دولارا، إلا أنها سجلت خسارة أسبوعية تجاوزت 5%.

كما تراجعت عملة الريبل لتتداول قرب مستوى 1.4398 دولار، منخفضة بنحو 5.3% خلال الأسبوع، فيما جرى تداول سولانا عند نحو 84.97 دولار، مسجلة انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 4%.

وتشير تحركات السوق إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، في انتظار مؤشرات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية وأثر التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية على تدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

بيتكوين ترتد فوق 68 ألف دولار وسط أسبوع متقلب بعد محو مكاسب "حقبة ترامب"

العملات المشفرة تحت الضغط بيتكوين قرب الـ75 ألف دولار وإيثريوم تتكبد خسائر

فتح المغرب تحقيقاً حول شبهات إغراق السوق المحلية بواردات الألواح الخشبية ذات اللب السميك ذات المنشأ الصيني والإندونيسي، ومن المتوقع أن يستغرق التحقيق نحو عام كامل.

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن وجود شكوى من قبل ممثل للإنتاج المحلي بخصوص واردات المغرب من هذه الألواح الخشبية التي "تخضع للإغراق وتشكل ضرراً للصناعة المحلية".

وأسس ممثل الإنتاج المغربي "بنسبة 80%" شكواه على "مقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة تسليم المصنع ومتوسط سعر التصدير"، مبرزاً أن "هامش الإغراق المحسوب مرتفع ويتجاوز بحد كبير مستوى الحد الأدنى (2%)"، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

وأشارت الوزارة إلى أن "واردات المغرب من هذه الألواح الخشبية تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت اتجاهاً تصاعدياً مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى النصف الأول من 2025"، كما أن "هذه الواردات كانت السبب المباشر لتدهور وضع فرع الإنتاج الوطني، ولا سيما في ما يتعلق بحجم المبيعات، ومعدل استخدام الطاقات الإنتاجية، وكذلك أرباح الصناعة المغربية".

وبحسب مديرية الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة فإن "لهذه الأخشاب المستوردة من الصين وإندونيسيا استخدامات نهائية متنوعة، إذ تستخدم بشكل عام في صناعة الأثاث والتجهيزات والديكور، وكذلك في صناعة البناء والتشييد".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

كوريا الجنوبية تطلع لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع المملكة المغربية وست دول ناشئة أخرى

وزارة الصناعة المغربية تُحقق في إغراق الأسواق بالطماطم المصرية المعلبة

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الأحد 22 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 20 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية​ اليوم الخميس 19 فبراير / شباط 2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 15%، مع استمراره في انتقاد حكم المحكمة العليا الذي ألغى ضرائب الاستيراد السابقة التي فرضها.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيستبدل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة بضريبة بنسبة 10% على جميع البضائع القادمة إلى الولايات المتحدة.

لكنه أعلن يوم السبت على موقع تروث سوشيال أنه سيتم زيادة هذه النسبة إلى 15%.

وستدخل هذه حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 24 فبراير ويمكن أن تظل سارية لمدة خمسة أشهر فقط قبل أن يتعين على الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس.

ودعا الوزير الفرنسي المكلّف بشؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه السبت، الاتحاد الأوروبي إلى رد "موحد" على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال فوريسييه في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها "إن تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا".

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز السبت، أعلن فوريسييه تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي اجراءات انتقامية.

وتجري فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي حاليا دراسة معمقة لتداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية.

وقالت الوزارة "نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تبعاته".

وفي تصريحات للصحافيين بعد أن قضت المحكمة العليا بأن تعريفاته الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بديلة.

وأضاف أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأوضح، وليس العكس"

وكما صرح ترامب للصحافيين بأنه "يشعر بخيبة شديدة" إزاء "بعض الأعضاء" في المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون الذين دعموا الحكم ضد أجندته الاقتصادية.

واتهم ترامب المحكمة العليا بأنها تأثرت بـ"مصالح أجنبية" في قرارها اعتبار الرسوم الجمركية التي فرضها غير قانونية.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة بأن التعريفات الجمركية الدولية التي فرضها الرئيس الأمريكي غير قانونية، ما يمثل انتكاسة تعرقل أجندته الاقتصادية.

وقالت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

ولا يؤثر الحكم على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها ترامب بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.

وكان ترامب قد استخدم الرسوم الجمركية ورقة ضغط في المفاوضات، واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً.

وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للردّ على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدّرات والهجرة.

ورأت المحكمة الجمعة أنه "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، "لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى".

ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون بريت كافانو وكلارنس توماس وصامويل أليتو.

وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم".

وقضت محكمة تجارية أدنى درجة في أيار/مايو بأن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة ومنعت تنفيذ معظمها، غير أن هذا الحكم عُلّق موقتاً للبت في الاستئناف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يدرس عرض أي اتفاق محتمل مع إيران وسط تمسك بسياسة الضغوط القصوى

حصيلة الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاوز 200 مليار دولار

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع الممتد ما بين 16 و20 فبراير الجاري على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,69 في المائة إلى 18.701,04 نقاط.

وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,95 في المائة إلى 1.445,24 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.261,16 نقطة.

من جهته، سجل MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 1,17 في المائة إلى 1.891,27 نقطة.

وبلغت التداولات 2,1 مليار درهم، تحققت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها المعاملات المتعلقة بـ”التجاري وفا بنك” (14,8 في المائة)، متبوعا بـ”الشركة العامة المغربية للأشغال” (11,02 في المائة)، و”الشركة المنجمية لتوسيت” (6,88 في المائة).

أما رسملة البورصة فقد بلغت 1.037,5 مليارات درهم.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “باليما” (زائد 9,73 في المائة /246,9 دراهم)، و”الشركة المنجمية لتوسيت” (زائد 9,48 في المائة /3.350 درهما)، و”الضحى” (زائد 8,16 في المائة / 30,5 دراهم)، و”إقامات دار السعادة” (زائد 6,75 في المائة /161,25 درهما)، و”جيت كونتراكترز” (زائد 4,88 في المائة /2.727 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “زليجة” (ناقص 6,12 في المائة /230 درهما)، و”الشركة المغاربية للنقديات” (ناقص 5,97 في المائة /545,4 دراهم)، و”المغربية للإيجار” (ناقص 5,77 في المائة / 353,05 دراهم)، و”سلفين” (ناقص 5,18 في المائة / 560,4 دراهم)، و”أنفوليس” (ناقص 5,03 في المائة / 170 درهما).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بورصة البيضاء تغلق بتداولات سلبية

بورصة الدار البيضاء تتراجع اليوم مع انخفاض مؤشر مازي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إنه يتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار الفائدة، وذلك خلال تصريحات كان يشير فيها إلى رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وأضاف في مؤتمر صحفي “لدينا رئيس غير كفؤ تماما لمجلس الاحتياطي الاتحادي يحب أسعار الفائدة المرتفعة لأسباب سياسية، لكننا سيكون لدينا شخص جيد للغاية، وينبغي أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير”. وأعلن ترامب الشهر الماضي عن عزمه ترشيح كيفن وارش لخلافة جيروم باول عندما تنتهي ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي في مايو أيار.

وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية العقابية على الهند والتي كان قد فرضها لكي تضعف بشكل غير مباشر تجارة النفط الروسية. ووقع ترامب، أمرا تنفيذيا يوم الجمعة، ينص على عدم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% فرضت في أغسطس على البضائع المستوردة من الهند إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم السبت.

وبرر ترامب هذا التراجع بالقول إن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان اتخذت خطوات لوقف استيراد النفط الروسي. وقال أيضا إن الهند تعهدت بشراء منتجات الطاقة من الولايات المتحدة.

ولم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي تأكيد رسمي بوقف واردات النفط من روسيا.

وقرر ترامب استخدام الرسوم الجمركية العقابية ضد شركاء روسيا التجاريين لتقليل عائدات النفط التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل حربه ضد أوكرانيا.

وقال ترامب يوم الاثنين الماضي إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي والبدء بدلا من ذلك، في شراء المزيد من النفط من الولايات المتحدة وربما فنزويلا، التي كانت شريكا تجاريا مهما لروسيا حتى التدخل العسكري الأمريكي في كراكاس.

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب عن خفض ما يسمى بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة" على الهند، حيث خفضها من 25% إلى 18%.

ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية تستهدف تعويض الاختلالات والعيوب المزعومة بالنسبة للولايات المتحدة في التجارة الدولية.

وقبل أيام قليلة، قال مودي إنه يشعر بالارتياح إزاء خفض الرسوم الجمركية، لكنه لم يذكر بشكل واضح ما إذا كانت الهند ستتوقف بالفعل عن شراء النفط الروسي. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الهند ستخفض مشترياتها من الطاقة من روسيا إلى الصفر.

وجاء إعلان ترامب عن خفض "الرسوم الجمركية المتبادلة" بعد أيام قليلة من إعلان الهند والاتحاد الأوروبي اختتام مفاوضاتهما بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

واعتبرت هذه الاتفاقية أيضا خطوة ذات أهمية جيوسياسية على خلفية سياسات ترامب التجارية والجمركية العدوانية.

قد يهمك أيضًا:

المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية الشاملة

ترامب يدرس توجيه ضربة لإيران ومسؤولون في واشنطن لإستهداف افراد او تغيير النظام

ارتفع سعر خام برنت في نهاية جلسة الجمعة مع إقبال المستثمرين على الشراء بعدما كانوا يراهنون في وقت سابق على هبوط الأسعار، إذ انتباهم القلق من عمل عسكري أميركي في وقت يضغط فيه الرئيس دونالد ترامب على إيران لوقف تطوير الأسلحة النووية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات بما يعادل 0.14% إلى 71.76 دولار عند التسوية، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4 سنتات أو 0.06% إلى 66.39 دولار، وحقق الخامان مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%.

انخفضت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط في معظم معاملات جلسة الجمعة في ظل ترقب السوق تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب، فيل فلين: "نحن عالقون بين توقع ما سيحدث بين الولايات المتحدة وإيران وإنكار حدوث هجوم".

وأضاف أن سوق النفط تجاهلت قرار المحكمة العليا الأميركية الذي قضى بعدم دستورية استخدام ترامب قانون لفرض رسوم جمركية في حالات الطوارئ الوطنية.

وقال فلين: "لا يبدو أن قرار الرسوم الجمركية أثر علينا كثيرا. أعتقد أن هناك شعورا بأن الرسوم الجمركية ستفرض بطريقة أخرى".

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس من "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون عشرة إلى 15 يوماً.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع إعداد مسودة مقترح مقابل في غضون أيام بعد المحادثات النووية هذا الأسبوع، إذ قال ترامب إنه يفكر في شن هجمات عسكرية محدودة.

رهان على ارتفاع الأسعار
يفصل مضيق هرمز بين إيران وجزيرة العرب ويمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وقد يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل إمدادات النفط وارتفاع الأسعار.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار النفط ترتفع بعد تحديد ترامب مهلة لإيران

أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني وسط مخاوف زيادة الإمدادات

تسارع النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر بوتيرة أسرع من المتوقع؛ إذ عاد قطاع التصنيع إلى النمو لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن أداء قطاع الخدمات المهيمن كان أقل بقليل من التوقعات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.9 نقطة في فبراير (شباط) مقارنةً بـ51.3 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً بذلك الشهر الرابع عشر على التوالي من التوسع، ومتجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى ارتفاع طفيف إلى 51.5 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات التي هي أقل من ذلك انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي ارتفاعاً إلى 50.8 من 49.5، في حين قفز مؤشر الإنتاج، الذي يُؤخذ في الاعتبار عند حساب المؤشر المركب، إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 52.1 مقارنةً بـ50.5.

وجاء انتعاش فبراير مدفوعاً بعودة الطلب؛ إذ ارتفع مؤشر طلبات المصانع الجديدة إلى 50.9 من 49.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «قد يكون من السابق لأوانه، لكن هذه قد تكون نقطة تحول لقطاع التصنيع؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى منطقة النمو. ومنذ يونيو (حزيران) 2022، لم يحدث هذا إلا مرة واحدة، في أغسطس (آب) من العام الماضي، ويبدو أن الأساس الحالي لمزيد من النمو أفضل قليلاً».

وشهد قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات فيه إلى 51.8 من 51.6، وهو أقل قليلاً من توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 51.9. وارتفعت ضغوط الأسعار الإجمالية بشكل طفيف، لكن الشركات زادت الرسوم بوتيرة أكثر اعتدالاً، بما لا يعطي سبباً يُذكر لمراجعة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأقل لبقية هذا العام.

ألمانيا: القطاع الخاص يشهد أقوى نمو منذ أربعة أشهر

وفي ألمانيا، شهد القطاع الخاص الألماني تسارعاً في نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال شهر فبراير، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الخدمات، وتسجيل أول توسع في قطاع التصنيع منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.1 نقطة في فبراير مقارنةً بـ52.1 نقطة في يناير، ما يشير إلى نمو النشاط؛ إذ تدل القراءات التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة 52.3 نقطة.

واستمر قطاع الخدمات في قيادة النمو، مع تسارع معدل نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر؛ إذ ارتفع المؤشر إلى 53.4 نقطة من 52.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 52.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عتبة 50.0 للمرة الأولى منذ يونيو 2022، مسجلاً 50.7 نقطة مقارنةً بـ49.1 نقطة في يناير، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 49.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «تؤكد هذه الأرقام المؤشرات الأولية لانتعاش اقتصادي كانت واضحة بشكل خاص في يناير». وأضاف أن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت في ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً غير متوقع، مسجلةً أكبر زيادة لها خلال عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا قد نما بشكل ملحوظ في الربع الأول، ما لم يحدث انكماش كبير في مارس (آذار)، وهو ما لا تشير إليه البيانات الحالية».

وعلى الرغم من النمو الإيجابي، استمرت خسائر الوظائف، وإن بوتيرة أبطأ؛ إذ خفضت المصانع عدد موظفيها بالوتيرة الثانية، وهي الأبطأ منذ نحو عامين ونصف العام تقريباً.

فرنسا: نشاط القطاع الخاص مستقر في فبراير

كما أظهر اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي مؤشرات ضئيلة على النمو في فبراير؛ إذ ظلت مستويات النشاط التجاري ثابتة تقريباً منذ بداية العام. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الفرنسي، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 49.6 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين، إلا أن هذا المؤشر ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتوقعت «رويترز» أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فبراير 49.2 نقطة، في حين بلغ الرقم النهائي لشهر يناير 48.4 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لهذا الشهر إلى 49.9 نقطة، متراجعاً من 51.2 نقطة في يناير، وأقل من توقعات «رويترز» التي بلغت 51 نقطة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر فبراير، والذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، 49.9 نقطة، مرتفعاً من 49.1 نقطة في يناير، ومتجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.7 نقطة.

وانخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي؛ إذ شكلت الصادرات عبئاً كبيراً على إجمالي الطلبات. وشهد التوظيف ركوداً بعد أشهر من النمو؛ إذ عوّضت عمليات تسريح العمال في قطاع التصنيع المكاسب الطفيفة في قطاع الخدمات.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال القطاع الخاص الفرنسي يكافح من أجل تحقيق زخم حقيقي. فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن (بنك هامبورغ التجاري) يحوم حول عتبة النمو البالغة 50 نقطة، مما يعني أن أي تقدم حقيقي لا يزال غائباً».

وتفاوتت ديناميكيات الأسعار بين القطاعات؛ إذ قدمت شركات الخدمات خصومات، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف العام. وانخفضت أسعار البيع الإجمالية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

عوائد سندات منطقة اليورو تهبط وسط تفوق نظيرتها الأميركية

تسارع النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر بوتيرة أسرع من المتوقع؛ إذ عاد قطاع التصنيع إلى النمو لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن أداء قطاع الخدمات المهيمن كان أقل بقليل من التوقعات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.9 نقطة في فبراير (شباط) مقارنةً بـ51.3 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً بذلك الشهر الرابع عشر على التوالي من التوسع، ومتجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى ارتفاع طفيف إلى 51.5 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات التي هي أقل من ذلك انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي ارتفاعاً إلى 50.8 من 49.5، في حين قفز مؤشر الإنتاج، الذي يُؤخذ في الاعتبار عند حساب المؤشر المركب، إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 52.1 مقارنةً بـ50.5.

وجاء انتعاش فبراير مدفوعاً بعودة الطلب؛ إذ ارتفع مؤشر طلبات المصانع الجديدة إلى 50.9 من 49.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «قد يكون من السابق لأوانه، لكن هذه قد تكون نقطة تحول لقطاع التصنيع؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى منطقة النمو. ومنذ يونيو (حزيران) 2022، لم يحدث هذا إلا مرة واحدة، في أغسطس (آب) من العام الماضي، ويبدو أن الأساس الحالي لمزيد من النمو أفضل قليلاً».

وشهد قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات فيه إلى 51.8 من 51.6، وهو أقل قليلاً من توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 51.9. وارتفعت ضغوط الأسعار الإجمالية بشكل طفيف، لكن الشركات زادت الرسوم بوتيرة أكثر اعتدالاً، بما لا يعطي سبباً يُذكر لمراجعة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأقل لبقية هذا العام.

ألمانيا: القطاع الخاص يشهد أقوى نمو منذ أربعة أشهر

وفي ألمانيا، شهد القطاع الخاص الألماني تسارعاً في نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال شهر فبراير، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الخدمات، وتسجيل أول توسع في قطاع التصنيع منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.1 نقطة في فبراير مقارنةً بـ52.1 نقطة في يناير، ما يشير إلى نمو النشاط؛ إذ تدل القراءات التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة 52.3 نقطة.

واستمر قطاع الخدمات في قيادة النمو، مع تسارع معدل نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر؛ إذ ارتفع المؤشر إلى 53.4 نقطة من 52.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 52.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عتبة 50.0 للمرة الأولى منذ يونيو 2022، مسجلاً 50.7 نقطة مقارنةً بـ49.1 نقطة في يناير، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 49.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «تؤكد هذه الأرقام المؤشرات الأولية لانتعاش اقتصادي كانت واضحة بشكل خاص في يناير». وأضاف أن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت في ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً غير متوقع، مسجلةً أكبر زيادة لها خلال عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا قد نما بشكل ملحوظ في الربع الأول، ما لم يحدث انكماش كبير في مارس (آذار)، وهو ما لا تشير إليه البيانات الحالية».

وعلى الرغم من النمو الإيجابي، استمرت خسائر الوظائف، وإن بوتيرة أبطأ؛ إذ خفضت المصانع عدد موظفيها بالوتيرة الثانية، وهي الأبطأ منذ نحو عامين ونصف العام تقريباً.

فرنسا: نشاط القطاع الخاص مستقر في فبراير

كما أظهر اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي مؤشرات ضئيلة على النمو في فبراير؛ إذ ظلت مستويات النشاط التجاري ثابتة تقريباً منذ بداية العام. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الفرنسي، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 49.6 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين، إلا أن هذا المؤشر ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتوقعت «رويترز» أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فبراير 49.2 نقطة، في حين بلغ الرقم النهائي لشهر يناير 48.4 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لهذا الشهر إلى 49.9 نقطة، متراجعاً من 51.2 نقطة في يناير، وأقل من توقعات «رويترز» التي بلغت 51 نقطة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر فبراير، والذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، 49.9 نقطة، مرتفعاً من 49.1 نقطة في يناير، ومتجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.7 نقطة.

وانخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي؛ إذ شكلت الصادرات عبئاً كبيراً على إجمالي الطلبات. وشهد التوظيف ركوداً بعد أشهر من النمو؛ إذ عوّضت عمليات تسريح العمال في قطاع التصنيع المكاسب الطفيفة في قطاع الخدمات.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال القطاع الخاص الفرنسي يكافح من أجل تحقيق زخم حقيقي. فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن (بنك هامبورغ التجاري) يحوم حول عتبة النمو البالغة 50 نقطة، مما يعني أن أي تقدم حقيقي لا يزال غائباً».

وتفاوتت ديناميكيات الأسعار بين القطاعات؛ إذ قدمت شركات الخدمات خصومات، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف العام. وانخفضت أسعار البيع الإجمالية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

اقتصاد منطقة اليورو يختتم عام 2025 بنمو أسرع من المتوقع

عوائد سندات منطقة اليورو تهبط وسط تفوق نظيرتها الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تصاعد المخاوف من نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما هددت واشنطن طهران بأنها ستعاني إذا لم تبرم اتفاقاً بشأن أنشطتها النووية في غضون أيام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.3% إلى 71.87 دولار فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.4% إلى 66.66 دولار.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى عند التسوية في 6 أشهر أمس الخميس بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "أموراً سيئة للغاية" ستحدث إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، الذي تقول إنه سلمي بينما تعتقد الولايات المتحدة أنه يهدف لتطوير سلاح نووي. وحدد ترامب مهلة من عشرة إلى 15 يوماً، وفقاً لوكالة "رويترز".

في غضون ذلك، تخطط إيران لإجراء تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء محلية، بعد أيام من قيامها بإغلاق مضيق هرمز بشكل مؤقت لإجراء تدريبات عسكرية.

ويمر عبر المضيق حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية. وقد يؤدي أي صراع في المنطقة إلى تعطيل إمدادات النفط وارتفاع الأسعار.

وتلقت الأسعار دعماً من تقرير "إدارة معلومات الطاقة" الذي صدر أمس الخميس وأظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بتسعة ملايين برميل، مع ارتفاع معدل استخدام مصافي التكرير والصادرات.

ووفقاً لـ "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة" فقد انخفضت صادرات السعودية من النفط إلى 6.988 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وقادت أسهم شركات التعدين والمرافق العامة الانخفاض، في حين يقيم المستثمرون مجموعة متباينة من نتائج أعمال شركات مثل "إيرباص" و"ريو تينتو" و"نستله".

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.5% عند 625.33 نقطة، ليتراجع بشكل كبير عن الإغلاق القياسي الذي سجله في الجلسة الماضية، وشهدت معظم البورصات الرئيسية بالمنطقة تراجعات أيضاً.

وهوى سهم "إيرباص" 6.8%، بعد أن عدلت أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم بالخفض هدفها الرئيسي للإنتاج، وألقت باللوم على شركة "برات آند ويتني" المصنعة للمحركات لفشلها في إبرام اتفاقية توريد حاسمة، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتراجع سهم "ريو تينتو"، أكبر منتج لخام الحديد في العالم، 3.7% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية ثابتة دون التوقعات بسبب انخفاض أسعار الحديد.

وتحسنت توقعات نتائج الأعمال خلال موسم الإعلان عن النتائج الحالي، وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن المحللين يتوقعون الآن انخفاض نتائج الأعمال الفصلية 0.6% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض 4% في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتصدرت أسهم شركات التعدين خسائر القطاعات، بعد انخفاضها 2.1%، لتتراجع بعد الانتعاش الكبير الذي شهدته أمس الأربعاء.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

ارتفاع طفيف في الأسهم الأوروبية وسط تفاؤل بشأن الأرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر تقريباً، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4995.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.3% إلى 5013.60 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويتجه الدولار لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وتقديرات بميل "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) بصورة أكبر للتشديد النقدي، إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأسواق الصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان مغلقة بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، مما يعني وفقاً للمتعاملين انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

ويترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي، للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأميركية. وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد للارتفاع في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس إيران من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أمور سيئة للغاية"، وحدد لذلك مهلة بين عشرة إلى 15 يوماً، مما دفع طهران إلى التهديد بالرد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة في حالة تعرضها لهجوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 78.29 دولاراً للأونصة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2064.27 دولار للأونصة، فيما هبط البلاديوم 0.5% إلى 1677.19 دولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الذهب يتراجع بعد صعود الدولار عقب بيانات قوية للوظائف الأميركية

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع تسجيل الأوقية 5039 دولارًا

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر/تشرين الأول، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع وتقديرات بميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للتشديد النقدي بصورة أكبر إلى جانب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتلقى الدولار دعماً إضافياً الليلة الماضية بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يؤكد استقرار سوق العمل.

واحتفظ الدولار بمكاسبه في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مما جعل الجنيه الإسترليني يتعثر قرب أدنى مستوى في شهر عند 1.3457 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويتجه الجنيه الإسترليني لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1.5%.

وانخفض اليورو 0.02% إلى 1.1768 دولار، ويتجه لتسجيل تراجع أسبوعي 0.8% متأثراً بحالة عدم اليقين بشأن استمرار رئيسة "البنك المركزي الأوروبي" كريستين لاغارد في منصبها.

ومقابل سلة من العملات، حوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهر الذي سجله أمس الخميس ووصل في أحدث التداولات إلى 97.89. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من 1% فيما يمثل أقوى أداء له في أكثر من أربعة أشهر.

وساهمت المخاوف من اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران في دعم الدولار هذا الأسبوع باعتباره ملاذاً آمناً.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران أمس الخميس من أنها يجب أن تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي وإلا ستحدث "أشياء سيئة للغاية"، وحدد مهلة بين عشرة إلى 15 يوماً، مما دفع طهران إلى التهديد بالرد باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي إم إي" لا يزال المستثمرون يتوقعون قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، على الرغم من أن التوقعات بحدوث مثل هذه الخطوة في يونيو/حزيران قد انخفضت إلى حوالي 58% من 62% قبل أسبوع.

ونزل الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.7055 دولار، لكنه من المتوقع أن يخسر 0.2% فقط خلال الأسبوع، إذ لا يزال مدعوماً بتوقعات تشديد السياسة النقدية في الداخل.

وهبط الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.12% إلى 0.5967 دولار.

وفي اليابان، تراجع الين 0.05% إلى 155.08 مقابل الدولار، وتخلى عن مكاسب طفيفة سجلها في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم السنوي الأساسي في البلاد بلغ 2.0% في يناير/كانون الثاني مسجلاً أبطأ وتيرة في عامين.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكرملين لا يستبعد استئناف التعامل بالدولار مع أميركا بحسب بلومبرغ

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الجمعة 20 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية​ اليوم الخميس 19 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18فبراير / شباط 2026

تواصل صناعة التمور العالمية توسعها مدفوعة بالطلب المتزايد على الغذاء الصحي وارتفاع الاستهلاك في الأسواق الآسيوية والأوروبية، فيما تحافظ الدول العربية على موقعها الريادي سواء في حجم الإنتاج أو في السيطرة على جانب كبير من التجارة العالمية.

وتشير أحدث البيانات الصادرة لعامي 2025–2026 إلى أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالا القلب النابض لصناعة التمور، مع حضور قوي لمصر والسعودية والجزائر وإيران والعراق ضمن قائمة أكبر المنتجين في العالم.

مصر في الصدارة.. وريادة عربية متكاملة

تصنف مصر باعتبارها أكبر منتج للتمور في العالم بإجمالي 1.9 مليون طن سنوياً، مستفيدة من المناخ المثالي والتوسع في زراعة الأراضي الصحراوية مع خطة استصلاح واسعة، وهو ما منحها زخماً زراعياً ثابتاً لعقود.

وتؤكد بيانات "World Population Review 2026" أن السعودية تأتي في المركز الثاني بإنتاج يقترب من 1.6 مليون طن، مع توسع متسارع في مساحات الزراعة وبرامج الاستصلاح في مناطق مثل القصيم والمدينة المنورة.

أما الجزائر، التي تشتهر بتمور "دقلة النور" عالية القيمة، فحافظت على موقعها الثالث بإنتاج يصل إلى 1.3 مليون طن، فيما تواصل إيران والعراق تشكيل عمق تاريخي لصناعة التمور بإنتاج يناهز 1.0 مليون طن و635 ألف طن على التوالي.

كما يشهد الإنتاج في باكستان والسودان وعمان وتونس والإمارات حضوراً لافتاً، لتكتمل قائمة أكبر 10 منتجين عالمياً، وهو ما يعكس استمرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر تجمع لإنتاج التمور على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تصدر مصر للإنتاج العالمي، فإن خريطة التصدير تختلف جذرياً. فوفق أحدث بيانات "World’s Top Exports" لعام 2024، تتصدر السعودية قائمة أكبر مصدري التمور في العالم، تليها تونس، ثم إسرائيل والإمارات وإيران، وهي الدول الخمس التي تستحوذ مجتمعة على 60.4% من إجمالي صادرات التمور العالمية.

وتظهر هذه التركيبة أن قوة الإنتاج لا تعني بالضرورة قوة التصدير، إذ تعتمد دول مثل مصر والجزائر على الطلب المحلي الكبير، فيما تعتمد دول أخرى على منظومات صناعية وتجارية أكثر تطوراً تتيح لها توسيع حصتها في الأسواق الدولية، خصوصاً في أوروبا وجنوب آسيا.

وبلغت قيمة الصادرات العالمية من التمور حوالي 2.63 مليار دولار في 2024، مع استمرار ارتفاع الطلب في الأسواق الأوروبية والهندية، وهو ما يعكس توسعاً تجارياً مستداماً رغم التحديات اللوجستية العالمية.

تظهر البيانات فجوة واضحة بين الدول الأكثر إنتاجاً وتلك الأكثر تصديراً. فمثلاً:

مصر: الأولى عالمياً في الإنتاج، لكنها ليست ضمن أكبر خمسة مصدرين بسبب التركيز على الاستهلاك المحلي.

الجزائر: الثالثة إنتاجاً، لكنها تخضع لاعتبارات لوجستية وهيكلية تقلل من قدرتها على منافسة دول مثل السعودية وتونس في الأسواق الأوروبية.

تونس: ليست من بين أكبر المنتجين، لكنها الثانية عالمياً في التصدير، مستفيدة من الجودة العالية وتنوع الأسواق.

هذه الفجوة تقدم دلالة مهمة لصناع القرار حول فرص تطوير سلاسل القيمة، خاصة في الدول ذات الإنتاج الضخم ولكن القيمة التصديرية المحدودة.

وتشير بيانات الصادرات العالمية إلى أن الهند والمغرب والإمارات وفرنسا وتركيا هي أكبر أسواق الاستيراد، ما يعكس تنوعاً جغرافياً واسعاً في الطلب على التمور، مدفوعاً بالعادات الاستهلاكية والثقافة الغذائية والصناعة التحويلية.

كما يبرز الاتجاه نحو استهلاك التمور كمنتج صحي غني بالمعادن والسكريات الطبيعية، وهو ما يزيد من تنافسية الدول القادرة على تقديم منتجات عالية الجودة ومتنوعة من حيث الأصناف وطرق التعبئة والتغليف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دعوات مغربية لحظر التمور التونسية حماية للمنتج المحلي

اتفاق تاريخي بين بكين وواشنطن يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية

عززت المملكة المغربية موقعها الاستراتيجي كأحد أبرز موردي الأسماك للسوق الروسية خلال عام 2025، مسجلة أرقاما قياسية في صادرات الماكريل الأطلسي (المعروف محليا بـ”كابيلا”)، وذلك في ظل تحولات ملموسة يشهدها سوق الغذاء العالمي.

ووفقا لبيانات صادرة عن “الاتحاد الروسي لصيد الأسماك” (Fish Union)، ونقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس” (TASS) بتاريخ 16 فبراير 2026، فقد قفزت صادرات المغرب من هذا النوع من الأسماك نحو روسيا بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالعام السابق، ليصل حجم الشحنات إلى 6 آلاف طن.

تأتي هذه الطفرة في الصادرات المغربية في وقت يشهد فيه السوق الروسي تغيرا في قائمة الموردين التقليديين. ففي حين تراجعت واردات روسيا من الماكريل الأطلسي القادم من جزر فارو بنسبة 25% (لتستقر عند 35 ألف طن)، تمكن المغرب وتشيلي من ملء هذا الفراغ، حيث تضاعفت صادرات تشيلي سبع مرات لتصل إلى 3 آلاف طن، بينما عززت الصين حضورها بزيادة نسبتها 57% في صادرات الماكريل الهادئ (20 ألف طن).

وبشكل عام، ارتفعت الواردات الروسية الإجمالية من الماكريل بنسبة 2% من حيث الحجم لتصل إلى 70 ألف طن، وبنسبة 14% من حيث القيمة لتبلغ 160 مليون دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة للمغرب في تأمين احتياجات السوق الروسية.

وأشار مركز التحليل التابع للاتحاد الروسي لصيد الأسماك إلى أن هذه الواردات، وعلى رأسها المغربية، تلعب دورا حيويا في توسيع تشكيلة المنتجات المتاحة للمستهلك الروسي، وضمان استقرار الأسعار والقدرة الشرائية.

وكشف التقرير عن انتعاش ملحوظ في الطلب المحلي، حيث سجلت مبيعات الماكريل المجمد في ثماني من كبريات سلاسل التجزئة الروسية نموا بنسبة 15% من حيث الحجم و50% من حيث القيمة خلال عام 2025.

ورغم النمو الكبير في الإنتاج المحلي الروسي، حيث ارتفع صيد الماكريل الأطلسي بنسبة 15% (133 ألف طن) والماكريل الهادئ بنسبة 60% (8,600 طن)، إلا أن الحاجة للاستيراد ظلت قائمة لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما منح المنتجات المغربية فرصة مثالية لتعزيز تواجدها.

وتؤكد هذه المؤشرات نجاح المغرب في استثمار المتغيرات الدولية لفرض نفسه كرقم صعب في معادلة الأمن الغذائي وسلاسل التوريد العالمية للأسماك، مستفيدا من جودة منتجاته البحرية وتنافسيتها العالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إطلاق صناديق جديدة لتحسين جودة الأسماك

أسعار السردين تسجل ارتفاعًا بسبب البرد وتوقعات بزيادة في رمضان بالمغرب

يعيش عملاء “مصرف المغرب” حالة من التذمر والاستياء الشديدين منذ نحو أسبوع، إثر سلسلة من الأعطاب التقنية المتكررة التي ضربت البنية الرقمية للمؤسسة وأثرت بشكل مباشر على الخدمات داخل الوكالات، مما تسبب في تعطل مصالح الكثير من المواطنين والمهنيين.

وأفادت مصادر متطابقة وشهادات لعدد من العملاء، بأن التطبيق البنكي الخاص بالمصرف، وكذا الفضاء الخاص بالزبناء على الموقع الإلكتروني، أصبحا خارج الخدمة بشكل شبه كلي.

وعند محاولة الولوج إلى الحسابات الشخصية عبر الإنترنت، تظهر رسالة تبريرية تفيد بوجود “صيانة جارية لتحسين التجربة”، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لنشر نسخة جديدة من النظام (MYCDM)، دون تحديد موعد دقيق لعودة الخدمات لطبيعتها.

ولم تقتصر المعاناة على الفضاء الرقمي، بل امتدت لتشمل المعاملات المباشرة داخل الوكالات البنكية، حيث وجد الزبناء صعوبة بالغة في إجراء عمليات روتينية بسيطة مثل سحب كشوفات الحساب أو إتمام تحويلات مالية، فيما برر مستخدمو وأطر البنك هذا الارتباك بوجود تحديث شامل لنظام البرمجة الخاص بالمؤسسة.

وكشفت المعطيات أن هذا التحديث التقني واجهه عائق آخر يتمثل في عدم دراية بعض الأطر البنكية بالنظام الجديد، نظرا لغياب التكوين المسبق والمواكب لعملية الانتقال الرقمي، مما زاد من تعقيد الإجراءات وتأخير مصالح المرتفقين.

وفي الوقت الذي يثمن فيه العملاء توجه المؤسسة نحو الرقمنة وتطوير الآليات، إلا أنهم استنكروا بشدة الطريقة التي تم بها تدبير هذه المرحلة الانتقالية، حيث انتقدوا غياب التواصل الفعال وعدم إصدار أي إشعارات مسبقة تفيد بحدوث توقفات محتملة، خاصة وأن التحديثات أطلقت في منتصف الأسبوع، وهو وقت ذروة المعاملات، مما حرمهم من التخطيط المسبق لتدبير التزاماتهم المالية.

وطالب المتضررون إدارة “مصرف المغرب” بضرورة التسريع في حل هذه الإشكالات التقنية، واعتماد سياسة تواصلية شفافة تقوم على تنبيه الزبناء قبل أي إجراء تقني قد يمس بسير الخدمات، تفاديا لتكرار هذا “الشلل” الذي أربك حياتهم اليومية والمهنية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد يحث بنك المغرب على تحديد هدف للتضخم

مصرف المغرب يُفيد بأن الناتج الصافي للبنوك بلغ 30,2 مليار درهم

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الخميس 19 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 17 فبراير / شباط 2026

بقيمة 2.24 مليار درهم مغربي، أعلنت شركة “إي بي مولر كابيتال المغرب” (APM Capital Morocco S.A.)، الذراع المحلي لإدارة الصناديق التابع لمجموعة “إي بي مولر كابيتال” الدانمركية، عن الإغلاق النهائي لـ “صندوق إي بي مولر كابيتال المغرب”، وهو صندوق استثماري يركز، بشكل حصري، على قطاعي النقل واللوجستيات في المملكة المغربية.

تأسيس هذا الصندوق جاء في إطار مبادرة صندوق محمد السادس للاستثمار (FM6I)، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وشهد الصندوق “مشاركة واسعة من مستثمرين مؤسساتيين رائدين، سواء من داخل المغرب أو من خارجه”.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور شركة “إي بي مولر كابيتال” في منطقة شمال إفريقيا، و”تخصيص رأسمال موجه لدعم وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية” في المملكة.

وفق التفاصيل الواردة عن المجموعة سالفة الذكر، حقق الصندوق إجمالي “التزامات رأسمالية” بلغت 1.64 مليار درهم مغربي (ما يعادل حوالي 178 مليون دولار أمريكي). وبالإضافة إلى ذلك، التزم “صندوق البنية التحتية للأسواق الناشئة الثاني” (EMIF II) – وهو صندوق دانمركي تُديره “إي بي مولر كابيتال”– بمبلغ إضافي قدره 600 مليون درهم مغربي (نحو 65 مليون دولار أمريكي) للاستثمار “جنبا إلى جنب” مع الصندوق.

وبذلك، يصل إجمالي “رأس المال المتاح للاستثمار” في قطاع النقل واللوجستيك في المغرب إلى 2.24 مليار درهم مغربي (حوالي 243 مليون دولار أمريكي)، مع اعتماد سعر صرف تقريبي يبلغ 9.2 دراهم مقابل الدولار الأمريكي في كافة التحويلات المذكورة.

يأتي الإعلان الجديد لإغلاق صندوق التمويلات على خلفية سجلّ حافل تمتلكه “إي بي مولر كابيتال” من الإنجازات الملموسة في المغرب؛ إذ شمِل استثمارات في قطاعات النقل، واللوجستيات، والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرز نجاحاتها السابقة الاستثمار في شركة “ماس سيريال المغرب” (Mass Céréales Al Maghreb)، الذي تم التخارج منه بالكامل بنجاح في عام 2025.

ويتوقع الصندوق، الذي تقوده المديرة التنفيذية غزلان كديرة، الاستثمار في “محفظة نشِطة” تشمل مجالات تقنية متخصصة منها: الخدمات اللوجستية الدولية السريعة (International Express Logistics)، وخدمات لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، مع “مناولة الشحن الجوي” (Air Cargo Handling)، فضلا عن التخزين المبرّد (Cold Storage).

ونقل البيان عن كيم فيغفر، الرئيس التنفيذي لشركة “إي بي مولر كابيتال”، تأكيده أن “المغرب يمثل سوقا ذات أولوية بفضل أساسيات الاقتصاد الكلي القوية، وتنامي أنشطة “التعهيد القريب” (Near-shoring)، والاستثمار المستمر في البنية التحتية”.

من جهتها، صرّحت غزلان كديرة، الرئيسة التنفيذية مديرة شركة “إي بي مولر كابيتال المغرب”، بأن “استراتيجيتَنا تستهدف تعبئة الرساميل المحلية والدولية في قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب”، مفيدة بأنه “من خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة إي بي مولر كابيتال والخبرات المحلية القوية، سنُركز على تطوير وتوسيع نطاق الشركات عالية الجودة ودعم أدائها التشغيلي ونموها على المدى الطويل”.

جدير بالإشارة إلى أن “إي بي مولر كابيتال” هي مُدير صناديق مؤسساتي عالمي تنصبّ جهوده على تلبية احتياجات البنية التحتية الحيوية، خاصة في مجالات النقل واللوجستيك وتحول الطاقة؛ فيما تخضع الشركة لرقابة هيئة الرقابة المالية الدانمركية، بينما تخضع شركتها المحلية في المغرب (APM Capital Morocco S.A) لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أطلق مكتب التكوين المهني، عبر الشركة العقارية لمدن المهن والكفاءات، صفقة دولية، لاختيار خبير أو مكتب دراسات متخصص للقيام بمهمة التدقيق الشامل والافتصاح لتنفيذ برنامج “مدن المهن والكفاءات”، بميزانية تقديرية تبلغ 200 مليون سنتيم، وهو المشروع الذي ينظر إليه كحجر زاوية في خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني بالمغرب.

ويمثل برنامج “مدن المهن والكفاءات” أحد الأعمدة الأساسية لخارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني بالمغرب، التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس في أبريل 2019. ويهدف البرنامج إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب، ودعم تنافسية المقاولات، وتعزيز التنمية الترابية من خلال إنشاء مؤسسات تكوينية حديثة ومتخصصة.

ويهدف التدقيق إلى تقييم إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات منذ توقيع اتفاقية التمويل حتى 31 دجنبر 2024. ويشمل التقييم الحكامة والإدارة، الجوانب المالية، جودة المباني والمعدات، تشغيل وصيانة البنى التحتية، الموارد البشرية، وتحديد المخاطر المحتملة، لضمان صورة شاملة وموضوعية حول مستوى الإنجاز.

ولن يقتصر هذا التدقيق على الجوانب المحاسبية الصرفة، بل سيمتد ليشمل فحص آليات الحكامة والإدارة، وتقييم الجوانب المالية والميزانياتية، والتأكد من جودة تشييد المباني وتجهيزها، وصولا إلى استدامة البنى التحتية وتدبير الموارد البشرية وتحديد المخاطر التشغيلية والمالية المرتبطة بالمشروع.

وقد تم تصميم مهمة التدقيق لتتمحور حول ثلاث ركائز أساسية؛ تبدأ بفحص الهيكل التنظيمي وحكامة “الشركة العقارية” وشركات تدبير المدن، للتأكد من مطابقتها للأنظمة الجاري بها العمل واتفاقيات التمويل. أما الركيزة الثانية، فتتعلق بتقييم مسار التصميم والإنجاز، ومدى نجاح البرنامج في بلوغ الأهداف المسطرة في خارطة الطريق الأصلية، مع تحليل دقيق للتكاليف الأولية والنهائية وتدابير التحسين المعتمدة. وفي الركيزة الثالثة، سينصب التركيز على علاقات الأطراف المعنية، وقياس مستوى التزام الشركاء، وتحديد أي عقبات قد تحول دون تحقيق تعاون فعال ومثمر.

وتستند هذه العملية الرقابية إلى مرجعية قانونية وتعاقدية صارمة، تشمل النصوص المنظمة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، واتفاقيات تمويل البرنامج، ودفاتر الشروط الخاصة. ومن المنتظر أن يعمل المدقق المستقبلي وفق منهجية “التحسين المستمر”، حيث سيقوم بجمع المعطيات وإجراء مقابلات ميدانية مع الفاعلين الرئيسيين، لضمان أن الموارد العمومية المرصودة تُستغل بأعلى درجات الكفاءة.

وشدد مكتب التكوين المهني ضمن وثائق الصفقة، على أن الهدف النهائي من هذا التدقيق هو تقديم خارطة طريق واضحة لتجاوز التحديات، وتعزيز النجاحات المحققة، بما يضمن أن تظل “مدن المهن والكفاءات” قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السكوري يكشف تراجع مساهمة القطاع غير المنظم إلى 10.9 في المائة ويؤكد تسريع إدماجه

الحكومة المغربية تعتزم تعديل مدونة الشغل لحماية حقوق أعوان الحراسة الخاصة

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الأربعاء 18 فبراير / شباط 2026. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 17 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان» العالمية، إيفان إسبينوسا، أن طموحات الشركة في بناء مستقبل النقل المستدام تتلاقى بشكل جوهري مع رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن المملكة تمثل المنصة المثالية لتطبيق استراتيجيات التنقل الذكي والقيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووصف إسبينوسا، المملكة بـ«الجوهرة الذهبية» التي تقود نمو الشركة في المنطقة.

وأوضح أن هذا التناغم في الرؤى يترجم التزام «نيسان» بتقديم حلول ابتكارية تحاكي التحول التقني في المملكة، مع التركيز على تطوير منتجات مخصصة للسوق المحلية مثل طراز «باترول» الشهير.

وشدد إسبينوسا على أن «نيسان» لا تنظر إلى المملكة كمجرد سوق مبيعات بل كشريك استراتيجي في رسم خريطة طريق التكنولوجيا البحرية والبرية مستقبلاً.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

شكوى قانونية ضد شركة غوغل الأميركية بسبب تقليد الصوت بالذكاء الاصطناعي

دعوة لتقييم الإصلاح الاقتصادي والمكتسبات الاستراتيجية في "رؤية السعودية 2030"

تواصل الصين توسيع سياسة “صفر رسوم جمركية” على وارداتها من الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، ليضع ذلك المغرب أمام فرصة تقوية الصادرات نحو العملاق الآسيوي، وفق خبراء.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بدء تفعيل هذه السياسة في شهر ماي القادم، وسط صراع محتمل مع العالم الغربي حول القارة السمراء؛ فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أن المملكة المغربية في صدارة المستفيدين بسبب نجاعة “سياسة تنويع الشركاء”، خاصة أنها لم تكن ضمن قائمة 33 دولة إفريقية التي استفادت من إلغاء الرسوم لأول مرة عام 2024.

وقال بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي أستاذ جامعي، إن “العلاقات المغربية الصينية شهدت طفرة نوعية منذ زيارة الملك محمد السادس إلى الصين عام 2016، إذ تم توقيع شراكة إستراتيجية شملت مجالات متعددة”، موضحا أن الصين باتت فاعلاً رئيساً في مشاريع كبرى بالمغرب، خاصة في قطاعات السكك الحديدية وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات.

وأشار الأزرق، إلى أن “المغرب يسعى إلى تقديم نفسه كمنصة إستراتيجية للصين، تهدف إلى إعادة التموقع ضمن سلاسل التوريد العالمية الموجهة نحو الأسواق الأمريكية والأوروبية، إذ يستفيد هذا التعاون من الاتفاقيات التفضيلية للمملكة، مثل اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المملكة نجحت حتى الآن في الحفاظ على توازن دقيق بين شراكتها مع الصين وعلاقاتها مع الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على المغرب، إذ ظلت في مستويات منخفضة لا تتجاوز 10%”.
وأوضح الخبير الاقتصادي ذاته أن “ثقل المعاملات التجارية للمغرب مازال يميل نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 60% و70%؛ فطالما أن الولايات المتحدة لا تعاني من عجز تجاري مع المغرب فإن التعاون مع الصين لن يشكل مأزقاً سياسياً، ما لم تتغير قواعد اللعبة الدولية بشكل جذري في المستقبل”.

وفي الختام أبرز الأزرق أن “المغرب ينتهج سياسة تنويع الشركاء الاقتصاديين لتفادي الارتهان الكلي إلى الشريك الأوروبي، وهو ما دفعه إلى الارتباط بأسواق الصين وتركيا وأمريكا”، مؤكدا أن “التواجد الصيني في المغرب يظل مقبولاً ومنطقياً في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الانفتاح دون خسارة العلاقات التاريخية الكبرى”.

محمد جدري، خبير اقتصادي، قال إن “قرار الصين تفعيل إلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الإفريقية سيكون له أثر نسبي ومحدود على الاقتصاد المغربي”، مبينا أن الميزان التجاري بين البلدين يميل حالياً وبشكل كبير لصالح الجانب الصيني، إذ تتجاوز الواردات المغربية من الصين حجم الصادرات المغربية إليها بكثير.

وأكد المتحدث ذاته وجود تحديات حقيقية تتعلق بالقدرة التنافسية للمنتجات المغربية أمام نظيرتها المصنعة محلياً في الصين، مردفا: “رغم أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية من الناحية المبدئية إلا أن أثره الفعلي على الصادرات المغربية سيظل متواضعاً، ويعود ذلك إلى صعوبة منافسة السلع المغربية المنتجات الصينية في عقر دارها”.

وأضاف جدري أن “هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في تقليص تكلفة السلع المغربية المصدرة، لكن المستفيد الأكبر سيكون المستهلك الصيني، إذ ستتاح له الفرصة لشراء مجموعة من السلع المستوردة التي تحتاجها السوق الصينية بأسعار أكثر تنافسية ومناسبة، ما سيعزز من رفاهية المستهلك هناك أكثر من كونه محفزاً ضخماً للإنتاج المغربي”.

وشدد الخبير نفسه على أن “الواقع التجاري الراهن يفرض على المغرب البحث عن سبل لتطوير تنافسية منتجاته لتستفيد فعلياً من مثل هذه الإعفاءات، فبدون تحسين الجودة وخفض تكاليف الإنتاج ستبقى الفوائد المحققة من إلغاء الرسوم الجمركية محدودة جداً؛ كما أن الهيكل الحالي للتجارة البينية يتطلب مراجعة لضمان توازن أكبر في المستقبل”.

وفي الختام لخص المصرح الموقف بأن “الانفتاح الصيني هو فرصة تقنية تفتقر إلى الأثر الاقتصادي العميق في الوقت الحالي، إذ تظل المملكة بحاجة إلى إستراتيجيات موازية لتعزيز حضورها في السوق الآسيوية الضخمة، على اعتبار أن إلغاء التعريفات هو مجرد أداة، والرهان الحقيقي يكمن في القدرة على اختراق الأسواق بمنتجات منافسة ومطلوبة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يصعّد ضد سيول ويرفع الرسوم على سلع كوريا الجنوبية

الصين تطلق أقمار صناعية تحمل نماذج ذكاء اصطناعي في المدار

يتوقع تجار حبوب ومطاحن في المغرب أن يرتفع محصول البلاد من الحبوب إلى المثلين هذا الموسم بعدما شهد فصل الشتاء هطولًا غزيراً للأمطار، وأن يكون للسيول التي شهدتها السهول الشمالية الغربية تأثير محدود على إنتاج بلد يُعد مستوردًا كبيرًا للحبوب.

وقال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، إن مهنيي القطاع يخططون لإضافة القمح المحلي إلى الاحتياطيات الاستراتيجية هذا العام "دون المساس بالواردات"، متوقعًا وصول المحصول المحلي إلى ستة ملايين طن.

وذكر عمر يعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، لرويترز: "نتوقع محصولًا جيدًا للحبوب هذا العام يتراوح بين ثمانية وتسعة ملايين طن، بينها نحو خمسة ملايين طن من القمح اللين". وبلغ المحصول السابق 4.4 مليون طن، بينها 2.4 مليون طن من القمح اللين.

وعادة ما يلغي المغرب في فترات وفرة المحصول دعم استيراد القمح ويعيد فرض الرسوم الجمركية لحماية المحصول المحلي.

لكن المستوردين والمطاحن والتجار طالبوا الحكومة هذا العام بتمديد فترة الدعم حتى أول يونيو/حزيران بدلًا من أول مايو/أيار لتعويض التكاليف التي تحملوها بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن كميات الأمطار تجاوزت هذا الشتاء المتوسط السنوي على مدى 30 عامًا بنسبة 34%، وبلغت ثلاثة أمثال مستويات العام الماضي، فيما تحسنت معدلات ملء السدود من حوالي 25% إلى 70%، وارتفعت المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب إلى 3.7 مليون هكتار من 2.6 مليون هكتار في العام الماضي.

وقال يعقوبي إن الفيضانات التي شهدتها السهول الخصبة في الشمال الغربي، والتي دمّرت 110 آلاف هكتار، كان لها تأثير "محدود"، إذ سيتم تعويض خسائر هذه المناطق من خلال ارتفاع المحصول في السهول الأوسع.

تأخيرات في الشحن

أثرت العواصف وسوء الأحوال الجوية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول على عمليات ميناءي الدار البيضاء والجرف الأصفر، اللذين يصل إليهما 80% من واردات المغرب من القمح.

وقال يعقوبي إن تأخير الشحن أثّر بشكل كبير على المستوردين، حتى مع بقاء أسعار القمح العالمية دون عتبة استحقاق الدعم، مضيفًا أنه حتى هذا الأسبوع كانت 70 سفينة تحمل حوالي مليون طن من القمح تنتظر خارج الموانئ، مما أدى إلى انخفاض مستويات المخزون.

ويدفع المستوردون المغاربة حوالي 20 ألف دولار يوميًا عن كل سفينة تنتظر في عرض البحر، مما دفعهم إلى طلب تمديد برنامج الدعم الحكومي.

وعادة، لا يصل سوى نصف محصول المغرب إلى المطاحن الصناعية لأن صغار المزارعين يحتفظون بالقمح لاستخدامهم الخاص، لكن العلوي قال إن هطول الأمطار الغزيرة هذا العام من شأنه تحسين جودة المحصول وتشجيع المزارعين على جمع كميات أكبر.

ويتوقع المصدرون الفرنسيون تلبية حوالي ثلثَي احتياجات المغرب من واردات القمح اللين، بما يصل إلى 3.5 مليون طن.

ومن يونيو/حزيران 2025 إلى يناير/كانون الثاني 2026، استورد المغرب سبعة ملايين طن من الحبوب، بزيادة 12% على أساس سنوي، منها 3.2 مليون طن من القمح اللين.

وخلال الفترة نفسها، تصدّرت فرنسا قائمة موردي القمح اللين للمغرب بنحو 2.26 مليون طن، تلتها الأرجنتين التي صدّرت 233144 طنًا، ثم روسيا بنحو 227070 طنًا، وألمانيا بنحو 120084 طنًا، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى المغرب 94688 طنًا.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يخطط لخفض بعض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

تراجع أسعار القمح رغم المخاوف من مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الثلاثاء 17 فبراير / شباط 2026. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 15 فبراير / شباط 2026

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسيا

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».

أيضــــــــــــــا

200 مليار دولار على الأقل لتحفيز الاقتصاد الياباني

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ بنك اليابان بعد الانتخابات

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ساناي تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات مبكرة

الدولار يستقر حتى مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

شيفرون تُبرم اتفاقًا مبدئيًا لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل سوريا

اتفاقية دفاعية جديدة بين بريطانيا والنرويج لرصد الغواصات الروسية في شمال الأطلسي

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يسجل أول زيادة منذ 3 سنوات

أميركا تتحرك لتوسيع ترخيص «شيفرون» لإنتاج النفط في فنزويلا

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير، بحسب وكالة رويترز، إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدّر تقييم مبكر أجرته شركة فورتيكسا أناليتيكس أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يوميا في فبراير، متجاوزة معدل يناير كانون الثاني الذي يقدر بنحو 1.7 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة كبلر أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يوميا صعودا من 1.718 مليون برميل يوميا في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية، إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين في ديسمبر.

وتشير بيانات كبلر إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يوميا في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة "بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبيا" مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج إسبو الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين ثمانية وتسعة دولارات للبرميل أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولارا أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي محللة فورتيكسا لشؤون الصين إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي "بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن، إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية".

وقدّرت فورتيكسا أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين، وغالبا ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية، انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 1.25 مليون برميل يوميا في يناير.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 13% في الربع الأول

المغرب يرفع واردات النفط الروسي خلال غشت رغم العقوبات الغربية

استهلت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تحسنا بنسبة 0,23 في المائة ليستقر عند 18.616,75 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,56 في المائة إلى 1.439,68 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0,05 في المائة إلى 1.256,86 نقطة.

من جهته، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,42 في المائة إلى 1.877,17 نقطة.

على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “بنك أفريقيا” (+0,94 في المائة / 214 درهما)، و”ميد بابير” (+0,75 في المائة / 26,7 درهما)، و”أراضي كابيتال” (+0,45 في المائة / 443 درهما)، و”مجموعة CMGP” (+0,23 في المائة / 385,9 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م” (+0,12 في المائة / 846 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “كارتيي السعادة” (-3,31 في المائة / 31,22 درهما)، و”كاش بلوس” (-1,66 في المائة / 290,1 درهما)، و”ريسما” (-1,38 في المائة / 355 درهما)، و”أوطوهول” (-0,54 في المائة / 90,51 درهما)، و”ستيام” (-0,11 في المائة / 873 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات، الجمعة، على وقع خسارة بنسبة 0,39 في المائة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بورصة البيضاء تغلق بتداولات سلبية

بورصة الدار البيضاء تستهل تعاملاتها بالارتفاع والمؤشرات الرئيسية تحقق مكاسب اليوم

أعلنت الحكومة الألمانية دعمها رسمياً لمشروع "Sila Atlantik" الذي يهدف إلى نقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى ألمانيا عبر كابل بحري بطول 4800 كيلومتر.

ويعتبر المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة الطاقية بين المغرب وأوروبا، ويعيد إحياء الطموحات السابقة للربط الكهربائي القاري بعد فشل مشاريع مماثلة في العقدين الماضيين.

وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية أبدت اهتماماً كبيراً بالمشروع، مشيرة إلى "الإمكانات الكبيرة والطموح المتنامي" لهذه المبادرة، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

ووجه السكرتير الاقتصادي الألماني فرانك فيتزل خطاباً رسمياً إلى وزير الاستثمار المغربي كريم زيدان، أكد فيه الترحيب بالمشروع وأشاد بالتنسيق الجاري بين البلدين، موضحاً أن الدعم الألماني يعكس الثقة في جدوى المشروع وقدرته على تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

ويرتكز مشروع "Sila Atlantik" على إنشاء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب بقدرة إجمالية تصل إلى 15 غيغاواط، ما سيمكن من تصدير نحو 26 تيراواط ساعة سنوياً من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي 5% من إجمالي استهلاك ألمانيا للكهرباء.

وسيتم نقل الطاقة عبر كابل بحري عالي الجهد يمر بالسواحل الأوروبية مروراً بالبرتغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا، قبل الوصول إلى ألمانيا، مدعوماً بنظام تخزين بطاريات يوفر أكثر من 20 ساعة يومياً من الكهرباء النظيفة، مما يعزز من مرونة الشبكة وقدرتها على تلبية الطلب في أوقات الذروة.

استثمارات المشروع
وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات اللازمة للمشروع تتراوح بين 30 و40 مليار يورو، ما يجعله أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا من حيث حجم الإنفاق والتأثير الاستراتيجي.

وتشارك في المشروع شركات ألمانية كبرى مثل "E.ON" و"Uniper"، كما أبدت شركة "Deutsche Bahn"، أكبر مستهلك للكهرباء في ألمانيا، استعدادها لاستخدام الطاقة القادمة من المغرب.

ويواجه المشروع تحديات عدة، أبرزها الحصول على الموافقات من الدول الأوروبية الساحلية التي سيمر عبر مياهها الكابل البحري، إلى جانب معالجة قيود سلاسل التوريد للكابلات البحرية والتوربينات الريحية.

وفي ضوء هذه التحديات، يدرس القائمون على المشروع إمكانية إقامة مصنع للكابلات في ألمانيا لضمان تلبية الطلب وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

استهلاك قياسي للفحم في المغرب رغم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة

إشعارات باختلالات تضع صفقات الطاقة المتجددة تحت التحقيق

أفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بأن مصفاة “سامير” لو كانت مشغَّلة خلال الفترة الأخيرة التي عرفت ضغطاً كبيراً على المواد البترولية نتيجة التقلبات الجوية “لكان لذلك أثر مباشر في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، والتخفيف من حدة الإكراهات المرتبطة بالتموين داخل مختلف المدن المغربية”.

جاء هذا التصريح على لسان رئيس الجبهة، الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أوضح أن “المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أشارت حينها إلى توفر 617 ألف طن من المواد البترولية فوق التراب الوطني، وهي الكميات القابلة فعلياً للاستهلاك؛ باعتبار أن الشحنات العالقة في البحر لا تدخل ضمن المخزون الوطني القابل للتعبئة الفورية”.

وأضاف اليماني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب يستهلك في حدود مليون طن شهرياً، ما يعني أن الكمية المعلن عنها لا تغطي سوى نحو 18 يوماً من الاستهلاك، في حين ينص القانون على ضرورة توفر مخزون يؤمّن حاجيات البلاد لمدة 60 يوماً على الأقل، مع وجود مقتضيات قانونية تتعلق بالغرامات في حال عدم احترام هذه الالتزامات”.

وتساءل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز “عما إذا كانت الغرامات المنصوص عليها قانوناً قد طُبقت في أي وقت من الأوقات على الجهات المعنية”، معتبراً أن “النقاش حول المخزون لا ينفصل عن الإشكاليات التي يطرحها الموزعون بشأن كلفة الاحتفاظ بالمخزونات، في ظل غياب مقتضيات واضحة لتعويض الخسائر المرتبطة بذلك”.

وفي ما يتعلق بمصفاة “سامير” شدد المتحدث ذاته على أن “اشتغالها كان يضمن، بحكم طبيعتها الصناعية، مستوى من التخزين لا ينخفض عن مليون و200 ألف طن، وقد يصل إلى مليون و500 ألف طن من النفط الخام أو المنتجات نصف المكررة أو المكررة”، موردا أن “هذه الكميات تعادل ما بين 30 و40 يوماً من الاستهلاك الوطني، بالنظر إلى متوسط الاستهلاك الشهري، وهو ما كان يوفر هامش أمان إضافياً يحدّ من هشاشة المنظومة في فترات الضغط أو الاضطرابات”.

ولفت اليماني إلى أن تقارير رسمية لمؤسسات استشارية وطنية، من بينها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سجلت أن “توقف المصفاة أحدث فجوة في المخزون الوطني”، معتبراً أن “الأمر يتعلق بأرقام موضوعية مضبوطة لا تخضع لأي مزايدة أو تضخيم”.

كما أبرز الفاعل النقابي نفسه أن “تشغيل المصفاة لا يقتصر أثره على جانب المخزون فقط، بل يمتد إلى التأثير في كلفة الاستيراد وسلاسل التوريد، بحكم قدرتها على اقتناء شحنات كبيرة من النفط الخام عبر بواخر ذات حمولة مرتفعة، ما يساهم في تقليص كلفة النقل”، متابعا بأن “أي تأخر في رسو السفن أو اضطراب في سلاسل الإمداد يترتب عليه ارتفاع في التكاليف، ينعكس في نهاية المطاف على أسعار البيع للمستهلك”.

وذكر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن “المرحلة الراهنة تطرح خيارين أساسيين: إما إعادة تشغيل المصفاة بما يعزز المخزون الإستراتيجي بشكل طبيعي ومستدام، أو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية المخزون وتطبيقها بشكل صارم على جميع الفاعلين، مع فتح نقاش مسؤول مع الموزعين بشأن الإكراهات التي يطرحونها، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق ومقتضيات الأمن الطاقي الوطني”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “قضية المصفاة تتجاوز في جوهرها الوضع الاجتماعي للعاملين والمسؤولين الذين يمكن تسوية ملفاتهم عبر تعويضات توافقية”، معتبراً أن “الرهان الحقيقي يكمن في حماية المخزون الإستراتيجي من المواد البترولية وضمان السيادة الطاقية للمملكة، حتى لا يقع أي اضطراب في سلاسل التوريد أو ينعكس ذلك سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق الوطنية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تقلبات أسعار النفط تُجدد المطالب بإعادة تشغيل المصفاة سامير في المغرب

الحكومة المغربية تدرس 5 سيناريوهات لحل أزمة المصفاة سامير

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الإثنين 16 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 15 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026

شهدت الأسواق النفطية هبوطاً كبيراً في الأسعار مع اقتراب الجولة الجديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يسود حذر شديد بين المستثمرين والمضاربين خوفاً من أي تأثير مفاجئ على الإمدادات العالمية.

خام برنت سجل نحو 67.72 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 62.86 دولاراً للبرميل.

الأسواق تعكس ترقباً دبلوماسياً حذراً، حيث يقلّ تخوّف المستثمرين من انقطاع الإمدادات في حال تم إحراز تقدم في المحادثات.

الانخفاض يعكس أيضاً تخفيف المخاطر الجيوسياسية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط، بعد تصريحات أميركية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في الأسابيع المقبلة.

وفي المقابل يربط المحللون هذا التقلب بتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد إشارات على احتمال تقدم نحو اتفاق دبلوماسي مع إيران، مما خفّض المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، من ناحية أخرى، ذكرت «وكالة الطاقة الدولية» يوم الخميس، «أن المخزونات العالمية من النفط نمت بأقوى وتيرة منذ عام 2020 خلال العام الماضي، ما يعزز الرأي القائل إن فترة من فائض المعروض قد بدأت حتى وإن لم يكن تأثيرها محسوساً بالتساوي في أنحاء العالم».

كما ترى البنوك أن الإمدادات وفيرة، حيث أوضحت غولدمان ساكس غروب، «إن الفائض بدأ يظهر، لكنه يتركز بشكل رئيسي في مواقع أقل أهمية في تحديد الأسعار».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني وسط مخاوف زيادة الإمدادات

النفط يتجه نحو خسارة أسبوعية مع انحسار المخاوف من صراع مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أن سياسات إدارته الاقتصادية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية أدت إلى تحسين مستوى المعيشة، وخفض بعض تكاليف المعيشة الأساسية، وتحقيق استقرار نسبي في التضخم والأسعار. ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار المخاوف الشعبية حول ارتفاع التكاليف اليومية، مثل السكن والطاقة والمواد الغذائية.

وأشار الرئيس إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد مؤشرات إيجابية ملموسة في عدة قطاعات، بما في ذلك ارتفاع الأجور، نمو سوق العمل، وتحسن مؤشرات سوق الأسهم، ما يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام الضغوط العالمية والتحديات الداخلية. وأضاف أن هذه النتائج تأتي نتيجة خطط مدروسة شملت خفض الضرائب، تحفيز الاستثمار، والسيطرة على الرسوم الجمركية، بهدف زيادة دخل الأسر وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

ورغم هذه الإنجازات الرسمية، تُظهر استطلاعات الرأي أن العديد من المواطنين ما زالوا يشعرون بثقل تكاليف المعيشة، وهو ما يشير إلى أن التحسن الاقتصادي لا ينعكس دائماً بنفس القوة على الحياة اليومية للطبقة الوسطى والعمال. وبالرغم من ذلك، يرى البيت الأبيض أن هذه المؤشرات الإيجابية توفر أرضية قوية لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة في المستقبل، مع التركيز على رفع مستوى معيشة جميع الأمريكيين.

كما شدد الرئيس على أن تحسين القدرة الشرائية لا يقتصر على الأرقام الاقتصادية فقط، بل يشمل توفير فرص أفضل للعمل، خفض التكاليف الاستهلاكية، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر، مؤكداً أن السياسات القادمة ستستهدف دعم الأسر الأكثر تأثرًا بالتضخم ورفع مستوى الاستهلاك دون التأثير على النمو الاقتصادي العام.

في المجمل، تبرز تصريحات الرئيس كجزء من استراتيجية الإدارة لإظهار نجاح السياسات الاقتصادية، وتقديم رسالة إيجابية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وسط تحديات اقتصادية محلية ودولية متزايدة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ترامب يؤكد لنتنياهو دعم الولايات المتحدة لاستهداف البرنامج الصاروخي الإيراني

الرئيس الإسرائيلي يتهم نتنياهو بتحريض ترمب لإهانته علناً

من الواضح أن المسافرين يعرفون هذا الشعور جيداً: رحلة قصيرة كفيلة بأن تربك ساعتك، وجهاز الكمبيوتر يصر على التحديث تلقائياً، فيما قد تفقد اجتماعاً مهماً لأنك نسيت الفارق بين شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك. ورغم أن الهدف من نظام المناطق الزمنية هو مواءمة ساعاتنا مع حركة الشمس، إلا أن النتيجة كثيراً ما تتحول إلى صداع في التنقل أو في محاولات التواصل العابرة للقارات.

المفارقة أن المناطق الزمنية ابتكرت أصلاً لتقليل الفوضى لا لزيادتها. فقبل أن يعتمد البشر أي شكل موحد لقياس الوقت، كان الزمن يتغير من مكان إلى آخر – حتى داخل البلد الواحد – لأن التوقيت كان يعتمد على حركة الشمس بالأساس.

قال أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ستيف هانكي: "كان الزمن يقاس بموقع الشمس، فكانت المزاولة هي الحكم الأول والأخير". ولذا، كان منتصف النهار في لندن يسبق منتصف النهار في مدينة بريستول، الواقعة على بعد 193 كيلومتراً غرباً، بعشر دقائق كاملة. وحتى بعد دخول الساعات الميكانيكية إلى أوروبا في القرن الرابع عشر، ظلت الفوارق قائمة.

السكك الحديدية... حين أصبح الوقت مسألة حياة أو موت

لم يتحول اختلاف التوقيت إلى أزمة حقيقية إلا في القرن التاسع عشر، حين بدأت القطارات تختصر المسافات بطريقة غير مسبوقة. فجأة، صار "الوقت" عنصراً حساساً، ومعه بدأت الأخطاء. يقول هانكي: "الناس صاروا يفقدون قطاراتهم، ووقعت حوادث كادت أن تؤدي إلى تصادمات مميتة".

ولم تكن هذه الفوضى حكراً على أوروبا. فبحسب هانكي: "في الولايات المتحدة، كل مدينة كانت تعتمد توقيتها الخاص، حتى وصل العدد إلى 300 منطقة زمنية". قبل أن تنجح السكك الحديدية لاحقاً في تقليصها إلى نحو 100 منطقة فقط.

وفي عام 1876، ساهم خطأ واحد في جدول قطارات – كلف أحد المهندسين رحلته – في تغيير تاريخ الزمن. السير ساندفورد فليمنغ، المهندس الكندي الأسكتلندي الأصل، قرر إعادة التفكير في الطريقة التي ينظر بها العالم للوقت. فطرح فكرة تقسيم الكوكب إلى 24 منطقة زمنية متساوية، يفصل كل منها 15 درجة تقريباً.

اعتمد نظام فليمنغ على توقيت غرينيتش في بريطانيا، حيث كانت الشمس تحدد "الساعة المرجعية" فوق خط الطول الأساسي. وبما أن الخرائط البحرية كانت بالفعل تعتمد غرينيتش كخط طول صفري، بدا النظام الجديد متناغماً مع المعايير الدولية.

وفي 18 نوفمبر 1883، اليوم الذي اشتهر لاحقاً باسم "يوم الظهيرتين"، اعتمدت السكك الحديدية في أميركا الشمالية 4 مناطق زمنية فقط: الشرقية والوسطى وجبال الروكي والهادئة. وسرعان ما تبعتها المدن الأميركية، ليصبح النظام معياراً وطنياً. كما أن اعتماد غرينيتش أزال أي تنافس داخلي حول من يحق له أن يكون "نقطة البداية" للوقت حول العالم.

هل يمكن للعالم أن يتخلص من المناطق الزمنية؟

ورغم التسهيلات التي قدمها النظام الجديد، عاد الارتباك ليطل برأسه في القرن العشرين. فالسفر الجوي اختصر العالم أكثر، والإنترنت جعل التواصل لحظياً، والشركات باتت تعمل على مدار الساعة عبر حدود الزمن والجغرافيا.

لهذا السبب، طرح هانكي وزميله البروفيسور ريتشارد كون هنري قبل أعوام فكرة جذرية: إلغاء المناطق الزمنية بالكامل والاعتماد على توقيت عالمي موحد (UTC). بمعنى آخر: التاسعة صباحاً في نيويورك هي التاسعة صباحاً في طوكيو، وفي القاهرة، وفي أي مدينة أخرى – حتى لو كانت الشمس تشرق على مكان وتغيب على آخر.

الفكرة، بحسبهما، ليست مجرد تبسيط لحياة المسافرين، بل حل حقيقي لعالم مترابط، حيث اجتماع واحد قد يضم مشاركين من مونتانا وألمانيا وسنغافورة في الوقت نفسه.

قال هانكي: "ستختفي الفوضى إلى الأبد". أما هنري فيرى أن "الحياة ستصبح أبسط".

ومنذ طرح الفكرة عام 2012، تبناها آخرون، بينهم الكاتب الأميركي جيمس غليك. والحقيقة أن العالم بدأ بالفعل، ولو بشكل جزئي، في التعامل وفق توقيت موحد.

كيف يعمل التوقيت العالمي اليوم؟

يعتمد قطاع الطيران الأميركي بالفعل التوقيت العالمي في التواصل بين الطيارين والمراقبين الجويين. كما أن المتداولون في الأسواق المالية – خصوصاً في الصفقات العابرة للحدود – يوثقون عملياتهم بالتوقيت العالمي لضمان دقة التسعير. وحتى الإنترنت نفسه يعمل وفق UTC، دون اعتبار للمناطق الزمنية.

لكن هل سيغير هذا النظام إيقاع الحياة اليومية للناس؟ هانكي يرفض هذا التصور: "يقول البعض: إذا اعتمدنا التوقيت العالمي، فسنفتح محالنا في الظلام! وهذا غير صحيح. ستظل ترتب يومك بحسب الشمس. فقط الأرقام على ساعتك ستتغير. إذا كنت تفتح عملك عادةً الساعة 9 صباحاً في نيويورك، فسيصبح ذلك الساعة 14:00 وفق التوقيت العالمي".

قد يستغرق الأمر جيلاً واحداً كي يفقد الناس ارتباطهم التقليدي بين الساعة والشعور، مثل أن تكون 7 صباحاً للفطور، 9 صباحاً للدوام... إلخ. لكنه، وفق هانكي، أمر قابل للتكيف.

والمثال الأكثر وضوحاً يأتي من الصين، التي تعتمد توقيتاً واحداً رغم امتدادها الشاسع شرقاً وغرباً. ويعلق هنري: "الصين لديها المساحة الجغرافية التي تجعل هذا النظام غير منطقي نظرياً، لكنه يعمل عملياً لأن الناس ينظمون حياتهم محلياً عبر مواعيد العمل والدراسة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

زيادة حركة المسافرين في مطار بن غوريون بفضل وقف إطلاق النار في غزة

المغرب يبدأ العمل بالتوقيت العالمي الموحد

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0,1 في المائة مقابل اليورو خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 فبراير 2026.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 454,3 مليار درهم عند 6 فبراير 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 23,1 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص إجمالي تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 152,6 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 فبراير 2026، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (53,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (38,7 مليار درهم).

وعلى مستوى السوق بين-البنكية، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,2 مليار درهم، واستقر سعر الفائدة بين البنوك عند متوسط 2,25 في المائة.

وخلال طلب العروض في 11 فبراير 2026 (تاريخ الاستحقاق 11 فبراير 2026)، ضخ بنك المغرب مبلغ 55,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص سوق البورصة، سجل مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 0,5 في المائة خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى ناقص 2,6 في المائة.

ويعكس هذا التراجع، بشكل خاص، انخفاض مؤشرات قطاعات “خدمات النقل” بـ 2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ 0,7 في المائة، و”الصحة” بـ 3,5 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3,1 في المائة، و”مناجم” بـ 1,2 في المائة. في المقابل ارتفع مؤشر “أبناك” بنسبة 0,5 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 2 مليار درهم إلى 2,4 مليار درهم، شملت 1,7 مليار درهم تم تحقيقها في السوق المركزية للأسهم، و450 مليون درهم برسم عملية زيادة رأس مال شركة “ريسما” (RISMA)، و240,3 مليون درهم في سوق الكتل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سوق الصرف استقرار الدرهم مقابل الدولار

بنك المغرب يسجل تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي

سيحصل المغرب على قروض دولية بقيمة إجمالية تناهز 665 مليون يورو موجهة لتمويل مشاريع استراتيجية في مجالات المناخ والتنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي وجودة الموارد المائية.

وصدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية مراسيم بالموافقة على حزمة قروض دولية تحمل توقيع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بتأشير من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وتمت الموافقة على عقد قرض بقيمة 30 مليون يورو بين المغرب ومؤسسة التمويل الألمانية "KfW" لتمويل مشروع "خط الائتمان الأخضر"، ويهدف هذا التمويل إلى دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز التحول البيئي، ودعم توجهات المغرب الرامية إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.

كما وافقت الحكومة على قرض بقيمة 150 مليون يورو من مؤسسة "KfW" لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "المقاربة البرنامجية - تعزيز التنمية الاقتصادية - الإدماج الاقتصادي والحماية الاجتماعية"، وذلك لدعم الإصلاحات الرامية إلى تقوية النسيج الاقتصادي وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية.

وتمت الموافقة على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو من المؤسسة ذاتها لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "دعم السياسات المناخية"، حيث يعكس هذا القرض استمرار الشراكة المغربية الألمانية في مجال العمل المناخي، ودعم السياسات العمومية المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كما وافقت الحكومة على قرض بقيمة 200 مليون يورو من "KfW" لتمويل برنامج "تمويل المناخ للجماعات الترابية المغربية - دعم وتطوير التنقل في المغرب"، لتوفير موارد مالية موجهة للاستثمار في مشاريع مستدامة، خاصة في مجال النقل والتنقل الحضري.

كما تمت الموافقة على اتفاق قرض بقيمة 170 مليون يورو بين المغرب والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويخصص هذا القرض لتمويل إضافي لبرنامج "المناخ - دعم المساهمة المحددة وطنيا"، بما يعزز التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاق باريس للمناخ.

كما صدر مرسوم بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 15.4 مليون يورو بين المغرب و"V.B Capital International Invest" لتمويل مشروع "نمذجة جودة ومراقبة المياه بالخزانات في المغرب"، ويستهدف هذا المشروع تطوير أدوات علمية وتقنية لرصد جودة المياه بالخزانات، في سياق تعزيز الأمن المائي وتحسين تدبير الموارد المائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تتصدر جهود الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية وتحسين منظومة الحماية

التغيرات المناخية والتدخلات البشرية تؤذي "أشجار الأركَان" في المغرب

كشفت أرقام حديثة نشرتها جمعية مصدّري لحوم الأبقار في البرازيل (ABIEC) أن المملكة المغربية استوردت، في العام الماضي، ما مجموعه 4806 أطنان من لحوم البقر برازيلية المنشأ، بزيادة قاربت 3250 طنا مقارنة بسنة 2024، حيث استوردت فقط 1558 طنا، مشيرة إلى أن منتجي اللحوم في البرازيل صدّروا إلى المغرب 58 طنا في يناير الماضي وحده.

وأوضحت البيانات ذاتها أن المنتجين البرازيليين صدّروا، في السنة الماضية، أكثر من 3 ملايين و500 ألف طن من لحم البقر إلى الخارج. وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة المستوردين بأكثر من مليون و600 ألف طن، متبوعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والشيلي وروسيا الاتحادية.

وأكدت الهيئة المهنية البرازيلية ذاتها أن العام الماضي سجل رقما قياسيا في صادرات لحوم البقر، سواء على مستوى الحجم الذي ارتفع بحوالي 20,9 في المائة أو على مستوى الإيرادات التي نمت بأكثر من 40 في المائة، مؤكدة أن البرازيل حققت عائدات بلغت أكثر من 18 مليار دولار أمريكي على هذا المستوى.

وأشارت إلى أن لحوم البقر الطازجة مثّلت الجزء الأكبر من الشحنات المصدرة، حيث بلغت 3.09 ملايين طن، بزيادة قدرها 21.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، محققة إيرادات بلغت 16.61 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى أن الصين استوردت لوحدها قرابة 9 مليارات دولار؛ فيما استوردت الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 1.64 مليار دولار.

ومقارنة بسنة 2024، كشفت بيانات جمعية مصدّري لحوم الأبقار في البرازيل أن معظم الوجهات الرئيسية للحوم شهدت زيادات ملحوظة في حجم الصادرات، إذ ارتفعت واردات الصين بنسبة 22,8 في المائة وإلى أمريكا بنسبة 18,8 في المائة. كما لوحظت زيادات كبيرة في الصادرات إلى مصر والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لرئيس الجمعية البرازيلية سالفة الذكر، فإن “أداء العام 2025 يعكس مرونة ونضج القطاع الذي تمكن من زيادة الحجم والقيمة والحضور الدولي. وحتى مع بعض التأثيرات المؤقتة، مثل الرسوم الجمركية الكبيرة من الولايات المتحدة، استجاب القطاع بسرعة وأظهر مرونة وخرج أقوى من ذي قبل”.

وأضاف روبيرتو بيروزا أن “نتائج 2025 تعكس العمل المشترك بين الجمعية وشركاتها الأعضاء والقطاع العام، مع التركيز على الشراكة مع ApexBrasil ؛ من خلال المشروع القطاعي Brazilian Beef، والحوار الدائم ودعم وزارات الزراعة والثروة الحيوانية، والتنمية والصناعة والتجارة والخدمات، والعلاقات الخارجية”، معتبرا أن “منتجي لحوم البقر في البرازيل متفائلون في سنة 2026 التي بدأوها بمفاوضات نشطة ورؤية ملموسة للتقدم في أسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا، التي تتمتع بإمكانات عالية ويتم العمل عليها بشكل تقني مستمر”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المرصد المغربي للمستهلك يدق ناقوس الخطر حول غلاء اللحوم والاحتكار في الأسواق

تعثر دعم استيراد اللحوم يعيد الجدل داخل لجنة القطاعات الإنتاجية

أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نداء وطنيا مستعجلا للتعبئة والتضامن، دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المقاولات ومصادر العيش، عقب الخسائر الجسيمة التي خلفتها الفيضانات بعدد من أقاليم الشمال والغرب.

وطالبت الكونفدرالية، في بيان لها، بدعم الصندوق الاستعجالي المحدث لتعويض المتضررين والمساهمة في إعادة تحريك الدورة الاقتصادية المحلية، مع تعليق القروض والالتزامات البنكية والجبائية والاجتماعية دون احتساب غرامات التأخير، وإطلاق برامج استثنائية لإعادة تأهيل الوحدات الإنتاجية المتضررة وضمان حماية مناصب الشغل.

وشددت على ضرورة تسريع عمليات حصر الأضرار، واعتماد مساطر مبسطة وشفافة للاستفادة من الدعم، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن استجابة فعالة وسريعة، وتوفير دعم ميداني حقيقي لفائدة المقاولين الصغار والحرفيين والتعاونيات والفلاحين المتضررين.

كما دعت السلطات والجهات الحكومية المختصة إلى إشراكها في مرحلة استئناف الأنشطة الاقتصادية بالأقاليم المتضررة، خاصة بمدينة القصر الكبير التي عرفت أضرارا كبيرة جراء الفيضانات، حيث تم إخلاء السكان، بما في ذلك عدد من أصحاب المقاولات الصغيرة التي انقطع عنها التيار الكهربائي، ما أدى إلى تلف منتجاتها ومخزونها بسبب المياه والأوحال.

وأوضحت أن إعلان الحالة الكارثية من شأنه تفعيل آليات التعويض، خصوصا لفائدة المقاولات التي تتوفر على تغطية تأمينية، إلى جانب توفير دعم مادي لمختلف الفئات المتضررة، بما يساهم في تسريع عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتقليص حجم الأضرار.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات التي شهدتها مدن وأقاليم، من بينها القصر الكبير والعرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والشفشاون، تسببت في خسائر مادية واقتصادية واسعة، طالت نسيجا متنوعا من الفاعلين الاقتصاديين، من مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة، وتجار، وحرفيين، وصناع تقليديين، وفلاحين صغار، وصيادين تقليديين، وتعاونيات، وأصحاب أنشطة مدرة للدخل، مهددة مصادر عيش آلاف الأسر.

وسجلت الكونفدرالية توصلها، خلال الأيام الأخيرة، بعدد كبير من الاتصالات من طرف الفئات المتضررة، تتعلق بالاستفسار حول أوضاعهم مع المؤسسات البنكية والإدارية، وكذا بشأن فرص الدعم والمساعدات المتاحة لاستئناف أنشطتهم الاقتصادية.

وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تشخيصا استباقيا وتدخلا فوريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشددة على أن حماية المقاولات الصغيرة تعني حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، لاسيما وأن النسيج الاقتصادي المحلي بهذه الأقاليم يتكون بنسبة 99 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والأنشطة المدرة للدخل.

وختمت بيانها بتجديد التزامها بالانخراط الكامل في كل المبادرات الجادة، والعمل إلى جانب السلطات العمومية لإرساء حلول عملية ومستدامة تروم إعادة الثقة والأمل للمناطق المتضررة ودعم صمود نسيجها الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، عبرت الكونفدرالية عن شكرها وامتنانها للملك محمد السادس على توجيهاته لرئيس الحكومة من أجل تصنيف أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان أقاليم منكوبة، معتبرة هذا القرار خطوة محورية طالما دعت إليها، خاصة في بيانها الصادر بتاريخ 1 فبراير 2026. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أزمة خانقة تضرب المقاولات المغربية بسبب المديونية المفرطة

الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة تُطالب تخصيص مِنحة سنوية لها

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الأحد 15 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية​ اليوم الخميس 12 فبراير / شباط 2026

حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، السبت، من الدعوات «غير المحسوبة» التي تطالب الولايات المتحدة بـ«فك الارتباط ​الاقتصادي» مع الصين، وقال إنه على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية الأخيرة من البيت الأبيض، فإن بعض الأصوات الأميركية تقوض العلاقة بين البلدين.

ودعا إلى سياسة «إيجابية وواقعية» من واشنطن، وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن إن أفضل نتيجة لكلا البلدين هي التعاون.

والتقى وانغ ‌يي مع وزير ‌الخارجية الأميركي ماركو ​روبيو، ‌مساء الجمعة، ⁠في اجتماع ​وصفته ⁠الخارجية الأميركية بأنه «إيجابي وبناء»، وناقشا خلاله زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرتقبة إلى بكين في أبريل (نيسان).

وبعد اضطرابات حول سياسة التجارة والرسوم الجمركية على مدى عام، تسعى الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوتر، وقال وانغ يي إن بكين ⁠شعرت بالارتياح إزاء أحدث التصريحات الصادرة ‌عن البيت الأبيض، التي ‌تُظهر «احتراماً للرئيس شي جين​بينغ والشعب الصيني».

ويزداد ‌قلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن اعتمادها المتنامي ‌على الصين في الحصول على المواد الخام والأجزاء الحيوية من سلاسل توريد التصنيع، وتتصاعد دعوات واسعة النطاق لتقليل هذا الاعتماد.

وقال وانغ يي إن البعض في الولايات ‌المتحدة «يبذلون قصارى جهدهم لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها»، وإن هناك احتمالين لمسار العلاقات ⁠الثنائية.

وأوضح ⁠أن بإمكان الولايات المتحدة أن تتفهم الصين بشكل منطقي وموضوعي، وأن تنتهج سياسة إيجابية وعملية تجاهها.

وأضاف: «الاحتمال الآخر هو السعي إلى فك الارتباط مع الصين، وقطع سلاسل التوريد ومعارضة الصين في كل شيء بدافع عاطفي ومتسرع». وحذر من أن البعض «يحاولون فصل تايوان عن الصين، وتجاوز خطوط الصين الحمراء، وهما مسألتان من شأنهما دفع الصين والولايات المتحدة إلى صراع».

وقال: «من جهتنا، ترغب الصين أن ترى الاحتمال ​الأول، وأعتقد أنكم تشاركوننا ​الرأي نفسه، لكن الصين مستعدة تماماً لمواجهة جميع أنواع المخاطر».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الخارجية الصيني يبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا

الحرب الروسية على أوكرانيا تتصدّر أجندات مؤتمر ميونيخ للأمن وموسكو غير مدعوة

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير خارجية فرنسا يؤكد أن حماس خسرت الحرب ويدعوها إلى القبول بوقف القتال

مجموعة السبع تندد بقتل المحتجين في ايران

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

البنوك تُعيق تطور المقاولات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية في المغرب

الرقابة المالية تؤكد أن 6.5 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يوليو 2024

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

شي جينبينغ يؤكد لترمب أن عودة تايوان للصين أساس النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية

ترامب يصعّد ضد سيول ويرفع الرسوم على سلع كوريا الجنوبية

تسلط جولة الصحافة الضوء على مقالات رأي عدة، يناقش أحدها أهمية العملات الرقمية خلال حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز في رئاسته الثانية، وآخر يناقش ما وصفها بـ "أزمة ثقة" يعيشها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ومقال ثالث يدعو إلى "تجريم محتوى غروك الزائف".

وتبدأ الجولة من صحيفة التايمز البريطانية ومقال للكاتبة لويزا كلارنس سميث، بعنوان "هل تفقد ماغا ثقتها في وعد ترامب بشأن البيتكوين؟".

تقول سميث في مستهل مقالها، إن انهيار العملات المشفرة يؤثر على مناطق داخل الولايات المتحدة حيث يكون الدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشعاره السياسي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" هو الأقوى، على حد تعبيرها.

وترى أن ترامب فاز في انتخابات عام 2024 مدفوعاً بـ "دعم قوي" من مجتمع العملات المشفرة الأمريكي الذي يضم مؤيدين سياسيين ومستثمرين مضاربين محبطين من تنظيم هذا القطاع إبّان عهد الرئيس السابق جو بايدن، إلى جانب التضخم المرتفع، وفقاً للكاتبة.

وفيما تعهّد الجمهوري، خلال حملته الانتخابية، بأن يكون "رئيس العملات المشفرة"، فسر العديد من المستثمرين هذا الوعد بأن زيادة قيمة أصولهم سيكون أمراً مؤكداً، بحسب المقال.

لكن بينما عززت الاستثمارات في هذه العملات من صافي ثروة عائلة ترامب بأكثر من مليار دولار منذ انتخابات عام 2024، بحسب الكاتبة مستندة إلى تحليل لبلومبيرغ، إلا أن العديد من المستثمرين العاديين، الذين اعتقدوا بأن قيمة أصولهم ستشهد قفزة خلال ولاية ترامب الثانية، يتكبدون خسائر الآن.

ووفقاً للكاتبة، فإن العملات الرقمية تعيش "اضطراباً"، مع تبخر تريليونات الدولارات من قيمتها في أسواق هذا القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما سجل سعر عملة البيتكوين الواحدة مستوى قياسياً بلغ 126 ألف دولار.

وأنهت العملة الرقمية سلسلة مكاسب شهرية استمرت سبع سنوات في أكتوبر/ تشرين الأول، مع انخفضها بنحو 5 بالمئة بعد أن أثار ترامب مخاوف المستثمرين بإعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على الواردات الصينية، وتهديده بفرض ضوابط على تصدير البرامج الحيوية، على ما ذكر المقال.
وتراجعت البيتكوين بنحو 24 في المئة هذا العام حتى الآن، لتبلغ نحو 67 ألف دولار لتصير دون قيمتها عندما انتُخب ترامب لولاية ثانية (قرابة 70 ألف دولار). فيما انخفضت قيمة عملات رقمية أخرى، سجلت كوين بيس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، خسارة ربع سنوية مفاجئة.

وقبل أيام من حفل تنصيبه، أطلق ترامب وزوجته ميلانيا عملاتهما الميمية الخاصة. والعملات الميمة هي عملات مشفرة مستوحاة عادة من ثقافات الإنترنت والاتجاهات الرائجة والنكات، وفقاً للمقال.

واستشهدت الكاتبة بتصريح، لستيفن ستيل، مدير التسويق لماغا وهي عملة ميم رقمية، تحمل اسم ترامب، أطلقت عام 2023، بعدما سئل: "هل خيب هذا أمل البعض داخل معسكرات ماغا؟، نعم إلى حد ما".

ونقلت الكاتبة عن ستيل قوله إنه شعر بخيبة أمل عندما كشف ترامب وزوجته عن عملاتهما الميمية، التي يعتقد أنها "ركزت كل السيولة في أسواق الميمات على هذه المشاريع مؤقتاً".

ووفقاً للكاتبة فإن قيمة عملتي ترامب وميلانيا الرقمية بلغت ذروتها في الأيام التي تلت إطلاقها لكنها لم تتعافَ منذ ذلك الحين، مما ترك المستثمرين الأفراد يحتفظون بعملات انخفضت قيمتها، فيما يعتقد ستيل أن سوق العملات الميمية لا يزال يتعافى من تلك الحادثة.

وفي المقابل، سارعت الإدارة الأمريكية للاستجابة لأحد أكبر مطالب قطاع العملات المشفرة عبر تعيين بول أتكينز، وهو منظم يُنظر إليه على أنه يميل بشكل إيجابي إلى العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتمرير قانون لتنظيم العملات المشفرة المرتبطة بالدولار، وفقاً للكاتبة.

ورغم أن البيتكوين حظيت بدعم كبير بعد تعهد حملة ترامب الانتخابية بإنشاء مخزون احتياطي منها، كما أن الرئيس الأمريكي وقع أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي من البيتكوين من العملة المشفرة التي صادرتها حكومة الولايات المتحدة كجزء من مصادرة الأصول، إلا أن الحكومة لم تشرع في موجة شرائها، وفقاً للمقال.

وفي صحيفة الغارديان، كتبت هيئة تحريرها افتتاحية عمّا اعتبرته "أزمة ثقة برئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر: من غير المرجح أن تُحل".

وترى الصحيفة أنه "عندما تتراجع شعبية زعيم سياسي إلى مستويات متدنية للغاية يصبح التعافي استثناء لا قاعدة"، مشيرة إلى أن قلب هذا الانخفاض يتطلب عادة انتعاشاً اقتصادياً أو تغييراً جذرياً في المشهد السياسي أو انهياراً للمعارضة، على حد تعبيرها.

وتقول إن شعبية ستارمر تواجه وضعاً حرجاً قلة من ينجون منه.

وفيما ألقى خطاباً هذا الأسبوع بعد أن كاد يُطاح به، لمح ستارمر إلى أنه سيواصل "النضال"، وفقاً للصحيفة التي قالت "بعدما أجبر كبير موظفيه على الاستقالة فإن إخفاقاته الشخصية لا تزال دون معالجة، وبدا وكأنه يُلقي باللوم على الجميع باستثناء نفسه"، على حد تعبيرها. تلفت إلى أنه "عندما يتراجع الدعم ويرد القائد بتحدٍ لا يرى الناخبون قوة بل إنكاراً".

وتقول الصحيفة إن الصورة الأكبر هي توقع ارتفاع مستويات المعيشة بنسبة 0.3 في المئة سنوياً حتى 2029، مستندة في ذلك إلى تصريح مؤسسة ريزوليوشن، مشيرة إلى أن هذه النسبة "أضعف من النمو السنوي البالغ 0.4 في المئة في العقد السابق، الذي شمل جائحة كوفيد وأزمة الطاقة".

وتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني، تحت قيادة ستارمر، يتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ في "الأوقات العادية" مقارنة بما كان عليه الحال خلال حالات الطوارئ. وتقول: "الركود يكشف عن حكومات تفتقر إلى نموذج اقتصادي".

في غضون ذلك، يسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى إحداث تغيير جذري في الحكومة البريطانية، مع دعوته إلى تفكيك وزارة الخزانة وإحلال أخرى جديدة للنمو، وفقاً للصحيفة التي تقول إن الفكرة الأكثر تغييراً جذرياً أن وزارة النمو هي التي ستضع السياسات المالية.

وترى أنها "قد تكون هذه فكرة جيدة للغاية إذا فتحت المجال لضخ أموال منتجة مع الإقرار بأن العجز المالي ضروري لإعادة بناء الفضاء الديمقراطي الاجتماعي".

وفي المقابل، فإن خطة عمدة مانشستر الكبرى، آندي بورنهام، اعتبرتها الصحيفة "ثورية" عبر "التراجع عن نهج تاتشر وإعادة السياسة إلى صميم الاقتصاد"، متحدثة عن دعوته إلى إصلاح النظام الانتخابي والتخلي عن نظام الانضباط الحزبي في البرلمان، واستبدال مجلس اللوردات بمجلس شيوخ منتخب.

في بلومبيرغ، كتب نواه فيلدمان مقالاً عنونه بـ "محتوى غروك المزيف اعتداء رقمي. اجعلوها جريمة".

ويقول فيلدمان وهو أستاذ قانون في جامعة هارفرد، إن الحادثة المروعة التي قام بها روبوت الدردشة غروك التابع لإيلون ماسك بإنشاء ونشر ملايين الصور الجنسية لأشخاص حقيقيين، وبينهم نساء وأطفال "تحمل عبرة واضحة"، ويشير إلى أنه "ينبغي أن يكون استخدام صورة أي شخص لإنشاء صورة مزيفة تهدف إلى تصوير ذلك الشخص أمراً غير قانوني".

وبعدما أقر الكونغرس، الصيف الماضي، قانون يحظر نشر مقاطع مفبركة بتقنية التزييف العميق التي تُظهر أشخاصاً يمارسون أفعالاً جنسية حميمة، حث فيلدمان، المؤسسة التشريعية الأمريكية، على توسيع نطاق القانون ليشمل أي استغلال غير مشروع لصورة شخص ما.

ويقول الكاتب إنه "يمكن تحقيق ذلك بنحو يتماشى والتعديل الأول للدستور الأمريكي، فهناك حق راسخ بموجب القانون العام للأفراد في التحكم بالاستخدام التجاري لصورهم ومنع الآخرين من استخدامها لتحقيق مكاسب. ينبغي أن يُشكّل هذا الحق أساساً لحظر شكل استغلال الصور الذي حدث في غروك".

ويرى أنه "سيكون من الضروري وجود استثناءات للتعليقات السّياسية أو السخرية لكن لا ينبغي اعتبار الصور المفبركة ذات قيمة إخبارية لغايات التعديل الأول".

ويقول إن "ما يجعل وضع غروك مزعجاً للغاية هو أنه سمح لأي شخص بإنتاج صور فاضحة لأي شخص في أي وقت".

وفي هذا الصدد، يلفت الكاتب إلى أن "هذا الانتهاك يرتبط بالخصوصية، إذ يُعدّ تصوير الشخص عارياً في صورة فوتوغرافية تعدياً على الخصوصية، كما أن هناك حقاً قانونياً في الخصوصية يمكن أن يُشكّل أساساً لتبرير سنّ قانون جديد".

قد يهمك أيضـــــــــــا

في خطوة تجسد الطموح السيادي للمملكة المغربية في ريادة الصناعات عالية التكنولوجيا، ترأس الملك محمد السادس، أمس الجمعة، حفل إطلاق مشروع صناعي ضخم لمجموعة “سافران” (Safran) بمنطقة النواصر. هذا المشروع، المخصص لإنتاج أنظمة هبوط الطائرات، لا يعد مجرد توسع استثماري عابر؛ بل هو إعلان رسمي عن انتقال المغرب من مرحلة “تركيب الأجزاء” إلى مرحلة “التصنيع والتحكم التكنولوجي الكامل”.

تأتي هذه الدينامية لتكرس مكانة منصة “النواصر” كقطب عالمي ينافس الكبار، مستندة إلى رؤية اقتصادية تهدف إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2035. ومع استثمار يتجاوز المليارات، يضع المغرب قدمه بثبات في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدا من مؤهلاته في الطاقة الخضراء وكفاءاته البشرية الشابة، ليصيغ قصة نجاح ثالثة تنضاف إلى قطاعي السيارات والسياحة، تحت شعار الاستدامة والابتكار الرقمي.

قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن المملكة المغربية تتوفر، اليوم، على رؤية اقتصادية واضحة المعالم، تتمثل في أفق 2035، والتي تسعى من خلالها إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف الانتقال من ناتج داخلي خام في حدود 130 مليار دولار سنة 2021 إلى أكثر من 260 مليار دولار سنة 2035.

وأوضح جدري، أن بلوغ هذه الأهداف يقتضي بناء صناعة حقيقية وقادرة على خلق قيمة مضافة مرتفعة، مشيرا إلى أن المملكة راكمت خلال الخمسة عشر عاما الماضية تجارب مهمة في تحديث بنيتها التحتية واللوجستية وجذب كبار المستثمرين الأجانب وتأهيل الرأسمال البشري.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن المغرب يسعى إلى نقل قصة نجاح صناعة السيارات إلى قطاع الطيران، موضحا أنه انتقل في هذا القطاع من مرحلة تصنيع أجزاء الطائرات إلى مرحلة تركيبها؛ وهو اليوم يدخل مرحلة ثالثة تتمثل في صناعة الطائرات بشراكة استراتيجية مع مجموعة “سافران”.

كما أكد محمد جدري أن قطاع الطيران بالمملكة حقق رقم معاملات مهما تجاوز 30 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تهدف إلى رفع نسبة الاندماج المحلي والانتقال بعدد مناصب الشغل من 25 ألف شاب وشابة إلى أكثر من 50 ألفا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف المصرح عينه أن الاستثمار الجديد، الذي يفوق ثلاثة مليارات درهم، يحمل أبعادا استراتيجية تقوم على منطق “رابح-رابح” بين المغرب ومجموعة “سافران”، لافتا إلى أن رئيس المجموعة أكد أن الإنتاج يتم مع المملكة المغربية وليس فقط داخلها، بما يعني انتقال الخبرات والكفاءات من هذا العملاق الأوروبي إلى الكفاءات المغربية؛ وهو ما من شأنه تعزيز القيمة المضافة الوطنية.

وبعد أن أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن التحولات العالمية المرتبطة بتقليص البصمة الكربونية، أوضح أن الاستثمارات الكبرى التي قامت بها المملكة في الطاقات المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية والريحية، تمنحها ميزة تنافسية مهمة، فضلا عن قربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي والمصانع التابعة للشركات الشريكة بفرنسا.

واعتبر جدري أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل المغرب مؤهلا ليصبح رائدا خلال السنوات المقبلة في صناعة حقيقية لقطاع الطيران، إلى جانب قصتي نجاح صناعة السيارات والسياحة، لتُضاف إليهما قصة نجاح ثالثة في صناعة الطيران.

اعتبر يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن المشروع الذي ترأس الملك محمد السادس حفل إطلاقه يحمل دلالات وأبعادا استراتيجية واضحة، ومن المنتظر أن تكون له آثار اقتصادية مهمة.

وأوضح كراوي الفيلالي أن منطقة النواصر أصبحت، اليوم، قطبا إقليميا وعالميا في مجال الطيران، سواء على مستوى التصنيع أو صيانة أجزاء الطائرات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المشروع، الذي يناهز حجمه الاستثماري 2.5 مليارات درهم، يندرج ضمن منظومة متكاملة تضم حوالي 150 شركة عالمية ومحلية، ويشغل القطاع أزيد من 140 ألف شخص، مع رقم معاملات يناهز 27 مليار درهم.

وأضاف المتحدث عينه أن هذه المنصة الصناعية المتقدمة ستعتمد على أنظمة معلوماتية معقدة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي؛ وهي عناصر أساسية في صناعة الطيران، خاصة في ما يتعلق بالأجزاء والأجهزة التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وأكد أن ذلك سيمكن المغرب من تعزيز جاذبيته وتقوية تنافسيته، وتطوير قدراته التقنية، من خلال التمكن من التكنولوجيا وتكوين مهندسين ذوي كفاءات عالية، بما يسمح بالانتقال من مجرد التركيب والتصدير إلى التحكم في التصنيع ذي القيمة المضافة المرتفعة.

وختم كراوي الفيلالي بالتأكيد على أن هذا التوجه يندرج ضمن تصور شمولي لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، وعدم الاقتصار على صناعة السيارات، عبر تطوير قطاع الطيران وفروعه؛ بما يساهم في تقليص المخاطر وتعزيز موقع المغرب ضمن الصناعات التكنولوجية المتقدمة على الصعيد العالمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الملك محمد السادس يترأس اجتماع عمل حول الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط

مكتب الصرف بالمغرب يٌعلن إرتفاع صادرات قطاع الطيران بنسبة 16,5 في المائة عند متم يونيو 2024

سجلت أسعار النفط زيادة طفيفة عند التسوية في جلسة الجمعة، إلا أنها سجلت خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تقييم المستثمرين بيانات أظهرت تباطؤ وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في تقليل أثر المخاوف على صعيد الإمدادات في وقت يميل فيه تحالف "أوبك+" إلى استئناف رفع الإنتاج.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً عند التسوية 23 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 67.75 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.08% لتسجل 62.89 دولار للبرميل عند التسوية.

وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً بعد تكبدهما خسائر تقارب 3% في جلسة الخميس. وسجل برنت خسارة أسبوعية بنحو 0.5% فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1%.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يناير/ كانون الثاني مع نزول أسعار البنزين وتباطؤ وتيرة ارتفاع الإيجارات.

وقال نائب رئيس قطاع التداول لدى بي.أو.كيه فاينانشال دينيس كيسلر: "يبدو أن التضخم يستقر. لذا أعتقد أن يكون هذا دافعا للاستمرار المحتمل في خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف. وأعتقد أن البدء في خفض أسعار الفائدة من العوامل الإيجابية للاقتصاد".

وأضاف: "لكن العامل السلبي سيكون احتمال رفع أوبك إنتاجها بشكل طفيف".

وجاء انخفاض الأسعار بعد أن ذكرت رويترز في تقرير نقلاً عن ثلاثة مصادر في "أوبك+" أن التحالف يميل إلى استئناف زيادات الإنتاج النفط اعتبارا من أبريل/ نيسان، كما يستعد التحالف لذروة الطلب في الصيف.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من هجوم أميركي على إيران على خلفية برنامجها النووي، لكن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس بأن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران خلال الشهر المقبل دفعت الأسعار إلى الانخفاض في الجلسة الماضية.

ومع ذلك ذكرت وسائل إعلام أميركية في وقت متأخر من أن واشنطن سترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب.

وفي سياق منفصل، قال الكرملين يوم الجمعة إن الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا ستعقد الأسبوع المقبل.

وذكر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أيضا أن مبيعات نفط فنزويلا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بلغت أكثر من مليار دولار منذ اعتقال الرئيسر نيكولاس مادورو في يناير/ كانون الثاني، وستدر في الأشهر القليلة المقبلة خمسة مليارات دولار أخرى.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

أوبك تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني

سجلت أسعار الشوكولاتة في متاجر التجزئة داخل الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأولى من العام الجاري، على الرغم من التراجع الكبير في أسعار الكاكاو عالمياً مقارنة بالعام الماضي، في تطور يعكس استمرار الضغوط التضخمية وتغيرات سلوك المستهلكين في الأسواق.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن شركة DataWeave المتخصصة في تتبع الأسعار عبر آلاف المتاجر، أن أسعار الشوكولاتة ارتفعت بنسبة 14% بين الأول من يناير والأسبوع الأول من فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بعد زيادة سابقة بلغت 7.8% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، شهدت ألمانيا زيادات أكثر حدة، حيث ارتفعت أسعار الشوكولاتة بنسبة 18.9% خلال عام 2025 وفق أرقام رسمية، في ظل استمرار تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج خلال العامين الماضيين.

وكانت أسعار الكاكاو قد قفزت بأكثر من الضعف خلال عام 2024 نتيجة ضعف هطول الأمطار وانتشار أمراض المحاصيل في غرب أفريقيا، التي توفر أكثر من 70% من الإمدادات العالمية. ومع تحسن الأحوال الجوية في ساحل العاج وغانا، إضافة إلى زيادة الإنتاج في الإكوادور ودول أخرى، ارتفع المعروض العالمي، ما أدى إلى انخفاض أسعار الكاكاو، وفق تحليل صادر عن جيه بي مورجان.

ويرى محللون في قطاع السلع الاستهلاكية أن تراجع أسعار الكاكاو لم ينعكس سريعاً على أسعار التجزئة، في ظل استمرار تكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب سعي الشركات لتعويض خسائر سابقة. كما أشار خبراء أبحاث السوق إلى أن ارتفاع الأسعار دفع بعض المستهلكين إلى تقليل مشترياتهم من الشوكولاتة أو التحول إلى بدائل أقل تكلفة مثل الحلوى الصمغية، وهو ما أثر على حجم المبيعات.

وفي السوق الأمريكية، ارتفعت قيمة مبيعات الشوكولاتة السنوية بنسبة 6.7% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الأسعار، في حين انخفض عدد الوحدات المباعة بنسبة 1.3%، ما يعكس تراجع الكميات المشتراة رغم نمو الإيرادات الإجمالية.

قد يهمك أيضا:

ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا مع تراجع بقطاعي الطاقة والسلع الفاخرة
الفاو تؤكد أن تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً مع ارتفاع محدود للحبوب

في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية ملامح الحقبة القادمة من العلاقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم، تبرز إلى الواجهة تحركات تنظيمية صينية تثير جملة من الاستفهامات الجوهرية حول مستقبل الاستثمار في الديون السيادية الأمريكية.

فمع صدور توجيهات من بكين لمؤسساتها المالية بضرورة كبح حيازاتها من سندات الخزانة، يبرز التساؤل الملح: ما تداعيات توجيهات بكين بتقليص حيازات البنوك من الخزانة الأميركية؟  

إن هذا الحذر التنظيمي الصيني لا ينفصل عن سياق أوسع من الاضطرابات التي ضربت أسواق السندات والعملات مؤخراً، مما يفتح باب النقاش حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك، فلماذا تحث الصين بنوكها على تقليص الانكشاف على الديون الأميركية في هذا التوقيت بالذات؟

وهل يتجاوز الأمر مجرد التحوط المالي ليصل إلى إعادة تقييم شاملة لمكانة الدولار كملجأ آمن؟ وفي ظل الانهيارات التاريخية التي شهدتها أسواق الذهب والسندات العالمية هذا العام، يبقى التحدي الأكبر يكمن في مدى فاعلية هذه الاستراتيجية: فهل ينجح تنويع المخاطر في حماية بنوك الصين من تقلبات السوق، أم أن الارتباط العضوي بالنظام المالي العالمي يجعل من "الانسحاب الهادئ" مهمة معقدة وشديدة الحساسية؟

بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" فقد نصحت الهيئات التنظيمية في بكين المؤسسات المالية الصينية بضرورة كبح حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من مخاطر "التركيز" والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن المسؤولين الصينيين حثوا البنوك -لاسيما تلك التي تمتلك مراكز انكشاف عالية- على تقليص مشترياتها من الديون السيادية الأميركية، مع الإشارة إلى أن هذه التوجيهات شفهية ولا تشمل الحيازات الرسمية للدولة الصينية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات تعكس حذراً متزايداً لدى المسؤولين من أن الارتهان المفرط للديون الأميركية قد يجعل القطاع المصرفي عرضة لتقلبات حادة، وهي مخاوف تتقاطع مع نقاش عالمي أوسع حول وضع السندات الأميركية كملاذ آمن.

ورغم تأكيد المصادر لـ "بلومبرغ" أن هذه الخطوة تهدف حصراً لتنويع مخاطر السوق وليس لها أبعاد جيوسياسية أو فقدان للثقة في الجدارة الائتمانية لواشنطن، إلا أن التوقيت يكتسب أهمية خاصة، إذ جاءت هذه التوجيهات قبيل القمة المرتقبة في أبريل المقبل بين الرئيسين دونالد ترامب وشيه جين بينغ.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن الأسواق تفاعلت مع هذه الأنباء، حيث شهدت عوائد السندات ارتفاعاً طفيفاً، بينما سجل الدولار تراجعاً أمام العملات الرئيسية. كما ذكر التقرير أن البنوك الصينية كانت تمتلك نحو 298 مليار دولار من الأصول المقومة بالدولار حتى سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات إدارة النقد الأجنبي، في وقت يتزايد فيه تشكيك المستثمرين في الانضباط المالي لواشنطن واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، بالتزامن مع إشارات ترامب المتكررة حول ارتياحه لانخفاض قيمة الدولار.

واستعرض التقرير السياق التاريخي لهذا التوجه، حيث تقلصت حيازات الصين الإجمالية من السندات الأميركية بمقدار النصف تقريباً منذ ذروتها في عام 2013 لتصل إلى 683 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، ألمح محللون في التقرير إلى أن الانخفاض الفعلي قد يكون أقل حدة، حيث يُعتقد أن بكين قامت بنقل جزء من أصولها إلى حسابات عهدة في أوروبا، وتحديداً في بلجيكا التي تضاعفت حيازاتها من السندات أربع مرات منذ نهاية 2017 لتصل إلى 481 مليار دولار.

وذكر التقرير أيضاً أن هذا الحذر الصيني يأتي في ظل مشهد مالي عالمي مضطرب، شهد ارتفاعاً قياسياً للذهب ثم انخفاضه الحاد، بجانب انهيار سوق السندات الحكومية اليابانية بقيمة 41 مليار دولار، وتقلبات حادة في سعر صرف الين والدولار. وفي المقابل، أورد التقرير تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الذي أكد أن سوق السندات حقق أفضل أداء له منذ 2020 وشهد طلباً أجنبياً قياسياً، مشيراً إلى أن إجمالي الحيازات الأجنبية للسندات الأميركية سجل رقماً قياسياً بلغ 9.4 تريليون دولار في نوفمبر الماضي.

في حديثه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أستاذ الاقتصاد في كليات الشرق العربي، إصدار الجهات التنظيمية الصينية، توجيهات شفهية لكبرى البنوك التجارية بتقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مع مطالبة البنوك الأكثر انكشافاً بخفض مراكزها فوراً، إلى ثلاثة دوافع متشابكة هي:

• مخاطر التركّز المالي: بلغت السندات المقوّمة بالدولار لدى البنوك الصينية نحو 298 مليار دولار حتى سبتمبر 2025. هذا الانكشاف المرتفع على فئة أصول واحدة يُعرّض الميزانيات العمومية لتقلبات حادة في بيئة تتسم بعدم اليقين.

• تآكل جاذبية الأصول الأميركية: فقدت سندات الخزانة جزءاً من مكانتها كملاذ آمن بسبب تضخم الدين الأميركي المتجاوز 38 تريليون دولار، والتهديدات المتكررة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وانتشار ما يُعرف بـ"صفقة بيع أميركا" بين المستثمرين الدوليين.

• مسار استراتيجي طويل الأمد: هذه ليست خطوة مفاجئة، بل حلقة في سلسلة بدأت عام 2013 عندما بلغت حيازات الصين ذروتها عند 1.32 تريليون دولار. بحلول نوفمبر 2025 انخفضت إلى 682.6 مليار دولار — أي بتراجع قارب 48 بالمئة. وتراجعت حصة الصين من إجمالي سوق الخزانة من 14بالمئة إلى أقل من 3 بالمئة.

 وحول تداعيات ذلك على  الأسواق قال الدكتور المصبح: "انخفض الدولار بنحو 1بالمئة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.24% بالمئة، وتعززت أسعار الذهب. إن استمرار البيع الأجنبي قد يُجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحوّل إلى مشترٍ رئيسي لهذه السندات، مما يُنتج ضغوطاً تضخمية حادة".

غير أن المشهد لا يُمثّل هروباً جماعياً من الدولار. فقد رفعت دول مثل اليابان وبريطانيا والسعودية حيازاتها، ما دفع إجمالي الحيازات الأجنبية إلى مستويات قياسية جديدة. فالصين تُعيد التوازن، لكنها ليست وحدها في المعادلة، بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال إلى أين تتجه الأموال الصينية أوضح المصبح أن استراتيجية التنويع تتوزع على ثلاثة محاور هي:

• الذهب أولاً، حيث واصل بنك الشعب الصيني الشراء 14 شهراً متتالياً ليصل الاحتياطي إلى 2,306 أطنان بقيمة تتجاوز 319 مليار دولار.

• السندات الأوروبية واليابانية ثانياً، مثلاً أعلن "دويتشه بنك" عن تحويل العملاء الصينيين لاستثماراتهم نحو هذه الأسواق.

 • تدويل اليوان ثالثاً عبر نظام المدفوعات CIPS، حيث بلغت حصة اليوان 55 بالمئة من المدفوعات العابرة للحدود الصينية.

 وختم الخبير الاقتصادي الدكتور المصبح بقوله: "هذه التوجيهات صدرت قبيل اتصال هاتفي بين الرئيسين شي وترامب وقبل قمة مرتقبة في أبريل 2026. ورغم التأكيدات الصينية بأن الخطوة مالية بحتة، فإنه يمكن قراءتها كرسالة مزدوجة: تحوّط مالي حقيقي، وإشارة ضمنية لواشنطن بأن بكين تملك أدوات ضغط اقتصادي فاعلة".

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة في حديثه حول أبعاد التحرك الصيني، إن التداعيات المباشرة لتوجيهات بكين تكمن في رغبتها الجادة في تقليل حجم حيازتها من العملة الأميركية"، مؤكداً أن هذا التوجه بات أمراً متعارفاً عليه دولياً، خاصة مع توصيات مؤسسات مالية عالمية -وعلى رأسها صندوق النقد الدولي- بضرورة زيادة الاستثمار في الذهب كبديل استراتيجي وأكثر أماناً.

ولفت الدكتور بدرة إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية قصوى في ظل توجه عالمي تقوده الصين ودول شرق آسيا، وبمشاركة فاعلة من دول مجموعة "بريكس"، لتعزيز حيازة الأصول والعملات البديلة مقابل الدولار.

وفيما يخص دفع البنوك لتقليص انكشافها على الديون الأميركية، أوضح أن هذا المسار يترتب عليه بالضرورة تراجع في وتيرة شراء القروض أو الاستثمار في السندات السيادية الأميركية، مشدداً على أن التقليل من حيازة هذه السندات هو انعكاس مباشر لسياسة تقليص الاعتماد على الدولار نفسه.

 وحول قدرة بكين على حماية قطاعها المصرفي من تقلبات السوق عبر تنويع المخاطر، أكد الخبير الاقتصادي بدرة نجاح الصين في هذا المسعى بكل تأكيد، مشيراً إلى أن التركيز الصيني انتقل اليوم نحو استثمارات بديلة تكسر احتكار الدولار. وأضاف أن بكين اتجهت بفعالية نحو تفعيل نظام التبادل بالعملات المحلية مع شركاء استراتيجيين مثل الهند وروسيا وعدد من الدول العربية، معتبراً هذا التوجه "اللبنة الأولى" في مسيرة تغيير النظام المالي العالمي.

واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالإشارة إلى أنه على الرغم من القوة التي لا يزال يتمتع بها الدولار، إلا أن استراتيجية الصين القائمة على تعزيز التعامل بالعملات الوطنية تهدف بالأساس إلى رفع حصيلتها من العملات الأجنبية المتنوعة، وتقليص استخدامات الورقة الخضراء تدريجياً، مما يوفر لبنوكها حماية استباقية ضد صدمات النظام المالي التقليدي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مخاوف عالمية من تخطي أزمة سقف الديون الأميركية خارج الولايات المتحدة

هدوء في الأسواق العالمية مع توقف تراجع البتكوين والسندات العالمية

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تخفيض بعض الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن مسؤولين في "وزارة التجارة" و"مكتب الممثل التجاري الأميركي" يعتقدون أن الرسوم الجمركية تضر بالمستهلكين من خلال رفع أسعار السلع، بما في ذلك القوالب المستخدمة لخبز الفطائر والكعكات وعلب الأطعمة والمشروبات.

ويشعر ناخبون في أنحاء البلاد بالقلق من ارتفاع أسعار المستهلكين، ومن المتوقع أن تكون مخاوفهم المتعلقة بزيادة تكاليف المعيشة عاملاً رئيسياً بالنسبة لهم قبل انتخابات تجديد نصفي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إيبسوس" في الآونة الأخيرة أن 30% من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يرفضها 59%، بما في ذلك تسعة من كل عشرة ديمقراطيين وواحد من كل خمسة جمهوريين.

وفرض ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 50% على واردات الصلب والألمنيوم العام الماضي، واستخدم الرسوم الجمركية مراراً وسيلة للضغط في مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين.

وذكر تقرير الصحيفة أن إدارة ترامب تراجع حالياً قائمة المنتجات المتأثرة بالرسوم الجمركية وتعتزم إعفاء بعض السلع ووقف توسيع القوائم، وستجري بدلاً من ذلك تدقيقاً بشأن سلع بعينها فيما يتعلق بتأثيرها على الأمن القومي.

ولم يرد "البيت الأبيض" ولا "وزارة التجارة" بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرسل حاملة طائرات شاركت في قصف فنزويلا إلى الشرق الأوسط

الصين تعلّق جزءاً من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية وسط توتر تجاري مستمر مع واشنطن

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها في الجلسة الماضية، ومن المتوقع أن تتكبد خسائر للأسبوع الثاني مع انحسار المخاوف من صراع مع إيران قد يؤثر على الإمدادات وسط توقعات بتجاوز الإمدادات الطلب هذا العام.

بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.04% إلى 67.55 دولار للبرميل بعد انخفاضها 2.7% في الجلسة الماضية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتاً واحداً أو 0.02% إلى 62.85 دولار بعد تراجعه 2.8%.

ويتجه خام "برنت" للهبوط 0.8% هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتكبد الخام الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب مخاوف من هجوم أميركي على إيران على خلفية برنامجها النووي، لكن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس بأن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الشهر المقبل دفعت الأسعار إلى الانخفاض في الجلسة الماضية.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي.جي"، في مذكرة: انخفضت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة تسعى لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما يقلل من علاوة المخاطر الجيوسياسية على المدى القريب.

بالإضافة إلى تراجع المخاوف حيال اندلاع صراع مع إيران، توقعت "وكالة الطاقة الدولية" أمس في تقريرها الشهري أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام أضعف مما كان متوقعاً سابقاً، مع التكهن بتجاوز إجمالي المعروض الطلب.

وقال سيكامور إن التراجع الذي شهده أمس الخميس تفاقم بسبب بيانات صدرت هذا الأسبوع أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام الأميركية، وتزايد التوقعات بأن السوق قد تستقبل قريباً زيادة الإمدادات الفنزويلية.

وأضاف: هناك توقعات بأن يعود المعروض النفطي الفنزويلي إلى مستويات ما قبل الحصار في الأشهر المقبلة، مرتفعاً من 880 ألف برميل يومياً إلى حوالي 1.2 مليون برميل يومياً.

وقال مسؤول الطاقة في البيت الأبيض أمس الخميس إن "وزارة الخزانة الأميركية" ستصدر المزيد من الإعفاءات لتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وقبل يوم، ذكر وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن مبيعات نفط فنزويلا التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بلغت أكثر من مليار دولار منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني، وستدر في الأشهر القليلة المقبلة 5 مليارات دولار أخرى.

  قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

انتعشت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة بفضل عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها في أسبوع خلال الجلسة الماضية، حين تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدت بيانات الوظائف الأميركية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.  بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4966.83 دولار للأونصة، بعد هبوطه بأكثر من 3% أمس الخميس ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريباً دون مستوى خمسة آلاف دولار.  وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.7% إلى 4985.40 دولار للأونصة، وفقاً لوكالة "رويترز".وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5% إلى 78.87 دولار للأونصة بعدما هوى 11% يوم الأربعاء.

ولم يشهد الدولار تغيراً يذكر إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية أمس الخميس، محافظاً على استقراره بعد الإشارات المتضاربة من أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأميركية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الأربعاء أن سوق العمل الأميركية استهلت عام 2026 على نحو أقوى من المتوقع، مما يعزز التكهنات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وزاد عدد الوظائف غير الزراعية 130 ألفاً في يناير/كانون الثاني بعد زيادة معدلة بالخفض بما يصل إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول. وهبط معدل البطالة إلى 4.3%.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت إلى 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير/شباط.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لـ "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2033.15 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1639.99 دولار.

   قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع تسجيل الأوقية 5039 دولارًا

الذهب يتماسك فوق 5000 دولار للأونصة وسط ترقب بيانات أميركية

توقع صندوق النقد الدولي أن تتواصل الدينامية القوية للنمو بالمغرب سنة 2026، مدعومة بالاستثمار العمومي والخاص، وإنتاج فلاحي وفير.

وذكر بلاغ، صدر الخميس في ختام بعثة مشاورات قام بها فريق من صندوق النقد الدولي مع السلطات المغربية (29 يناير – 11 فبراير) برسم المادة الرابعة لسنة 2026، أن “النمو الاقتصادي خلال 2025، والذي يقدر بنسبة 4,9 بالمائة، انتعش بفضل قوة قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الدينامية في 2026، مع نمو متوقع بنسبة 4,9 بالمائة، مدعوما بالاستثمارات العمومية والخاصة وانتاج فلاحي وفير بعد هطول أمطار استثنائية”.

وسجل فريق صندوق النقد الدولي أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، إلى جانب إعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من تحقيق هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، والمساهمة في إعادة بناء الهوامش الميزانياتية.

كما أشار إلى أن التضخم الإجمالي بلغ في المتوسط 0,8 بالمائة في 2025، ما يعكس انخفاض التضخم الغذائي، ويرتقب أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 2 بالمائة بحلول منتصف سنة 2027، مدفوعا بعمليات الخفض السابقة لسعر الفائدة الرئيسي وتعزيز دينامية النمو.

وأضاف أنه، أخذا بعين الاعتبار لقوة مكون الواردات المتضمنة في الاستثمارات العمومية المتزايدة، يرتقب أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل معتدل، على الرغم من الزيادة في عائدات السياحة، وسيتم تمويله جزئيا من خلال ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن مستوى الاحتياطيات الدولية يظل “ملائما”.

وصنفت البعثة المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية بـ”المتوازنة عموما”، مسجلة أنها ستهم تباطؤا محتملا في منطقة اليورو، وتقلبا في أسعار المواد الأولية.

وأكد البلاغ أن المداخيل الجمركية، بلغت 24,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2025، أي بارتفاع هام خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة للإصلاحات الأخيرة في السياسة الضريبية وتحسين تدبير المداخيل. وانخفض عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 3,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 3,8 بالمائة المتوقعة في ميزانية 2025، على الرغم من أن جزءا من فائض المداخيل تم استخدامه لتمويل استثمارات إضافية وتحويلات نحو المؤسسات والشركات العمومية”.

وفي هذا الصدد، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أنه في المستقبل،”ينبغي تخصيص جزء على الأقل من هذا الفائض، لتعزيز الهوامش المالية بشكل أكبر”.

وأضاف أنه “إلى جانب إعادة هيكلة النفقات، يمكن لهذا الأمر أيضا أن يحرر هوامش لزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري.”

من جهة أخرى، أبرزت بعثة صندوق النقد الدولي أن الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة تستمر في التحسن، وشجعت على تسريع الإصلاحات الجارية في هذه القطاعات.

وأكدت أن “الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها تسريع الاستثمار العمومي تتطلب تدبيرا حذرا للمخاطر – بما في ذلك المخاطر الميزانياتية والاقتصادية – وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم”.

وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز في مجال تعزيز الإطار المالي متوسط المدى وفي تدبير الاستثمار العمومي، لاسيما الخطوات الرامية إلى اعتماد قاعدة ميزانياتية جديدة، لافتة إلى أنه ينبغي مواصلة بذل الجهود اللازمة لتحديد المخاطر الميزانياتية وقياسها ورصدها بشكل منهجي – لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية – مع تواصل أفضل على مستوى إطار الميزانية متوسط المدى”.

ويرى فريق صندوق النقد الدولي أنه مع السيطرة الجيدة على التضخم، يظل التوجه المحايد عموما للسياسة النقدية ملائما، ويرتقب أن يستمر في الاعتماد على المعطيات المتاحة، معربا عن تشجيعه لبنك المغرب “على مواصلة انتقاله نحو مزيد من المرونة في سعر الصرف، مع المضي قدما نحو استهداف التضخم”.

كما أشادت البعثة بـ “الإصلاحات المتسلسلة بعناية” التي تستهدف القروض المتعثرة، داعية إلى مواصلة الجهود لتعزيز مرونة النظام المالي، من أجل مواجهة المخاطر الناشئة.

من جهة أخرى، اعتبر فريق صندوق النقد الدولي أن إحداث وظائف مستدامة يظل “تحديا رئيسيا يتطلب إصلاحات تعزز قطاعا خاصا أكثر دينامية واستجابة أفضل لسوق الشغل”.

وفي هذا السياق، “يعد تسريع إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية الرامية إلى تحسين أدائها وحكامتها ضروريا، لزيادة المنافسة وضمان حياد السوق بين المقاولات العمومية والخاصة.”

كما نوهت البعثة بالاستهداف الدقيق للدعم المالي والتقني المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال ميثاق الاستثمار، ومراكز الاستثمار الجهوية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والميثاق الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، داعية إلى التتبع الدقيق لنتائج التوظيف.

وأشادت البعثة بالتنفيذ المتواصل لـ”خارطة طريق التشغيل 2030″، التي توفر إطارا شاملا لتقليص البطالة بفضل تحديث السياسات الإيجابية لسوق الشغل النشطة، وتوفر دعما متزايدا للشباب غير الحاصلين على شهادات، وتشجع على اتخاذ تدابير تكميلية لسد فجوة عدم ملاءمة المهارات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لتعزيز التعاون

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.3 %

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نتائج البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة لسنتي 2023-2024 تكشف تحولات مهمة في بنية القطاع غير المنظم بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت إدماجه ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني كتابي، أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى 10.9 في المائة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014، معتبرا أن هذا التراجع النسبي يعكس تحسنا تدريجيا في اندماج جزء من الأنشطة داخل الاقتصاد المنظم.

في المقابل، سجلت قيمة الإنتاج، وفق المعطيات التي قدمها السكوري، ارتفاعا من 409.4 مليار درهم إلى 526.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع عدد مناصب الشغل من 2.37 مليون منصب سنة 2014 إلى 2.53 مليون منصب سنة 2023، رغم تراجع نسبة التشغيل غير المنظم إلى 33.1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي.

وبخصوص التوزيع القطاعي، أشار السكوري إلى أن التجارة تستحوذ على 44.1 في المائة من التشغيل غير المنظم، تليها الخدمات بنسبة 28.7 في المائة، ثم الصناعة بـ15 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.2 في المائة. كما يتمركز 77.6 في المائة من هذا التشغيل في الوسط الحضري، مع تصدر جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 23.2 في المائة، تليها مراكش – آسفي بـ14 في المائة، ثم الرباط – سلا – القنيطرة بـ12.9 في المائة.

وسجل الوزير هشاشة أوضاع الشغل داخل هذا القطاع، مبرزا أن الشغل المأجور لا يمثل سوى 10.4 في المائة من إجمالي التشغيل، وأن 60 في المائة من المأجورين لا يتوفرون على عقود عمل، فيما يشتغل 77 في المائة منهم في إطار علاقات شخصية أو عائلية. كما ارتفعت حصة الوحدات المكونة من شخص واحد إلى 85.5 في المائة، ما خفض متوسط حجم الوحدة إلى 1.2 شخص.

وفي ما يتعلق بقياس حجم القطاع غير المهيكل، أوضح السكوري أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية في صفوف المشتغلين بلغت 29.3 في المائة سنة 2023، فيما تقدر نسبة التشغيل غير المهيكل بحوالي 36 في المائة من مجموع السكان النشيطين المشتغلين، وفق مقاربة الفوارق الإحصائية المعتمدة من قبل المرصد الوطني لسوق الشغل، بناء على الفرق بين إجمالي النشيطين المشتغلين البالغ عددهم 10.673 مليون شخص سنة 2024 وعدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاع العام.

وأكد الوزير أن الحكومة أطلقت خارطة طريق وطنية للتشغيل تهدف إلى إحداث 1.45 مليون منصب شغل وتقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة في أفق 2030، مع تخصيص 15 مليار درهم إضافية برسم سنة 2025. كما تواصل الحكومة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة 11 مليون من المستقلين وغير الأجراء، إلى جانب دعم نظام المقاول الذاتي عبر تسهيلات ضريبية وقانونية.

وكشف السكوري أنه تم، ما بين 2021 ونهاية شتنبر 2025، توجيه ومواكبة أكثر من 776 ألف باحث عن شغل، وإدماج 872.5 ألف شخص عبر برامج “أوراش”و”إدماج” و“تحفيز”، إضافة إلى إحداث أكثر من 11 ألف مقاولة في إطار دعم التشغيل الذاتي، ما وفر 17,400 منصب شغل.

وشدد الوزير على أن الرهان المطروح اليوم يتمثل في تسريع إدماج القطاع غير المنظم داخل الاقتصاد المهيكل، وتعزيز شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لفائدة ملايين المشتغلين. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تعتزم تعديل مدونة الشغل لحماية حقوق أعوان الحراسة الخاصة

يونس السكوري يؤكد فقدان 15 ألف مقاولة خلال ال8 أشهر الأولى من 2025

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية وسط تقلبات حادة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، مع قلق المستثمرين من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حيث تراجعت الأسواق على وقع توقعات فائض معروض عالمي وبيانات اقتصادية فصّلت ضعف نمو الطلب.

وسجل خام القياس العالمي «برنت» حوالي 67.44 دولار للبرميل، وفقًا لأحدث البيانات، فيما واصل خام «غرب تكساس الوسيط» الأمريكي (WTI) تثبيت مستوياته حول 62.75 دولار للبرميل في الجلسة الصباحية، لكن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا.
وفي المقابل يربط المحللون هذا التقلب بتراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد إشارات على احتمال تقدم نحو اتفاق دبلوماسي مع إيران، مما خفّض المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية، من ناحية أخرى، ذكرت «وكالة الطاقة الدولية» يوم الخميس، «أن المخزونات العالمية من النفط نمت بأقوى وتيرة منذ عام 2020 خلال العام الماضي، ما يعزز الرأي القائل إن فترة من فائض المعروض قد بدأت حتى وإن لم يكن تأثيرها محسوساً بالتساوي في أنحاء العالم».

كما ترى البنوك أن الإمدادات وفيرة، حيث أوضحت غولدمان ساكس غروب، «إن الفائض بدأ يظهر، لكنه يتركز بشكل رئيسي في مواقع أقل أهمية في تحديد الأسعار».

قد يهمك أيضــــــــــــــا

التوتر الأميركي-الإيراني يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط وسط التوتر بين أميركا وإيران

ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي​ اليوم الجمعة 13 فبراير / شباط 2026.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية​ اليوم الخميس 12 فبراير / شباط 2026

سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 11 فبراير / شباط 2026

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ارتفاع الين الياباني عند أعلى مستوى أمام الدولار الأميركي في 8 أشهر

سوق الوظائف الأميركي ينمو بأسرع من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 3.4%

ذكرت وكالة «جيجي برس» اليابانية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن اليابان طلبت من الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي إجراء فحوصات على سعر صرف الدولار مقابل الين في وقت شهد فيه الين الياباني انخفاضاً في قيمته. وكانت «رويترز» قد ذكرت في 23 يناير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قد اتخذ هذا الإجراء، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مقدمة لتدخل في سوق العملات. وفي سياق منفصل، صرّح كبير مسؤولي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، يوم الخميس، بأن اليابان لم تُخفف من يقظتها تجاه تحركات أسعار الصرف، مُصدراً تحذيراً جديداً من تقلبات العملة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار.

وقال ميمورا للصحافيين: «دارت تكهنات كثيرة حول ما إذا كنا قد أجرينا فحوصات لأسعار الصرف بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية، ولا أنوي التعليق على ذلك». وأضاف: «لكن سياستنا لم تتغير. سنواصل مراقبة الأسواق عن كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية، وسنحافظ على تواصل وثيق معها. لم نخفف من إجراءات اليقظة على الإطلاق».

وصرح ميمورا، نائب وزير المالية لشؤون العملة، بأن طوكيو تحافظ على تواصل وثيق مع السلطات الأميركية. وقد انتعش الين، الذي بلغ سعر تداوله الأخير 153.02 ين للدولار، بشكل حاد من مستوى 160 يناً، وهو مستوى ذو دلالة نفسية، يرى المحللون أنه قد يدفع صناع السياسة اليابانيين إلى التدخل.

وتراجعت العملة لفترة وجيزة عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الأربعاء، قبل أن ترتفع بشكل حاد، مما أثار تكهنات بأن طوكيو ستجري مراجعات لأسعار الفائدة، وهو ما يُنظر إليه غالباً على أنه مؤشر على التدخل. وقفز الين بنحو 3 في المائة منذ فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات يوم الأحد، حيث يعتقد المستثمرون أن ولايتها الشاملة قد تمهد الطريق للانضباط المالي، إذ إنها تُغني عن المفاوضات مع أحزاب المعارضة. ويُشكل ضعف الين تحدياً لصناع السياسة اليابانيين، لأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتضخم بشكل عام.

وشهدت العملة ارتفاعاً حاداً ثلاث مرات الشهر الماضي، وكان أبرزها بعد تقارير عن عمليات تدقيق غير معتادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما أثار تكهنات حول إمكانية حدوث أول تدخل أميركي ياباني مشترك منذ 15 عاماً.

• توقعات رفع الفائدة

وفي سياق منفصل، قال رئيس قسم الأسواق في مجموعة ميزوهو المالية لوكالة «رويترز» يوم الخميس إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مجدداً في وقت مبكر من شهر مارس (آذار)، وقد يصل عدد الزيادات إلى ثلاث هذا العام، في ضوء استمرار التضخم وضعف الين.

وقال كينيا كوشيميزو، الرئيس المشارك لقسم الأسواق العالمية في البنك: «مع ضعف الين واستمرار التضخم فوق هدف بنك اليابان، نتوقع ما يصل إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة هذا العام، ومن المحتمل جداً أن تكون الزيادة التالية في وقت مبكر من مارس أو أبريل (نيسان)».

مشيراً إلى أن هناك كثيراً من العوامل الإيجابية حالياً، بما في ذلك النمو الاقتصادي الاسمي بنسبة 3 إلى 4 في المائة واستراتيجية سياسية أكثر وضوحاً من جانب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. وأضاف: «سيقوم بنك اليابان بتعديل السياسة النقدية بما يتماشى مع هذه التحسينات».

ومع انحسار المخاوف بشأن التوترات التجارية العالمية، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وأشار إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن ينتظر البنك المركزي حتى يوليو (تموز) قبل اتخاذ أي إجراء آخر لتقييم تأثير رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر.

ورداً على سؤال حول عمليات البيع الأخيرة في سندات الحكومة، قال كوشيميزو إن «عوائد السندات الحالية مبررة. وفي ظل نمو اقتصادي اسمي يتراوح بين 3 و4 في المائة، فإن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات في حدود 2 في المائة ليس مفاجئاً. وقد يرتفع أكثر دون أن يكون ذلك مبالغاً فيه».

وبعد أن بلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.38 في المائة في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان، وانخفض إلى حوالي 2.2 في المائة يوم الخميس.

وقال كوشيميزو: «لدي انطباع بأن إدارة تاكايتشي، استناداً إلى إجراءاتها مثل مشروع الميزانية، تأخذ الانضباط المالي في الحسبان بالفعل»، مضيفاً أن الميزان المالي الياباني القائم على التدفقات النقدية يتحسن بسرعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

اليابان تعلن العثور على معادن نادرة داخل رواسب مستخرجة من أعماق البحر

كشفت وثيقة روسية داخلية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ أن الكرملين وضع مقترحات لشراكة اقتصادية واسعة النطاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتضمن عودة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار.

المذكرة رفيعة المستوى، التي أُعدّت هذا العام، تستعرض سبع نقاط ترى موسكو أنها تمثل مجالات تقاطع محتملة بين المصالح الاقتصادية الروسية والأميركية، وذلك في أعقاب أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتشمل المقترحات تعاونًا في دعم الوقود الأحفوري على حساب البدائل الخضراء، واستثمارات مشتركة في الغاز الطبيعي والنفط البحري والمواد الخام الحيوية، إضافة إلى فرص مكاسب للشركات الأميركية.

الوثيقة، التي جرى تداولها بين مسؤولين روس كبار، توفر نظرة غير مسبوقة إلى تفكير الكرملين وتكتيكاته في لحظة تُناقش فيها اتفاقات اقتصادية محتملة بين موسكو وواشنطن كأحد الأعمدة الرئيسية لأي اتفاق سلام مستقبلي بشأن أوكرانيا.

وفي صلب العرض، تقترح روسيا العودة إلى نظام التسوية بالدولار، في خطوة تمثل انقلابًا جذريًا على السياسة الروسية خلال السنوات الماضية، وقد تُحدث هزة كبيرة في النظام المالي العالمي. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت بالفعل تخفيفًا تدريجيًا للعقوبات على روسيا ضمن أي اتفاق سلام، وهو شرط أساسي لتمكين موسكو من استئناف التعامل بالدولار، إلا أن ما تتصوره المذكرة الروسية يتجاوز ذلك بكثير.

حتى الآن، كان البحث عن بدائل للدولار هدفًا رئيسيًا لروسيا في إطار سعي الرئيس فلاديمير بوتين لتعميق شراكته مع الصين وتقليص الاعتماد على النظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة. ولهذا السبب، قال مسؤولون غربيون مطلعون على مضمون الوثيقة إنهم يرون من غير المرجح للغاية أن يقدم بوتين في نهاية المطاف على اتفاق يتعارض مع مصالح بكين.

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني، كما لم يتضح ما إذا كانت موسكو قد طرحت رسميًا أيًا من هذه النقاط على الجانب الأميركي.

مجالات تقاطع المصالح وفق المذكرة الروسية

1- عقود طويلة الأجل في قطاع الطيران لتحديث أسطول روسيا، مع احتمال مشاركة أميركية في التصنيع المحلي.

2- مشروعات مشتركة في النفط والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الحقول البحرية والاحتياطيات صعبة الاستخراج، مع مراعاة الاستثمارات الأميركية السابقة والسماح للشركات الأميركية باسترداد خسائرها.

3- منح الشركات الأميركية شروطًا تفضيلية للعودة إلى السوق الاستهلاكية الروسية.

4- تعاون في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

5- عودة روسيا إلى نظام التسويات بالدولار، وربما استخدامه في معاملات الطاقة.

6- تعاون في المواد الخام الحيوية مثل الليثيوم والنحاس والنيكل والبلاتين.

7- العمل المشترك للترويج للوقود الأحفوري كبديل لما تصفه الوثيقة بـ"الأيديولوجيا المناخية" والحلول منخفضة الانبعاثات التي تصب في مصلحة الصين وأوروبا.

توسيع العملات البديلة

قبل الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، كان بوتين يعمل بالفعل على تقليص اعتماد روسيا على الدولار ضمن مسعى أوسع من قوى اقتصادية منافسة لتحدي الهيمنة المالية الأميركية. وقد برزت دوافع هذا التوجه بوضوح عندما استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها سيطرتهم على نظام الدولار لفرض عقوبات واسعة على الاقتصاد الروسي بعد اندلاع الحرب. ومنذ ذلك الحين، سعت موسكو إلى توسيع تجارتها بالعملات البديلة، لا سيما مع الصين والهند ودول أخرى.

العودة إلى نظام الدولار تعني، من زاوية، العودة مجددًا للهيمنة المالية الأميركية والتراجع عن جهود تحصين الاقتصاد الروسي ضد الضغوط الأميركية. لكنها، من زاوية أخرى، قد تمنح إدارة ترامب انتصارًا استراتيجيًا في سعيها الظاهر لإضعاف العلاقة بين موسكو وبكين.

كما تبدو بعض تفاصيل الخطة مصممة لتنسجم مع أولويات أعلنها ترامب سابقًا، مثل تعويض الشركات الأميركية عن خسائرها في روسيا - وهو مطلب سبق أن طرحه في سياق آخر مع فنزويلا - إضافة إلى معارضة سياسات الطاقة منخفضة الكربون التي تتبناها أوروبا والصين، وهو ما قد يلقى صدى لدى رئيس معروف بانتقاداته الحادة لطاقة الرياح.

وأشار مسؤولون غربيون مطلعون إلى أن بعض المقترحات تبدو موجهة لتعميق الانقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الداعمين لأوكرانيا، فيما قد تمثل أخرى وعودًا بعيدة المدى بأرقام ضخمة قد تُغري الإدارة الأميركية بإبرام اتفاق لا يتحقق فعليًا على أرض الواقع.

موسكو لن تدير ظهرها للصين

في المقابل، يرى هؤلاء أن من غير المرجح أن تدير موسكو ظهرها للصين، التي أصبحت موردًا حيويًا للمكونات والمواد الخام اللازمة للصناعة العسكرية الروسية منذ أن أغلقت العقوبات الغربية مصادر أخرى.

وتجادل المذكرة بأن العودة إلى نظام الدولار ستسمح لروسيا بتوسيع سوق الصرف الأجنبي لديها وتقليل تقلبات ميزان المدفوعات. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فتقول الوثيقة إن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية والمساهمة في تقليص اختلالات التجارة العالمية عبر موازنة تكاليف الطاقة بين الصين والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرّح في وقت سابق من الشهر بأن روسيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقات اقتصادية ثنائية ضخمة بالتوازي مع محادثات السلام. وأوضح أن المعلومات بشأن العرض الروسي، الذي أطلق عليه اسم "حزمة دميترييف" نسبة إلى المفاوض الروسي كيريل دميترييف، جُمعت عبر الاستخبارات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن دميترييف يرأس أيضًا صندوق الثروة السيادي الروسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الكرملين يحذر من أن انتهاء معاهدة "ستارت" دون اتفاق جديد يهدد الأمن العالمي

بوتين يستجيب لطلب ترمب بعدم شن هجمات على أوكرانيا حتى مطلع فبراير