البحث عن «نجار الصحافة»!

ليس معقولًا ولا مقبولًا أن نترك المؤسسات الصحفية تحتضر أمام أعيننا، دون أن نبحث لها عن حل يوقف نزيف الخسائر، ونوقف ديون المؤسسات التى وصلت إلى مليارات.. ولكن لابد من الإصلاح المالى والإدارى والاستعانة بالخبرات والكوادر من خارج المؤسسات الصحفية، وضرورة إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسات، وتحقيق مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة.. وتطبيق روشتة الزميل الكاتب مصطفى النجار، المكونة من عشرين مقترحًا للحل!.

والزميل مصطفى النجار كانت لديه منذ سنوات حلول لهذه الأزمة، وكانت لديه أفكار صالحة للتطبيق، ومنها طرح ٤٩ ٪ من أسهم المؤسسات القومية للقطاع الخاص، وهى النسبة الحاكمة التى يجب أن تكون للحكومة بـ٥١٪ حتى تظل لها اليد العليا، للحفاظ على أموال الشعب، ويجب ألا تدار بالأفكار القديمة التى تدفع الدولة ثمنها نهاية كل عام!.

يقترح «النجار» ضرورة فتح المعاش المبكر اختياريًا للعاملين للتخفيف من أعباء العمالة، ويرفض بشدة وقف التعيينات، لأنه يجعل المؤسسات تفتقر للشباب القادر على حمل المؤسسة للمستقبل.. كما يرفض وقف التعيينات لضخ دماء جديدة للمؤسسات والاهتمام بالتدريب الفنى والتحويلى للعاملين واستغلال مقومات المؤسسات والعمل بروح الفريق، ويقول إن الإدارة علم وفن وخيال وجرأة ومخاطرة فى القرار، لكنها مخاطرة محسوبة وخيال قابل للتطبيق.. للأسف بعض الذين تولوا مجالس الإدارة باعوا الأصول واعتقدوا أنهم صنعوا معجزات وحلوا مشكلة العجز المالى وادعوا أنهم عملوا إصلاحات هيكلية!.

هذه هى خلاصة روشتة مصطفى النجار لمواجهة أزمة المؤسسات الصحفية القومية، ويرى أنها أزمة كبرى تواجه المؤسسات، ولابد من مواجهتها بحلول قوية وليست مسكنات، وبالتالى تظل عبئًا على الدولة سنوات أخرى قادمة!.

وقد علمت أنه أرسل مقترحاته إلى الأخ المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ليضمها إلى أفكاره لإصلاح المؤسسات القومية ماليًا وإداريًا، من خلال طرح بعض الرؤى التى يمكن أن تساعد فى إنقاذ هذه المؤسسات من أسوأ أزمة فى تاريخها.. مع الاعتراف والإقرار بأن الأزمة ليست محلية فقط، بل هى أزمة عالمية تواجه الصحافة المطبوعة!.

وأهم ما يميز مصطفى النجار أنه إيجابى فى التعامل مع ملف الصحافة، وكل الأعمال التى أسندت إليه، فقد تعامل معها بروح الفريق والخيال والجرأة التى جعلته ينجح فى إدارة الشركات والمؤسسات، وهى الروح التى تفتقدها المؤسسات الصحفية بكل أسف، خاصة أنه تم اختيار عناصر تعتمد على المحسوبية وعلاقاتها الشخصية وليس كفاءاتها