بترول بلدنا

اتصل بي الصديق المهندس صلاح دياب معلقا علي ما كتبته حول شركات البترول الأجنبية وكيف أنها خفضت الميزانيات الخاصة بأعمال البحث والتنقيب في مصر‏..‏وأكد أن الإجراء صحيح وأن هذه الشركات قامت بالفعل بتخفيض ميزانيات التنقيب ولم يكن هذا القرار بعد ثورة يناير ولكنه سبق ذلك بكثير.. وأكد صلاح دياب ان السبب في هذا الموقف يرجع لأن الحكومة المصرية لم تعد جادة في سداد مستحقات هذه الشركات سواء فيما يتعلق بتكاليف البحث والتنقيب أو حصتها في الإنتاج.. وقال: إن اتفاقيات البترول مع هذه الشركات تنص علي سداد تكاليف التنقيب من عائد الإنتاج ثم بعد ذلك حصول مصر علي15% من قيمة الإنتاج.. ولكن الغريب أن الحكومة المصرية توقفت تماما منذ سنوات عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية بما في ذلك تكاليف التنقيب وقيمة الإنتاج كاملا. ولهذا بدأت هذه الشركات في الهروب من الأراضي المصرية لتتوجه إلي دول أخري تعطي امتيازات وضمانات أفضل سواء في الإنتاج أو التنقيب وأن الموقف ليس مؤامرة منها ضد مصرولكنها تطالب بحقوقها لدي الدولة.ومن خلال حديث صلاح دياب يتضح أن الأزمة الحقيقية ليست في موقف الشركات الأجنبية ولكن المشكلة في القرار المصري خاصة إذا أدركنا أن مستحقات ومتأخرات هذه الشركات لدي الحكومة المصرية قد وصلت إلي6 مليارات دولار وأن تراجع هذه الشركات وهروبها من أسواق البترول في مصر لم يكن بسبب ثورة يناير ولكنه بدأ من سنوات قبل ذلك والسبب أننا نريد أن نأخذ فقط دون ان نعطي وكان تأجيل مشروع البحث في حقول غاز البحر المتوسط ما يؤكد ذلك لأن هذه الحقول تحتاج إلي بلايين الدولارات في أعمال التنقيب ونحن نريد أن نحصل علي الإنتاج دون أن ندفع شيئا لأحدملف البترول في مصر يحتاج إلي دراسات عميقة وجادة ومحايدة بعيدا عن الوعود البراقة والأحلام الخرافية التي عشنا عليها سنوات طويلة وحتي يجد المواطن المصري أن من حقه الحصول علي انبوبة غاز من بترول بلاده. نقلاً عن جريدة " الأهرام"