ماذا تعني 20 فبراير اليوم؟

الاهتمام بذكرى ” 20 فبراير” يفرض نفسه ليس من باب النوستالجيا واسترجاع الذكريات الجميلة، بالنسبة إلى العديد من الشباب، الذين نزلوا إلى الشارع ذات صباح بارد تصدح حناجرهم بالشعارات المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وليس من باب الاهتمام التاريخي بظاهرة احتجاجية حركت الكثير من المياه الراكدة في البلد، وليس حتى من باب التقييم الموضوعي المطلوب لعناصر القوة وعناصر الضعف في هذه الدينامية السياسية والاجتماعية غير المسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر…
قد تكون كل هذه الدوافع موجودة، لكن استرجاع هذه الذكرى كل سنة، يقف وراءه بالتأكيد ذلك الإحساس بأن هناك حاجة موضوعية لاستدعاء شيء ما افتقدته السياسة المغربية منذ انطفاء شمعة 20 فبراير ..
إنه ذاك الإحساس بأن الوضع السياسي العام ليس على ما يرام، وهناك حاجة إلى من يطلق صفارات إنذار واضحة، كما فعلت شبيبة 20 فبراير قبل سبع سنوات، وساهمت في وقف مسار تحكمي كان يستعد للهيمنة على مفاصل الدولة والسلطة، وسعى جاهدا إلى ترسيخ معادلة التنمية بدون ديمقراطية..
إنه ذلك الإحساس بأن حلم التغيير الذي انطلق قبل سبع سنوات، تعرض لمحاولات حثيثة لإطفائه، رغم جميع أشكال المقاومة التي جرى التعبير عنها.. كيف ذلك؟
احتجاجات 20 فبراير لم تكن بمبادرة من الأحزاب السياسية، لكن الذين رفعوا شعارات التغيير كانوا يعبرون عن ضمير القوى السياسية المطالبة بالإصلاح بكافة ألوانها السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، فقد حضر في الاحتجاجات إسلاميون ويساريون وأمازيغيون وليبراليون ورجال أعمال ومثقفون وفنانون… حضر الشباب والأطفال والنساء، وانصهر الجميع في شعارات مسؤولة تعكس وعي الجميع بحجم اللحظة التاريخية التي كانت تمر بها البلاد… الذين خرجوا يوم 20 فبراير كانوا يدركون أن النخبة السياسية المعول عليها لصناعة التغيير الديمقراطي، هي نخبة مكبلة بثقل ثقافة سياسية محافظة راكمتها خلال عقود من الاستبداد، ولا تستطيع التحرر منها بسهولة، وتقع على عاتقهم مهمة تحريرها في هذه المرحلة للقيام بواجبها على أكمل وجه..
نعم، تمت محاولات نقل مطالب 20 فبراير إلى المؤسسات، وتشكل برلمان جديد وحكومة جديدة برئاسة عبدالإله بنكيران، في اختبار لوصفة الإصلاح في ظل الاستقرار ولامتحان التأويل الديمقراطي للدستور..
هذه الوصفة لقيت تجاوبا واضحا من طرف المجتمع، وتفاعل معها المواطنون – على العموم – بشكل إيجابي خلال مختلف المحطات الانتخابية (4 شتنبر2015 و7 أكتوبر 2016)، وعلقوا عليها آمالا عريضة وانتظارات كبيرة، خصوصا مع المصداقية الكبيرة والقتالية الواضحة التي عبر عنها بنكيران، دفاعا عن الفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة.. وأخيرا دفاعا عن أصوات المواطنين..!
لكن هذا المسار لم يكمل دورته المطلوبة، حتى يخضع للتقييم بشكل موضوعي وتعرض لنكسة واضحة كانت كافية للابتعاد تدريجيا عما سُمي في البداية بالتأويل الديمقراطي للدستور، وفسح المجال أمام ممارسة سياسية بعيدة جدا عن التصورات المثالية، التي ارتسمت بعد التصويت على دستور 2011.
لقد حققت دينامية 20 فبراير المطلوب منها وقامت بتحرير الشارع من الخوف، ورمت بالكرة إلى الطبقة السياسية التي لم تستطع انتزاع الاعتراف بالرشد، ولازالت تعامل معاملة القاصرين بعدما رضي بعضها بذلك..
20 فبراير ستبقى منقوشة في ذاكرة المغاربة، لأنها كانت فرصة خرج فيها العديد من المغاربة للشارع مطالبين بالديمقراطية وإسقاط الفساد والاستبداد، وأسست ليقظة مجتمعية لا يمكن أن تقبل بالتراجع عن المكتسبات التي تم تحقيقها..
طبعا، لا يمكن التنبؤ بميلاد حركة أخرى شبيهة، لكن دروس التاريخ تفيدنا في الجزم بأنه كلما كان هناك إصلاح سياسي مضطرد وملموس، كلما تراجعت الحركات الاحتجاجية، وكلما كان هناك انسداد سياسي وانتهاكات في مجال حقوق الانسان، كلما تبلورت الحركات الاحتجاجية، وهذه القاعدة، لا تنطبق فقط، على المغرب، بل على مجموع البلدان في أنحاء المعمور.
كل عام وروح 20 فبراير فينا .