ماذا تفعل أجهزة المكافحة بالمخدرات المضبوطة؟!

سؤال ذكي وخبيث، أطلقه زميل من الزمن الجميل، من بقايا الصحافيين المحترمين الاستاذ أحمد ذيبان على صفحته الفيسبوكية قبل أيام حول مصير ملايين حبوب المخدر التي يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية، ماذا تفعل بها؟!.

قد لا تكون بعض الروايات المتداولة حول انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب الأردنيين دقيقة، وبعضها يتسم بالمبالغة، لكن جهاز الأمن العام، من أعلى المرتبات يعترف أنها الظاهرة الرئيسية التي باتت تسبب القلق لعقل الجهاز، وهي خاضعة الآن لدراسات  لمعالجتها.

الرواية الشعبية تتحدث عن أن الشوارع والمقاهي وبعض الجامعات والمدارس أماكن يكثر فيها ترويج المخدرات.

“ما زلنا بلد ترانزيت للمخدرات لكن هذا لا يسمح لنا بالاستهانة بالموضوع”.. هذا ما يؤكده جهاز الأمن العام، لكن استمرار الأزمة السورية وانفلاج بعض المناطق الحدودية زادتا من هجمات المهربين علينا، باعتبارنا ممرا لا مقرا، محملين ببضائع منوعة من المخدرات أكثرها قادم من تركيا.

هل لا تزال الظاهرة في الأردن عند مرحلة التعاطي، أم وصلت الى مرحلة الحيازة والمتاجرة. إذا  ما زالت في مرحلة التعاطي فهذا يسهل إيجاد حلول جذرية للموضوع، بعيدا عن محاولات تشريعية سابقة ساذجة بالسماح بالتعاطي للمرة الأولى.

تشريعات كثيرة تتعلق بالقضايا الأمنية في الأردن تحتاج الى إعادة نظر، وتعزيز جانب الردع فيها، كوسيلة علاجية مثمرة ومفيدة على المدى القريب، من أجل الخروج بأفضل القوانين لإحكام طوق الإجراءات الوقائية والعلاجية السريعة، لمعظم الجرائم قبل وقوعها.

حسب إحصاءات قديمة لدى الأمن العام فإن المخدرات قتلت ٥٥ شخصًا في الأردن خلال الأربع سنوات الماضية، وأن  ١٠ من مئة إلى ٢٠ من مئة من الجرائم عامة بسبب تعاطي المخدرات، وتم ضبط ١٠٠٠ طالب جامعي ومدرسي يتعاطون المخدرات في هذه الفترة، وأن المركز الوطني لتأهيل المدمنين استقبل أكثر من ٣ آلاف حالة، تكلفة علاج المدمن اليومية على الدولة تبلغ ٣٥٠ دينارا.

قضايا المخدرات التي تصل إلى محكمة أمن الدولة تضاعفت خلال السنوات الماضية حتى تكاد أن تصل إلى 130 %”، ومعالجتها أكبر من قدرة جهاز مكافحة المخدرات، لأنه يعمل على ترويجها شخصيات وازنة، من العيار الثقيل.

لنذّكر إن نفعت الذكرى، أن الفاجعة الأكبر، عندما تسمع روايات عن انتشار ظاهرة المخدرات بين طلبة المدارس، خاصة الراقية منها، والمصيبة أنهم طلبة لا تزيد أعمارهم على الـ 14 عاما.!

في فترات سابقة استسهلت الحكومات فرض رسوم وضرائب عالية على المشروبات الروحية وارتفعت أسعارها بشكل خيالي، وكذلك السجائر، ما شكل دافعا لازدياد انتشار المخدرات نظرا لانخفاض أسعارها، لكن قضية المخدرات يجب ان تحتل أولوية وطنية في المعالجة، ومن المعنيين بالحل جميعهم.

صحيح؛ ماذا تفعل الأجهزة الأمنية في كميات المخدرات التي يتم ضبطها؟

الدايم الله….