وأخيرا أخبار سارة من المغرب

إليكم الخبر السار من وزارة رجل الأعمال، مولاي حفيظ العلمي، التي أعلنت أن مجموعة رونو الفرنسية، المتخصصة في صناعة السيارات، ستستثمر 10 مليارات درهم أخرى في مصانعها بالمغرب. استثمار مهم سيخلق 50 ألف منصب شغل، وسيرفع من قيمة صادراتنا إلى الخارج بـ20 مليار درهم سنويا. إمبراطور صناعة السيارات الفرنسية، كارلوس غصن، قال، في كلمة بثت عبر الأقمار الاصطناعية في حفل التوقيع على إنشاء وحدة جديدة للإنتاج: «أشيد بالدعم الذي حصلت عليه مجموعتنا من جلالة الملك محمد السادس، فتحت رعايته كانت الحكومة دوما إلى جانب مجموعتنا وشركائها بغية تيسير استقرارهم وتشجيع تطورهم». أكثر من هذا، منح المدير الفرنسي من أصل لبناني شهادة كبيرة لفرع الشركة بالمغرب، والذي يتفوق على نظرائه المزودين للشركة الأم في تركيا ورومانيا وروسيا والهند بحوالي 15٪‏ إلى 20٪‏، حيث يصدر معملي طنجة والدار البيضاء سنويا 288 ألف سيارة
إذا أضفنا إلى هذا المشروع مشروعا آخر هو مصنع «بوجو سيتروين»، الذي ستنطلق عجلة الإنتاج فيه سنة 2019 في القنيطرة، فإن المغرب سيصل إلى رقم إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة (الآن تصنع رونو-نيسان 288 ألف سيارة في السنة، فيما سيضيف مصنع بوجو 200 ألف سيارة و200 زلف محرك). وإذا نجحت هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة في استقطاب ثلاث علامات أخرى لإنتاج السيارات؛ واحدة أوروبية (فولسفاغن الألمانية مثلا)، والثانية فورد الأمريكية، والثالثة هيونداي أو كييا الأسيوية، فإن إنتاج المغرب من السيارات سيقفز إلى مليون عربة في السنة، وآنذاك سيصير بلدا موضوعا على الخريطة الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات، وسيستقطب علامات أخرى تبحث عن يد عاملة مدربة ورخيصة، وأسواق إفريقية جديدة، وبنية لوجستية صديقة لواحدة من أكبر الصناعات المحركة للاقتصاد العالمي، وحينئذ يمكن الحديث عن خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في عالمي الصناعة والمحركات، وزيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام المغربي من 14٪‏ حاليا إلى 24٪‏ مستقبلا، ولمَ لا 30٪‏، وهذا ما سينعكس إيجابا على الميزان التجاري المختل في بلادنا بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات (في 2015 حققت صادرات السيارات رقم معاملات تجاوز 50 مليار درهم متفوقة على بترول المغرب: الفوسفاط).
كل يوم تخرج 800 سيارة من طنجة إلى 63 وجهة للتصدير في إفريقيا وآسيا وأوروبا. هذه قصة نجاح لا تتكرر كل يوم، وهذا الرقم مرشح لأن يتضاعف في الخمس سنوات المقبلة.
هذه بداية جديدة لإعادة انتعاش الصناعة المغربية التي قتلت عن سبق إصرار وترصد بواسطة مسؤولين فتحوا أبواب البلاد على مصراعيها لمعامل الصين وأوروبا وأمريكا، دون استعداد ولا احتياطات، حتى صرنا بلدا يأكل مما لا يزرع، ويلبس مما لا يصنع بميزان تجاري مثقوب، ودون قيمة مضافة داخليا ولا خارجيا. بلاد تقضي السنة كلها تطلب من الله عز وجل أن ينزل مطره على عباده وبهيمته، وألا يصعد ثمن البترول إلى السماء، وأن يحنن قلوب السياح والمهاجرين على أحوال المملكة الشريفة.
تطوير بنية مستقبلة للصناعة ومحافظة عليها يتطلب عدة شروط؛ أولها الحفاظ على استقرار البلد، وتدعيم شرعية الحكم فيه، وتعميق تجربته الديمقراطية واستقرار مؤسساته. هذا هو المفتاح الأول، فشركة رونو أو بوجو أو فورد، أو أي شركة عالمية، أول ما تسأل عنه في أي بلد تنوي حط الرحال فيه هو الاستقرار السياسي والاجتماعي، والأمن بمفهومه الواسع. ثانيا، القضاء ومدى استقلاليته ونجاعته ومهنيته. ثالثا، البنيات التحتية، من موانئ وطرق ومطارات. رابعا الرأسمال البشري وكفاءته وتدريبه. خامسا الموقع الجغرافي وقربه من وجهات التصدير. سادسا البيئة القانونية المالية والإدارية الصديقة للاستثمار والمسهلة لحركته. سابعا سعر الطاقة والاتصالات والمواد الأولية.
في السبع دعائم لتطوير الصناعة أعلاه، يتوفر المغرب على بعض النقاط ويفتقر إلى أخرى ويحتاج إلى تدعيم ثالثة… لكن النخب السياسية والإدارية والاقتصادية لا يبدو أن جميعها مستوعب لهذه التحديات. انظروا.. في الأسبوع نفسه الذي وقعت فيه اتفاقية 10 مليارات درهم أمام الملك، كان بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، يحاول الخروج من الورطة التي أوقع نفسه فيها، عندما رمى بقشور الموز في طريق بنكيران، وكان إلياس العماري يلتقط الصور في كردستان بلباس البيشمركة، ويبعث رسائل غامضة من الإقليم الذي انفصل عن العراق إلى المغرب، وكان والي العاصمة، عبد الواحد لفتيت، يبعد عمدة الرباط عن السلام على الملك، وكان رئيس الحكومة يقصف أعداءه في مهرجان سلا محذرا من تحول المغرب إلى كولومبيا.