المدافعون عن حقوق الإنسان

البارحة باستراسبورغ حظيت وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بنقاش مستفيض داخل لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا، استضافت خلاله فاعلين من المجتمع المدني من دول أعضاء في المجلس وقامت باستعراض الإمكانيات الموجودة لتحسين وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف الدول الأعضاء..
النقاش انصب، أساسا، على ضرورة تطوير تشريعات بعض الدول التي لازالت تعمل على التضييق على الجمعيات، والتي تشتغل في مجال الدفاع عن الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وتستهدف الشخصيات التي تعمل في المجال، كما تستهدف محاصرة النقاش الذي يعتمل داخل وسائل التواصل الاجتماعي..
من الوسائل المستخدمة للتضييق على العاملين في مجال حقوق الإنسان، حجب المعلومات عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتضييق على أنشطتها ومنع تواصلها مع الخارج واستهداف الحياة الخاصة للنشطاء، وشن حملات تشهيرية ضدهم..
في سنة 1997 أنشأت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان “مرصدا لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”، يصدر تقريرا سنويا عن تدخلاته في هذا المجال.. خلال سنة 2017 لوحدها، سجل مساندته لـ 1200 ضحية من المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم..
وتعمل هذه المنظمة على معالجة حالات القمع المحددة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تعزيز التضامن والتعاون معهم، وفك العزلة عنهم وتعزيز حمايتهم وسلامتهم وتوفير حماية عاجلة لهم، مع ربط آليات التعاون مع الآليات الحكومية والدولية، وتعبئة المجتمع الدولي ووسائل الإعلام ..
قبل بضعة أيام أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار: “الشجاعة”، دعت من خلالها إلى الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم وتمكينهم من العمل في بيئة آمنة..
وهي حملة تستند إلى “الحاجة إلى أناس قادرين على التصدي بشجاعة للظلم وضد الذين يقوضون أركان حقوق الإنسان، في مقابل الوعود الزائفة بتحقيق الأمن والرخاء”… كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة خلال شهر شتنبر 2017 بجنيف، تقريرا جديدا اعتبر فيه أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم يواجهون أعمالا انتقامية، بعضهم بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسجل التقرير المذكور أن عددا من الأفراد والجماعات يتعرضون لعمليات انتقام وتخويف بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان..
ودعا التقرير 29 دولة، من بينها المغرب، إلى وقف عمليات الانتقام، واعتماد التدابير الكفيلة بمنع تكرارها.
المغرب، يعتبر من بين الدول التي ترتبط بوضع الشريك من أجل الديمقراطية مع مجلس أوروبا، وهو ملتزم بالانخراط التدريجي في الصكوك القانونية لمجلس أوروبا، وقريبا سيزور المقرر الأوروبي المغرب لرصد حالة التقدم على هذا المستوى..
حالة المغرب ليست مريحة على هذا المستوى، ويمكن رصد عدد من مؤشرات التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يستدعي المتابعة والانتباه من طرف كافة المعنيين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان..