الإصلاح العميق للدولة يبدأ من هنا

الدولة في المغرب كما في كل الدول العربية  مريضة و تحتاج الى إصلاح عميق، والإصلاح يحتاج إلى توافق واسع، والتوافق يحتاج إلى نخب سياسية جديدة لها الجرأة والإرادة والخيال والوعي بدقة الرحلة لتباشر عمليات جراحية كبيرة في عقل الدولة  . وكل هذا غير موجود على الطاولة الان على الاقل ،واليكم بعض مظاهر هذه الأعطاب  ….

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اعترف أول أمس بكون الإدارة المغربية  لها قدرة كبيرة على إفشال مشاريع الإصلاح، وعلى عرقلة أوراش الاستثمار، وعلى وضع العصا في عجلات الحكومة، لكن السؤال الذي لم يجب عنه بنكيران هو لماذا تشتغل الإدارة ضد إرادة الحكومة؟ ولماذا تتصرف على هذا المنوال؟

هنا نحاول أن نجيب على هذا السؤال المعقد؟ ونسلط الضوء على الأسباب العميقة التي تجعل الإدارة قطعة فولاذ كبيرة في رجل البلاد …

النظام الانتخابي في المغرب، عدا أنه غير شفاف ويلعب فيه المال السياسي لعبته القذرة، فإنه  نظام لا يفرز  إرادة الأمة الحقيقية ولا يلد قوة سياسية تباشر التغيير وتفرض الإصلاح، ولا  يفرز نخبا جديدة ولا مشاريع مجتمعية جدية ولا اختيارات واضحة. ومن ثمة لا تعبر الانتخابات عن ميولات الشعب كل خمس سنوات  ولا عن تناوب سياسي واضح المعالم. لماذا؟ لأن الدولة ماتزال تخاف من صندوق الاقتراع، وهذا ما يجعل الحكومات تولد ضعيفة فيما الجهاز البيروقراطي يزداد قوة ونفوذا ويعتبر نفسه هو الأصل والحكومات والسياسيين هم مجرد عابرين في زمن عابر ..

الإدارة المغربية آلة كبيرة وضخمة، لا تستطيع ان تقبل بأية  عمليات زرع للإصلاح والنجاعة والفعالية في جسدها المريض، إنها آلة تقاوم كل مشروع إصلاح مهما كان. لماذا؟  لأنها إدارة ولدت بثقافة ضد المواطنين ومصالحهم، منذ أن وضع الاستعمار بنياتها الأولى في أوائل القرن الماضي، وهي موجهة (ضد الأهالي) لا في خدمتهم. خرج الاستعمار وبقيت عقيدته راسخة في كل زوايا الإدارة. تحول ولاؤها من جهة لأخرى، أما وظيفتها فظلت على حالها. إدارة تجعل المواطن في خدمتها لا العكس، ولأن الإدارة جل مرافقها فاسدة ونظام الفساد والرشوة داخلها أصبح نظاما مستقلا بذاته، صار التيكنوقراط الإداريون بمثابة حزب له برنامج وله رؤية ومصالح وامتيازات. لقد طور حزب الإدارة  مناعة رهيبة ضد التغيير، وأصبح طرفا سياسيا في المعادلة، قادرا على إفشال أي حكومة منتخبة، وجزء أساسيا من الدولة العميقة على حد التعبير المصري الشهير.

الأحزاب جلها كائنات طفيلية لا تعيش إلا في البركة الآسنة للسلطة، وهي مكونة في غالبها من  مجموعة من  «الانتهازيين» الذين يبحثون عن سلم للترقي الاجتماعي، يعيشون من الريع السياسي المتحصل من العمل العام عوض أن يخدموا الديمقراطية ومصالح المواطنين. الأحزاب، بتفاوت ليس كبيرا، ليست مستقلة ولا مؤسسة على مشاريع مجتمعية أو اختيارات أيديولوجية. جلها  دكاكين سياسية، وحتى تلك التي كانت أحزابا لها تاريخ  في اليسار واليمين أصبحت اليوم معرضة للتجريف. وهذا ما يجعل الاحزاب بدون برامج ولا مبادرات ولا قوة اقتراحية ولا شرعية انتخابية. وهنا يتقدم التيكنوقراطي ليملأ الفراغ ويلعب لعبته التي تحفظ مصالحه وتحمي امتيازاته. إنه يقدم نفسه باسم الخبرة كحام للاستقرار، وباسم الإدارة كطرف في تعاقد غير مكتوب، وباسم الاستمرارية كحليف للدولة. وهنا ننتقل من الإدارة كأداة إلى الآلة كجهاز حكم.

انظروا الآن كيف تتصرف وزارة الداخلية في ملف الانتخابات والجمعيات الحقوقية، فهي تتصرف كجهاز سياسي لا كإدارة تر