القضية أكبر

الشكر للسيد الرئيس على أنه وجّه بإغلاق الأجزاء التى تخضع للصيانة على الدائرى الإقليمى، غير أن الأمر يحتاج توجيهاً رئاسياً أوسع وأشمل وأكبر.

وإذا كنا نأخذ على مسؤول هنا أو آخر هناك أنه لا يبادر إلى ما يجب عمله إلا بتوجيه من القيادة السياسية، فهذه مؤاخذة فى محلها تماماً، ولكن لا سبيل إلى تجاوزها بسهولة لأن المسألة تتعلق بثقافة سياسية متوارثة، ولأن من شأن تغيير الثقافات المتوارثة أن يستغرق وقتاً وأن يطول.

أما لماذا نحتاج توجيهاً رئاسياً أوسع وأشمل؟ فلأن حوادث الطرق فى البلد لا تقع على الدائرى الإقليمى وحده، ولأن الحكاية كلها أن حادث فتيات كفر السنابسة هو الذى ركّز الأضواء على هذا الطريق، فلما جاء من بعده حادث آخر ازداد تركيز الأضواء على الطريق ذاته دون سواه، بينما الحقيقة أن حوادث الطرق تمتد لتجعل من جميع الطرق فى المحافظات مسرحاً لها فى كل وقت.

كان الرئيس عندما تولى السلطة فى ٢٠١٤، قد راح يتبنى مشروع إنشاء شبكة طرق جديدة على مستوى البلد، وأذكر ويذكر المصريون معى أن الشبكة كانت محددة من حيث حجم ما سوف يتم إنشاؤه منها ومن حيث مداها الزمنى.

وأذكر أنى كتبت فى هذا المكان أدعو إلى أن تكون هناك خطة موازية للطرق القديمة كلها، وأن يكون العمل فيها بالهمة نفسها فى الطرق الجديدة، حتى لا تؤدى حوادث الطرق المتكررة على الطرق الممتدة بين المحافظات إلى تشويه الشبكة الجديدة، أو إلى الإقلال من الجهد الذى جرى بذله فيها.. ولو نلاحظ، فإن هذا بالضبط ما يقال ويتردد مع كل حادث جديد.

التوجيه الرئاسى الذى صدر بحق أجزاء من الإقليمى الدائرى يحتاج إلى تعميمه ليشمل شبكة الطرق القديمة جميعها، وأن يوضع لذلك برنامج زمنى كما جرى فى الشبكة الجديدة، وإلا، فإننا يمكن جداً أن نستيقظ لا قدر الله على كفر سنابسة آخر.

ومن بعد ذلك لا بد من الذهاب إلى التشديد الذى لا يعرف التهاون فى الحصول على رخصة القيادة، لأننا نعرف أن هناك كثيرين يتحايلون فى الحصول عليها. لا بد أن نتشدد فى منحها بكل قوة، وأن نكون على يقين من أن التساهل فى منح رخصة قيادة واحدة، معناه المباشر فى المقابل هو التساهل فى شأن حياة الإنسان ذاتها.

ويتبقى الفحص الشامل والدورى لكل سيارة تجرى على الطريق، لأن السيارة هى الضلع الثالث بعد الطريق والسائق فى أى حادث.. هذه روشتة لأمراض الطريق عندنا، ولا يمكن لمريض أن يشفى بغير روشتة تُشخص ولا بغير علاج يُداوى.