عقد مؤتمر دولي للسلام ضروري رغم العوائق

لم يكن مفاجئاً لجوء الولايات المتحدة الأميركية لاستعمال حق النقض ضد مشروع القرار العربي الذي قدمته الجزائر، العضو العربي حالياً في مجلس الأمن، باسم المجموعة العربية، والذي «يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة»، لتكون العضو 194 بالمنظمة. مشروع القرار حظي بتأييد 12 دولة وامتناع كل من بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وقد جرى التلويح في المفاوضات بكواليس الأمم المتحدة بأنه يمكن تعزيز صفة الدولة المراقب غير العضو التي تتمتع بها دولة فلسطين، منذ عام 2012، بديلاً عن الذهاب نحو طلب العضوية الكاملة. وبالطبع لم يكن ذلك بالمقبول من طرف المجموعة العربية والدول المؤيدة لطلب الانضمام. وللتذكير، فإن هنالك 137 دولة في الأمم المتحدة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين.

ما حصل من موقف أميركي مؤشر، لا بل محفز مهم، على ضرورة اعتماد مقاربة أو مبادرة جديدة مختلفة، عما هو قائم، للتعامل الجاد وذات الصدقية مع المعطيات التي أوجدتها الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من أشهر ستة، والحروب بأشكال ودرجات مختلفة والصراعات والتوترات التي نتجت عن هذه الحرب المفتوحة في الزمان والتي لم تبقَ منحصرة في المكان، ومفتوحة على جميع الاحتمالات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أمر صار واضحاً بسبب عدم قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها المعلنة (إلغاء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتعامل مع القضية كأنها مجرد مشكلة أمنية لإسرائيل يجب حلها على هذا الأساس) التي تكرر التذكير بها بشكل مستمر.

في هذا السياق تحمل الدعوة التي صدرت عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الاثنين الماضي) في طشقند، وذلك، على هامش الاجتماع الوزاري لدول المجلس مع مجموعة دول آسيا الوسطى، للوقف الفوري لإطلاق النار والدعوة إلى مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية، أهمية كبرى في طبيعتها وتوقيتها. مؤتمر تشارك فيه جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

البعض يرى في الدعوة البحث عن صيغة مطورة بالطبع لصيغة مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991. صيغة تأخذ بعين الاعتبار دروس المسار الذي أطلقته «مدريد»، وأسباب الفشل، وبالطبع أيضاً طبيعة المشاركة الدولية المطلوبة غداً التي تقوم على التطورات والمتغيرات التي حصلت منذ ذلك التاريخ، وهي ليست بالبسيطة. سواء كانت صيغة «مدريد مطورة» هي النموذج المطروح كما يرى البعض، أو صيغة أخرى تقوم على ما أشرنا إليه من معطيات عديدة ودروس مختلفة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فإن توقيت الإعلان عن المقترح مهم جداً. فالثقل السياسي للمجموعة التي تقدمت بهذا المقترح - المبادرة على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وصدوره في مسافة زمنية هي أقل من شهر على انعقاد القمة العربية الدورية السنوية منتصف الشهر المقبل في البحرين، ووجود الإقليم الشرق أوسطي على مفترق طرق تحدد طبيعة التعامل مع هذا «الملف الإقليمي الساخن»، والمسار الذي سيتخذه الإقليم في الغد؛ كلها عناصر تدفع لمقترح هو التالي: أن تبلور القمة العربية المقبلة والتي ستنعقد في المنامة، مبادرة دبلوماسية عربية متعددة الأطراف المشاركة فيها عملياً وكذلك الصيغ. مبادرة عملية تقوم على خريطة طريق لتحرك عربي نحو القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة وكذلك نحو المجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط بعلاقات مختلفة من حيث الوزن الحالي والمستقبلي لهذه العلاقات، مع المجموعة العربية أو مع بعض أطرافها بشكل خاص. الهدف الأول لهذه الدبلوماسية العربية المشتركة المطلوبة هو الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، ووقف الحرب الدائرة، وإعطاء المصداقية المطلوبة لأي تحرك دولي وأممي (الأمم المتحدة تحديداً مجلس الأمن) للحل السلمي للنزاع. الهدف الثاني العمل على عقد المؤتمر الدولي المطلوب لتحديد أهداف السلام في جميع أبعاده، والأهم الالتزام بتحقيق هذه الأهداف وأهمها (حل الدولتين). الهدف الثالث يقتضي تحديد المسار متعدد الأشكال والتكامل بين هذه الأشكال، والذي يجب ولوجه لتحقيق السلام المنشود.

أهداف أو تحديات مترابطة ومتكاملة ليس من السهل تحقيقها، لكنها ممكنة رغم صعوبة ذلك، إذا توفرت الرؤية والإرادة والقناعة بأنها الطريق الوحيدة، التي دونها الكثير من العوائق والحواجز، للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية. القضية التي وُظفت دائماً وما زالت توظف ولو تغير اللاعبون وتغيرت العناوين أحياناً في تعزيز صراعات إقليمية وزيادة منسوب التوتر في المنطقة، مع ما لذلك من تداعيات خطيرة تتعدى في نتائجها الإقليم الشرق أوسطي.