المستشار المتهم (1- 2)

ظهر فجأة اتهام المستشار زكريا عبدالعزيز باقتحام مقر جهاز أمن الدولة بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع ثورة يناير، وهو أمر يثير تساؤلات ومخاوف كثيرة، فالرجل الذى عرفته منذ 10 سنوات من المستحيل أن يتصور أحد أنه يمكن أن يمارس عنفا، وما تلقيته من رسائل على بريدى الإلكترونى وتضمن ما بثته الفضائيات المختلفة لحظة قيام بعض الشباب الثورى والغاضب باقتحام مقر أمن الدولة، وكان بعضهم يطالب على الهواء مباشرة بمجىء قضاة تيار الاستقلال، ومنهم زكريا عبدالعزيز، لتسليمهم الوثائق التى أخذوها، بما يعنى أن الرجل لم يكن موجودا لحظة الاقتحام.
والمؤكد أن أى اتهام لا يعنى حكما نهائيا، لأن فى مصر قضاءً عادلًا قادرا على أن يجلى حقيقة ما جرى، خاصة أن الرجل مشهود له بالاحترام والنزاهة، وأنه من الناحية الفكرية والوجدانية بعيد كل البعد عن الإخوان المسلمين وعن مجموعة «قضاة من أجل مصر»، وهى فى الحقيقة «قضاة من أجل الإخوان»، التى ارتضت أن تكون ذيلًا لمكتب إرشاد الجماعة، وتهين نفسها قبل أن تهين قضاء مصر ذا التقاليد العريقة، وحكم على أعضاء هذه المجموعة (13 قاضيا فقط من أصل 15 ألف قاضٍ) بالإحالة للتقاعد نتيجة انتماء حزبى مباشر.

والمؤكد أن زكريا عبدالعزيز لا ينتمى لهذه المدرسة، فهو مؤمن بأن القاضى ليس سياسيا ويجب ألا يكون حزبيا ولا ناشطا ثوريا حتى لو كان قد شارك فى ثورة يناير مثل ملايين المصريين، تماما مثلما شارك قضاة آخرون فى ثورة 30 يونيو دون أن يمسهم أحد، لأن فى اللحظات الاستثنائية فى تاريخ الشعوب، خاصة فى لحظة الثورات الكبرى تكون هناك استثناءات، والاستثناء بالنسبة لقاضٍ فى بلد مثل مصر يؤمن بقيمة مؤسسات الدولة يكون عند حدود المشاركة مع الشعب فى الثورة، لأن الشعوب قد تسقط أو تغير نظاما سياسيا ولكنها لا تسقط الدولة، إنما تصلحها وتطور مؤسساتها.

والحقيقة أن فهم المستشار زكريا عبدالعزيز كان فى هذه الحدود، فالرجل آمن بالثورة وشارك فيها، وتوقف دوره عند هذه الحدود، وظل يطرح الأسئلة المؤجلة: كيف نصلح مؤسسات الدولة وأجهزتها؟ كيف نطور أداء السلطة القضائية؟ وهى أسئلة لم تطرح فقط أثناء ثورة يناير، إنما قبلها وبعدها، لأننا لانزال على حالنا لم نصلح أى شىء.

وظل الرجل مدافعا عن حياد القضاء ومهنيته، ورفض كل محاولات سلطة مبارك للانقضاض على استقلال السلطة القضائية، تماما مثلما رفض خطاب المراهقة الثورية بعد يناير، الداعى إلى «تطهير القضاء» وإقامة محاكم ثورية تقوم بدور القضاء، فتعدم أولًا خصوم الثورة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى صانعيها بحجة خيانة مبادئ الثورة- كما جرى فى كل التجارب الفاشلة والاستبدادية.

إن تاريخ المستشار زكريا عبدالعزيز تاريخ مهنى مشرف، فحين اعترض على تدخل السلطة التنفيذية فى انتخابات 2005، التى أشرف عليها القضاء المصرى، فأخرجها نزيهة قدر استطاعته، لم يكن يمارس عملا سياسيا ولا حزبيا، إنما كان يمارس عمله كقاضٍ كُلف بالإشراف على الانتخابات، ومهمته الأخلاقية والمهنية أن تكون الانتخابات نزيهة رغم محاولات سلطة مبارك ألا تكون كذلك.

الصادم أن الاتهامات التى رُوجت فى عهد مبارك عادت وأطلت علينا مرة أخرى، فالرجل مثل آخرين من القضاة «المتهمين»، تاريخه ناصع ومواقفه مبدئية، وستظل ثقة المصريين كبيرة فى قضائهم كما وثقوا فى القاضى زكريا عبدالعزيز.