وزير الطاقة يعلن إعادة هيكلة القطاع المنجمي التقليدي في المغرب

قرر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة، إعادة هيكلة القطاع المنجمي التقليدي في المغرب وفتحه أمام المستثمرين.

ويعني الوزير بهذا القرار تحرير القطاع ومنحه للقطاع الخاص للاستثمار فيه، بهدف تطوير الإنتاج والرفع من أداء هذا المنجم لتجاوز القصور الحاصل في هذا القطاع.

ونتيجة هذا القرار، قرر عمارة تنظيم أول مناظرة وطنية حول إعادة هيكلة المنطقة المنجمية التقليدية لتافيلالت وفجيج جنوب المغرب.

وسيرأس هذه المناظرة الوزير عمارة، وستعرف هذه المناظرة مشاركة عدة مستثمرين من المغرب ومن خارج المغرب الذين دعو إلى هذه المناظرة.

 كما ستعرف مشاركة صناع منجميين ينتمون إلى المنطقة المذكورة، وذلك الأربعاء المقبل في قصر المؤتمرات في الصخيرات القريبة من العاصمة الرباط.

وجاء هذا القرار بعدما أكد الوزير المغربي أن القطاع المعدني في المغرب يعاني الكثير من المشاكل.

وأضاف عمارة أنه يهدف من وراء هذه المناظرة إلى انخراط القطاع المنجمي في منطقة تافيلالت وفيجيج في الرؤية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، والتي تهدف إلى الرفع من جاذبية القطاع وفسح المجال أمام المستثمرين الخواص.

كما أن القرار جاء بعدما توصل الوزير إلى قناعة مفادها أنه من المستحيل أن يواصل هذا القطاع المنجمي التقليدي نشاطه بشكل عادي.

وبين أن الاستحالة تتمثل في نفاد الموارد السطحية أو شبه السطحية التي تعتبر سهلة الاستغلال، ووجود المعادن على عمق كبير يتطلب استخراجها وتقييمها استخدام طرق متقدمة، تفوق القدرات المالية والتقنية المحدودة للصانع المنجمي التقليدي.

وكشف الوزير عمارة أن المنطقة التقليدية لهذا القطاع المنجمي راكمت تأخرًا كبيرًا في مجال التنقيب والبحث المعدني، جراء المنع القانوني الذي يفرضه ظهير 1960 تجاه المتدخلين الخواص للقيام ببرامج البحث والتنمية المنجمية.

وبسبب ذلك، يرى وزير الطاقةأن المناظرة التي ستحتضنها محافظة الصخيرات بعد يومين ستعيد هيكلة النظام المنجمي التقليدي، من خلال وضع الآليات الكفيلة لفسح المجال أمام الاستثمارات مع الحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين.

وتتمثل هذه الآليات في وضع إطار تشريعي وقانوني يعيد الحيوية والعصرية لهذا القطاع ليرتفع الإنتاج.

وسبق أن أشار الوزير إلى أن القطاع يعاني من عدم وضوح الإطار التشريعي، والقيام ببعض عمليات بيع المنتج دون المرور عبر المركزية؛ مما يؤثر على مواردها المالية، فضلًا عن حالة الجمود التي تعرفها التراخيص والمضاربة والسمسرة.

كما لفت وزير الطاقة إلى المؤهلات الجيولوجية للمنطقة التي تظل غير معروفة رغم وجود عدة مؤشرات واعدة، واستغلال العروق والجيوب المعدنية بطرق غير عقلانية، وكذا عدم احترام أشغال الاستغلال لضوابط المهنة خاصة في مجال الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة.