مؤسسات الحكامة مريضة

من تنزانيا طلعت الورقة الحمراء في وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، عز الدين المنتصر بالله، الذي أمضى أكثر من ثماني سنوات في مؤسسة استراتيجية مثلANRT، دركي الاتصالات المكلف نظريا بتقنين القطاع، ومراقبة الشركات الثلاث للاتصالات (اتصالات المغرب وميديتل وإينوي)، والدفاع عن المستهلك، والسهر على مبادئ الحكامة، من شفافية وتنافسية ومساواة واحترام القانون وحماية الصالح العام… قلت، نظريا، لأن السيد المنتصر بالله لم يكن قريبا قط من هذه المبادئ في الواقع، وكان هو وكثيرون غيره في مؤسسات الحكامة يخضعون لـ«اللوبيات» المتنفذة في القطاع، ويغلبون مصالح الكبار على مصالح الصغار، ولا يتشبثون باستقلاليتهم إلا نادرا، ولا يعرفون أنفسهم باعتبارهم مقننين régulateurs، بل يتصرفون كموظفين ينظرون إلى مراكزهم كرافعة tremplin يقفزون بواسطتها إلى مراكز أفضل وأهم وأقوى، ولهذا كان المنتصر بالله مهزوما يمشي على البيض، وفي يده آلة حساب، يحسب بها كل شيء.
لا نقول هذا الكلام الآن من باب إطلاق النار على الموتى، بل قلنا هذا الكلام عندما كان السيد المنتصر بالله في أوج قوته يصول ويجول، ويمتلك الجرأة ليتخذ قرارا خطيرا بوقف الاتصالات المجانية عبر الأنترنت، وحرمان الملايين من الشباب، في الداخل والخارج، من الاتصال المجاني، بخلاف الأغلبية الساحقة من دول العالم التي لم تجرؤ على الاقتراب من الواتساب والفايبر والسكايب…، وهو الأمر الذي أثار سخط الملايين، وتسبب في خسارة قدرها 320 مليون دولار، حسب المركز الأمريكي للابتكار والتكنولوجيا.
وعندما ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، آخر اجتماع للمجلس الإداري لوكالة تقنين الاتصالات، وأثنى على المنتصر بالله، وعلى عمل وكالته، كتبنا ننتقد هذا التقييم الخاطئ لرئيس الحكومة، وندعوا في افتتاحية بتاريخ 7/1/2016 إلى «نقل السيد المنتصر بالله عاجلا من مدير عام لوكالة تقنين الاتصالات إلى مدير أحد المتاحف في المغرب، لماذا؟، لأنه لا يصلح أن يكون مسؤولا عن قطاع حديث يتطور بسرعة كبيرة. لقد خضع لضغط شركات الاتصالات الكبرى التي لم تطور لائحة خدماتها لتتكيف مع تطور السوق وموجة التحولات التي يعرفها قطاع الاتصالات في العالم في زمن العولمة. السيد المنتصر بالله، وعوض أن يقنع الشركات الثلاث بأن عليها أن تتكيف مع سوق الاتصالات، وأن تبحث عن نموذج اقتصادي جديد، وأن تطور لائحة خدماتها للزبائن، وألا تبقى رهينة للنموذج القديم الذي يبيع الكلام بثمن أغلى من الماء.. عِوَض أن يستحضر المصلحة العامة، وضرورة تطوير الاقتصاد الرقمي وبنية الاتصالات الحديثة في البلد، لجأ إلى «عصا المنع»، إلى قطع الخط عن واتساب».
نازلة وكالة تقنين الاتصالات، وأيا يكن السبب الذي اقتضى طرد المنتصر بالله من مكتبه، لا بد وأن تفتح أعيننا على مرض مؤسسات الحكامة في بلادنا، والتي أوكل إليها الدستور الجديد مهام حساسة وعلى قدر كبير من الأهمية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية في الخارج، الهاكا، بنك المغرب، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الأعلى للحسابات…).
جل هذه المؤسسات تعاني فقر الاستقلالية في دمها، وتعاني من خفة الوزن بسبب مدراء ورؤساء لا يملؤون كراسيهم، ويفكرون في من وضعهم في مواقعهم أكثر مما يفكرون في المصلحة العامة والدفاع عن المواطن، وكل هذه المؤسسات مختزلة في الرئيس، فيما المجالس الإدارية فيها شكلية، وكلها تفتقر إلى إطار تشريعي حديث يترجم روح الدستور بطريقة أمينة، وجلها مؤسسات للحكامة لم تثبت أقدامها في تربة الممارسة الديمقراطية… هذه عناوين فقط للتشخيص، أما العلاج فإنه يحتاج، أولا، إلى إرادة سياسية لتقوية مؤسسات الحكامة، وتوسيع التمثيلية في مجالسها الإدارية حتى تصبح مؤسسات لإدارة جماعية، وليست علب كبريت في جيب الرئيس أو المدير، ولا بد من إدخال جمعيات المستهلكين إلى المجالس الإدارية لمؤسسات الحكامة مثل ANRT وHACA وغيرها، وتخفيف وجود الإدارة فيها. لا بد من تشديد المعايير في اختيار المسؤولين عن هذه المؤسسات، وخضوع أسمائهم لتداولات معمقة في مجلسي الوزراء والحكومة، واختيار شخصيات كفأة ونزيهة وقوية وتتمتع باستقلالية، ولا تبحث عن سلم ترتقي به إلى موقع آخر ولم يسبق لها أن انخرطت في حزب «بني وي وي» الحزب الذي الذي يحظى بأكبر نسبة من التمثيلية في مؤسسات الدولة.