المسألة الحوثية

 مرت قناة السويس بكثير من الأزمات، فقد جرى إغلاقها فى حرب العدوان الثلاثى عام ١٩٥٦، وتكرر الأمر فى نكسة يونيو ١٩٦٧، وبعد افتتاحها عام ١٩٧٥ ظلت علما مصريا فى خدمة التجارة العالمية. وفى عام ٢٠١٤ دخلت القناة مرحلة جديدة من تاريخها عندما حُفرت قناة موازية، وتعميق القناة نفسها، وأنشئت بموازاتها منطقة اقتصادية تحفل بالموانى والمصانع والمناطق اللوجستية.

أصبحت القناة درة التاج المصرية بما أضافته من موارد مالية واقتصادية حتى جاءها عدوان الجماعة الحوثية التى هى جزء من حرب أهلية يمنية نشبت فيما بعد «الربيع العربى» فى صيغته اليمنية العرقية والسياسية بين جماعة «أنصار الله» والحكومة الشرعية اليمنية. «أنصار الله» هى واحدة من الأذرع الإيرانية المماثلة لجماعات فى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين تمدهم إيران بالسلاح والأموال والتدريب والدعاية السياسية. حرب غزة الخامسة باتت المناسبة التى يستخدمها «الحوثيون» للدفاع عن القضية الفلسطينية خاصة بعد أن تحولت معركة «غلاف غزة» إلى حرب قطاع غزة كله.

مجال الحرب «الحوثية» كان البحر الأحمر، حيث يقوم الحوثيون فى اليمن بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى إسرائيل. وهكذا كانت النظرية التى قال بها الحوثيون فى بياناتهم العنترية من قبيل المساندة للشعب الفلسطيني، ولم يكن مهما فى ذلك أنه لا توجد وسيلة يعرف بها الحوثيون عما إذا كانت السفن التى سوف تغرقها ذاهبة إلى إسرائيل أو أنها شركة عالمية متعددة الجنسيات على الأغلب، وتحمل بضائع تخص دولا عديدة بعد أن تعبر السفينة قناة السويس إلى البحر المتوسط. معظم السفن التى تمر من البحر الأحمر تبحر على أساس القانون الدولى للبحار وهى تحمل أعلام دول تستخدمها شركات عالمية لخدمة التجارة الدولية. الحوثيون لا يعرفون مثل هذا التمييز، ورغم اهتمامهم بالقانون الدولى فى قضايا أخرى، فإنهم يخالفون قانون أعالى البحار بتهديد التجارة الدولية، ومعها قناة السويس المصرية ودول عربية أخرى.