التطرف والإرهاب بين استراتيجيتين

أسهل المصطلحات استخداما هذه الأيام، واكثرها، قوى الشد العكسي التي تجهض إنجاز الإصلاح المنشود، وتقف بالمرصاد لأية خطوات تعمل قوى الإصلاح على تحقيقها.

الجميع يهاجم قوى الشد العكسي، جلالة الملك وبخ بعض قوى الشد العكسي التي أعاقت الإصلاح، ولا تطبق القانون، وطالب اكثر من مرة، باجتثاث الفساد ومطاردة الفاسدين، وتحدث عن حقوق دستورية في المواطنة لأسر أردنية تم المساس بها،  وقال “الأردن لجميع مواطنيه، ولن تمس أية تعليمات بعد الآن حقوق المواطنة الدستورية، وأدعو لدراسة ملفات كل من لحقه غبن أو ظلم في هذا الإطار”.

الحكومة، والحكومات التي سبقتها، تقول إن قوى الشد العكسي تفرمل كل خطواتها نحو الإصلاح، وتتهم “قوى الشد العكسي” بمقاومة سياساتها الاصلاحية في الاقتصاد.

الأحزاب تتهم قوى الشد العكسي بأنها الذراع القوية لتقويض الإصلاح، والنقابات تعلن أن هناك قوى شد عكسي لا ترغب بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة في الأردن.

حتى الآن لم يتم تحديد من هم قوى الشد العكسي، مع أن أجندتهم واضحة، يقفون في وجه تيار الإصلاح ويضعون العصي في الدواليب. فالذين يؤججون الأردنيين بعضهم على بعض، ويعبثون بالنسيج الاجتماعي والوطني هم أخطر قوى الشد العكسي.

قائمة قوى الشد العكسي طويلة، موجودة في كل المؤسسات الرسمية والشعبية، موجودون في البرلمان، ويحرصون على صياغة القوانين التي تقيد الحريات العامة، وتصادر حقوق الإنسان، لا بل يهجمون على الإنسان ذاته، ويقمعون حريته في التعبير والتفكير أيضا، وبعضهم يتباهى بأنه يتماهى مع البلطجية.

موجودون في الحكومة وأجهزتها، ويحافظون على حقوقهم ومصالحهم، وكأن الإصلاحيين سيقلمون أظفارهم.

موجودون في الأحزاب والنقابات وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ويتوهمون أن الإصلاح سوف يطيح بهم وبأحلامهم في بقاء الحال على ما هو عليه.

قوى الشد العكسي تتحكم أيضا في بعض وسائل الإعلام، وتجيّشها حسب أجنداتها.

مهما قيل وسوف يقال عن قوى الشد العكسي يظل الفساد أول عائق في وجه أول خطوة من خطا الإصلاح الشامل.

قوى الشد العكسي ليست اوهاما بل اشخاص يقودون مؤسسات ويصنعون القرار في البلاد، وبسببهم تنسد الافاق امامنا.

الدايم الله…..