بين الصحافة والسلطة والقضاء

العلاقة بين الصحافي والسياسي في جميع دول العالم هي علاقة محكومة بالتوتر وعدم الانسجام، فهما ينتميان إلى مجالين مختلفين، حتى وإن كان كلاهما يكمل الطرف الآخر: الأول يغذي الثاني بالمعلومة، والثاني ينقل ما يقوله السياسي للعالم.
طبعا، لابد من التنويه منذ البداية أننا نقصد الصحافة الحرة والمستقلة نسبيا عن عوامل التأثير، فهناك صحافة موجهة من طرف بعض دوائر السلطة نفسها، وهناك صحافة خاضعة لسلطة المال، هذه ليست معنية بنقاشنا لأنها ليست في نظرنا صحافة، وإنما هي وسيلة من وسائل الدعاية والبروباغندا التي تشتغل خارج قواعد ومعايير وأخلاقيات العمل الصحافي.
السياسي له حساباته ورهاناته، ووظيفته الأساسية تدبير إكراهات السلطة والتوفيق بين تعقيدات التسيير اليومي وحل الإشكاليات الماكرو سياسية واقتصادية، ولذلك فإن هاجس المسؤولية يظل حاضرا بقوة في حسابات السياسي صاحب السلطة، وتشتد هذه التعقيدات مع وجود صحافة «حرة» تقدس مبدأ حرية التعبير…
والصحافي الحر له حساباته أيضا، وهي حسابات مختلفة تماما عن حسابات السياسي.. الصحافي مهووس بالبحث عن الأخبار، المثير منها على وجه الخصوص، ومنشغل بالسبق الصحافي وهو مدفوع بغريزة البحث عن الأخبار الغريبة التي تُحدث ضجة في الأوساط الإعلامية والسياسية..
كان المرحوم العربي المساري يكرر مقولته الشهيرة: «المقالة أو الافتتاحية الحقيقية هي التي تخلف ضجيجا في عالم السياسة والإعلام..».
طبعا، كان العربي، رحمه الله، ينطلق من طبيعته كصحافي وكمناضل من أجل حرية التعبير، حتى حينما كان يتحمل مسؤوليات عمومية، فإنه كان يتفهم إكراهات الصحافة وخصوصيات مجالها.
إذن الحرية هي الأصل ومبدأ حرية التعبير مضمون في النظام الديمقراطي، لكن هناك مسؤولية مؤكدة حينما يتم المساس بالحياة الفردية للأشخاص، أو حينما يتم تجاوز المصلحة العامة، أو حينما يقوم الصحافي باستغلال هذه الحرية لقذف المؤسسات أو الأشخاص أو التحريض على العنف أو الترويج لأخبار زائفة..
طبعا، إكراهات العمل الصحافي اليومي أو الإلكتروني تجعله معرضا للخطإ والزلل، وهو ما يجعله في احتكاك دائم مع رجل السلطة وأصحاب المصالح.. رجل السلطة يمتلك معلومات كثيرة ويقدر المصلحة العامة بشكل مختلف عن رجل الإعلام، وينظر إلى بعض ما تنشر الصحافة نظرة انزعاج قد تصل إلى درجة الغضب وفقدان السيطرة على الأعصاب..
لابد من الاتفاق على أن من حق الصحافي أن ينقل أي نوع من الأخبار شريطة أن تكون مصادره صحيحة وموثوقة، وأن يكون الموضوع يتعلق بالمصلحة العامة وأن لا يمس بمصالح الأفراد المتعلقة بحقوقهم الأساسية، وأن يلتزم بقواعد المهنة وأخلاقيات الصحافة، وهو ليس معنيا بحسابات السياسي وإكراهاته، وليس ملزما بتقاسم التقدير السياسي نفسه لرجل السياسة، غير أنه يبقى ملزما بالحفاظ على علاقات الثقة مع السياسي ومع قرائه أيضا..
في إحدى المناسبات سألت مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية السويسرية، كيف تدبرون لحظات التوتر التي تحصل بينكم وبين الصحافة؟ أجابني ببرودة: «أحمل سماعة الهاتف وأنبهه إلى الأضرار المترتبة عن نشره لخبر معين، وأزوده بمعلومات أخرى تساعده على التحليل». ثم سألته: «وماذا عن القضاء»؟ أجابني بكل ثقة:»أسوأ طريقة لمعالجة التوتر هي اللجوء إلى القضاء»!!