2015.. ما الذى تغير؟

غيرت مصر فى بعض الجوانب، ولم يعد من الممكن إدارتها أو حكمها بنفس الطريقة المباركية أو الإخوانية القديمة، صحيح أن كثيراً من أبنائها اتجه بقوة نحو اليمين والمحافظة، واعتبر أن الاستقرار وبقاء الأوضاع على ما هى عليه هو هدفه الوحيد، بعد أن عانى على مدار 4 سنوات من خطاب المراهقة الثورية ومشاريع التمكين الإخوانية، فأصبح القبول بأى نظام أفضل من لا نظام، والقبول بتجاوزات وأخطاء الدولة أفضل من لا دولة.

والمؤكد أن التيار المحافظ وشبكات المصالح القديمة لها الكلمة العليا فى المشهد السياسى المصرى، والمؤكد أيضا أن الجانب الأكبر من شعبيتها لا يرجع إلى تدخل السلطة والأمن لدعمها مثلما جرى فى عهد مبارك (نموذج انتخابات 2010 المزورة)، إنما لاعتمادها على قاعدة اجتماعية تقليدية فى الريف والمدن مرتبطة بعائلات ميسورة أو برجال أعمال كبار تقرب منهم البعض من أجل إيجاد وظيفة لأبنائهم أو أقاربهم أو فى تقديم خدمات مختلفة للأهل والأحباب وأبناء الدائرة.

نحن أمام واقع شعبى يدعم فى جانب منه هذه النماذج ويردد مقولاتهم السياسية، وهو ما يمكن اعتباره نواة ليمين تقليدى محافظ، يوجد ما يشبهه فى كثير من البلاد الديمقراطية المتقدمة، ارتبط تاريخياً بكل الأفكار التى رفضت الثورة وارتبط بعضها بالكنيسة والفكر الدينى، صحيح أنه خرج من هذا التيار يمين آخر أكثر تحررا عُرف باليمين الليبرالى، قدم فى مراحله الأولى أفكارا ثورية ضد السلطة الدينية ودافع عن النظم العلمانية، إلا أنه استقر فى النهاية فى خانة إصلاحية بعيدة عن الأفكار اليسارية والثورية.

فى مقابل اليمين المحافظ هناك فى المجتمع المصرى تيار واسع ينتمى لثورة 25 يناير وموجاتها التالية، ويؤمن بأهدافها ويعمل على تحقيقها على أرض الواقع، وهو يمثل الوجه التقدمى للمجتمع المصرى الذى اتجه بقوه عقب حكم الإخوان نحو اليمين والمحافظة السياسية (غير الدينية)، وأصبح هدف قطاع واسع من المصريين (وليس السلطة، كما يختزل البعض الأمر) هو الحفاظ على كيان الدولة، والخوف من أى مبادرة إصلاحية، خوفاً من الفوضى وتهديدات الإخوان معاً.

ما تغير فى مصر هو ميلاد قاعدة اجتماعية حقيقية لكل تيار، سواء اليمين المحافظ أو اليسار الثورى أو الليبرالية التقدمية حتى لو عانت من إحباط، وهو أمر يختلف عن حالة التجريف الشامل التى جرت فى عهد مبارك.

والمؤكد أن هذا الوضع الجديد يفتح الباب أمام تطور ديمقراطى حقيقى، إذا وضعت الدولة قواعد قانونية ودستورية تنظم العملية السياسية، لأن مواقف القوى السياسية باتت تحسب ليس فقط أو أساسا وفق علاقتها بالسلطة إنما وفق هوى وميول جمهورها، وهو أمر لم يكن معتادا من قبل.

إن قوى المعارضة فى عهد مبارك مثلا كانت تحكمها الشعارات الحماسية، لأنها فى أغلبها كانت فى عزلة عن الجمهور العادى، ولم تكن تحلم بالمشاركة فى السلطة، أما الآن فهناك رأى عام يتابع، وأحيانا يتشدد فى خصومته أو تأييده، وهو أمر جديد يمكن الاستفادة منه فى حال خرجت الدولة من حيادها السلبى إلى حيادها الإيجابى ووضعت قواعد دستورية وقانونية صارمة لتنظيم العمل السياسى، وواجهت خطاب التخوين والتكفير، وهذبت بالقانون أخطاء الإعلام، وحولت الصراع بين التيارات السياسية إلى صراع برامج ورؤى وليس صراع هوية بين وطنى وخائن، كما نسمع كل يوم عندها.. سيكون 2015 بداية تقدم حقيقية.